السنيورة: سقطت كل حجج حمل السلاح.. ومتغيرات المنطقة فرصة أمام لبنان

كثيرة هي المشكلات التي عايشها رئيس الحكومة اللبناني السابق فؤاد السنيورة، عندما اضطر إلى أن يترأس مجلس الوزراء بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في عهده الذي امتد منذ 2005 حتى 2008، شهد لبنان سلسلة اغتيالات لقادة سياسيين، وحرباً إسرائيلية مدمرة، وانقساماً سياسياً عميقاً شطر البلد إلى قسمين وعطل حياته الدستورية وشل مؤسساته.
وعايش السنيورة تلك المراحل الصعبة، لا يذهب بعيداً في وصف الزمن الحالي بأنه "زمن الإنقاذ"، لكنه يؤكد أن هناك رياحاً مواتية يمكن الاستفادة منها، والطريق لتحقيق ذلك واحد، وهو بأن تستعيد الدولة سيادتها وسلطتها من دون أي منافس.
ويعتبر السنيورة أن التطورات الكبرى التي حصلت في العالم وفي المنطقة العربية، من المتغيرات التي سببتها الحرب المجنونة التي تشنها إسرائيل على الإقليم، إلى التطورات التي شهدتها سوريا، إلى جانب متغير أساس في لبنان هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تتمتع بالثقة وانطلاق عهد جديد تميز بالبيان الوزاري وخطاب القسم الذي ألقاه الرئيس جوزاف عون، كل ذلك يعطي فرصة جديدة للبنان.
"جنون" الاستمرار في المعالجات السابقة
وبحسب رئيس الوزراء السابق، هناك رياح مواتية تهب باتجاهنا، ويتوقف علينا كيفية الاستفادة والتقاط هذه الفرصة، مشدداً على أنه على لبنان أن "يعيد فعلياً تأكيد المسلمات الأساسية، وهي أهمية أن تستعيد الدولة اللبنانية دورها وسلطتها الكاملة وألا تستمر أية منافسة لها أو سلطة ثانية إلى جانبها".
ودعا السنيورة إلى "استخلاص الدروس والعبر من الحروب التي شنت على لبنان والمنطقة ولا تزال، والمتغيرات الجارية في العالم، وكلها تدفعنا إلى الاقتناع بأنه لا يمكن الاستمرار بالمعالجات التي لم تعد تنفع التي لم تؤد إلى نتيجة، إذ إن الاستمرار بها كما يقول أينشتاين هو الجنون بحد ذاته، فمن الخطأ جداً القيام بالعمل نفسه وتوقع نتائج مختلفة".
ودعا السنيورة إلى "استخلاص الدروس والعبر من الحروب التي شنت على لبنان والمنطقة ولا تزال، والمتغيرات الجارية في العالم، وكلها تدفعنا إلى الاقتناع بأنه لا يمكن الاستمرار بالمعالجات التي لم تعد تنفع التي لم تؤد إلى نتيجة، إذ إن الاستمرار بها كما يقول أينشتاين هو الجنون بحد ذاته، فمن الخطأ جداً القيام بالعمل نفسه وتوقع نتائج مختلفة".
وأضاف: "بالتالي أصبح من الضروري أن يقر الجميع بأن هناك حاجة حقيقية إلى أن تستعيد الدولة سلطتها الكاملة، وأن يستعيد لبنان ثقة أبنائه بدولتهم وبمستقبل وطنهم وأن يستعيدوا ثقة الأشقاء العرب والعالم بمستقبل لبنان. وهذه ليست مهمة مستحيلة، خصوصاً عندما تتوفر الرؤية والإرادة والقيادة والشجاعة، وهي ليست عبارات نرددها، إنما الصفات المطلوبة لدى الحكم في لبنان من أجل تخطي المشكلات التي يتخبط بها"
هل يكون 2025 عام حصر السلاح؟
وأكد السنيورة أن "لا بديل عن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ولا إمكان لإخراج لبنان من أزماته الكبرى الوطنية والسياسية والأمنية والعمرانية المتراكمة، إلا من خلال سلوك الطريق المؤدية إلى استعادة الدولة لسلطتها فتصبح هي صاحبة السلطة الوحيدة في لبنان".
ويعترف رئيس الحكومة السابق أن لا إمكانية لاستعادة ثقة العالم وإخراج البلد من أزمته الاقتصادية ومن الأزمة الجاثمة على صدور اللبنانيين لا سيما في مناطق الجنوب وغيرها من المناطق التي تضررت بشدة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، إلا بسلوك الطريق التي تؤدي إلى استعادة ثقة اللبنانيين بغدهم وثقة الأشقاء والأصدقاء بالدولة اللبنانية.
وعند سؤاله عما إذا كان "حزب الله" سيقبل تسليم سلاحه، قال السنيورة: "هناك أمر كبير حصل داخل بيئة حزب الله، وهناك مجموعة لا تزال تمارس الإنكار لما حصل وكأن شيئاً لم يكن، وتعتبر أنها تستطيع إعادة الأمور لما كانت عليه بتمسك الحزب بسلاحه، لكن من الواضح أن هذا الأمر غير ممكن، وأن التوجه العالمي هو للخروج مما يسمى بالازدواجية في السلطة في عدد من الدول".
وأضاف: "نحن اليوم في السابع من مايو (أيار) (تاريخ إجراء المقابلة)، وهي ذكرى تجربة مريرة في تاريخ لبنان، ولم يتعلم حزب الله من هذه الدروس التي كان ينبغي أن يستخلص منها العبر". وفي ذلك إشارة إلى الأحداث الدموية التي شهدها لبنان في السابع من مايو 2008، حين اقتحم مسلحوه العاصمة بيروت ومناطق في الجبل رفضاً لقرارات حكومية، ما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
"حزب الله" لم يلتزم القرار 1701
ويعود السنيورة بالذاكرة لتاريخ صدور القرار الدولي الرقم (1701) في الـ11 أغسطس 2006، عندما كان رئيساً للحكومة، ويقول إن تنفيذه كان يجب أن يبدأ في الـ14 من الشهر نفسه، أي بعد ثلاثة أيام على صدوره، لكن الطرفان المعنيان، إسرائيل و"حزب الله"، لم يلتزما به.
وتابع السنيورة: "القرار الذي صدر عن جلسة لمجلس الوزراء عقدت في السراي الحكومي في الـ22 من أغسطس، واتخذ بالإجماع، نص على الالتزام الكامل بالقرار الدولي، وهذا ما لم يحدث، بل جرت محاولة تذاك، وكنت واضحاً في تلك الليلة مع الجميع بأنه من الضروري ألا يكون هناك أي سلاح ثقيل جنوب نهر الليطاني، وكان يفترض من حزب الله أن يلتزم بهذه المسألة وأن يحرج إسرائيل".
وأضاف: "ما جرى بعدها أنه جرى الاستهزاء بالقرار، ولجأ أفراد من حزب الله إلى استخدام لغة التخوين، وتم تقزيم ما أنجز، وبدلاً من أن يلتزم لبنان وحزب الله بهذا القرار، علماً أننا كنا حينها في وضع أفضل من الناحيتين السياسية والأمنية، جرت محاولات مستمرة لتهديد عمل القوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) وتخوين الفريق السياسي الذي وضع القرار الدولي".
وبحسرة قال السنيورة: "الذين سخروا منا آنذاك وجدنا أنهم أصبحوا مضطرين عام 2024 إلى القبول باتفاق إذعان، عبر ما يسمى تطبيق التفاهمات الجديدة، كان حرياً بنا أن نلتزم بالقرار 1701 وأن نصل إلى موقع نحترم أنفسنا فيه، خصوصاً أنه كما يبدو هناك اليوم إضافة إلى التفاهمات التي أوضحت بعض الأمور التي لا تقتصر على تطبيق القرار 1701 على جنوب نهر الليطاني، بل على كل لبنان، وكأن هناك اتفاقاً ضمنياً أيضاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل يسمح للأخيرة بالتفاهم مع واشنطن بأن تستهدف مناطق معينة ترى فيها تهديداً ممكناً لها، وهذا ما نشهده الآن".
وأضاف: "تمنعنا عام 2006 عن الالتزام بالقرار 1701، وها نحن اليوم مجبرين وملزمين بتطبيق هذه التفاهمات الجديدة، وكل عملية تأخير ستطول معها حالة المعاناة التي يعيشها اللبنانيون الآن، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس (في الجنوب) إلى الإصرار على استهداف مختلف المناطق اللبنانية، فيما كنا قادرين على تجنب كل هذه الأمور".
لا حاجة إلى الحوار حول السلاح
وعن معالجة موضوع السلاح عبر الحوار والاستراتيجية الدفاعية، قال السنيورة دون تردد "الحوار هو أسمى ما يكون في المجتمعات المتنوعة، الذي يؤدي إلى مشاركة الجميع في التوصل إلى تفاهمات في شأن الحكم"، لكن الحوار بحسب رأيه يكتسب صدقيته الحقيقية من خلال تطبيق ما جرى التفاهم عليه.
وأضاف أن "التجارب الحوارية السابقة، منذ عام 2006 وحتى الآن، جرى الإخلال والنكوث بها، وبالتالي لم يعد ممكناً الدخول في جولات حوارية جديدة في هذا الشأن. هناك موقف فعلي أعلنه رئيس الجمهورية في خطاب القسم وهناك البيان الوزاري الذي أقر به كل أعضاء الحكومة ونالت الثقة بناء عليه في مجلس النواب، وبالتالي لا يمكن لأي فريق أن يدعي بأنه لم يوافق عليه".
ويدعو السنيورة الجميع إلى الالتزام بما جاء في البيان الوزاري وتطبيقه، قائلاً: "نحن الآن بحاجة إلى ممارسة تحكمها فكرتان، الحكمة والحزم. الحزم في ما يتعلق بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، والتفاهمات التي جرى إقرارها وجرت المفاوضة في شأنها من رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً لحزب الله".
وتابع: "هذا الأمر يجب أن يكون واضحاً، وليس المطلوب فتح حوار جديد والتفكير باستراتيجية دفاعية أو طرح أفكار جديدة مثل تشكيل ما يسمى بأنصار الجيش، لأن كل هذا لم يعد ممكناً على الإطلاق، فلبنان يمر بأزمة خطرة جداً وأزمة ثقة بأنه غير قادر على الخروج منها، لا سيما أن لبنان خلال السنوات الماضية أضاع فرصاً من خلال استعصاء مزمن على الإصلاح، على رغم إتاحة سبع فرص في الأقل جرى تبديدها، حتى لم يعد أحد يأخذنا على محمل الجد وبأننا ملتزمون بتنفيذ ما نتفق عليه".
التذاكي "لم يعد ممكناً"
ويرى السنيورة أنه يترتب على الحكومة الجديدة، أن تجهد من أجل استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين الدولي والعربي، قائلاً: "هذا لا يحصل من خلال مزيد من العبارات والكلام إنما بالتنفيذ، وعلى الجميع أن يدرك أن هناك خطوات تنفيذية علينا القيام بها، ولا يمكن بعد الآن التذاكي على المجتمع العربي والمجتمع الدولي ولا على اللبنانيين".
ويعتبر رئيس الحكومة السابق أن الإصلاح يصبح مكلفاً جداً وموجعاً، عندما نكون مجبرين عليه، وأضاف: "نمر الآن بهذه الحالة وأصبحنا في وضع يرتب علينا أكلافاً كبيرة علينا تحملها نتيجة الاستعصاء الذي مارسناه".
وأردف السنيورة: "علينا الإسراع في تنفيذ هذه الخطوات التي يجب أن نقوم بها، ليس لأن الآخرين يطالبون بها، بل لأننا نحن بحاجة إليها، ومصلحتنا الحقيقية تكمن في أن نبادر إلى إصلاح ما ارتكبنا في حق أنفسنا على مدى هذه السنوات. ولا أقلل من تأثيرات إسرائيل والعالم، لكن قسماً كبيراً مما وصلنا إليه هو نتيجة ما ارتكبناه كلبنانيين في حق أنفسنا والفرص التي أضعناها، وامتناعنا عن وضع الإصلاحات وعن إعادة الاعتبار لدولتنا التي يجب أن تكون صاحبة السلطة الوحيدة. ولم يعد من الممكن الاستمرار في تضييع الوقت وتبديد الفرص، إذ إن هناك رياحاً مواتية وعلينا أن ننصب شراعنا لنستطيع الاستفادة منها".
الإنكار لا يؤدي إلى نتيجة
ورد السنيورة حول ما إذا كان يتخوف من تكرار سيناريو السابع من مايو، الذي عايشه أنه "لا مصلحة لأحد من اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم بأن يصار إلى اللجوء إلى أي عمل أمني أو تهويلي من أي نوع كان".
وأضاف: "علينا أن نقر بأن هناك متغيرات حصلت في لبنان، وبأن كل المقولات والحجج التي كانت تعطى لتبرير الاستمرار في حمل السلاح وازدواجية السلطة سقطت. وعلى حزب الله أن يدرك أن هذا الطريق أصبح مسدوداً وأن الاستمرار بالإنكار لا يؤدي إلى أية نتيجة، إنما إلى مزيد من الآلام والأوجاع والمعاناة للبنانيين ولا سيما لبيئة حزب الله".
ويدعو السنيورة بيئة الحزب إلى "الامتثال بما تصرف به المرشد الأعلى لإيران الخميني بعد الحرب مع العراق حين خرج باستنتاج بأن عليه أن يتجرع هذا الكأس". وأكد أن هذا الأمر من مصلحة "حزب الله" وبيئته ومن مصلحة اللبنانيين جميعاً والمنطقة بأسرها، مشدداً على أن "ليس هناك أقوى من لبنان بوحدة أبنائه".
وتعليقاً على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبر فيه أن "الظروف لا تسمح بالسير بوتيرة العمل السابقة نفسها في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية، مما يستدعي تقييماً شاملاً لتأسيس خطوات جديدة على قاعدة الاستفادة من التجارب"، اعتبر السنيورة أن هناك ارتباكاً في صفوف "حزب الله"، وأن هناك من يقول بوجهة معينة فيما لا يزال فريق آخر يستخدم "العبارات التي سئمنا وسئم اللبنانيون استعمالها، على سبيل أنهم سيقطعون الأيدي التي تمتد إلى السلاح".
وأكد رئيس الحكومة السابق أن هذه التصريحات "لم تعد ممكنة"، مشيراً إلى أن "جميع اللبنانيين في مركب واحد، ولا يستطيع هذا المركب أن يبحر أو أن يستمر طافياً إذا كان هناك من يحاول خرقه".
الفرصة الأخيرة
ويعتبر السنيورة أن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس قالت كلامها بطريقة فجة، لكن هذه التصريحات قيلت مرات ومرات وعلى مدى سنوات طويلة.
وأضاف: "هناك من كان يدق الجرس دائماً وأنا منهم، عن حاجتنا إلى استعادة ثقة اللبنانيين بمستقبل لبنان والإقرار بحاجتنا إلى اعتماد الإصلاحات المطلوبة الآن، التي نحن بأمس الحاجة إليها. وعلى الجميع الآن أن يدرك بأن لا سبيل سوى اعتماد أسلوب قيام الدولة والقيام بالإصلاحات الواجب القيام بها على كل الصعد، الوطنية والسياسية والإدارية. وكل تأخير سيكون مكلفاً، وما هو متاح اليوم قد لا يكون متاحاً غداً وبكلفة أكبر وبشروط أصعب".
وحول ما إذا كان يوجه السنيورة هذه التصريحات إلى "حزب الله" أم إلى الحكومة ورئيسها، فأجاب: "أنا أوجه هذه التصريحات بداية إلى حزب الله وإلى جميع اللبنانيين".
وعن نصيحته إلى رئيس الحكومة نواف سلام، قال السنيورة: "المهم أن نصل إلى نتيجة بغض النظر عن الأسلوب الذي سيعتمد، لكننا لم نعد نملك الوقت لإضاعته، ويجب أن نتصارح مع اللبنانيين بشجاعة، وأن نقول لهم إن ما نقوم به هو لمصلحتهم، وبأن التأخير هو ضد مصلحتهم، وأن الامتناع عن القيام بهذه الخطوات سيرتب علينا أعباء كثيرة وكلفة باهظة، لنعود لتنفيذها نفسها".
استعادة الدولة.. المخرج الوحيد
ولا يحبذ رئيس الحكومة السابق اللجوء إلى القوة في تأكيد سلطة الدولة، ويدعو إلى اعتماد الأسلوب الواضح والتقدم خطوة خطوة، واستخدام كل العبارات الاحتضانية لمجموع الشعب اللبناني لكن بوضوح وحزم في المواقف، وعدم التخلي عن أي أمر يساعد في تمكين الدولة اللبنانية من فرض سلطتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية.
ويؤكد أنه لا يجوز أن تكون هناك "ازدواجية في السلطة"، لأن ذلك يؤدي في النهاية إلى فرط البلد من جديد.
ورداً على سؤال عن سحب السلاح الفلسطيني، جدد السنيورة التأكيد بأنه "يجب ألا يكون هناك أي سلاح غير سلاح السلطة الشرعية، لا بيد أي فصيل فلسطيني ولا أي فصيل لبناني".
وقال إن اللبنانيين "لن يقبلوا بعد اليوم على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية بيد أي فريق من اللبنانيين تحت أية ذريعة كانت"، مضيفاً أن "كل الحجج عن حماية الجنوب وحماية الشيعة واللبنانيين، تؤدي إلى تدمير الدولة اللبنانية والعيش المشترك والصيغة اللبنانية، لم تعد مقبولة، فضلاً عن أنها تمنع استعادة أية علاقة وطيدة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم".
وأردف النيورة: "هذا الأمر يجب أن يكون واضحاً للجميع، المخرج الوحيد الذي لا بديل عنه هو استعادة الدولة صاحبة السلطة الوحيدة في لبنان".
هذا المحتوى من إندبندنت عربية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 13 دقائق

• العربية

زوجة عصام زهر الدين.. ابن عميد شهير بنظام الأسد يقتل أمه

بعد أيام من حرق ضريحه، تداولت وسائل إعلام سورية محلية خبراً يؤكد مقتل هند زهر الدين زوجة العميد السابق بنظام الرئيس السوري بشار الأسد عصام زهر الدين. وأضافت المعلومات أن المغدورة قتلت على يد ابنها يعرب إثر خلاف عائلي. كما ذكرت عن أقرباء أن الجريمة وقعت لأسباب شخصية. جاء هذا بعد أيام من تداول صفحات محلية في فيسبوك أيضا، صوراً ومقاطع فيديو تظهر ما قالوا إنه لحظة حرق ضريح العميد في جيش النظام السوري السابق عصام زهر الدين، في محافظة السويداء جنوبي البلاد. View this post on Instagram A post shared by سوريا بوست (@souria_post) وأظهرت المقاطع حينها ألسنة لهب تتصاعد من بناء حجري يعتقد أنه ضريح زهر الدين، مرفقة بتعليقات تصفه بـ"المجرم". كذلك تذكر المعلقون مقولة زهر الدين الشهيرة "نصيحة من هالذقن لا ترجعوا"، في إشارة إلى تصريحه الذي دعا فيه اللاجئين السوريين لعدم العودة إلى البلاد، خلال مقابلة بثتها قناة "الإخبارية السورية" قبيل مقتله العام 2017. ورغم غياب أي تعليق رسمي من السلطات الرسمية، أو من عائلة زهر الدين، إلا أن الروايات تضاربت بشأن الجهة التي تقف وراء الحادثة، كما لم يصدر أي بيان يؤكد أو ينفي جريمة قتل الزوجة على يد ابنها. انتقادات دولية ونهاية غريبة يذكر أن زهر الدين، كان ضابطاً في الحرس الجمهوري السوري، ولد في محافظة السويداء العام 1961، وبرز اسمه خلال الحرب السورية، خصوصاً خلال قيادته للعمليات العسكرية ضد المعارضة في مدينة حمص، ثم في محافظة دير الزور، حيث لعب دوراً محورياً في حصار المدينة. مرايا: بشار وزهر الدين .. حروب الطوائف وأثار ظهوره المتكرر في الإعلام الرسمي السوري، بزيه العسكري محاطاً بجثث معارضين، انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية اتهمته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتوفي زهر الدين في 18 تشرين الأول/أكتوبر2017 في منطقة حويجة صكر في دير الزور، وقالت الرواية الرسمية إنه قتل نتيجة انفجار لغم زرعه داعش، لكن المعارضة قالت إن مقتله جاء نتيجة تصفية داخلية على خلفية خلافات بين قادة بارزين في النظام.

الشرق الأوسط

منذ 15 دقائق

• الشرق الأوسط

قلق أممي من ارتفاع عدد العائلات الأفغانية المرحَّلة من إيران

حذّرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن إيران رحّلت في مايو (أيار)، عدداً من العائلات الأفغانية يزيد مرتين عن الشهر الذي سبقه، معربةً عن مخاوفها إزاء «توجه جديد ومقلق» يأتي في وقت تشن باكستان المجاورة حملة طرد جماعي للأفغان. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها سجلت منذ بداية مايو «زيادة كبيرة في الإعادة القسرية للمواطنين الأفغان»، مع إعادة 15675 عائلة أفغانية مقارنةً مع 6879 عائلة في أبريل(نيسان). وتابعت أن عدد العائلات الأفغانية التي لا تحمل وثائق قانونية في إيران والتي أُعيدت إلى أفغانستان الشهر الماضي كان أعلى بثلاث مرّات عن العدد المسجّل في مايو العام الماضي (4402 مقابل 15675). وأضافت أن «الأمر المثير للقلق على وجه الخصوص هو الازدياد الكبير في عدد العائلات التي يتم ترحيلها». وأكدت أن هذا «توجه جديد ومقلق، إذ إن معظم الأشخاص الذين تم ترحيلهم في الأشهر السابقة كانوا شباناً غير متزوجين». يوم 29 مايو وحده، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة 955 أسرة إلى أفغانستان التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وفي الإجمال، عاد أكثر من 450 ألف أفغاني من إيران منذ مطلع العام حتى مايو. أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن «هذه الزيادة تأتي في أعقاب الإعلانات الأخيرة للسلطات الإيرانية حول خطط لتكثيف عمليات ترحيل المواطنين الأفغان»، وتقدّر المنظمة أن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص قد يتأثرون بهذه الإجراءات. ولجأ إلى إيران ملايين الأفغان الفارين من أربعة عقود من الحرب، ثم من نظام «طالبان» أو البطالة. لكن على غرار باكستان التي تستضيف أيضاً لاجئين من أفغانستان، تعمل إيران على دفع هؤلاء اللاجئين إلى المغادرة بشكل جماعي، إذ يُعتقد على نطاق واسع أن وجودهم يرفع نسب الجريمة ويزيد البطالة والأسعار في ظل العقوبات الدولية. من جانبها، تتهم باكستان الأفغان الموجودين على أراضيها والذين وُلد بعضهم هناك أو عاشوا على أراضيها لعقود، بأنهم «مرتبطون بالإرهاب والاتجار بالمخدرات». ويقيم في باكستان نحو ثلاثة ملايين أفغاني، وقد تم إلغاء بطاقات الإقامة الخاصة بـ800 ألف منهم في أبريل، بينما لا يزال 1.3 مليون شخص يحملون تصاريح إقامة حتى 30 يونيو (حزيران) لأنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والباقون ليست لديهم وثائق. منذ الأول من أبريل، عندما بدأت إسلام آباد حملة الطرد الجماعي الجديدة، غادر أكثر من 180 ألف أفغاني باكستان، وفق وزارة الداخلية. ويعود اللاجئون إلى بلدهم الغارق في الفقر والبطالة، والذي لم تعترف أي دولة في العالم بحكومته منذ عودة «طالبان» إلى السلطة عام 2021. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، إن «هذه الضغوط (من إيران وباكستان) مجتمعة تشكل عبئاً ثقيلاً على أنظمة الاستقبال وإعادة الإدماج الهشة في أفغانستان، خصوصاً في المناطق ذات مستويات العودة المرتفعة». ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش 85 في المائة من الأفغان بأقل من دولار واحد في اليوم.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

16 خطيبًا لعرفة في 100 عام.. تاريخ بدأه "ابن عبداللطيف" وأختتم بـ "ابن حميد"

تناوب على خطبة عرفة خلال عقود كثيرة 16 خطيبًا من المشايخ والأئمة الفضلاء، كان أكثرهم وقوفًا في منبر مسجد نمرة بعرفات المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بـ 34 خطبة، بدأها 1402هـ إلى 1436هـ، تلاه عبدالله بن حسن آل الشيخ بـ 25 خطبة على مدار 25 عامًا متواصلة. وتفصيلًا، كان أول من خطب في مسجد نمرة بعرفات في (الدولة السعودية الثالثة) هو الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، بإذن من الملك عبدالعزيز، عام 1343هـ. وفي عام 1344هـ، خطب بالناس يوم عرفة الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب، وظل خطيبًا حتى عام 1369هـ، ثم خلفه في الخطبة بمسجد نمرة في موسم حج عام 1370هـ الشيخ محمد بن عبدالله بن حسن آل الشيخ، واستمر في الخطابة حتى عام 1376هـ. وكلف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ، بالخطابة عام 1377هـ، واستمر فيها حتى عام 1398هـ؛ إذ سافر خارج السعودية للعلاج، وخلفه في الخطبة أثناء موسم الحج عام 1399هـ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وسجلت خطبته ذلك العام، وهي متداولة حتى وقتنا الحاضر. وعاد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن إلى إلقاء خطبة عرفة عامَي 1400هـ، و1401هـ؛ ليعتذر بعدها عن عدم الخطابة؛ لظروفه الصحية. بعد ذلك تم تكليف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حفيد أول خطيب لجامع نمرة (في الدولة السعودية الثالثة)، بالخطابة، واستمر الشيخ عبدالعزيز في الخطابة في منبر مسجد نمرة أطول فترة؛ إذ خطب منذ موسم حج عام 1402هـ حتى موسم حج عام 1436هـ. بعدها اعتذر المفتي عن عدم الخطابة؛ لظروفه الصحية، وفي عام 1437هـ كُلف بخطبة يوم عرفة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إمام الحرم المكي رئيس شؤون الحرمين، أما عام 1438هـ فكُلف بالخطبة في مسجد نمرة الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، وفي عام 1439هـ كُلف بالخطبة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ حسين بن عبدالعزيز بن حسن بن عبدالعزيز بن حسين بن حمد بن حسين آل الشيخ. وفي عام 1440هـ كُلف بخطبة عرفة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وفي عام 1441هـ كُلف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، وفي العام 1442هـ كُلف إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بدر بن عبدالعزيز بليلة، بالصلاة والخطبة بمسجد نمرة. وكُلف عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالعام 1443هـ، خطيبًا بمسجد نمرة بعرفة، فيما كلف الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء بخطبة عرفة للعام الماضي 1444هـ ، وكلف الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي بخطبة عرفة عام ١٤٤٥ ه .