قبيل محادثات مع أميركا.. بريطانيا تقدم نصيحة لزيلينسكي
فيما يرتقب أن تنطلق غدا الثلاثاء المحادثات بين وفدي أميركا وأوكرانيا في مدينة جدة بالسعودية، أفادت مصادر مطلعة بأن بريطانيا قدمت بعض النصائح إلى الجانب الأوكراني.
وأوضحت أن مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي، جوناثان باول، زار أوكرانيا نهاية الأسبوع الماضي، وقدم توصيات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول كيفية تصرف وفد بلاده خلال المفاوضات مع الأميركيين، حسب ما نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية.
ونصح باول زيلينسكي "بالتفاوض مع الولايات المتحدة بطريقة تخلق الانطباع بأن روسيا بالذات هي التي تشكل العقبة أمام السلام".
تبادل المعلومات
إلى ذلك، أجرى باول أيضا محادثة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، من أجل إقناعه بأهمية استئناف تبادل المعلومات الاستخباراتية بين واشنطن وكييف.
كذلك تم التطرق إلى الموضوع عينه خلال محادثة بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وأمين عام الناتو مارك روته، الذي سيزور واشنطن في الأيام المقبلة.
جاء التركيز على استئناف تبادل المعلومات، فيما تعتقد لندن أنه سيكون من الأسهل على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التراجع عن تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية، مقارنة باستئناف إمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا.
وكانت إدارة ترامب علقت شحنات الأسلحة وتبادل بعض معلومات المخابرات مع كييف خلال الأيام القليلة الماضية، عقب اللقاء العاصف الذي جمع الرئيسين الأوكراني والأميركي في البيت الأبيض يوم 28 شباط الماضي، متهمة الأوكرانيين بعدم الانفتاح بشكل كاف على عملية السلام مع روسيا.
إلا أن حدة التوتر بين واشنطن وكييف عادت وتراجعت قليلا مؤخرا. إذ أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بريان هيوز في بيان أن زيلينسكي أحرز تقدما في استعادة العلاقات مع أميركا. وقال "نتطلع خلال الاجتماعات في السعودية إلى سماع المزيد من التحركات الإيجابية التي نأمل أن تضع في نهاية المطاف حدا لهذه الحرب الوحشية ولإراقة الدماء".
وفي وقت سابق، أعرب مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن أمله في مناقشة "إطار عمل" لوقف محتمل لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام خلال محادثات جدة.
يذكر أن مسؤولين أميركيين وروسا كانوا التقوا في الرياض في فبراير الماضي، حيث أجروا مناقشات ثنائية، ركزت إلى حد بعيد على إعادة بناء علاقة عمل بعد تجميد شبه كامل للاتصالات الرسمية في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 10 ساعات
- النهار
روسيا وأوكرانيا تستكملان أكبر عملية لتبادل أسرى الحرب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا وأوكرانيا أكملتا عملية تبادل 1000 أسير لكل منهما اليوم الأحد، في أكبر عملية تبادل من نوعها منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات. وبدأت عملية التبادل التي استمرت ثلاثة أيام يوم الجمعة وشملت في معظمها أسرى حرب، إلى جانب 120 مدنياً من كل جانب. وتبادل الطرفان اليوم 303 أسرى. وكتب زيلينسكي على "تلغرام": "اليوم، يعود إلى الديار جنود من قواتنا المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود وخدمة النقل الخاصة التابعة للدولة". وكان هذا التبادل هو الخطوة الملموسة الوحيدة نحو السلام التي انبثقت من أول محادثات مباشرة بين الطرفين المتحاربين منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأُجريت المحادثات في 16 أيار/ مايو لكنها لم تفض إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ودعت أوكرانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى وقف القتال لمدة 30 يوماً من دون شروط مسبقة للسماح بإجراء محادثات سلام. ويُعتقد أن مئات الآلاف من الجنود من كلا الجانبين قد أُصيبوا أو قُتلوا في أدمى الصراعات في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ولا ينشر أي من الجانبين أرقاماً دقيقة للقتلى أو المصابين. كما قُتل عشرات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين خلال حصار القوات الروسية للمدن الأوكرانية وقصفها. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة إنَّه بمجرد الانتهاء من عملية التبادل، ستكون موسكو مستعدة لتقديم مسودة اقتراح لأوكرانيا باتفاق سلام طويل الأمد. وقال مسؤولون الأحد إنَّ القوات الروسية شنت 367 هجوماً بطائرات مسيَّرة وصواريخ على كييف ومدن أخرى الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات فيما يعد أكبر هجوم جوي حتى الآن منذ اندلاع الحرب. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات الدفاع الجوي اعترضت أو دمرت 95 طائرة مسيَّرة أوكرانية خلال أربع ساعات. وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إنَّه تم اعتراض 12 طائرة مسيَّرة أوكرانية كانت في طريقها إلى العاصمة.
الميادين
منذ 11 ساعات
- الميادين
"سبوتنيك": استهداف ورشة تصنيع صواريخ في مصنع "أرتيوم" في كييف
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن منسّق "حركة العمل السري" الموالية لروسيا، سيرغي ليبيديف، اليوم الأحد، أنّ هجوماً استهدف ورشة تصنيع في مصنع "أرتيوم" في كييف، حيث يتم إنتاج أجزاء من الصواريخ الأوكرانية. وقال ليبيديف إنّ الضربة أدّت إلى تضرر المعدات وإصابة عدد من المهندسين، بينهم أجانب، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية. ويأتي هذا الاستهداف في وقت تتصاعد فيه الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، حيث ركزت الضربات مؤخراً على البنية التحتية الصناعية العسكرية. اليوم 13:01 اليوم 12:27 ولفت ليبيديف إلى أنّ الهجوم استهدف ورشة عمل داخل مصنع "أرتيوم"، الذي يُعدّ من أبرز منشآت إنتاج مكوّنات الصواريخ الأوكرانية. وأوضح أنّ الورشة "كانت تُنتج قطع غيار لصواريخ أوكرانية"، وأنّ الضربة تسببت بـ"احتراق المعدات الغربية"، مشيراً إلى أنّها إما دُمرت بالكامل أو تحتاج إلى إصلاحات جذرية، فضلاً عن احتراق الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر. وبحسب ليبيديف، فإنّ الهجوم شمل أيضاً ورشةً لتصنيع أغلفة الطائرات المسيرة، كانت تُستخدم أيضاً في تركيب محرّكات الطائرات بدون طيار. وأكّد أنّ الضربة أدّت إلى تدمير مواد استهلاكية ومعدات أساسية، وكان في الموقع عدد من المهندسين الأجانب. وفي سياقٍ آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن عودة 303 عسكريين روس من الأراضي، التي تسيطر عليها قوات نظام كييف، مقابل تسليم 303 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّه "يتواجد العسكريون الروس حالياً في أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة". وأوضحت أنّ "جميع العسكريين والمدنيين الروس سيتم نقلهم إلى روسيا، لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية". كذلك، أضاف البيان أنّه ووفقاً للاتفاقيات الروسية الأوكرانية، التي جرى التوصّل إليها في 16 أيار/مايو الجاري، في إسطنبول، نفّذ الجانبان الروسي والأوكراني، خلال الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو، عملية تبادل وفق صيغة 1000 شخص مقابل 1000".
النهار
منذ 13 ساعات
- النهار
معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!
تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".
