تقارير مصرية : تفاصيل جولة رئيس جهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسواق بكفر الشيخ

الخميس 8 مايو 2025 08:45 مساءً
نافذة على العالم - قام إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك يرافقه اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بحملة رقابية مكبرة ومفاجأة علي الأسواق وذلك للتأكد من ضمان وفرة واتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة ، لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وكذا القيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية ، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة.
بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز والمحافظ، منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز وتفقدوا مأموريات الحملات والبالغ عددها 45 مأمورية موزعة علي كافة مراكز ومدن المحافظة ، وأكدوا علي جميع المأموريات وأعضاء الحملات المشاركة بضرورة إنفاذ القانون حيال المخالفين ولا تهاون بشأن المخالفات المتعلقة بصحة وسلامة المواطن، وأن تكون الرقابة واعية والتأكيد علي متابع توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة ، وضرورة متابعة السبع سلع الغذائية التي تهُم المواطنين.
كما تفقدا عددا من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والإطمئنان علي توافر السلع الغذائية بأسعار مُخفضة للمواطنين ، وأكدا في لقائهم بأصحاب السلاسل التجارية والمحال بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ، أخذاً في الإعتبار بلإعلان أسعار للسلع السبع وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن .
وخلال الجولة، اطمئنا علي وفرة وإتاحة السلع الغذائية ووجود انخفاضات سعرية بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، ورصدنا وفرة وإتاحة سلعية في العديد من السلع ، كما تم رصد ثبات واستقرار في أسعار العديد من السلع الغذائية ، فضلا عن رصد العديد من الإنخفاضات ووجود عروض ترويجية بشأن أسعار بيض المائدة حيث وصل ل 125 للطبق الواحد وكذلك في سلعة السكر بسعر بيع للمستهلك 29 جنيه، والأرز بسعر بيع للمستهلك 23 جنيه.
كما تفقدا عددٍ من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقاً للأسعار والأوزان المعلنة ، وتلاحظ خلال المرور علي العديد من الأفران إلتزام البعض بالبيع وفقاً للأسعار والأوزان المُعلنة ، وتم ضبط أحد المخابز يتلاعب بوزن وسعر البيع للمستهلك وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وإحالته للنيابة العامة .
و إلتقي رئيس الجهاز المحافظ ، بالمواطنين ، وحرصا على الإطمئنان علي وفرة السلع الغذائية وأسعارها، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن لرفع العبء عن المواطن ، وأشاد المواطنين أن هناك وفرة وإتاحة للسلع خاصة الأساسية ، مطالبين الدولة بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بالإضافة إلي معارض السلع الغذائية والتي تُعد مُتنفس لنا وتحقق التوازن في الأسواق؛ مطالبين الحكومة بإستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع.
وأسفرت جهود الجولة الميدانية والحملات الرقابية اليوم بالمحافظة، عن رصد العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المُنضبطة ومنها، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، ممارسة السلوك الخادع والإعلان المُضلل، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر، التلاعب في أوزان وأسعار رغيف العيش السياحي والأفرنجي، وعلي الفور وجه رئيس جهاز حماية المستهلك مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر وإحالة االمخالفين للنيابة العامة.
وأكدا رئيس جهاز حماية المستهلك و المحافظ، على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط وأن الدولة واعية ولن نتهاون في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع ، مع التأكيد علي إنفاذ القانون، وإحالة المخالفين للنيابة العامة .
وفي سياق متصل أوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر،لا سيما المتابعة الميدانية للقرارت الصادر ة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع ، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
من جانبه أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي " أن هناك وفرة في السلع وخاصة الأساسية التي تهُم المواطن في المحافظة ، ورصدنا تحسن ملحوظ في أسعا ر العديد من السلع مؤكداً علي أن العديد من السلاسل التجارية قد إستجابت لمبادرات خفض الأسعار خاصة في ظل الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة لضبط الأسواق وأسعار السلع، وأننا في محافظة القليوبية، نتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية للمواطنين وكذا إقامة أسواق اليوم الواحد التي تُنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية .
وأشار المحافظ، إلي أننا ومنذ تولينا لهذه المهمة، وثقة القيادة السياسية، وهناك اهتمام كبير من رئيس الجمهورية ومعالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني والإهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلي تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين، والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وفي نهاية الجولة أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس جهاز حماية المستهلك على هذه الزيارة ، مُثمناً دور الجهاز وجهوده الملموسة لمتابعة الإلتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط أسعار السلع فى الأسواق فى مختلف محافظات الجمهورية .
أشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بمستوي جاهزية الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، مُتطلعا إلي توطيد أواصر التعاون مع الجهاز، في القيام بمهامه لضبط الأسواق وأسعار السلع بما يسهم في وفرة وإتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 29 دقائق

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

البورصة

منذ 36 دقائق

• البورصة

"بحوث مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة بنيان للاستثمار العقاري عند 7.94 جنيه للسهم، مع تقييم كامل الشركة عند 13 مليار جنيه. وأضافت البحوث في مذكرة بحثية أطلعت عليها 'البورصة'، أن القيمة العادلة للسهم جاءت باستخدام طرق التقييم المختلفة والتي شملت خصم التدفقات النقدية، وصافي قيمة الأصول، ومتوسط القيمة السوقية. ووفقاً للبحوث، فإن الشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح لاقتناص المزيد من الأصول العقارية وفق معايير استثمارية صارمة، ما يعزز قدرتها على التوسع المستدام وتحقيق نمو طويل الأجل. وقد أظهرت إيرادات الإيجارات لدى 'بنيان' معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 حتى 2024، مما يعني أنها قادرة على التكيف مع تحديات السوق، خصوصًا ما يتعلق بتقلبات العملة. وتستعد شركة بنيان للطرح في البورصة المصرية، بهدف بيع 33% من أسهمها عبر الطرح العام الأولي، إلى جانب زيادة رأسمالها لتمويل خطة توسعية طموحة. تركز 'بنيان' على الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل، وبالأخص المباني الإدارية والتجارية كاملة الإشغال، حيث تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أصول متميزة ذات مواقع استراتيجية، دون الانخراط في عمليات التطوير العقاري. وتتميز محفظة الشركة بتأجيرها لمستأجرين دوليين، وهو ما يربط معظم إيراداتها الإيجارية بالدولار الأمريكي، ويوفر حماية نسبية من تقلبات سعر الصرف. وأكدت البحوث، على أن عمليات 'بنيان' تستفيد من عدة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تسارع وتيرة التوسع العمراني، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على عملية إعادة تقييم أصولها بشكل دوري لتعكس القيم السوقية العادلة.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية

الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟". وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.