مؤشرات بورصة الدار البيضاء ترتفع بنهاية تعاملات الخميس
وارتفع مؤشر مازي "MASI" بنسبة 0.39 بالمائة عند مستوى 18,590.45 نقطة، رابحًا 73 نقطة، عن تعاملاته بالجلسة السابقة.
وصعد مؤشر المغرب 20 "MSI20" بنسبة 0.43 بالمائة لمستوى 1,523.98 نقطة، بمكاسب 6.57 نقطة، عن تعاملاته بالجلسة الماضية.
ودعم المؤشر اليوم ارتفاع 10 مؤشرات قطاعية، تصدرها التأمينات بنسبة 2.58 بالمائة، وتلاه صناعة الأغدية الفلاحية بنسبة 1.97 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات 13 قطاعًا تقدمها الحراجة والورق بنسبة 10 بالمائة، وتلاه الهندسيات والتجهيزات الصناعية بنسبة 8.88 بالمائة.
وبلغت قيمة التداولات خلال جلسة اليوم 287.57 مليون درهم، وحصد القيمة الأكبر منها البنك الشعبي المركزي محققًا 44.51 مليون درهم، وتلاه سطوكفيس شمال أفريقيا محققًا 38.08 مليون درهم.
وبلغ رأس المال السوقي بنهاية تعاملات اليوم 975.29 مليار درهم، واستحوذ التجاري وفا بنك على القيمة الأكبر منها محققًا 148.45 مليار درهم منها، وتلاه اتصالات المغرب بقيمة 100.22 مليار درهم.
وتصدر سهم ألومنيوم المغرب قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال جلسة اليوم بنسبة 9.64 بالمائة، وارتفع سهم بنسبة 6 بالمائة.
وتقدم ميد بايبر الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 بالمائة، وتراجعت أسهم كارتي سعادة وستروك للصناعة بنسبة 9.99 بالمائة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات..
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
هاسيت: ترامب بالتأكيد يستطيع إقالة باول إذا كان هناك سبب
تحدث "كيفن هاسيت" المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الأحد عن سلطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في إقالة رئيس الفيدرالي "جيروم باول" قبل انتهاء ولايته في ربيع العام المقبل قائلاً: إذا كان هناك سبب، فبالتأكيد لديه سلطة. ورغم تصريح "ترامب" بأنه لا يريد إقالة "باول" إلا أن تصريحات "هاسيت" وهو مدير المجلس الاقتصادي الوطني تشير إلى أن البيت الأبيض ربما يدرس أو يتجه نحو هذا الاحتمال. وخلال تصريحات "ترامب" للصحفيين أمس واصل انتقاده لـ "باول"، وأنه إذا تنحى من منصبه فسيكون أمرًا رائعًا. وفي الأسبوع الماضي، اتهم "راسل فوغت" مدير مكتب الإدارة والميزانية "باول" بسوء إدارة فادح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أنه سيسعى إلى التحقيق في المشروع الجاري لتجديد مقر الفيدرالي، في خطوة ربما تمهد الطريق لإيجاد سبب لإقالة "باول" قبل انتهاء ولايته.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
القضاء المغربي يُلغي تعويضات ضخمة لأجيرة
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكماً يقضي بعدم اعتبار تطبيق «واتساب» وسيلة قانونية صالحة لإبلاغ المشغّل بالغياب بسبب المرض. يأتي ذلك في قضية أثارت جدلاً قانونياً حول وسائل التواصل المعتمدة داخل بيئة العمل. الحكم الصادر أواخر يونيو الماضي ألغى قراراً ابتدائياً قضى بإلزام شركة بأداء تعويضات مالية لأجيرة عن الإخطار والفصل والضرر، بعد تغيبها عن العمل بسبب وعكة صحية، واكتفائها بإرسال شهادة طبية عبر «واتساب» إلى مصلحة الموارد البشرية عوضاً عن البريد الإلكتروني المعتمد من طرف الشركة. واعتبرت المحكمة أن الرسالة الموجهة عبر تطبيق المراسلة «غير منتجة لأي أثر قانوني»، طالما أن الشركة لم تعتمد «واتساب» وسيلة رسمية للتواصل مع أجرائها، ولم تثبت الأجيرة أن التطبيق يستخدم في التواصل الإداري داخل المؤسسة. وكانت المحكمة الابتدائية الاجتماعية قد قضت لصالح الأجيرة بتعويضات مالية تجاوزت 222 ألف درهم، تشمل مستحقات الفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة، إضافة إلى إلزام الشركة المشغّلة بتسليم شهادة عمل تحت طائلة غرامة يومية. غير أن الشركة استأنفت الحكم، مؤكدة أن الأجيرة تغيبت لأكثر من 25 يوماً دون إشعار قانوني، وأنها لم ترسل أي شهادة طبية لا عبر مكتب الضبط ولا البريد الإلكتروني، وأن محادثات «واتساب» لا تخصها أو أحد مسؤوليها بشكل رسمي. ورغم استناد الحكم الابتدائي إلى المادة 271 من «مدونة الشغل» التي تلزم الأجير بإشعار المشغّل خلال 48 ساعة عند تغيبه لعذر صحي، دون تحديد وسيلة الإبلاغ، شددت محكمة الاستئناف على أن «التنظيم الداخلي يفرض الالتزام بالوسائل القانونية المعتمدة داخل المؤسسة». وانتهى الحكم إلى اعتبار أن الأجيرة «هي من أنهت علاقة الشغل بإرادتها، وبالتالي لا تستحق التعويض عن الفصل أو الإخطار أو الضرر». أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 4 ساعات
- الشرق للأعمال
توقعات بتوسع اقتصاد الصين في الربع الثاني فوق الهدف السنوي
من المرجّح أن يكون اقتصاد الصين قد توسّع بنسبة تجاوزت قليلاً هدف النمو السنوي للحكومة خلال الربع الثاني، مما يخفّف الضغط عن بكين لإطلاق حزم تحفيز إضافية في الأجل القريب. من المتوقع أن تُظهر الأرقام الرسمية مقررة صدورها الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع المنتهي في يونيو، وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرغ". وعلى الرغم من أن هذا المعدل أبطأ من الربع الأول، إلا أنه سيضع النمو في النصف الأول عند 5.3%، أي أعلى من الهدف السنوي لبكين البالغ حوالي 5%، بحسب الاستطلاع. تلقّى الاقتصاد دفعة من الصادرات القوية، بدعم من هدنة تجارية مع الولايات المتحدة في منتصف مايو خفّضت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى حوالي 55% من ذروتها البالغة 145%، فضلاً عن استمرار الدعم المالي الهادف إلى تعزيز الطلب المحلي. هذا الزخم جعل العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن تمتنع بكين عن طرح تحفيز إضافي، على الأقل في الوقت الراهن، للحفاظ على هامش السياسات، تحسباً لاحتمال تصاعد التوترات مع واشنطن مجدداً، بمجرد انتهاء الاتفاق المؤقت في منتصف أغسطس. حاجة محدودة للتحرك كتب اقتصاديون في "سيتي غروب"، بمن فيهم شيانغرونغ يو، في مذكرة يوم الخميس: "نرى أن هناك حاجة محدودة لأن يتحرك صانعو السياسات لتوفير دعم فوري للسياسات". وقالوا إن اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي المرتقب في يوليو، والذي يضم 24 من كبار المسؤولين في البلاد بقيادة الرئيس شي جين بينغ، قد "يؤكد أكثر نهج سياسة الانتظار والترقب، مع إبقاء الباب مفتوحاً للدعم التدريجي على نطاق صغير". وقد أشار بنك الشعب الصيني إلى موقف أقل ميلاً للتيسير. ففي بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الفصلية الشهر الماضي، تخلّى البنك المركزي عن تعهده السابق بخفض أسعار الفائدة وضخ السيولة طويلة الأجل في الوقت المناسب، قائلاً بدلاً من ذلك إنه سيعمل على "معايرة شدة وسرعة تنفيذ السياسة" بمرونة. ومع ذلك، فإن الدعم الناتج عن زيادة الصادرات والحزم الدعم المالية السابقة، قد يتلاشى في النصف الثاني، مما قد يزيد الحاجة إلى إجراءات سياسية إضافية في وقت لاحق من هذا العام. ويتوقع اقتصاديون من "سيتي" و"نومورا هولدنغز" تخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 10 نقاط أساس، وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. تباطؤ مبيعات التجزئة في ما يلي لمحة عامة لمؤشرات اقتصادية رئيسية أخرى من المقرر أن يصدرها المكتب الوطني للإحصاء في الساعة 10 صباحاً بتوقيت بكين يوم الثلاثاء. من المتوقع أن يكون نمو مبيعات التجزئة قد تباطأ إلى 5.2% في يونيو على أساس سنوي من 6.4% في مايو، ليصل نمو النصف الأول إلى حوالي 5%. قد تكون المبيعات قد تضرّرت في يونيو، إذ أوقفت بعض المقاطعات الدعم الحكومي لمشتريات المستهلكين من سلع مثل الهواتف الذكية، والأجهزة المنزلية، والسيارات. كما أن الإطلاق المبكر لمهرجان التسوق في منتصف العام التابع لـ" في منتصف مايو، أي قبل أسابيع من موعده العام الماضي، قد ساهم في زيادة الإنفاق، مما أثّر سلباً على أرقام الشهر الماضي. خصصت الصين 300 مليار يوان (41.8 مليار دولار) من إصدار سندات سيادية خاصة طويلة الأجل لتمويل الدعم الاستهلاكي هذا العام. وقال مسؤولون إن أكثر من نصف الأموال تم صرفها في النصف الأول، على أن يُخصَّص الباقي في يوليو وأكتوبر. وسيتم وضع خطط إنفاق أسبوعية بهدف إبقاء الدعم متاحاً للمستهلكين حتى نهاية العام. دعوات لحزم تحفيز إضافية دفعت التهديدات بزيادة الرسوم الأميركية على السلع الصينية في الأشهر المقبلة بعض الاقتصاديين إلى حث بكين على طرح مزيد من الدعم الموجّه للمستهلكين، لتخفيف الأثر على النمو. قال أكاديميون، بمن فيهم مستشار بنك الشعب الصيني هوانغ ييبينغ، إنه ينبغي على السلطات إضافة ما يصل إلى 1.5 تريليون يوان في تحفيز جديد على مدى 12 شهراً، للمساعدة في تعويض الأثر المحتمل للرسوم الأميركية. وتخطط الحكومة لتقديم إعانات وطنية لرعاية الأطفال، وهي أيضاً جزء من جهود أوسع لتعزيز معدلات الولادة، بحسب ما أفادت به بلومبرغ سابقاً. رأي "بلومبرغ إيكونوميكس" قال الخبير الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس" إريك تشو إنه "من المرجّح أن تكون الإعانات البالغة 3600 يوان (503 دولارات) لكل ولادة سنوياً متواضعة جداً لوقف انخفاض الولادات الجديدة، لكنها قد تكون مفيدة في تعزيز المعنويات والاستهلاك". وأضاف: "ما زلنا نتمسّك برأينا بأن هذا البرنامج ينبغي أن يُوسَّع ليشمل جميع الأطفال لتحفيز الإنفاق، إذ إن الاقتصاد في حاجة ماسة إلى تنشيط الطلب المحلي لمواجهة تدهور البيئة الخارجية". الإنتاج الصناعي يواجه فائض العرض من المرجّح أن يكون الإنتاج الصناعي قد ارتفع بنسبة 5.6% في يونيو، وهو أبطأ معدل منذ نوفمبر، وفقاً للاستطلاع. وقد تتحسن الأوضاع في الأشهر المقبلة، بعد أن عادت الطلبيات الجديدة إلى النمو الشهر الماضي، عقب شهرين متتاليين من الانكماش، بفضل هدنة الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فإن خطوط الإنتاج النشطة لا تؤدي دائماً إلى أرباح أقوى. لا يزال فائض القدرة الإنتاجية يؤدي إلى تخمة في المعروض، ما يضغط على الأسعار. وقد انخفضت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 1.1% في الأشهر الخمسة الأولى، على الرغم من ارتفاع الإنتاج، مما يسلّط الضوء على الضغوط الانكماشية والحاجة إلى معالجة فائض الإنتاج. وفي اجتماع رفيع المستوى في وقت سابق من هذا الشهر، تعهّد القادة بالحد من "حرب الأسعار" بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات، مما عزّز الآمال بأن بكين تكثف جهودها لإنهاء هذه الحروب التي استمرت لسنوات، وأثرت سلباً على النمو. كتب اقتصاديون في "مورغان ستانلي"، بمن فيهم روبين شينغ، في تقرير صدر يوم الخميس، أن التركيز المتجدد على مكافحة تراجع الأسعار خطوة في الاتجاه الصحيح". لكنهم حذروا من أن التقدّم سيكون أبطأ على الأرجح مما كان عليه في حملة مماثلة قبل عقد من الزمن، بالنظر إلى الخلفية الصناعية والاقتصادية الكلية "الأكثر صعوبة من حيث الأساسيات". ويتوقّع البنك استمرار الانكماش حتى العام المقبل. الاستثمار يتراجع من المتوقع أن يكون الاستثمار في الأصول الثابتة قد ارتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى، وهو أضعف قليلاً من الوتيرة المسجلة بين يناير ومايو. ومن المرجّح أن يكون الانكماش في سوق العقارات قد استمر، مع تقديرات تشير إلى انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 10.9%، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا. وتتزايد التكهّنات بإمكانية عقد اجتماع حكومي رفيع هذا الأسبوع لدعم القطاع العقاري المتعثر، مما غذّى موجة صعود في أسهم شركات التطوير العقاري الصينية. وعلى الرغم من أن النمو في الصين ربما صمد خلال النصف الأول، إلا أن اقتصاديي "نومورا"، بمن فيهم لو تينغ، حذروا من "منحدر طلب" يلوح في الأفق لبقية العام، مدفوعاً بعوامل مثل كبح فائض الطاقة الصناعية، وضعف زخم الصادرات، واستمرار مشكلات القطاع العقاري. وكتبوا في مذكرة حديثة: "تحتاج بكين إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتنظيف الفوضى في قطاع العقارات، ودعم الاستهلاك بطريقة أكثر استدامة، من خلال إصلاح نظام التقاعد، وإصلاح النظام المالي لحماية أصحاب الأعمال بشكل أفضل، وتحسين علاقاتها مع الاقتصادات الأخرى".
