تقارير مصرية : نقابة النقل والمواصلات تنعى ضحايا حادث أشمون: مأساة تستوجب حماية عمال اليومية

السبت 28 يونيو 2025 08:30 مساءً
نافذة على العالم - نعت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع صباح الجمعة 27 يونيو 2025 على الطريق الإقليمي بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 مواطنًا، بينهم 18 فتاة من العاملات بنظام اليومية وسائق السيارة، إلى جانب إصابة 3 آخرين من أبناء قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف.
وقدمت النقابة في بيان رسمي خالص تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن الحادث يمثل فاجعة إنسانية تستدعي وقفة جادة لضمان سلامة العمال والعاملات من الفئات الأكثر هشاشة.
وثمّنت النقابة التوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة التعويضات لأسر الضحايا إلى 500 ألف جنيه لكل أسرة، و70 ألف جنيه لكل مصاب، واعتبرتها خطوة إنسانية تعبّر عن دعم القيادة السياسية للعمالة غير المنتظمة وتقديرها لمساهماتهم في بناء الوطن رغم صعوبة الظروف.
وأشادت النقابة بالاستجابة الفورية من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير العمل السيد محمد جبران، في توجيه الجهات المعنية لصرف التعويضات العاجلة، وتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين.
وأكدت النقابة في بيانها أن الحادث يعيد التأكيد على الحاجة المُلحة إلى: تعزيز إجراءات السلامة على الطرق، تشديد الرقابة على وسائل النقل، ضمان انتقال آمن للعمالة اليومية، وإدماجهم الكامل في منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز في موازنة 2025/2026

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، المقدم من وزارة المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تخصيص نحو 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز، مقارنة بـ83 مليار جنيه في العام المالي الجاري، في زيادة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية. وأكد البيان المالي، أن الحكومة مستمرة في التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ويحد من إهدار الموارد، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس احترام الدولة لحقوق المواطنين في حياة كريمة قائمة على الاستهداف العادل. وأوضح البيان أن منظومة دعم الخبز تغطي نحو 70 مليون مواطن، بينما تغطي منظومة دعم البطاقات التموينية نحو 60.8 مليون مستفيد، وهو ما يتطلب الاستمرار في جهود تنقية البطاقات التموينية وتحديث قواعد البيانات لضمان كفاءة توزيع الدعم. كما أشار البيان إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح شامل لمنظومة الدعم، يشمل إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الإنتاج، إلى جانب تطوير آليات الرقابة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

الأطباء والصيادلة والمهندسون يتحدون ضد قانون الإيجار القديم

مع اقتراب مجلس النواب من اتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة يوم الإثنين 30 يونيو 2025، تزداد الاعتراضات من قطاعات مهنية متنوعة، وعلى رأسها الأطباء والصيادلة، الذين عبّروا عن رفضهم القاطع لتطبيق القانون الجديد على الوحدات المؤجرة لأغراض مهنية، مثل الصيدليات والعيادات الطبية، محذرين من تداعيات خطيرة قد تؤثر على منظومة الرعاية الصحية في مصر. الأطباء والصيادلة والمهندسون يتحدون ضد قانون الإيجار القديم مقال مقترح: التعليم تكشف عن تأجيل امتحان الإعدادية في بعض المحافظات بسبب الطقس يأتي مشروع القانون الجديد استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية، مما دفع الحكومة إلى اقتراح تعديلات تشمل إنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترات انتقالية محددة، منها خمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، وهو ما أثار موجة من الرفض الواسع من الأطباء وأصحاب الصيدليات. العيادات ليست وحدات سكنية أكد الدكتور أسامة عبدالحي، أن مشروع القانون الجديد لا يجب أن يشمل الوحدات المهنية مثل العيادات والصيدليات، مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية بين الملاك والأطباء قد نُظمت سابقًا بقانون رقم 6 لسنة 1997، الذي حرّر العلاقة الإيجارية وفرض زيادات سنوية بنسبة 10%، مما يجعل من غير المنطقي إخضاع هذه العلاقة لتعديلات جديدة. قال عبدالحي في تصريح خاص لـ'نيوز رووم': 'العلاقة بين الطبيب والمالك محررة منذ سنوات، ولا يوجد تثبيت للقيمة الإيجارية، فلماذا نعيد فتح هذا الملف؟'، مطالبًا باستثناء الوحدات المهنية من القانون المقترح تهديد لمنظومة الصحة أعرب الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن رفضه التام لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أن العيادات والصيدليات لا يمكن معاملتها كوحدات سكنية، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل يتحمل صاحبه تكاليف مرتفعة في الإنشاء والتجهيز والتشغيل. أوضح هيكل أن تطبيق القانون كما هو دون استثناء قد يؤدي إلى 'إغلاق عدد كبير من العيادات، وتهديد الاستقرار المهني للأطباء، بما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين'، وشدد على أن استقرار العيادات والصيدليات لا يجب أن يكون رهينًا بتعديلات قانونية لا تراعي طبيعة هذه المنشآت. لا يمكننا مجاراة السوق الحر حذر الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، من تبعات خطيرة لتعديلات القانون، قائلاً إن الصيادلة لا يمكن معاملتهم كمستأجرين تجاريين، نظرًا لأن أرباحهم محكومة بتسعيرة دوائية جبرية، لا تترك لهم هامشًا واسعًا للتعامل مع زيادات الإيجارات أو تكاليف جديدة. أضاف سنجاب: 'عدد الصيدليات التي لا تزال تعمل بنظام الإيجار القديم محدود للغاية، واستثناؤها لن يخل بفلسفة القانون، لكنه سيحمي آلاف الصيادلة من فقدان مصدر رزقهم الوحيد أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الإثنين، رفض الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلًا إن الحوار المجتمعي هو الحل. أضاف، أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى تحرير العقود، مشيرًا إلى وجود انخفاض في أعداد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. وطالب بضرورة أن تستمر عقود الإيجار القديم، مع وضع بعض القيود عليها، على أن تشمل حالة الإخلاء وحالة عدم الإشغال. وتابع «النبراوي»، أن وضع حد أدنى 1000 جنيه زيادة تمت على أساس المناطق الراقية، ولا يمكن تطبيقه على باقي المناطق. وقال: «الزيادة في أجرة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم حق، ولكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع، الإخلاء أمر صعب، ولم تتطرق له المحكمة الدستورية العليا»، محذرًا من أنه يفجر مشكلة ويخل بالعدالة الاجتماعية وتابع: «المقترح بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات بمثابة رسالة موت للمستأجرين خلال هذه المدة» وأكد، عدم قدرة الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة، قائلًا: «هذا مقترح صعب التطبيق، خصوصًا في ظل ندرة الأعداد المطروحة من الإسكان الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية مطالب الشباب مواضيع مشابهة: مشاريع مميزة لطلاب كلية الآداب في جامعة حلوان مع التفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد يتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة فترة انتقالية مدتها *سبع سنوات للوحدات السكنية*، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن تؤول الوحدة للمالك بعد انقضاء هذه المدة، وهو ما يرفضه المهنيون الذين استثمروا سنوات في بناء سمعتهم وخدماتهم داخل وحدات مؤجرة. تطالب النقابات المهنية بإعادة النظر في مشروع القانون قبل تمريره، ودراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع لتطبيقه على قطاعات حيوية كالصحة، مطالبين بفتح حوار مجتمعي موسع يشمل كل الأطراف ذات الصلة، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد. ويترقب الشارع المصري ما سيسفر عنه اجتماع مجلس النواب يوم الإثنين، وسط دعوات بإجراء تعديلات تحفظ خصوصية القطاع الطبي، وتجنب مصر تداعيات قد تمس مباشرةً حقوق المرضى واستقرار المنظومة الصحية ككل.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

حادث المنوفية.. وزير العمل عن تشغيل فتاتين دون ال15 عاما: سيتم اتخاذ إجراءات ضد صاحب العمل

قدم محمد جبران، وزير العمل، خالص العزاء لأسر ضحايا الفاجعة التي أودت بحياة 19 فتاة بالمنوفية. وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» إن الحادث يسلط الضوء على قضية «العمالة غير المنتظمة» التي تحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى صرف التعويضات اللازمة في حينها من صندوق العمالة غير المنتظمة .ورد على وجود فتاتين دون سن ال 15 عاما ضمن الحادث، مشيرا إلى أن مدير مديرية العمل بالمنوفية يجمع البيانات اللازمة، قائلا: «إذا ثبت وجود خطأ من صاحب المنشأة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية».وأكد أن القانون يجرم عمل الأطفال دون سن ال 15 عاما في جميع القطاعات بما فيها الزراعة، مشيرا إلى أن الفترة التي تلي سن ال 15 عاما تصبح فترة تدريب بضوابط معينة تضمن عدم تعرضه لأي أعمال خطرة أو تلوث بمقابل مادي.وشدد على أن وزارة العمل، في مثل هذه الكوارث لا تفرق بين العامل المسجل وغير المسجلة، قائلا: «في حالات الوفاة بالذات، لا ننظر إذا كان العامل مسجلا أم لا، نسرع دائمًا بتقديم يد العون لعمالنا».وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت في عيد العمال، والتي قضت بتوسيع مظلة الدعم لتشمل جميع حالات الوفاة للعمالة غير المنتظمة.وأوضح أن قواعد البيانات الرسمية تضم نحو «مليون و200 ألف عامل مسجل»، إلا أن تقديراته الشخصية للرقم الفعلي على أرض الواقع تتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف هذا العدد، مؤكدا أنه قد يصل إلى ثلاثة أضعاف الأرقام الرسمية المسجلة ليصل ل 3 ملايين عامل وعاملة.ونوه أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى تحمل العامل 9% من قيمة التأمين، بينما تتحمل موازنة الدولة النسبة المتبقية 12%.واختتم حديثه أن التنسيق الحالي يستهدف رفع قيمة التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفاة، و70 ألف جنيه لكل مصابة.