الأطباء والصيادلة والمهندسون يتحدون ضد قانون الإيجار القديم

مع اقتراب مجلس النواب من اتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة يوم الإثنين 30 يونيو 2025، تزداد الاعتراضات من قطاعات مهنية متنوعة، وعلى رأسها الأطباء والصيادلة، الذين عبّروا عن رفضهم القاطع لتطبيق القانون الجديد على الوحدات المؤجرة لأغراض مهنية، مثل الصيدليات والعيادات الطبية، محذرين من تداعيات خطيرة قد تؤثر على منظومة الرعاية الصحية في مصر.
الأطباء والصيادلة والمهندسون يتحدون ضد قانون الإيجار القديم
مقال مقترح: التعليم تكشف عن تأجيل امتحان الإعدادية في بعض المحافظات بسبب الطقس
يأتي مشروع القانون الجديد استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية، مما دفع الحكومة إلى اقتراح تعديلات تشمل إنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترات انتقالية محددة، منها خمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، وهو ما أثار موجة من الرفض الواسع من الأطباء وأصحاب الصيدليات.
العيادات ليست وحدات سكنية
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، أن مشروع القانون الجديد لا يجب أن يشمل الوحدات المهنية مثل العيادات والصيدليات، مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية بين الملاك والأطباء قد نُظمت سابقًا بقانون رقم 6 لسنة 1997، الذي حرّر العلاقة الإيجارية وفرض زيادات سنوية بنسبة 10%، مما يجعل من غير المنطقي إخضاع هذه العلاقة لتعديلات جديدة.
قال عبدالحي في تصريح خاص لـ'نيوز رووم': 'العلاقة بين الطبيب والمالك محررة منذ سنوات، ولا يوجد تثبيت للقيمة الإيجارية، فلماذا نعيد فتح هذا الملف؟'، مطالبًا باستثناء الوحدات المهنية من القانون المقترح
تهديد لمنظومة الصحة
أعرب الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن رفضه التام لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أن العيادات والصيدليات لا يمكن معاملتها كوحدات سكنية، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل يتحمل صاحبه تكاليف مرتفعة في الإنشاء والتجهيز والتشغيل.
أوضح هيكل أن تطبيق القانون كما هو دون استثناء قد يؤدي إلى 'إغلاق عدد كبير من العيادات، وتهديد الاستقرار المهني للأطباء، بما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين'، وشدد على أن استقرار العيادات والصيدليات لا يجب أن يكون رهينًا بتعديلات قانونية لا تراعي طبيعة هذه المنشآت.
لا يمكننا مجاراة السوق الحر
حذر الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، من تبعات خطيرة لتعديلات القانون، قائلاً إن الصيادلة لا يمكن معاملتهم كمستأجرين تجاريين، نظرًا لأن أرباحهم محكومة بتسعيرة دوائية جبرية، لا تترك لهم هامشًا واسعًا للتعامل مع زيادات الإيجارات أو تكاليف جديدة.
أضاف سنجاب: 'عدد الصيدليات التي لا تزال تعمل بنظام الإيجار القديم محدود للغاية، واستثناؤها لن يخل بفلسفة القانون، لكنه سيحمي آلاف الصيادلة من فقدان مصدر رزقهم الوحيد
أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الإثنين، رفض الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلًا إن الحوار المجتمعي هو الحل.
أضاف، أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى تحرير العقود، مشيرًا إلى وجود انخفاض في أعداد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
وطالب بضرورة أن تستمر عقود الإيجار القديم، مع وضع بعض القيود عليها، على أن تشمل حالة الإخلاء وحالة عدم الإشغال.
وتابع «النبراوي»، أن وضع حد أدنى 1000 جنيه زيادة تمت على أساس المناطق الراقية، ولا يمكن تطبيقه على باقي المناطق.
وقال: «الزيادة في أجرة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم حق، ولكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع، الإخلاء أمر صعب، ولم تتطرق له المحكمة الدستورية العليا»، محذرًا من أنه يفجر مشكلة ويخل بالعدالة الاجتماعية
وتابع: «المقترح بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات بمثابة رسالة موت للمستأجرين خلال هذه المدة»
وأكد، عدم قدرة الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة، قائلًا: «هذا مقترح صعب التطبيق، خصوصًا في ظل ندرة الأعداد المطروحة من الإسكان الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية مطالب الشباب
مواضيع مشابهة: مشاريع مميزة لطلاب كلية الآداب في جامعة حلوان مع التفاصيل
قانون الإيجار القديم الجديد
يتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة فترة انتقالية مدتها *سبع سنوات للوحدات السكنية*، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن تؤول الوحدة للمالك بعد انقضاء هذه المدة، وهو ما يرفضه المهنيون الذين استثمروا سنوات في بناء سمعتهم وخدماتهم داخل وحدات مؤجرة.
تطالب النقابات المهنية بإعادة النظر في مشروع القانون قبل تمريره، ودراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع لتطبيقه على قطاعات حيوية كالصحة، مطالبين بفتح حوار مجتمعي موسع يشمل كل الأطراف ذات الصلة، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد.
ويترقب الشارع المصري ما سيسفر عنه اجتماع مجلس النواب يوم الإثنين، وسط دعوات بإجراء تعديلات تحفظ خصوصية القطاع الطبي، وتجنب مصر تداعيات قد تمس مباشرةً حقوق المرضى واستقرار المنظومة الصحية ككل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 3 ساعات

• مستقبل وطن

وزارة المالية تكشف عن تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز في موازنة 2025/2026

أعلنت وزارة المالية، برئاسة أحمد كجوك، في بيانها المالي المقدم إلى مجلس النواب، عن تخصيص نحو 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ83 مليار جنيه في العام المالي الحالي، في زيادة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا. وأكد البيان استمرار الحكومة في التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتقليل هدر الموارد، مع التركيز على الاستهداف العادل لضمان حياة كريمة للمواطنين. وأشار البيان إلى أن منظومة دعم الخبز تغطي نحو 70 مليون مواطن، فيما تغطي منظومة دعم البطاقات التموينية حوالي 60.8 مليون مستفيد، مما يستدعي مواصلة جهود تنقية البطاقات وتحديث قواعد البيانات لضمان كفاءة توزيع الدعم. كما أوضح البيان أن الحكومة تعمل على إصلاح شامل لمنظومة الدعم، يتضمن ترشيد الاستهلاك، تحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير آليات الرقابة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد. هذا يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

مستقبل وطن

منذ 3 ساعات

• مستقبل وطن

المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمها في دستورية مواد قانون العقوبات المتعلقة بالسب والقذف 5 يوليو المقبل

تترقب الأوساط القانونية صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم السبت المقبل 5 يوليو 2025، بشأن الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات، التي تتعلق بجرائم السب والقذف بطريق النشر. الدعوى رقم 16 لسنة 24 دستورية، تطالب بعدم دستورية هذه المواد التي تنظم العقوبات المتعلقة بالقذف، وتثير جدلاً حول مدى توافقها مع الدستور في ما يتعلق بحرية التعبير وحماية الحقوق. نص المواد محل الطعن: المادة 302 : تعرف من يُعتبر قاذفًا عندما يُنسب لغيره أمورًا تؤدي إلى عقوبة قانونية أو احتقار المجتمع له، مع استثناء يتعلق بالقذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا كان القذف بناءً على حقائق مثبتة وبحسن نية. المادة 303 : تفرض غرامة مالية على جريمة القذف تتراوح بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وترتفع الغرامة إذا وقع القذف على موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية بسبب أداء وظيفته، لتتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه. هذا وتأتي هذه القضية في إطار المناقشات المستمرة حول التوازن بين حماية سمعة الأفراد وحرية التعبير، حيث ينتظر الجميع قرار المحكمة لما له من تأثير كبير على التشريعات الجنائية وحقوق المواطنين في مصر.

الموجز

منذ 4 ساعات

• الموجز

مجلس النواب يناقش مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة 170 مليار جنيه

يعقد لا يفوتك الأسباب وراء فتح الاعتماد الإضافي.. ضغوط عالمية ومحلية جاء طلب الحكومة نتيجة لتغيرات اقتصادية ومالية مفاجئة، أبرزها ارتفاع تفاصيل المواد القانونية للمشروع الجديد ينقسم مشروع القانون إلى ثلاث مواد ومادة إصدار، تضمنت: المادة الأولى: فتح اعتماد إضافي بقيمة 85 مليار جنيه لبند الفوائد (الباب الثالث). المادة الثانية: زيادة الإيرادات الضريبية (الباب الأول) بنفس القيمة، نتيجة تحسن الأداء الضريبي. المادة الثالثة: تعديل الموازنة العامة والجداول القانونية وفقًا لهذه التغييرات. تأثيرات سعر الفائدة وسعر الصرف على الموازنة وفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، تأثرت الموازنة بشكل كبير بقرار لجنة السياسة النقدية في مارس 2024 برفع سعر الفائدة الأساسي 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، ورغم تخفيض السعر في أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء إضافية بمتوسط زيادة 3.49% في تكلفة الاقتراض. كما بلغ سعر صرف الدولار 49.65 جنيهًا مقارنة بتقديرات الموازنة التي افترضت 45 جنيهًا فقط، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية والخدمات المرتبطة بها. إصلاحات ضريبية تدعم الإيرادات دون تحميل المواطن رغم التحديات، اتخذت الحكومة إجراءات إصلاحية ضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، شملت: تبسيط إجراءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تسوية المنازعات الضريبية وديًا. التوسع في الفاتورة الإلكترونية وربط نظم التحصيل الضريبي. أسهمت هذه الإجراءات في رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% بين يوليو 2024 ومايو 2025، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات. هدف الحكومة: الحفاظ على استقرار المالية العامة تهدف الحكومة من هذا الإجراء إلى الحفاظ على المسار النزولي للدين العام وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، وتقليص العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد سعت الحكومة إلى إطالة عمر الدين العام من خلال الاعتماد على سندات طويلة الأجل، لتقليل عبء الفوائد على المدى القصير. نظرة مستقبلية.. استدامة الإصلاح وتوسيع قاعدة الممولين أكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي. وتشير الأرقام إلى أن الزيادة في الإيرادات كانت نتيجة مباشرة لتحسن الإدارة وليس لفرض ضرائب جديدة. يُعد فتح الاعتماد الإضافي خطوة ضرورية لتفادي اختلالات في الموازنة العامة للدولة، وجاء مدفوعًا بعوامل عالمية ومحلية خارجة عن التوقعات، ورغم الضغوط، فإن تحسن الأداء الضريبي واستمرار الإصلاحات المالية يشيران إلى جهود واضحة نحو استدامة الاستقرار الاقتصادي في مصر. اقرأ أيضًا: