فيديو - 📍#مصطفى_واعيل: "عز الدين أعراب يملك شخصية قوية، وتعيينه مديرًا رياضيًا لوفاق سطيف قرار مناسب للفريق" : البلاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

لهذا السبب طالبت إدارة ترامب بإقالة الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز

طالبت إدارة ترامب رسميا من الأمم المتحدة إقالة فرانشيسكا ألبانيز من منصبها كمقررة خاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى 'معاداتها للسامية ودعمها للإرهاب'. كما اتهمت الإدارة الأمريكية الخبيرة الأممية بتحريف مؤهلاتها القانونية، وفقا لمراسلات خاصة بين مسؤولين أمريكيين وأمميين. وكانت ألبانيز – وهي ناقدة شرسة للصهاينة، حمّلت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هجمات حماس في 7 أكتوبر، وشبّهت نتنياهو بأدولف هتلر. كما كتبت رسائل تهديد – وصفتها إدارة ترامب بأنها 'مليئة بالخطابات التحريضية والاتهامات الباطلة' – إلى بعض 'أبرز الشركات الأمريكية في قطاعات متنوعة، مما دفع وزارة الخارجية إلى إثارة مخاوفها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من هذا الشهر والمطالبة بإنهاء خدمتها. BREAKING 🔴🔴 Trump administration demands the UN immediately dismiss Palestinian rights envoy Francesca Albanese, citing her 'virulent antisemitism' and open support for terrorism. Officials also exposed that Albanese falsely presents herself as an international lawyer, despite… — Open Source Intel (@Osint613) July 1, 2025 وصرحت دوروثي شيا، القائمة بأعمال مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: 'في رسائلها، تُوجّه السيدة ألبانيز اتهامات مُتطرفة، مثل أن الكيانات قد تُساهم في جرائم مزعومة، بما في ذلك 'انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان'، و'الفصل العنصري'، و'الإبادة الجماعية'. وأضافت: 'إنها تُصرّ زورًا على أن الجهات المُستلمة انتهكت 'المعايير الإلزامية للقانون الدولي' وتواجه 'مسؤولية جنائية مُحتملة'، وتُطالبها بوقف أنشطتها المتعلقة بإسرائيل'. ووفقًا لإدارة ترامب، تُشكّل هذه التهديدات 'حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأمريكي والعالمي'. وتهدف تحذيرات ألبانيز القانونية إلى استكمال مسودة تقرير حول الشركات الدولية التي تُساهم فيالجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال من خلال التعامل التجاري مع الدولة الصهيونية. وإمعانا في تشويه صورتها، أشارت شيا إلى أن ألبانيز كذبت بشأن مؤهلاتها، مدّعيةً أنها 'محامية دولية' رغم أنها 'لم تجتاز امتحان نقابة المحامين ولم تحصل على ترخيص لممارسة القانون'. وتؤكد الولايات المتحدة أن هذا السلوك يُحرم فرانشيسكا من الحصانة الدبلوماسية، وينبغي أن يؤدي إلى فصلها من العم وفقا لموقع freebeacon.

حدث كم

منذ 2 أيام

• حدث كم

الحوار التمهيدي للنسخة الـ 11 من 'حوار غليون' لحقوق الإنسان.. المغرب يتصدر جهود تعزيز حقوق المرأة على الصعيد الدولي

حظي المغرب مجددا بالإشادة لدوره الريادي في العمل الدولي في مجال تعزيز حقوق النساء، وذلك خلال النسخة الـ 11 من 'حوار غليون' لحقوق الإنسان، التي عقدت أمس الخميس بجنيف، برعاية مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة، على هامش الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويتيح حوار 'غليون'، الذي يعد خلوة سنوية لمجلس حقوق الإنسان، ويتمحور هذه السنة حول حقوق النساء بعد مرور 30 سنة على مؤتمر بكين، ربط الالتزامات المتخذة في إطار منصة عمل بكين بأشغال الآليات الأممية لحقوق الإنسان التي تشمل هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، وأنشطة هيئة الأمم المتحدة لفائدة النساء حول العالم. والتزم المغرب، الذي انخرط منذ أمد طويل في الدفاع عن حقوق النساء، بمسار إصلاحي مستدام، انطلق منذ مؤتمر بكين. ومن ضمن أبرز النقاط التي تم إحراز تقدم فيها، إدراج مبدأ المناصفة والمساواة في الدستور، وإصلاح مدونة الأسرة في 2004، بالإضافة إلى الإصلاحات القانونية قيد الإعداد. وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء، قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، إن 'جميع هذه الخطوات تعكس إرادة سياسية قوية لمواصلة التزامنا بتعزيز حقوق النساء'. وأضاف أن هذا المسار يندرج أيضا في إطار دينامية لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على تتبع التوصيات الدولية، من خلال إدماج الرهانات ذات الأولوية في الأجندة العالمية، وفي مقدمتها حقوق النساء والفتيات والأطفال. كما أبرز المسؤول أهمية آليات التتبع الفعالة، مذكرا بأن المغرب أحدث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة مكلفة بتتبع جميع آليات الأمم المتحدة وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الالتزامات القانونية الدولية للبلاد؛ وهي مقاربة مكنت من تعزيز التنسيق بين المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والوزارات، بهدف تكييف القانون الدولي مع الواقع المحلي. من جهتها، أشادت أدريانا كينونيس، رئيسة قسم حقوق الإنسان وعدم التمييز في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمساهمة المغرب، لا سيما من خلال مكتب المنظمة في البلاد. كما سلطت الضوء على مبادرة المغرب، من خلال الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان، السيد عمر زنيبر (السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف)، لإحداث لجنة استشارية معنية بالمساواة بين الجنسين، ووصفتها بأنها 'مثال يحتذى به'، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تواصل عملها اليوم في ظل الرئاسة الحالية لسويسرا. من جانبها، نوهت رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، نهلة حيدر، بالمغرب لتشكيله وفدا متخصصا مكلفا بتتبع جميع التوصيات المنبثقة عن التزاماته القانونية الدولية. وأوضحت، في تصريح للصحافة، أن هذه الدينامية عززت التعاون الوطني بين المجتمع المدني المغربي والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجميع القطاعات الوزارية ذات الصلة، بغية ترجمة نتائج القانون الدولي إلى القانون الداخلي، بل وترسيخها على المستوى المحلي. وقالت إن الأمر يتعلق بمقاربة 'حاسمة'، لأن 'أي إجراء يتخذ، إن لم يحدث تأثيرا إيجابيا على حياة المواطنين، يظل بلا جدوى وخال من المعنى'. وأكدت المسؤولة الدولية أنه بدون آلية تتبع فعالة، يصعب رصد الثغرات المحتملة، سواء كانت تتعلق بإطار تشريعي غير ملائم يستلزم إصلاحا، أو نقصا في الموارد التي ينبغي تعبئتها. وقد سلط حوار 'غليون'، الذي أضحى منصة أساسية للتفكير الإستراتيجي من أجل مستقبل مجلس حقوق الإنسان، الضوء على الدور المهيكل للمغرب في المناقشات الدولية حول المساواة بين الجنسين، مؤكدا التزامه السياسي والمؤسسي والعملي على السواء.

إيطاليا تلغراف

منذ 2 أيام

• إيطاليا تلغراف

ماركو روبيو يعد الشيباني بمراجعة قوائم الإرهاب وإبقاء العقوبات على الأسد

إيطاليا تلغراف قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير ماركو روبيو تعهد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أمس الخميس، بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لمراجعة قوائم الإرهاب الأميركية وتلك التابعة للأمم المتحدة في ما يتعلق بسورية. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في البيان أن روبيو ناقش أيضا مع الشيباني الخطوات الأميركية السابقة لرفع العقوبات عن سورية، وتعهد بالإبقاء على العقوبات المفروضة على 'الجهات الخبيثة'، مثل رئيس النظام السابق بشار الأسد ورجاله. والاثنين الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لـ'إنهاء العقوبات الأميركية على سورية'، وذلك وفقاً لما ذكرته السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحافي، مشيرة إلى إبقاء العقوبات على بشار الأسد. وأنهى ترامب بهذا القرار 'حالة الطوارئ الوطنية' القائمة بشأن سورية منذ عام 2004 التي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق، ما أثر على معظم المؤسّسات التي تديرها الدولة. وقالت ليفيت للصحافيين: 'يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسّلام'. وأضافت أن الأمر التنفيذي لترامب يرفع العقوبات عن سورية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأسد وشركائه وتجار المخدرات ومنتهكي حقوق الإنسان والأشخاص المرتبطين بأنشطة كيميائية والتنظيم الإرهابي داعش ووكلاء إيران. وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، في مايو/أيار الماضي، أنّ الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على سورية من أجل منحها فرصة جديدة، على حدّ قوله آنذاك، كما التقى خلال جولته بالرئيس السوري أحمد الشرع. قالت ليفيت، مشيرة إلى لقاء ترامب والشرع، إنّ الرئيس الأميركي 'ملتزم بدعم سورية مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها'. وتأتي هذه التطورات بعد نحو سبعة أشهر من سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت قبل فترة عن رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، في إطار ما وصفته حينها بـ'دعم العملية الانتقالية ومساندة جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية التي يقودها السوريون أنفسهم'. (رويترز، العربي الجديد)