بعد 20 عاماً من الظلم الوظيفي.. امرأة ترفع قضية ضد "أورانج"
وانضمت لورانس إلى شركة فرانس تيليكوم (المعروفة حالياً باسم أورانج) في عام 1993 كمساعدة موارد بشرية طموحة، لكنها تعرضت لاحقاً لمشكلات صحية منها الصرع والشلل النصفي، مما أجبرها على الانتقال إلى مهام أقل إرهاقاً كوظيفة سكرتارية.
في عام 2002، طالبت بالانتقال إلى منطقة عمل جديدة، إلا أن تقييماً طبياً وصفها بأنها غير مؤهلة للوظيفة الجديدة، فوضعت على قائمة انتظار بدون مهام واضحة أو مسؤوليات فعلية، واستمر هذا الوضع لمدة تزيد على عشرين عاماً.
ورغم أن راتبها استمر في الصرف بشكل منتظم، أشارت لورانس إلى أنها شعرت بأنها 'موجودة بلا وجود' داخل الشركة، وتأثر ذلك سلباً على صحتها النفسية، مما أدى إلى إصابتها باكتئاب حاد.
تتهم الدعوى شركة أورانج بعدم توفير بيئة عمل مناسبة أو برامج إعادة تأهيل مهني تتوافق مع القانون الفرنسي، الذي يلزم أصحاب العمل بتقديم الدعم والتسهيلات للموظفين الذين يعانون من إعاقات صحية.
في المقابل، نفت شركة أورانج هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تعاملت مع وضع لورانس بحرص، وأنها كانت تنوي إعادة توظيفها بعد انتهاء إجازاتها المرضية المتكررة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 10 ساعات
- هبة بريس
ساكنة البحراوي تطلق هاشتاغ ‘ألو 15' للمطالبة بزيادة سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية
هبة بريس – عبدالرزاق حرش الراس أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة سيدي علال البحراوي حملة رقمية عبر هاشتاغ ألوو 15 #خاصنا_كثر_من_وحدة، يطالبون من خلالها بتعزيز أسطول الوقاية المدنية بسيارات إسعاف إضافية، في ظل توفر المركز المحلي على سيارة إسعاف واحدة فقط، وذلك عقب واقعة مأساوية شهدتها المدينة يوم أمس. وحسب مصادر محلية، فقد تعرضت سيدة للسعة حشرة أدت إلى إصابتها بحساسية حادة واختناق. وعند اتصال عائلتها بمركز الوقاية المدنية بالمدينة، تفاجأوا بأن سيارة الإسعاف الوحيدة المتوفرة كانت في مهمة أخرى خارج المركز، ما اضطرهم إلى نقلها بسيارة خاصة نحو مستشفى القرب بمدينة تيفلت، حيث فارقت الحياة فور وصولها. ورغم أن عدد المشاركين في الهاشتاغ لا يزال محدودًا، فإن رواد مواقع التواصل يتمنون أن تصل هذه الحملة إلى أكبر عدد من المواطنين والمسؤولين على المستوى الإقليمي والوطني، لدفع إدارة الوقاية المدنية إلى التدخل العاجل والاستجابة لمطلب الساكنة، التي يزيد عددها عن 28 ألف نسمة، في حين لا يتوفر المركز إلا على سيارة إسعاف واحدة. كما شدد النشطاء على أن عناصر الوقاية المدنية في سيدي علال البحراوي يبذلون مجهودات كبيرة بالوسائل المتاحة، خاصة وأن المدينة تحيط بها مساحات غابوية واسعة وتعرف تزايدًا في عدد السكان، ما يستوجب تجهيزها بأسطول إسعاف متكامل يلبي احتياجات المواطنين ويستجيب لحالات الطوارئ.
هبة بريس
منذ 17 ساعات
- هبة بريس
بين الرفق بالحيوان وضمان أمن وصحة المواطنين.. تفاصيل مشروع قانون حماية الحيوانات الضالة
هبة بريس في خطوة تشريعية تحمل أبعادا قانونية وإنسانية، يأتي مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في إطار رؤية جديدة تنشد التوازن بين معايير الرفق بالحيوان ومتطلبات الصحة العامة والسكينة المجتمعية. ويستند هذا المشروع إلى مقاربة علمية متكاملة، مستوحاة من تجارب دولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بهدف إرساء إطار تشريعي منسجم يضمن حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته رعاية الحيوانات الضالة وفق معايير إنسانية. وينص المشروع على تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة بطريقة منهجية ومستدامة، عبر إحداث صنفين من مراكز الرعاية: الأول تابع للجماعات المحلية ويعمل ضمن مكاتب حفظ الصحة، والثاني ينشأ من قبل أشخاص القانون الخاص بترخيص رسمي وفق دفتر تحملات محدد. وتُعنى هذه المراكز بجمع ورصد الحيوانات الضالة، وإخضاعها للفحص البيطري والتلقيح والترقيم الإلكتروني، وتوفير الغذاء والعلاج وتعقيمها للحد من تكاثرها، مع إمكانية إعادة إدماجها أو تسليمها للراغبين في رعايتها. كما يسمح المشروع، في الحالات التي لا يرجى شفاؤها أو تشكل خطرا على السلامة العامة، باللجوء إلى القتل الرحيم، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة الرفق بالحيوان والوقاية من الأمراض. ويفرض القانون إطارا صارما للترخيص والمراقبة، حيث يعاقب المراكز غير المرخصة بغرامات تتراوح بين 100,000 و500,000 درهم، والمراكز المخالفة لشروط الإشراف البيطري أو التسجيل بغرامات بين 50,000 و100,000 درهم، مع فترة انتقالية مدتها سنتان لتسوية أوضاع المراكز القائمة. كما يضع آليات تفتيش دورية عبر لجان مختصة، ويعاقب على عرقلة عملها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامات مالية، ويقر إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتتبع المعلومات البيطرية والتعريفية للحيوانات الضالة. وبهذه المقتضيات، يسعى مشروع القانون 19.25 إلى بناء نظام قانوني واضح لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة التي تعرف تفاقما في عدد من المدن المغربية، عبر المزاوجة بين الحماية والرعاية اللازمة لها مع ضمان أمن وصحة المواطنين، وتجريم الممارسات المسيئة، بما يحقق معادلة إنسانية وأمنية متوازنة.
هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
سوس.. موجة الحرارة المفرطة تتسبب في هيجان النحل وتهديد سلامة المواطنين
هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهدت عدة مناطق بجهة سوس ماسة خلال الأيام الأخيرة موجة حرارة شديدة، خلفت وراءها انعكاسات سلبية طالت ليس فقط الإنسان والمزروعات، بل امتدت إلى قطاع تربية النحل، الذي تحول من مورد رزق إلى مصدر تهديد حقيقي للساكنة بسبب هيجان غير مسبوق للنحل. وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة، التي تجاوزت في بعض المناطق عتبة 45 درجة مئوية، في إثارة سلوك عدواني غير معهود لدى النحل، الأمر الذي أسفر عن هجومات متكررة على المواطنين، خاصة في المناطق القروية حيث تنتشر صناديق النحل بالقرب من التجمعات السكنية. – مثال من الميدان: 'إرسموكن' تحت رحمة جحافل النحل في هذا السياق، أفاد عدد من سكان دواري 'الهْرِي' و'الرْكَيْنْ' بجماعة أربعاء رسموكة، التابعة لإقليم تيزنيت، بتعرضهم لهجومات مكثفة من طرف النحل، جراء تواجد صناديق تربية النحل على مقربة من مساكنهم. وقد عبرت الساكنة عن تذمرها الشديد من غياب شروط السلامة والوقاية المفترض توفرها في مثل هذه الأنشطة الفلاحية. وأشار عدد من المتضررين إلى أن فتح نوافذ المنازل بغرض التهوية خلال فترة الحر صار مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث تتسلل أسراب النحل إلى داخل البيوت، مما تسبب في إصابات ولحظات من الذعر، خاصة لدى الأطفال والمسنين. وبلغ الوضع درجة دفعت إحدى الأسر إلى مغادرة الدوار بالكامل بعد تعرض أحد أبنائها، الذي يعاني من حساسية مفرطة تجاه لسعات النحل، لهجوم خطير. – أضرار على المناحل… ومخاوف على البشر إلى جانب الضرر المباشر الذي طال السكان، فإن موجة الحرارة خلفت كذلك خسائر فادحة في مناحل المنطقة، حيث سجل مربو النحل نفوق عدد من خلايا النحل بسبب ارتفاع الحرارة ونقص الرطوبة، كما أن حالة الهيجان المتكرر للنحل تهدد بالإضرار بموسم إنتاج العسل. ويطالب السكان الجهات المسؤولة بـتدخل عاجل لتقنين أماكن وضع صناديق النحل، وضمان احترام المسافة القانونية بين المناحل والمناطق السكنية، إلى جانب فرض شروط السلامة البيئية والصحية التي تحمي كلاً من الساكنة والنحالين على حد سواء. تبقى هذه الظواهر مرآة واضحة لما تخلفه التغيرات المناخية في المناطق الهشة، وما تستدعيه من سياسات تدبير بيئي مستعجلة تأخذ بعين الاعتبار توازن العلاقة بين الإنسان والأنشطة الفلاحية، خاصة في ظل الأزمات المناخية المتفاقمة.
