من نفذ تفجيرات الحافلات في إسرائيل؟ وهل تبنتها القسام عبر تلغرام؟

انفجرت ثلاث حافلات في مدينتي بات يام وحولون، جنوب تل أبيب، مساء الخميس، دون وقوع إصابات، في عملية وصفتها الشرطة الإسرائيلية بـ"هجوم إرهابي مشتبه به".
وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن عبواتٍ ناسفة وُضِعَت في حافلتين إضافيتين، إلا أنهما لم تنفجرا.
رداً على الحادث، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجيش بتنفيذ "عملية مكثفة ضد مراكز الإرهاب" في الضفة الغربية المحتلة.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أعقاب الانفجارات، وتظهر الصور من بعض المشاهد الخمسة المنفصلة أفراداً من الطب الشرعي وهم يفحصون في الحافلات المحترقة.
لكن ماذا نعرف عن حيثيات الانفجارات والجهات المشتبه بها؟
تفاصيل الانفجارات
وقعت الانفجارات حوالي الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي (6:30 مساءً بتوقيت غرينتش) داخل ثلاث حافلات متوقفة في مواقف السيارات بمدينتي بات يام وحولون، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ووفقًا للتقارير، وقع الانفجاران الأولان خلال دقائق من بعضهما، بينما انفجرت العبوة الثالثة بعد 15 دقيقة. وكانت جميع الحافلات فارغة وقت وقوع التفجيرات.
وبعد تمشيط المنطقة، عثرت قوات الأمن الإسرائيلية على عبوات ناسفة إضافية داخل حافلتين لم تنفجرا. وأكدت الشرطة أن جميع القنابل الخمس كانت متطابقة ومجهزة بمؤقتات.
BBC
تشير تقديرات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إلى أن المهاجمين كانوا ينوون تفجير العبوات الناسفة في الساعة التاسعة صباحًا، تزامنًا مع توجه المواطنين إلى أعمالهم، لكنهم أخطأوا في ضبط التوقيت، ما أدى إلى انفجارها مساءً بدلاً من ذلك.
ولم تُسجل أي إصابات، حيث كانت الحافلات متوقفة وخالية من الركاب بعد انتهاء رحلاتها. ووصف رئيس بلدية بات يام، تسفيكا بروت، الأمر بأنه "معجزة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
من يقف وراء الهجوم؟
صنّفت الشرطة الإسرائيلية التفجيرات على أنها "هجوم إرهابي"، وأطلق جهاز الشاباك حملة تحقيق واسعة لتحديد المسؤولين عن زرع المتفجرات.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، عُثر على إحدى العبوات الناسفة، التي تزن خمسة كيلوغرامات، وعليها عبارة مكتوبة: "هذا انتقام من مخيم طولكرم"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لما قالت إنه عبوة ناسفة عثر عليها في إحدى الحافلات المفخخة يظهر عليها كلمات تبدو عربية لكنها غير مفهومة.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الإسرائيلية تعتقد أن جماعات فلسطينية مسلحة من شمالي الضفة الغربية تقف وراء التفجيرات، رغم عدم تبنّي أي فصيل فلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو غزة، المسؤولية رسميًا وبشكل صريح العملية حتى الآن.
وفي سياق التحقيقات، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مشتبهين يهوديين إسرائيليين، وتجري تحقيقات حول احتمالية تورطهما في نقل منفذي الهجوم إلى موقع التفجيرات، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
وقد نشر حساب منسوب لـ "كتائب القسام-كتيبة طولكرم"، على منصة تلغرام، أن "ثأر الشهداء لا ينسى ما دام المحتل على أرضنا"، دون الإعلان قطعياً عن المسؤولية عن التفجيرات.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور يُزعم أنها تُظهر بعض المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، إلا أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن تؤكد صحة هذه المقاطع أو ارتباطها بالحادث.
رد الفعل الإسرائيلي
أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بتنفيذ "عملية مكثفة ضد مراكز الإرهاب" في الضفة الغربية المحتلة ردًا على التفجيرات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي نشر ثلاث وحدات إضافية في "القيادة المركزية"، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية.
وفي بيان له على منصة "إكس"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "الجيش سيواصل العمل على الصعيدين الدفاعي والهجومي لحماية مواطني إسرائيل".
من جانبها، أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، إيقاف جميع الحافلات والقطارات وقطارات السكك الحديدية الخفيفة في جميع أنحاء البلاد مؤقتًا، حتى يتم إجراء فحوص أمنية شاملة للكشف عن أي عبوات ناسفة محتملة.
هجمات سابقة استهدفت الحافلات في إسرائيل
شهدت إسرائيل العديد من الهجمات التي استهدفت وسائل النقل العام، خاصة خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005)، حيث نُفذت عدة تفجيرات انتحارية استهدفت حافلات في تل أبيب ومدن أخرى.
في أغسطس 2004، قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وأُصيب العشرات في تفجيرين انتحاريين متزامنين استهدفا حافلتين في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.
ونفذ عنصر من حركة حماس تفجيرًا انتحاريًا في حافلة على طريق حافلات يافا في القدس عام 1996، ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً وتسعة جنود إسرائيليين.
واستهدف انتحاري من حماس عام 1994 حافلة في تل أبيب، مما أسفر عن مقتل 22 شخصًا.
تأتي هذه التفجيرات الأخيرة وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة.
شارك في الإعداد: ماريا راشد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 16 ساعات

• الوسط

عثرت على ابنتها بعد 44 عاماً، فكيف اختفت وما قصتها؟

BBC أمضت هان تاي سون عقودا تبحث عن ابنتها كيونغ ها. آخر ذكرى تحتفظ بها هان تاي سون، عن طفولة ابنتها تعود إلى مايو/ آيار 1975، في منزلهما في سيول. تقول السيدة هان متذكرة "كنت ذاهبة إلى السوق وسألتُ ابنتي كيونغ ها: 'ألن ترافقيني؟' قالت لي: 'لا، سألعب مع أصدقائي". "وعندما عدتُ، لم أجدها". لم تر السيدة هان ابنتها مرة أخرى لأكثر من أربعة عقود. وعندما التقيتا، كانت كيونغ ها، امرأة أمريكية في منتصف العمر تُدعى لوري بيندر. اختُطفت كيونغ ها بالقرب من منزلها، ونُقلت إلى دار للأيتام، ثم أُرسلت بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة لتربيها عائلة أخرى، كما تزعم السيدة هان، التي تقاضي الآن حكومة كوريا الجنوبية لفشلها في العثور على ابنتها ومنع تبنيها بشكل غير قانوني في الخارج. السيدة هان من بين مئات الأشخاص الذين تقدموا في السنوات الأخيرة بادعاءات دامغة بالاحتيال والتبني غير القانوني والاختطاف والاتجار بالبشر في برنامج التبني الكوري الجنوبي المثير للجدل في الخارج. لم ترسل أي دولة أخرى هذا العدد من الأطفال للتبني إلى الخارج، ولفترة طويلة، مثل كوريا الجنوبية. ومنذ بدء البرنامج في خمسينيات القرن الماضي، خضع ما بين 170 ألفاً و200 ألف طفل للتبني غير القانوني في الخارج - معظمهم في الدول الغربية. وفي مارس/ آذار، خلُص تحقيق بارز إلى أن الحكومات المتعاقبة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب افتقارها للرقابة، ما سمح للوكالات الخاصة "تهريب الأطفال بكميات كبيرة" لتحقيق الربح على نطاق واسع. يقول الخبراء إن هذه النتائج قد تفتح الباب أمام المزيد من الدعاوى القضائية ضد الحكومة. ومن المقرر أن تُحال قضية السيدة هان إلى المحكمة الشهر المقبل. تُعدّ هذه القضية واحدة من بين قضيتين بارزتين. فالسيدة هان هي أول والدة بيولوجية لطفلة مُتبنّاة في الخارج تسعى للحصول على تعويضات من الحكومة، بينما في عام 2019، أصبح رجلاً مُتبنّى في الولايات المتحدة، أول طفل كوري مُتبنّى يرفع دعوى قضائية ضد كوريا من خارج البلاد. وصرح متحدث باسم الحكومة الكورية الجنوبية، لبي بي سي بأن الحكومة "تتعاطف بشدة مع الألم النفسي الذي يعانيه الأفراد والعائلات الذين لم يتمكنوا من العثور على بعضهم البعض لفترة طويلة". وأضاف المتحدث أن الحكومة تنظر في قضية السيدة هان "بأسف عميق"، وأنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة" بناء على نتيجة المحاكمة. وقالت السيدة هان، البالغة من العمر 71 عاماً، لبي بي سي إنها مُصممة على أن الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية. وأضافت "تدمر جسمي وعقلي خلال 44 عاماً قضيتها في البحث عن ابنتي. ولكن طوال تلك الفترة، هل اعتذر لي أحد؟ لا أحد. ولا حتى لمرة واحدة". ولعقود، زارت وزوجها مراكز الشرطة ودور الأيتام، ووزعا منشورات، وظهرا على شاشة التلفاز يطلبان معلومات عن ابنتهما. تقول السيدة هان إنها أمضت أيامها كلها تجوب الشوارع بحثاً عن ابنتها "حتى سقطت أظافر قدمي العشرة". وعلى مر السنين، ظنت أنها اقتربت من العثور عليها. ففي عام 1990، وبعد إحدى نداءاتها التلفزيونية، التقت السيدة هان بامرأة اعتقدت أنها قد تكون كيونغ ها، حتى أنها آوتها للعيش مع عائلتها لفترة. لكن المرأة اعترفت في النهاية بأنها ليست ابنتها. وأخيراً، وفي عام 2019 تحقق تقدم كبير عندما انضمت السيدة هان إلى مجموعة "325 كامرا"، وهي مجموعة تربط الكوريين المتبنين في الخارج بذويهم البيولوجيين عن طريق مطابقة الحمض النووي. وسرعان ما أبلغوا عن تطابق الحمض النووي لـ"لوري بيندر"، ممرضة من كاليفورنيا بالسيده هان. وبعد عدة مكالمات هاتفية، سافرت لوري إلى العاصمة الكورية سيول لمقابلة السيدة هان، وهناك وفي المطار اجتمعتا في لقاء حزين. BBC التقت السيدة هان بابنتها مجددا في مطار سيول عام 2019 بينما كانتا تتعانقان، مررت السيدة هان بأصابعها في شعر كيونغ ها. وقالت: "لقد كنتُ مصففة شعر منذ 30 عاماً. أستطيع أن أعرف بسرعة ما إذا كانت ابنتي من ملمس شعرها. كنت قد ظننت سابقاً عن طريق الخطأ أنني وجدتها، لذا كان عليّ أن ألمس شعرها وأتحسسه لأتأكد". وكانت أول عبارة قالتها لابنتها "أنا آسفة جداً". وأضافت "شعرتُ بالذنب لأنها لم تستطع إيجاد طريقها إلى المنزل عندما كانت طفلة. ظللتُ أفكر في كم بحثت عن والدتها. لقائي بها بعد كل تلك السنوات جعلني أدرك كم كانت تشتاق لوالدتها، وقد حطم ذلك قلبي". أما كيونغ ها فقالت في مقابلة سابقة مع وكالة أسوشيتد برس "يبدو الأمر كما لو أن جرحاً في قلبك قد شُفي، تشعر أخيراً بأنك شخص كامل"، لكنها لم تستجب لطلب من بي بي سي لإجراء مقابلة. وفي النهاية، نجحت الاثنتان في تجميع خيوط ما حدث في ذلك اليوم من مايو/ أيار 1975. كانت كيونغ ها، التي كانت في السادسة من عمرها آنذاك، تلعب قرب منزلها عندما اقتربت منها امرأة غريبة تدّعي معرفة والدتها. وقالت لها إن والدتها "لم تعد بحاجة إليها"، واقتادتها إلى محطة قطار. بعد رحلة قطار مع المرأة، تُركت كيونغ ها في المحطة الأخيرة، حيث قبض عليها رجال الشرطة ووضعوها في دار للأيتام. وسرعان ما نُقلت جواً إلى الولايات المتحدة ليُتبناها زوجان في فرجينيا. بعد سنوات، كشفت التحقيقات أنها حصلت على أوراق مزورة تُفيد بأنها يتيمة مهجورة لا يُعرف والداها. قالت كيونغ ها سابقاً "بدا الأمر كما لو أنك كنت تعيش حياة زائفة، وكل ما تعرفه غير صحيح". لم تكن حالتها فريدة من نوعها. "تجارة الأطفال" من آسيا إلى الغرب بدأ برنامج تبني الأطفال الكوريين من كوريا الجنوبية في الخارج بعد الحرب الكورية (1950-1953)، عندما كانت كوريا الجنوبية دولة فقيرة للغاية، وكان عدد الأطفال الأيتام والنازحين فيها يُقدر بنحو 100 ألف طفل. في ذلك الوقت، لم تكن هناك سوى عائلات قليلة مستعدة لتبني أطفال غير بيولوجيين، فبدأت الحكومة برنامجاً للتبني في الخارج، كجهد إنساني. وقد أدارت وكالات التبني الخاصة البرنامج بالكامل. وبينما كانت تخضع لإشراف الحكومة، اكتسبت هذه الوكالات بمرور الوقت استقلالية كبيرة من خلال القوانين. ومع تنامي نفوذها، ازداد عدد الأطفال المُرسلين إلى الخارج، حيث ارتفع في سبعينيات القرن الماضي وبلغ ذروته في الثمانينيات. ففي عام 1985 وحده، أُرسل أكثر من 8800 طفل كوري إلى الخارج. كان هناك طلب هائل من الغرب — فمع انخفاض معدلات المواليد وقلة الأطفال المتاحين للتبني محلياً، بدأت العائلات في البحث عن أطفال من أماكن أخرى. BBC مررت السيدة هان يديها بين شعر ابنتها في أول لقاء لهما. وتُظهر صورٌ من تلك الحقبة طائرات متجهة إلى دولٍ غربية مليئة بأطفال كوريين، ورُضّعٍ مُقمَّطينَ مُقيَّدين إلى مقاعدهم - وهو ما وصفه تحقيق لجنة الحقيقة والمصالحة بأنه "نقلٌ جماعيٌّ للأطفال كأنهم بضائع". يزعم التقرير أن هؤلاء لم يتلقوا العناية إلا القليل خلال تلك الرحلات الجوية الطويلة. وفي حالة أوردها التقرير تعود إلى عام 1974، تم تقديم الحليب لطفل يعاني من عدم تحمّل اللاكتوز أثناء الرحلة، مما أدى إلى وفاته فور وصوله إلى الدنمارك. ولطالما تساءل منتقدو البرنامج عن سبب إرسال هذا العدد الكبير من الأطفال إلى الخارج في وقت كانت كوريا الجنوبية تشهد فيه بالفعل نمواً اقتصادياً سريعاً. ونقل فيلمٌ وثائقيٌّ من إنتاج بي بي سي بانوراما عام 1976، والذي صوَّر كوريا الجنوبية كواحدة من عدة دولٍ آسيوية تُرسِل أطفالاً إلى الغرب، عن مراقب وصف الوضع بأنه "خارج عن السيطرة" و"يشبهه بالتجارة بالأطفال، تتدفق من آسيا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية". ووفقاً لتقرير الحقيقة والمصالحة، حددت وكالات التبني الأجنبية حصصاً من الأطفال المطلوبين للتبني، والتي التزمت بها الوكالات الكورية طواعية. وقد كان عملاً مربحاً، إذ سمح غياب التنظيم الحكومي للوكالات الكورية بفرض مبالغ طائلة ورسوم خفية تُسمى "تبرعات". وربما تم الحصول على بعض هؤلاء الأطفال بوسائل غير مشروعة، إذ زعم آباء، مثل السيدة هان، أن أطفالهم اختُطفوا. في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما جُمِع آلاف الأطفال المشردين أو غير المصحوبين برعاية، ووُضعوا في دور أيتام أو مراكز رعاية اجتماعية، كجزء من حملة وطنية "لتنظيف شوارع" كوريا الجنوبية. وقد قيل لآباء آخرين إن أطفالهم مرضوا وماتوا، بينما كانوا في الواقع على قيد الحياة، ونُقلوا إلى وكالات التبني. كما لم تحصل الوكالات على الموافقة اللازمة من الأمهات البيولوجيات لتبني أطفالهن، وفقاً لتقرير الحقيقة والمصالحة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن وكالات التبني زورت عمداً المعلومات في سجلات التبني لاختصار الإجراءات وتلبية الطلب على الأطفال بسرعة. وكان الأطفال المفقودون الذين يُعثر عليهم دون أي وثائق هوية يُصوَّرون، في السجلات الرسمية، كما لو أنهم قد تم التخلي عنهم ووضعهم للتبني. وإذا توفي طفل كان معدًا للتبني أو استرده والديه البيولوجيون، كان يتم استبداله بطفل آخر وإعطاؤه هوية الطفل الأصلي. وقد مكّن هذا الوكالات من تفادي رد رسوم التبني وتسريع العملية. وقد خلق هذا، بعد عقود، صعوبات جمة للعديد من المُتبنّين في الخارج الذين يحاولون العثور على والديهم البيولوجيين. إذ يحمل البعض منهم معلومات خاطئة أو أن معلوماتهم مفقودة من سجلات التبني، بينما اكتشف آخرون أنهم مُنحوا هويات مزيفة تماماً. قال هان بون يونغ، المؤسس المشارك لمجموعة حقوق المُتبنّين في الخارج، والتي تُناضل من أجل الوصول إلى أكبر قد من معلومات الميلاد عن الأطفال المتبنين "نحن ضحايا لعنف الدولة، لكن لا يوجد أي أثر لذلك حرفياً. هذا النقص في الوثائق يجب ألا يجعل منا ضحايا للمرة الثانية". وأضاف "هذه قضية حقوق إنسان. وقعت عمليات اختطاف وتزوير وثائق، وكلها أمثلة على انتهاكات ارتُكبت خلال عملية التبني بين الدول". وأردف "من الضروري للغاية التحرك نحو المصالحة، وأن نعترف بهذه التجارب، وأن يُحاسب مرتكبو هذه الانتهاكات". لكن بعض الأطراف الرئيسية لا يزالون صامتين أو ينكرون ارتكاب أي مخالفات. وقد اتصلت بي بي سي بـ"بو تشونغ ها"، الذي شغل في سبعينيات القرن الماضي منصب رئيس مجلس إدارة شركة هولت الدولية، أكبر وكالة تبني في كوريا الجنوبية. وتُعتبر شركة هولت محور العديد من مزاعم الاحتيال والتبني غير القانوني، وهي موضوع دعوتين قضائيتين حتى الآن، إحداهما دعوى السيدة هان. في ردّ مقتضب، نفى السيد بو أن تكون الوكالة قد أرسلت أي أطفال تم تصنيفهم خطأ على أنهم أيتام إلى الخارج خلال فترة ولايته. وقال إن أي آباء يدّعون اختطاف أطفالهم "لم يفقدوا أطفالهم، بل تخلوا عنهم". ولم تستجب الإدارة الحالية لشركة هولت الدولية لطلب بي بي سي للتعليق. الحكومة تقود، والوكالات تنفذ يقول الخبراء إن المسؤولية لا تقع على عاتق الوكالات الخاصة فحسب، بل تقع أيضاً على عاتق الدولة. قال الدكتور، لي كيونغ إيون، باحث القانون الدولي في جامعة سيول الوطنية، "استغلت وكالات التبني النظام، وغضت الحكومة الطرف عنه، ما سمح للممارسات غير القانونية بالتجذر". BBC تقضي السيدة هان ساعات يوميا في ممارسة وتعلم اللغة الإنجليزية لتتمكن من التواصل بشكل أفضل مع ابنتها. وقال شين بيل سيك، الباحث في مجال التبني في جامعة سيوكيونغ "كانت الحكومة القائد، والوكالات هي من نفذت الأمور". وأضاف أن هذا الهيكل مكّن كلا الجانبين من التهرب من المساءلة. وأكد الدكتور شين أن الدولة لم تكن مراقباً سلبياً، بل ساهمت بنشاط في صياغة سياسة التبني، وتحديد حصص سنوية للتبني في الخارج، بل وأوقفت بعض عمليات التبني في بعض الأحيان. وكشف تحقيق إخباري أجرته وكالة أسوشيتد برس، العام الماضي، أن الحكومات الكورية المتعاقبة أعادت صياغة القوانين لإزالة الحد الأدنى من الضمانات والرقابة القضائية، ومواءمة قوانينها مع القوانين الأمريكية لجعل الأطفال مؤهلين للتبني، وسمحت للعائلات الأجنبية بتبني الأطفال الكوريين بسرعة دون الحاجة إلى زيارة البلاد. وبينما وصفت الحكومة البرنامج بأنه جهد إنساني، يقول المراقبون إنه ساهم أيضاً في تعزيز العلاقات مع الدول الغربية. وذكرت وثيقة حكومية من عام 1984 حصلت عليها بي بي سي أن الأهداف الرسمية لسياسة التبني لم تقتصر على رعاية الأطفال فحسب، بل شملت أيضاً "تعزيز القوة الوطنية المستقبلية والدبلوماسية بين الشعوب". وعند سؤال وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية عن دور الدولة في ممارسات التبني السابقة، قالت إنها "تواصل جهودها لتعزيز مسؤولية الدولة" في النظام، وأنها تخطط لتشجيع عمليات التبني التي تتوافق مع المعايير الدولية. وفي عام 2012، عدّلت الحكومة قوانين التبني لتشديد فحص الآباء المتبنين المحتملين، وتحسين تتبع بيانات الوالدين الأصليين ومعلومات الولادة. كما سنّت إصلاحات على نظام التبني، تضمن خارجياً تقليل عمليات التبني في الخارج إلى أدنى حد، وأن تتولى الحكومة جميع عمليات التبني بدلاً من الوكالات الخاصة. وستدخل هذه التغي BBC تتدرب السيدة هان على عبارتي "أنا آسفة جدا" و"مرتبكة". في غضون ذلك، انخفضت عمليات التبني في الخارج. في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وانخفضت حالات التبني من الخارج بشكل حاد، قبل أن تستقر في التسعينيات وتتراجع مجدداً في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. ولم يتم تبني سوى 79 طفلاً في الخارج في عام 2023، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة. ولكن مع بدء كوريا الجنوبية في معالجة هذا الفصل المظلم من ماضيها، لا يزال المتبنون والآباء البيولوجيون، مثل السيدة هان، يعانون من صدمتهم. وبعد لمّ شملهما، كافحت السيدة هان وكيونغ ها للحفاظ على صلة وثيقة. لا يقتصر الأمر على أنهما يعيشان في طرفين متقابلين من العالم، بل إن ابنتها نسيت معظم لغتها الكورية، بينما لا تعرف السيدة هان سوى القليل من اللغة الإنجليزية. يتواصلان عبر الرسائل النصية من حين لآخر، وتقضي السيدة هان ساعتين يومياً في ممارسة وتعلم اللغة الإنجليزية من خلال كتابة عبارات في دفتر تمارين. لكن هذا لا يكفي السيدة هان. وتقول" مع أنني وجدتُ ابنتي، إلا أنني لا أشعر أنني وجدتها حقاٍ. كل ما أعرفه هو مكانها، ولكن ما فائدة ذلك إن لم نتواصل حتى؟ لقد دُمِّرت حياتي بأكملها... ولن يُعوِّضني أيُّ مال ما خسرتُه.

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

من هو الجنرال ديفيد زيني، ولماذا يثير تعيينه رئيسا للشاباك جدلا في إسرائيل؟

israeli press - social media ينحدر الجنرال ديفيد زيني من أسرة ذات خلفية دينية متجذرة، ويعتبر سليل أسرة من الحاخامات أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي المعروف اختصارا بـ "الشاباك"، وذلك خلفا لرئيس الجهاز الحالي "رونين بار" الذي تنتهي ولايته في 15 يونيو/حزيران المقبل. ويعد جهاز الشاباك واحداً من ثلاثة أجهزة استخبارية في إسرائيل، وهي : جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، وجهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد"، بالإضافة إلى الاستخبارات الداخلية "شاباك"، والذي يعرف أيضاً باسم "الشين بيت"، وهو معنيٌ بالأمن الداخلي لإسرائيل ومكافحة التهديدات التي تستهدفها من الداخل، ويخضع مباشرة لرئيس الحكومة. وأشار بيان صدر عن مكتب نتنياهو إلى أن تعيين الرئيس الجديد للشاباك لا يزال بحاجة إلى موافقة لجنة مراجعة والمجلس الوزاري المصغّر (الكابينت)، مؤكدا أن الجنرال ديفيد زيني لن يتدخل في التحقيق بشأن قضية "قطر غيت". وتشير عبارة "قطر غيت" إلى التحقيق الذي يجريه الشاباك، بشأن شبهات بتلقي بعض مساعدي نتنياهو رشاوى من دولة قطر. وأثار إعلان نتنياهو تسمية زيني لمنصب رئيس الشاباك جدلا في إسرائيل، بعدما حظرت المدعية العامة للدولة على رئيس الوزراء تسمية خلف لرونين بار، خشية "تضارب مصالح" مع قضية "قطر غيت"، في ظلّ توتر بين نتنياهو والسلطة القضائية على خلفية محاولاته إقالة رونين بار. وكان رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، قد أعلن استقالته في أبريل/نيسان الماضي، قائلا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو/حزيران، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته. من هو ديفيد زيني؟ هو لواء في الجيش الإسرائيلي يشغل منصب قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش، بالإضافة إلى كونه قائد الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة. ولد عام 1974 في القدس ونشأ في أشدود، في بيئة عائلية ذات خلفية دينية متجذرة. ينحدر من عائلة متدينة أصولها جزائرية، وهو الابن الأكبر بين عشرة أبناء للحاخام "يوسف وبنينا زيني"، الذي أصبح لاحقًا حاخامًا للمنطقة "د" في أشدود. جده هو الحاخام مائير زيني، أحد أشهر الشخصيات في يهود الجزائر، وعمه الحاخام إلياهو رحاميم زيني. تلقى الجنرال زيني تعليمه المبكر في مؤسسات دينية توراتية، شكلت محطته الأولى نحو التحاقه بالجيش. يعيش في مستوطنة "كيشت" بهضبة الجولان المحتلة، وهو متزوج وله 11 طفلا. يحمل درجة البكالوريوس في التربية، والماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة. انضم للجيش الإسرائيلي عام 1992، والتحق بوحدة استطلاع هيئة الأركان العامة "سييرت متكال". تدرج في الجيش وتولى عدة مناصب أبرزها: قائد دورة قادة السرايا والكتائب، وقائد تشكيل عيدان، ومؤسس وقائد لواء عوز، وقائد لواء الإسكندروني، وقائد وحدة إيجوز. شارك زيني في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان. في عام 2006 تم تعيينه قائداً للكتيبة 51. وفي صيف عام 2007، قاد الكتيبة في نشاط عملياتي في قطاع غزة استمر حتى فبراير/شباط 2008. خلال عملية "الجرف الصامد" في عام 2014، وبعد إصابة قائد لواء "غولاني"، تم تعيينه مؤقتا بديلا له، وقاد اللواء خلال القتال في حي الشجاعية شرق غزة. في عام 2015، أسس زيني لواء الكوماندوز (عوز) وكان قائده الأول. وفي عام 2018 تمت ترقيته إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً لتشكيل "عيدان". وفي عام 2020 أصبح قائدا للمركز الوطني لتدريب القوات البرية. في يونيو/حزيران 2023، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال وتعيينه في منصبه الحالي - قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش وقيادة الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو قد اتخذ قرار تعيينه قبل نحو أسبوعين، لكنه لم يعلن ذلك حتى يتجنب ردود الفعل المعارضة لهذه الخطوة. لماذا يثير تعيينه جدلا؟ أثار تعيين رئيس جديد للشاباك جدلا وانتقادات في إسرائيل، نظرا لأنه ليس من داخل الجهاز، كما فاجأ الجميع، ومن بينهم المدعية العامة في إسرائيل التي أبدت تحفظاتها على ذلك التعيين. جاء تعيينه بعد 24 ساعة من قرار المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا - والتي تتولى أيضا منصب المستشارة القضائية للحكومة – منع بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد للشاباك، خلفا للرئيس الحالي للجهاز رونين بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفقا لهيئة البث الرسمية. واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لبار، كان قرارا "مخالفا للقانون". وعقب صدور قرار نتنياهو بتعيين الجنرال زيني، قالت المدعية العامة في إسرائيل، غالي بهاراف ميارا، في بيان مقتضب، إن "رئيس الحكومة تصرّف على نحو يتعارض مع التوجيهات القانونية". وأضافت أن "هناك مخاوف جدية من أنه تصرّف ضمن تضارب في المصالح، كما أن عملية التعيين تشوبها عيوب". ويقود الشاباك تحقيقاً مع مكتب نتنياهو، بخصوص علاقات مالية مزعومة بين دولة قطر ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء. وعلى هذا النحو، يواجه تعيين زيني عقبة قانونية كبيرة، ومن المتوقع أن تصدر المدعية العامة رأيًا رسميًا حول قانونية هذا التعيين خلال الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى إلغائه. يواجه تعيين زيني كذلك رفضا من المعارضة الإسرائيلية، إذ دعا زعيم المعارضة، يائير لابيد، الجنرال ديفيد زيني إلى عدم قبول المنصب "طالما لم تبتّ المحكمة العليا في القضيّة"، في حين أعلنت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكومة في إسرائيل" غير الحكومية عن نيّتها تقديم دعوى قضائية بشأن "هذا التعيين الباطل". AFP اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل أن إقالة حكومة نتنياهو لرونين بار كان قرارا "مخالفا للقانون" هل أُقيل من الجيش؟ بدا قرار نتنياهو تحديا للنيابة العامة ولشريحة من المجتمع الإسرائيلي، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قائد الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، استدعى الجنرال زيني إلى "محادثة توضيح" معه صباح الجمعة، حيث لم يكن على علم بنية نتنياهو تعيينه. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو، تعيين رئيس جديد للشاباك، وإنه تم إعلام رئيس الأركان، إيال زامير، بالقرار "قبل دقائق قليلة من صدور البيان الصحفي لمكتب نتنياهو"، مشيرة إلى أن زامير "لم يكن جزءًا من عملية اتخاذ القرار بشأن هذه القضية، ولم يتم التشاور معه". وبعد هذا اللقاء، ثارت أنباء عن إقالة قائد الجيش للجنرال زيني من منصبه العسكري، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أصدر بيانًا قال فيه إن "الجنرال ديفيد زيني لم يُفصل من الجيش الإسرائيلي. وقد تم الاتفاق على تقاعده من الجيش، في ضوء تعيينه رئيسًا لجهاز الأمن العام - الشاباك. الجنرال زيني ضابط محترم يتمتع بامتيازات عديدة". لماذا حاول نتنياهو إقالة رونين بار؟ في مارس/آذار الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو، برّره بـ"انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعّالة"، لكن تقارير أشارت إلى أن السبب يرجع إلى تحقيق يجريه الشاباك، بشأن الإخفاق الإسرائيلي في التصدي لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ورداً على القرار، قال رئيس الشاباك رونين بار إنّ "وجود ولاءات شخصية لرئيس الوزراء يتناقض مع قانون الشاباك والمصلحة العامة". وأكد أن التحقيقات التي أجراها الجهاز "أظهرت إخفاقات داخلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن أظهرت أيضاً سياسات الحكومة ورئيسها"، فيما بدا انتقادات قوية لنتنياهو. وعلقت المحكمة العليا في إسرائيل قرار إقالة بار على الفور، على خلفية طعون عدة تقدمت بها المعارضة ومنظمات غير حكومية والمدعية العامة للدولة، ونددت تلك الطعون بقرار نتنياهو بوصفه "غير قانوني ويهدد الديموقراطية بشكل خطير". وأعلنت حكومة نتنياهو في أواخر أبريل/نيسان تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة إعلان بار أنه سيترك منصبه في 15 من يونيو/حزيران المقبل. "تراجع عن خطوة مماثلة" Yedioth Ahronoth newspaper لم يكن نتنياهو يعلم أن شارفيت قد شارك سابقا في تظاهرات مناهضة لسياساته قبيل إعلان رونين بار عزمه الاستقالة، وفي خضم الأزمة بين نتنياهو والمؤسسة القضائية بشأن إقالة بار من منصبه، كان نتنياهو قد رشح القائد السابق لسلاح البحرية الأميرال، إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الشاباك، وذلك في نهاية مارس/آذار 2025. لكن نتنياهو تراجع عن قراره بعد ساعات فقط من اتخاذه، وأوضح بيان لمكتبه حينذاك أن "رئيس الوزراء شكر الأميرال شارفيت على استجابته لنداء الواجب، لكنه أبلغه أنه بعد المزيد من التفكير ينوي النظر في مرشحين آخرين". هذا ما أعلنه نتنياهو، لكن تقارير أفادت بأنه تراجع عن قراره بعد أن تفاجأ بأن شارفيت كان قد شارك، خلال العام الماضي 2024، في تظاهرات شعبية معارضة لقوانين الإصلاح القضائي التي طرحتها حكومة نتنياهو، والتي اعتبرها معارضون تحد من صلاحيات واستقلال السلطة القضائية.

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

أكبر عملية تبادل للأسرى بين أوكرانيا وروسيا منذ غزو 2022

Volodymyr Zelensky/X أوكرانيون مفرج عنهم بعد وقت قصير من إطلاق روسيا سراحهم سلّمت كل من روسيا وأوكرانيا 390 جندياً ومدنياً في أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بدء الغزو الروسي الشامل في عام 2022. أعاد الطرفان 270 جندياً و120 مدنياً من الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا، في إطار الاتفاق الوحيد الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات مباشرة في إسطنبول قبل أسبوع. وقد اتفق الجانبان على تبادل ألف سجين، وأكدا إجراء المزيد من عمليات التبادل في الأيام المقبلة. ولم تشمل أي عملية تسليم أخرى هذا العدد من المدنيين، على الرغم من إجراء عشرات عمليات التبادل على نطاق أصغر. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسرى المفرج عنهم بينهم عسكريون ومدنيون، منهم الذين أسرتهم القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية الروسية خلال هجوم كييف في الأشهر الأخيرة. وتحدثت الوزارة عن وجودهم حالياً على الأراضي البيلاروسية، ومن المقرر نقلهم إلى روسيا للخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج. Russian MOD عسكريون روس أفرجت عنهم أوكرانيا وعلى منصات التواصل الاجتماعي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "نعيد مواطنينا إلى ديارهم"، مضيفاً أن السلطات الأوكرانية تتحقق "من كل اسم عائلة، والتفاصيل المتعلقة بكل فرد". وأفاد مقر تنسيق أسرى الحرب الأوكراني بأن الجنود الأوكرانيين الـ270، قاتلوا في مناطق شرق وشمال البلاد، من كييف وتشرنيغوف وسومي إلى دونيتسك وخاركيف وخيرسون. وأفاد مسؤولون بوجود ثلاث سيدات بين الأسرى المطلق سراحهم يوم الجمعة، وبأن بعض الجنود كانوا محتجزين منذ عام 2022. BBC وقفة جماعية شمال أوكرانيا لمواطنين ينتظرون عودة ذويهم إلى البلاد ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهنئته على منصة "تروث سوشيال" التابعة له، وتحدث عن اكتمال عملية التبادل متسائلاً: "هل هذا قد يُفضي إلى أمرٍ كبير؟؟؟". وتجمعت عائلات الجنود الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا في شمال أوكرانيا، يوم الجمعة، على أمل أن يكون أبناؤهم وأزواجهم من بين المفرج عنهم. وصرحت ناتاليا، التي أُسر ابنها يليزار خلال معركة مدينة سيفيرودونيتسك قبل ثلاث سنوات، لبي بي سي بأنها تعتقد أنه سيعود، لكنها لا تعرف متى. BBC أولها تحمل صورة لابنها فاليري، وقالت إنه قُبض عليه قبل شهرين وقالت (أولها) إن حياتها توقفت منذ أسر ابنها فاليري مع خمسة جنود آخرين في الشرق، لأنها لا تعرف إن كانوا على قيد الحياة، موضحة: "لقد أُسروا قبل شهرين في لوغانسك. اختفوا في إحدى القرى". واتُفق على تبادل الأسرى في تركيا قبل أسبوع، عندما التقى وفدان من أوكرانيا وروسيا على مستوى منخفض التمثيل وجهاً لوجه لأول مرة منذ مارس/آذار 2022، على الرغم من أن الاجتماع لم يستمر سوى ساعتين، ولم يُحرز أي تقدم نحو وقف إطلاق النار. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، بوجود جولة ثانية من المحادثات، وبأن موسكو ستسلم "مذكرة" إلى الجانب الأوكراني. وقال ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن "فوراً" التفاوض من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومنذ ذلك الحين، اتهم زيلينسكي بوتين بـ"محاولة كسب الوقت" لمواصلة الحرب. وأيّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اقتراح ترامب بأن يتوسط الفاتيكان في محادثات للتفاوض على وقف إطلاق النار، لكن لافروف قال إن هذا "خيار غير واقعي". وكرر وزير الخارجية الروسي ادعاءً لا أساس له، بأن زيلينسكي ليس زعيماً شرعياً، مقترحاً إجراء انتخابات جديدة قبل توقيع أي اتفاق سلام مستقبلي محتمل. وعندما سُئل لافروف عن مدى استعداد روسيا لتوقيع اتفاق، أجاب: "أولاً، نحتاج إلى اتفاق. وعندما يُتفق عليه سنقرر. ولكن، وكما قال الرئيس بوتين مراراً، لا يتمتع الرئيس زيلينسكي بالشرعية". وقال: "بعد إتمام الاتفاق، ستعرف روسيا مَن مِن بين أصحاب السلطة في أوكرانيا يتمتع بالشرعية". وأضاف: "المهمة الرئيسية الآن هي إعداد اتفاق سلام موثوق به، يوفر سلاماً طويل الأمد مستقراً وعادلاً، دون أن يُشكل تهديداً أمنياً لأحد. وفي حالتنا، نحن قلقون بشأن روسيا".