من هو الجنرال ديفيد زيني، ولماذا يثير تعيينه رئيسا للشاباك جدلا في إسرائيل؟

israeli press - social media
ينحدر الجنرال ديفيد زيني من أسرة ذات خلفية دينية متجذرة، ويعتبر سليل أسرة من الحاخامات
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي المعروف اختصارا بـ "الشاباك"، وذلك خلفا لرئيس الجهاز الحالي "رونين بار" الذي تنتهي ولايته في 15 يونيو/حزيران المقبل.
ويعد جهاز الشاباك واحداً من ثلاثة أجهزة استخبارية في إسرائيل، وهي : جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، وجهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد"، بالإضافة إلى الاستخبارات الداخلية "شاباك"، والذي يعرف أيضاً باسم "الشين بيت"، وهو معنيٌ بالأمن الداخلي لإسرائيل ومكافحة التهديدات التي تستهدفها من الداخل، ويخضع مباشرة لرئيس الحكومة.
وأشار بيان صدر عن مكتب نتنياهو إلى أن تعيين الرئيس الجديد للشاباك لا يزال بحاجة إلى موافقة لجنة مراجعة والمجلس الوزاري المصغّر (الكابينت)، مؤكدا أن الجنرال ديفيد زيني لن يتدخل في التحقيق بشأن قضية "قطر غيت".
وتشير عبارة "قطر غيت" إلى التحقيق الذي يجريه الشاباك، بشأن شبهات بتلقي بعض مساعدي نتنياهو رشاوى من دولة قطر.
وأثار إعلان نتنياهو تسمية زيني لمنصب رئيس الشاباك جدلا في إسرائيل، بعدما حظرت المدعية العامة للدولة على رئيس الوزراء تسمية خلف لرونين بار، خشية "تضارب مصالح" مع قضية "قطر غيت"، في ظلّ توتر بين نتنياهو والسلطة القضائية على خلفية محاولاته إقالة رونين بار.
وكان رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، قد أعلن استقالته في أبريل/نيسان الماضي، قائلا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو/حزيران، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته.
من هو ديفيد زيني؟
هو لواء في الجيش الإسرائيلي يشغل منصب قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش، بالإضافة إلى كونه قائد الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة.
ولد عام 1974 في القدس ونشأ في أشدود، في بيئة عائلية ذات خلفية دينية متجذرة.
ينحدر من عائلة متدينة أصولها جزائرية، وهو الابن الأكبر بين عشرة أبناء للحاخام "يوسف وبنينا زيني"، الذي أصبح لاحقًا حاخامًا للمنطقة "د" في أشدود. جده هو الحاخام مائير زيني، أحد أشهر الشخصيات في يهود الجزائر، وعمه الحاخام إلياهو رحاميم زيني.
تلقى الجنرال زيني تعليمه المبكر في مؤسسات دينية توراتية، شكلت محطته الأولى نحو التحاقه بالجيش.
يعيش في مستوطنة "كيشت" بهضبة الجولان المحتلة، وهو متزوج وله 11 طفلا.
يحمل درجة البكالوريوس في التربية، والماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة.
انضم للجيش الإسرائيلي عام 1992، والتحق بوحدة استطلاع هيئة الأركان العامة "سييرت متكال".
تدرج في الجيش وتولى عدة مناصب أبرزها: قائد دورة قادة السرايا والكتائب، وقائد تشكيل عيدان، ومؤسس وقائد لواء عوز، وقائد لواء الإسكندروني، وقائد وحدة إيجوز.
شارك زيني في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان.
في عام 2006 تم تعيينه قائداً للكتيبة 51. وفي صيف عام 2007، قاد الكتيبة في نشاط عملياتي في قطاع غزة استمر حتى فبراير/شباط 2008.
خلال عملية "الجرف الصامد" في عام 2014، وبعد إصابة قائد لواء "غولاني"، تم تعيينه مؤقتا بديلا له، وقاد اللواء خلال القتال في حي الشجاعية شرق غزة.
في عام 2015، أسس زيني لواء الكوماندوز (عوز) وكان قائده الأول. وفي عام 2018 تمت ترقيته إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً لتشكيل "عيدان". وفي عام 2020 أصبح قائدا للمركز الوطني لتدريب القوات البرية.
في يونيو/حزيران 2023، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال وتعيينه في منصبه الحالي - قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش وقيادة الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو قد اتخذ قرار تعيينه قبل نحو أسبوعين، لكنه لم يعلن ذلك حتى يتجنب ردود الفعل المعارضة لهذه الخطوة.
لماذا يثير تعيينه جدلا؟
أثار تعيين رئيس جديد للشاباك جدلا وانتقادات في إسرائيل، نظرا لأنه ليس من داخل الجهاز، كما فاجأ الجميع، ومن بينهم المدعية العامة في إسرائيل التي أبدت تحفظاتها على ذلك التعيين.
جاء تعيينه بعد 24 ساعة من قرار المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا - والتي تتولى أيضا منصب المستشارة القضائية للحكومة – منع بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد للشاباك، خلفا للرئيس الحالي للجهاز رونين بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفقا لهيئة البث الرسمية.
واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لبار، كان قرارا "مخالفا للقانون".
وعقب صدور قرار نتنياهو بتعيين الجنرال زيني، قالت المدعية العامة في إسرائيل، غالي بهاراف ميارا، في بيان مقتضب، إن "رئيس الحكومة تصرّف على نحو يتعارض مع التوجيهات القانونية".
وأضافت أن "هناك مخاوف جدية من أنه تصرّف ضمن تضارب في المصالح، كما أن عملية التعيين تشوبها عيوب".
ويقود الشاباك تحقيقاً مع مكتب نتنياهو، بخصوص علاقات مالية مزعومة بين دولة قطر ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء.
وعلى هذا النحو، يواجه تعيين زيني عقبة قانونية كبيرة، ومن المتوقع أن تصدر المدعية العامة رأيًا رسميًا حول قانونية هذا التعيين خلال الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى إلغائه.
يواجه تعيين زيني كذلك رفضا من المعارضة الإسرائيلية، إذ دعا زعيم المعارضة، يائير لابيد، الجنرال ديفيد زيني إلى عدم قبول المنصب "طالما لم تبتّ المحكمة العليا في القضيّة"، في حين أعلنت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكومة في إسرائيل" غير الحكومية عن نيّتها تقديم دعوى قضائية بشأن "هذا التعيين الباطل".
AFP
اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل أن إقالة حكومة نتنياهو لرونين بار كان قرارا "مخالفا للقانون"
هل أُقيل من الجيش؟
بدا قرار نتنياهو تحديا للنيابة العامة ولشريحة من المجتمع الإسرائيلي، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قائد الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، استدعى الجنرال زيني إلى "محادثة توضيح" معه صباح الجمعة، حيث لم يكن على علم بنية نتنياهو تعيينه.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو، تعيين رئيس جديد للشاباك، وإنه تم إعلام رئيس الأركان، إيال زامير، بالقرار "قبل دقائق قليلة من صدور البيان الصحفي لمكتب نتنياهو"، مشيرة إلى أن زامير "لم يكن جزءًا من عملية اتخاذ القرار بشأن هذه القضية، ولم يتم التشاور معه".
وبعد هذا اللقاء، ثارت أنباء عن إقالة قائد الجيش للجنرال زيني من منصبه العسكري، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أصدر بيانًا قال فيه إن "الجنرال ديفيد زيني لم يُفصل من الجيش الإسرائيلي. وقد تم الاتفاق على تقاعده من الجيش، في ضوء تعيينه رئيسًا لجهاز الأمن العام - الشاباك. الجنرال زيني ضابط محترم يتمتع بامتيازات عديدة".
لماذا حاول نتنياهو إقالة رونين بار؟
في مارس/آذار الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو، برّره بـ"انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعّالة"، لكن تقارير أشارت إلى أن السبب يرجع إلى تحقيق يجريه الشاباك، بشأن الإخفاق الإسرائيلي في التصدي لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورداً على القرار، قال رئيس الشاباك رونين بار إنّ "وجود ولاءات شخصية لرئيس الوزراء يتناقض مع قانون الشاباك والمصلحة العامة". وأكد أن التحقيقات التي أجراها الجهاز "أظهرت إخفاقات داخلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن أظهرت أيضاً سياسات الحكومة ورئيسها"، فيما بدا انتقادات قوية لنتنياهو.
وعلقت المحكمة العليا في إسرائيل قرار إقالة بار على الفور، على خلفية طعون عدة تقدمت بها المعارضة ومنظمات غير حكومية والمدعية العامة للدولة، ونددت تلك الطعون بقرار نتنياهو بوصفه "غير قانوني ويهدد الديموقراطية بشكل خطير".
وأعلنت حكومة نتنياهو في أواخر أبريل/نيسان تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة إعلان بار أنه سيترك منصبه في 15 من يونيو/حزيران المقبل.
"تراجع عن خطوة مماثلة"
Yedioth Ahronoth newspaper
لم يكن نتنياهو يعلم أن شارفيت قد شارك سابقا في تظاهرات مناهضة لسياساته
قبيل إعلان رونين بار عزمه الاستقالة، وفي خضم الأزمة بين نتنياهو والمؤسسة القضائية بشأن إقالة بار من منصبه، كان نتنياهو قد رشح القائد السابق لسلاح البحرية الأميرال، إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الشاباك، وذلك في نهاية مارس/آذار 2025.
لكن نتنياهو تراجع عن قراره بعد ساعات فقط من اتخاذه، وأوضح بيان لمكتبه حينذاك أن "رئيس الوزراء شكر الأميرال شارفيت على استجابته لنداء الواجب، لكنه أبلغه أنه بعد المزيد من التفكير ينوي النظر في مرشحين آخرين".
هذا ما أعلنه نتنياهو، لكن تقارير أفادت بأنه تراجع عن قراره بعد أن تفاجأ بأن شارفيت كان قد شارك، خلال العام الماضي 2024، في تظاهرات شعبية معارضة لقوانين الإصلاح القضائي التي طرحتها حكومة نتنياهو، والتي اعتبرها معارضون تحد من صلاحيات واستقلال السلطة القضائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 5 ساعات

• الوسط

من هو الجنرال ديفيد زيني، ولماذا يثير تعيينه رئيسا للشاباك جدلا في إسرائيل؟

israeli press - social media ينحدر الجنرال ديفيد زيني من أسرة ذات خلفية دينية متجذرة، ويعتبر سليل أسرة من الحاخامات أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي المعروف اختصارا بـ "الشاباك"، وذلك خلفا لرئيس الجهاز الحالي "رونين بار" الذي تنتهي ولايته في 15 يونيو/حزيران المقبل. ويعد جهاز الشاباك واحداً من ثلاثة أجهزة استخبارية في إسرائيل، وهي : جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، وجهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد"، بالإضافة إلى الاستخبارات الداخلية "شاباك"، والذي يعرف أيضاً باسم "الشين بيت"، وهو معنيٌ بالأمن الداخلي لإسرائيل ومكافحة التهديدات التي تستهدفها من الداخل، ويخضع مباشرة لرئيس الحكومة. وأشار بيان صدر عن مكتب نتنياهو إلى أن تعيين الرئيس الجديد للشاباك لا يزال بحاجة إلى موافقة لجنة مراجعة والمجلس الوزاري المصغّر (الكابينت)، مؤكدا أن الجنرال ديفيد زيني لن يتدخل في التحقيق بشأن قضية "قطر غيت". وتشير عبارة "قطر غيت" إلى التحقيق الذي يجريه الشاباك، بشأن شبهات بتلقي بعض مساعدي نتنياهو رشاوى من دولة قطر. وأثار إعلان نتنياهو تسمية زيني لمنصب رئيس الشاباك جدلا في إسرائيل، بعدما حظرت المدعية العامة للدولة على رئيس الوزراء تسمية خلف لرونين بار، خشية "تضارب مصالح" مع قضية "قطر غيت"، في ظلّ توتر بين نتنياهو والسلطة القضائية على خلفية محاولاته إقالة رونين بار. وكان رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، قد أعلن استقالته في أبريل/نيسان الماضي، قائلا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو/حزيران، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته. من هو ديفيد زيني؟ هو لواء في الجيش الإسرائيلي يشغل منصب قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش، بالإضافة إلى كونه قائد الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة. ولد عام 1974 في القدس ونشأ في أشدود، في بيئة عائلية ذات خلفية دينية متجذرة. ينحدر من عائلة متدينة أصولها جزائرية، وهو الابن الأكبر بين عشرة أبناء للحاخام "يوسف وبنينا زيني"، الذي أصبح لاحقًا حاخامًا للمنطقة "د" في أشدود. جده هو الحاخام مائير زيني، أحد أشهر الشخصيات في يهود الجزائر، وعمه الحاخام إلياهو رحاميم زيني. تلقى الجنرال زيني تعليمه المبكر في مؤسسات دينية توراتية، شكلت محطته الأولى نحو التحاقه بالجيش. يعيش في مستوطنة "كيشت" بهضبة الجولان المحتلة، وهو متزوج وله 11 طفلا. يحمل درجة البكالوريوس في التربية، والماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة. انضم للجيش الإسرائيلي عام 1992، والتحق بوحدة استطلاع هيئة الأركان العامة "سييرت متكال". تدرج في الجيش وتولى عدة مناصب أبرزها: قائد دورة قادة السرايا والكتائب، وقائد تشكيل عيدان، ومؤسس وقائد لواء عوز، وقائد لواء الإسكندروني، وقائد وحدة إيجوز. شارك زيني في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان. في عام 2006 تم تعيينه قائداً للكتيبة 51. وفي صيف عام 2007، قاد الكتيبة في نشاط عملياتي في قطاع غزة استمر حتى فبراير/شباط 2008. خلال عملية "الجرف الصامد" في عام 2014، وبعد إصابة قائد لواء "غولاني"، تم تعيينه مؤقتا بديلا له، وقاد اللواء خلال القتال في حي الشجاعية شرق غزة. في عام 2015، أسس زيني لواء الكوماندوز (عوز) وكان قائده الأول. وفي عام 2018 تمت ترقيته إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً لتشكيل "عيدان". وفي عام 2020 أصبح قائدا للمركز الوطني لتدريب القوات البرية. في يونيو/حزيران 2023، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال وتعيينه في منصبه الحالي - قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش وقيادة الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو قد اتخذ قرار تعيينه قبل نحو أسبوعين، لكنه لم يعلن ذلك حتى يتجنب ردود الفعل المعارضة لهذه الخطوة. لماذا يثير تعيينه جدلا؟ أثار تعيين رئيس جديد للشاباك جدلا وانتقادات في إسرائيل، نظرا لأنه ليس من داخل الجهاز، كما فاجأ الجميع، ومن بينهم المدعية العامة في إسرائيل التي أبدت تحفظاتها على ذلك التعيين. جاء تعيينه بعد 24 ساعة من قرار المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا - والتي تتولى أيضا منصب المستشارة القضائية للحكومة – منع بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد للشاباك، خلفا للرئيس الحالي للجهاز رونين بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفقا لهيئة البث الرسمية. واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لبار، كان قرارا "مخالفا للقانون". وعقب صدور قرار نتنياهو بتعيين الجنرال زيني، قالت المدعية العامة في إسرائيل، غالي بهاراف ميارا، في بيان مقتضب، إن "رئيس الحكومة تصرّف على نحو يتعارض مع التوجيهات القانونية". وأضافت أن "هناك مخاوف جدية من أنه تصرّف ضمن تضارب في المصالح، كما أن عملية التعيين تشوبها عيوب". ويقود الشاباك تحقيقاً مع مكتب نتنياهو، بخصوص علاقات مالية مزعومة بين دولة قطر ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء. وعلى هذا النحو، يواجه تعيين زيني عقبة قانونية كبيرة، ومن المتوقع أن تصدر المدعية العامة رأيًا رسميًا حول قانونية هذا التعيين خلال الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى إلغائه. يواجه تعيين زيني كذلك رفضا من المعارضة الإسرائيلية، إذ دعا زعيم المعارضة، يائير لابيد، الجنرال ديفيد زيني إلى عدم قبول المنصب "طالما لم تبتّ المحكمة العليا في القضيّة"، في حين أعلنت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكومة في إسرائيل" غير الحكومية عن نيّتها تقديم دعوى قضائية بشأن "هذا التعيين الباطل". AFP اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل أن إقالة حكومة نتنياهو لرونين بار كان قرارا "مخالفا للقانون" هل أُقيل من الجيش؟ بدا قرار نتنياهو تحديا للنيابة العامة ولشريحة من المجتمع الإسرائيلي، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قائد الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، استدعى الجنرال زيني إلى "محادثة توضيح" معه صباح الجمعة، حيث لم يكن على علم بنية نتنياهو تعيينه. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو، تعيين رئيس جديد للشاباك، وإنه تم إعلام رئيس الأركان، إيال زامير، بالقرار "قبل دقائق قليلة من صدور البيان الصحفي لمكتب نتنياهو"، مشيرة إلى أن زامير "لم يكن جزءًا من عملية اتخاذ القرار بشأن هذه القضية، ولم يتم التشاور معه". وبعد هذا اللقاء، ثارت أنباء عن إقالة قائد الجيش للجنرال زيني من منصبه العسكري، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أصدر بيانًا قال فيه إن "الجنرال ديفيد زيني لم يُفصل من الجيش الإسرائيلي. وقد تم الاتفاق على تقاعده من الجيش، في ضوء تعيينه رئيسًا لجهاز الأمن العام - الشاباك. الجنرال زيني ضابط محترم يتمتع بامتيازات عديدة". لماذا حاول نتنياهو إقالة رونين بار؟ في مارس/آذار الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو، برّره بـ"انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعّالة"، لكن تقارير أشارت إلى أن السبب يرجع إلى تحقيق يجريه الشاباك، بشأن الإخفاق الإسرائيلي في التصدي لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ورداً على القرار، قال رئيس الشاباك رونين بار إنّ "وجود ولاءات شخصية لرئيس الوزراء يتناقض مع قانون الشاباك والمصلحة العامة". وأكد أن التحقيقات التي أجراها الجهاز "أظهرت إخفاقات داخلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن أظهرت أيضاً سياسات الحكومة ورئيسها"، فيما بدا انتقادات قوية لنتنياهو. وعلقت المحكمة العليا في إسرائيل قرار إقالة بار على الفور، على خلفية طعون عدة تقدمت بها المعارضة ومنظمات غير حكومية والمدعية العامة للدولة، ونددت تلك الطعون بقرار نتنياهو بوصفه "غير قانوني ويهدد الديموقراطية بشكل خطير". وأعلنت حكومة نتنياهو في أواخر أبريل/نيسان تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة إعلان بار أنه سيترك منصبه في 15 من يونيو/حزيران المقبل. "تراجع عن خطوة مماثلة" Yedioth Ahronoth newspaper لم يكن نتنياهو يعلم أن شارفيت قد شارك سابقا في تظاهرات مناهضة لسياساته قبيل إعلان رونين بار عزمه الاستقالة، وفي خضم الأزمة بين نتنياهو والمؤسسة القضائية بشأن إقالة بار من منصبه، كان نتنياهو قد رشح القائد السابق لسلاح البحرية الأميرال، إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الشاباك، وذلك في نهاية مارس/آذار 2025. لكن نتنياهو تراجع عن قراره بعد ساعات فقط من اتخاذه، وأوضح بيان لمكتبه حينذاك أن "رئيس الوزراء شكر الأميرال شارفيت على استجابته لنداء الواجب، لكنه أبلغه أنه بعد المزيد من التفكير ينوي النظر في مرشحين آخرين". هذا ما أعلنه نتنياهو، لكن تقارير أفادت بأنه تراجع عن قراره بعد أن تفاجأ بأن شارفيت كان قد شارك، خلال العام الماضي 2024، في تظاهرات شعبية معارضة لقوانين الإصلاح القضائي التي طرحتها حكومة نتنياهو، والتي اعتبرها معارضون تحد من صلاحيات واستقلال السلطة القضائية.

الوسط

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الوسط

رئيس الشاباك يقر بمسؤوليته عن فشل جهازه في منع هجوم السابع من أكتوبر، ويعلن مغادرة منصبه

EPA رئيس جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (الشاباك) رونين بار أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (الشاباك) رونين بار، مغادرة منصبه في 15 يونيو/حزيران بعد ستة أسابيع من محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته. وسيغادر بار قبل انتهاء ولايته المقررة بقرابة 18 شهراً، مُقرا بمسؤوليته عن فشل جهاز الشاباك في منع "هجوم السابع من أكتوبر" 2023. وقال بار في بيان "بعد 35 عاماً من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهماتي في 15 يونيو/حزيران 2025". وكان بار أحد المفاوضين الإسرائيليين الرئيسيين في محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. معركة سياسية متصاعدة وصار الشاباك محور معركة سياسية متصاعدة بين حكومة نتنياهو اليمينية ومجموعة من منتقديها من أعضاء بالمؤسسة الأمنية وصولاً إلى أسر الرهائن المحتجزين في غزة. وكشفت المواجهة عن الانقسامات العميقة في السياسة والمجتمع الإسرائيلي بين أقصى اليمين الذين يدعمون نتنياهو والعناصر الأكثر ليبرالية في البلاد، الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على تحركات الحكومة للحد من صلاحيات القضاء لعدة أشهر. وكان بار طعن قضائياً بقرار إقالته الذي أحدث انقساماً إسرائيلياً وأدى إلى بروز روايات متناقضة على صلة بالأحداث التي أدت إلى هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير المسبوق في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومؤخرا قدّم بار إفادة خطية إلى المحكمة العليا أكد فيها تحت القسم أن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي له وأمره بالتجسس على محتجين ضد الحكومة. الأحد، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي في ردّ أمام المحكمة العليا بار بأنه "كاذب". "أتحمّل المسؤولية" Getty Images رئيس جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (الشاباك) رونين بار سيغادر قبل انتهاء ولايته المقررة بقرابة 18 شهراً، مُقرا بمسؤوليته عن فشل جهاز الشاباك في منع "هجوم أكتوبر" في 2023 وفي كلمة وجهها الإثنين إلى عناصر الجهاز، قال بار إنّ "إجراءات المحكمة لا تتعلق بوضعي الشخصي، بل باستقلالية قادة المستقبل لجهاز الأمن الداخلي". وأضاف "هناك حاجة إلى توضيح في ما يتصل بالحمايات المؤسسية التي ستمكن كل رئيس مستقبلي من أداء واجباته، وفقاً لسياسة الحكومة، من أجل الصالح العام، بشكل مستقل ودون ضغوط". وأوضح أن هدفه هو "التمييز بكل وضوح بين الثقة والولاء". وتطرق بار إلى إخفاق الجهاز في منع هجوم حماس. وقال "في ليلة واحدة، على الجبهة الجنوبية، حلّت الكارثة. انهارت كل الأنظمة، أخفق الجهاز في إصدار تحذير مبكر". وتابع "بصفتي رئيسا للمنظمة، أتحمّل مسؤولية ذلك". وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي إقالة بار، إلا أن المحكمة العليا جمّدت القرار، ما تسبب بتظاهرات حاشدة بعضها مؤيّد للخطوة والبعض الآخر معارض لها. وتقدّمت أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية غير ربحية، بطعن في قانونية خطوة الحكومة بإقالة بار. وحذّرت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا من أن إقالة بار "تتّسم بتضارب مصالح شخصية لرئيس الوزراء، نظرا للتحقيقات الجنائية الجارية التي تشمل معاونيه". وأشارت في ذلك إلى قضية باتت تعرف باسم "قطر غيت"، وشملت توقيف اثنين من مساعدي نتنياهو للتحقيق معهما بشبهة تلقيهما أموالاً من الدوحة. وبعد جلسة استماع أولى، طُلب من كل من بار والحكومة تقديم إفادات خطية إلى المحكمة تدعم دفوعهم. الأحد، جاء في بيان لبار "الحقيقة هي أنّ رئيس الوزراء أعطاني توجيهات بأنه في حال حدوث أزمة دستورية، تتعيّن عليّ إطاعة رئيس الوزراء وليس المحكمة". وكان بار رفض بشدة اتهامات نتنياهو وأوساطه بأن الشاباك أخفق في إبلاغ رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب. وقال بار "في تلك الليلة، لم يُخفى أي شيء عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء". وردّ نتنياهو "لم يوقظ رئيس الوزراء. لم يوقظ وزير الدفاع. لم يوقظ الجنود والجنديات. لم يوقظ الفرق الأمنية في المناطق القريبة من قطاع غزة. لم يوقظ المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي". وأضاف "لم يُنجز مهمته الرئيسية في تلك الليلة". وخلص نتنياهو في الوثيقة التي جاءت في 23 صفحة إلى القول إنّ "رونين بار فشل في دوره وخسر ثقة الحكومة الإسرائيلية بكاملها في قدرته على مواصلة قيادة الجهاز. فقدان الثقة أدى إلى نهاية ولايته".

أخبار ليبيا 24

٠٣-٠٤-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا 24

فضيحة 'قطر غيت' تهز حكومة نتانياهو

أخبار ليبيا 24 القضاء الإسرائيلي يمدد توقيف مستشاري نتانياهو في تطور جديد يكشف عن أبعاد الفساد السياسي داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرر القضاء الإسرائيلي تمديد احتجاز اثنين من المستشارين المقربين لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في إطار التحقيقات الجارية بالقضية المعروفة باسم 'قطر غيت'. القضية، التي بدأت تأخذ أصداءً واسعة، تتعلق بتلقي أموال مشبوهة من قطر، بهدف تعزيز دورها في المفاوضات الخاصة بقطاع غزة، على حساب مصر، التي طالما كانت الوسيط الرئيسي في هذه الملفات الحساسة. وفقًا لما نشرته وسائل إعلام عبرية، فقد تم تمديد توقيف المستشار الإعلامي لنتانياهو، يوناتان أورِيخ، والمتحدث السابق باسمه في الشؤون الأمنية، إيلي فِلْدِشتاين، لمدة يومين إضافيين، بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بدورهما في تمرير رسائل موجهة إلى الصحافة الإسرائيلية، لخدمة المصالح القطرية. التحقيقات أشارت إلى أن المستشارين عملا على تقديم صورة إيجابية عن الدوحة، بينما عمدا إلى تهميش دور القاهرة، بهدف توجيه الرأي العام نحو تقبل دور قطر كوسيط رئيسي في صفقات تبادل الأسرى والتفاوض بشأن غزة. تحقيقات: تلقي أموال قطرية للتأثير على مفاوضات غزة وكشفت المعلومات التي أُزيل عنها حظر النشر أن الترتيبات المالية المريبة تضمنت تمويل راتب فلَدِشتاين عبر شركة أميركية تعمل لصالح الدوحة، مما يضع القضية في إطار أوسع يتجاوز مجرد التعاملات الفردية إلى تواطؤ مؤسسي يخدم الأجندة القطرية. كما تشتبه السلطات في أن الرسائل التي تم تنسيقها ونشرها في وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تكن مجرد دعاية، بل تضمنت تمرير معلومات حساسة ذات طابع أمني. محاولة تقليل دور مصر كوسيط لصالح الدوحة من جهته، أكد القاضي الذي ينظر في القضية أن هناك شبهات قوية حول العلاقة التجارية بين المستشارين الإسرائيليين وشركة ضغط أميركية تدعم المصالح القطرية، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد تشمل أسماء أخرى في الدائرة المقربة من نتانياهو، من بينهم مستشارون سابقون وصحفيون إسرائيليون، يُتوقع استدعاؤهم خلال الأيام المقبلة. وتعد هذه الفضيحة ضربة جديدة لنتانياهو، الذي يواجه بالفعل ضغوطًا سياسية داخلية، حيث يضعف هذا التحقيق موقفه في ظل تصاعد الأزمات الداخلية والخارجية التي تحاصر حكومته. ومع التهم المبدئية التي تشمل التخابر مع جهة أجنبية، والرشوة، والإضرار بأمن الدولة، فإن القضية قد تتحول إلى فضيحة سياسية مدوية قد تؤثر على مستقبل المشهد السياسي في إسرائيل.