فضيحة 'قطر غيت' تهز حكومة نتانياهو

أخبار ليبيا 24
القضاء الإسرائيلي يمدد توقيف مستشاري نتانياهو
في تطور جديد يكشف عن أبعاد الفساد السياسي داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرر القضاء الإسرائيلي تمديد احتجاز اثنين من المستشارين المقربين لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في إطار التحقيقات الجارية بالقضية المعروفة باسم 'قطر غيت'. القضية، التي بدأت تأخذ أصداءً واسعة، تتعلق بتلقي أموال مشبوهة من قطر، بهدف تعزيز دورها في المفاوضات الخاصة بقطاع غزة، على حساب مصر، التي طالما كانت الوسيط الرئيسي في هذه الملفات الحساسة.
وفقًا لما نشرته وسائل إعلام عبرية، فقد تم تمديد توقيف المستشار الإعلامي لنتانياهو، يوناتان أورِيخ، والمتحدث السابق باسمه في الشؤون الأمنية، إيلي فِلْدِشتاين، لمدة يومين إضافيين، بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بدورهما في تمرير رسائل موجهة إلى الصحافة الإسرائيلية، لخدمة المصالح القطرية. التحقيقات أشارت إلى أن المستشارين عملا على تقديم صورة إيجابية عن الدوحة، بينما عمدا إلى تهميش دور القاهرة، بهدف توجيه الرأي العام نحو تقبل دور قطر كوسيط رئيسي في صفقات تبادل الأسرى والتفاوض بشأن غزة.
تحقيقات: تلقي أموال قطرية للتأثير على مفاوضات غزة
وكشفت المعلومات التي أُزيل عنها حظر النشر أن الترتيبات المالية المريبة تضمنت تمويل راتب فلَدِشتاين عبر شركة أميركية تعمل لصالح الدوحة، مما يضع القضية في إطار أوسع يتجاوز مجرد التعاملات الفردية إلى تواطؤ مؤسسي يخدم الأجندة القطرية. كما تشتبه السلطات في أن الرسائل التي تم تنسيقها ونشرها في وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تكن مجرد دعاية، بل تضمنت تمرير معلومات حساسة ذات طابع أمني.
محاولة تقليل دور مصر كوسيط لصالح الدوحة
من جهته، أكد القاضي الذي ينظر في القضية أن هناك شبهات قوية حول العلاقة التجارية بين المستشارين الإسرائيليين وشركة ضغط أميركية تدعم المصالح القطرية، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد تشمل أسماء أخرى في الدائرة المقربة من نتانياهو، من بينهم مستشارون سابقون وصحفيون إسرائيليون، يُتوقع استدعاؤهم خلال الأيام المقبلة.
وتعد هذه الفضيحة ضربة جديدة لنتانياهو، الذي يواجه بالفعل ضغوطًا سياسية داخلية، حيث يضعف هذا التحقيق موقفه في ظل تصاعد الأزمات الداخلية والخارجية التي تحاصر حكومته. ومع التهم المبدئية التي تشمل التخابر مع جهة أجنبية، والرشوة، والإضرار بأمن الدولة، فإن القضية قد تتحول إلى فضيحة سياسية مدوية قد تؤثر على مستقبل المشهد السياسي في إسرائيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 10 ساعات

• الوسط

من هو الجنرال ديفيد زيني، ولماذا يثير تعيينه رئيسا للشاباك جدلا في إسرائيل؟

israeli press - social media ينحدر الجنرال ديفيد زيني من أسرة ذات خلفية دينية متجذرة، ويعتبر سليل أسرة من الحاخامات أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي المعروف اختصارا بـ "الشاباك"، وذلك خلفا لرئيس الجهاز الحالي "رونين بار" الذي تنتهي ولايته في 15 يونيو/حزيران المقبل. ويعد جهاز الشاباك واحداً من ثلاثة أجهزة استخبارية في إسرائيل، وهي : جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، وجهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد"، بالإضافة إلى الاستخبارات الداخلية "شاباك"، والذي يعرف أيضاً باسم "الشين بيت"، وهو معنيٌ بالأمن الداخلي لإسرائيل ومكافحة التهديدات التي تستهدفها من الداخل، ويخضع مباشرة لرئيس الحكومة. وأشار بيان صدر عن مكتب نتنياهو إلى أن تعيين الرئيس الجديد للشاباك لا يزال بحاجة إلى موافقة لجنة مراجعة والمجلس الوزاري المصغّر (الكابينت)، مؤكدا أن الجنرال ديفيد زيني لن يتدخل في التحقيق بشأن قضية "قطر غيت". وتشير عبارة "قطر غيت" إلى التحقيق الذي يجريه الشاباك، بشأن شبهات بتلقي بعض مساعدي نتنياهو رشاوى من دولة قطر. وأثار إعلان نتنياهو تسمية زيني لمنصب رئيس الشاباك جدلا في إسرائيل، بعدما حظرت المدعية العامة للدولة على رئيس الوزراء تسمية خلف لرونين بار، خشية "تضارب مصالح" مع قضية "قطر غيت"، في ظلّ توتر بين نتنياهو والسلطة القضائية على خلفية محاولاته إقالة رونين بار. وكان رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، قد أعلن استقالته في أبريل/نيسان الماضي، قائلا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو/حزيران، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته. من هو ديفيد زيني؟ هو لواء في الجيش الإسرائيلي يشغل منصب قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش، بالإضافة إلى كونه قائد الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة. ولد عام 1974 في القدس ونشأ في أشدود، في بيئة عائلية ذات خلفية دينية متجذرة. ينحدر من عائلة متدينة أصولها جزائرية، وهو الابن الأكبر بين عشرة أبناء للحاخام "يوسف وبنينا زيني"، الذي أصبح لاحقًا حاخامًا للمنطقة "د" في أشدود. جده هو الحاخام مائير زيني، أحد أشهر الشخصيات في يهود الجزائر، وعمه الحاخام إلياهو رحاميم زيني. تلقى الجنرال زيني تعليمه المبكر في مؤسسات دينية توراتية، شكلت محطته الأولى نحو التحاقه بالجيش. يعيش في مستوطنة "كيشت" بهضبة الجولان المحتلة، وهو متزوج وله 11 طفلا. يحمل درجة البكالوريوس في التربية، والماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة. انضم للجيش الإسرائيلي عام 1992، والتحق بوحدة استطلاع هيئة الأركان العامة "سييرت متكال". تدرج في الجيش وتولى عدة مناصب أبرزها: قائد دورة قادة السرايا والكتائب، وقائد تشكيل عيدان، ومؤسس وقائد لواء عوز، وقائد لواء الإسكندروني، وقائد وحدة إيجوز. شارك زيني في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان. في عام 2006 تم تعيينه قائداً للكتيبة 51. وفي صيف عام 2007، قاد الكتيبة في نشاط عملياتي في قطاع غزة استمر حتى فبراير/شباط 2008. خلال عملية "الجرف الصامد" في عام 2014، وبعد إصابة قائد لواء "غولاني"، تم تعيينه مؤقتا بديلا له، وقاد اللواء خلال القتال في حي الشجاعية شرق غزة. في عام 2015، أسس زيني لواء الكوماندوز (عوز) وكان قائده الأول. وفي عام 2018 تمت ترقيته إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً لتشكيل "عيدان". وفي عام 2020 أصبح قائدا للمركز الوطني لتدريب القوات البرية. في يونيو/حزيران 2023، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال وتعيينه في منصبه الحالي - قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش وقيادة الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو قد اتخذ قرار تعيينه قبل نحو أسبوعين، لكنه لم يعلن ذلك حتى يتجنب ردود الفعل المعارضة لهذه الخطوة. لماذا يثير تعيينه جدلا؟ أثار تعيين رئيس جديد للشاباك جدلا وانتقادات في إسرائيل، نظرا لأنه ليس من داخل الجهاز، كما فاجأ الجميع، ومن بينهم المدعية العامة في إسرائيل التي أبدت تحفظاتها على ذلك التعيين. جاء تعيينه بعد 24 ساعة من قرار المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا - والتي تتولى أيضا منصب المستشارة القضائية للحكومة – منع بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد للشاباك، خلفا للرئيس الحالي للجهاز رونين بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفقا لهيئة البث الرسمية. واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لبار، كان قرارا "مخالفا للقانون". وعقب صدور قرار نتنياهو بتعيين الجنرال زيني، قالت المدعية العامة في إسرائيل، غالي بهاراف ميارا، في بيان مقتضب، إن "رئيس الحكومة تصرّف على نحو يتعارض مع التوجيهات القانونية". وأضافت أن "هناك مخاوف جدية من أنه تصرّف ضمن تضارب في المصالح، كما أن عملية التعيين تشوبها عيوب". ويقود الشاباك تحقيقاً مع مكتب نتنياهو، بخصوص علاقات مالية مزعومة بين دولة قطر ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء. وعلى هذا النحو، يواجه تعيين زيني عقبة قانونية كبيرة، ومن المتوقع أن تصدر المدعية العامة رأيًا رسميًا حول قانونية هذا التعيين خلال الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى إلغائه. يواجه تعيين زيني كذلك رفضا من المعارضة الإسرائيلية، إذ دعا زعيم المعارضة، يائير لابيد، الجنرال ديفيد زيني إلى عدم قبول المنصب "طالما لم تبتّ المحكمة العليا في القضيّة"، في حين أعلنت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكومة في إسرائيل" غير الحكومية عن نيّتها تقديم دعوى قضائية بشأن "هذا التعيين الباطل". AFP اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل أن إقالة حكومة نتنياهو لرونين بار كان قرارا "مخالفا للقانون" هل أُقيل من الجيش؟ بدا قرار نتنياهو تحديا للنيابة العامة ولشريحة من المجتمع الإسرائيلي، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قائد الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، استدعى الجنرال زيني إلى "محادثة توضيح" معه صباح الجمعة، حيث لم يكن على علم بنية نتنياهو تعيينه. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو، تعيين رئيس جديد للشاباك، وإنه تم إعلام رئيس الأركان، إيال زامير، بالقرار "قبل دقائق قليلة من صدور البيان الصحفي لمكتب نتنياهو"، مشيرة إلى أن زامير "لم يكن جزءًا من عملية اتخاذ القرار بشأن هذه القضية، ولم يتم التشاور معه". وبعد هذا اللقاء، ثارت أنباء عن إقالة قائد الجيش للجنرال زيني من منصبه العسكري، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أصدر بيانًا قال فيه إن "الجنرال ديفيد زيني لم يُفصل من الجيش الإسرائيلي. وقد تم الاتفاق على تقاعده من الجيش، في ضوء تعيينه رئيسًا لجهاز الأمن العام - الشاباك. الجنرال زيني ضابط محترم يتمتع بامتيازات عديدة". لماذا حاول نتنياهو إقالة رونين بار؟ في مارس/آذار الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو، برّره بـ"انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعّالة"، لكن تقارير أشارت إلى أن السبب يرجع إلى تحقيق يجريه الشاباك، بشأن الإخفاق الإسرائيلي في التصدي لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ورداً على القرار، قال رئيس الشاباك رونين بار إنّ "وجود ولاءات شخصية لرئيس الوزراء يتناقض مع قانون الشاباك والمصلحة العامة". وأكد أن التحقيقات التي أجراها الجهاز "أظهرت إخفاقات داخلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن أظهرت أيضاً سياسات الحكومة ورئيسها"، فيما بدا انتقادات قوية لنتنياهو. وعلقت المحكمة العليا في إسرائيل قرار إقالة بار على الفور، على خلفية طعون عدة تقدمت بها المعارضة ومنظمات غير حكومية والمدعية العامة للدولة، ونددت تلك الطعون بقرار نتنياهو بوصفه "غير قانوني ويهدد الديموقراطية بشكل خطير". وأعلنت حكومة نتنياهو في أواخر أبريل/نيسان تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة إعلان بار أنه سيترك منصبه في 15 من يونيو/حزيران المقبل. "تراجع عن خطوة مماثلة" Yedioth Ahronoth newspaper لم يكن نتنياهو يعلم أن شارفيت قد شارك سابقا في تظاهرات مناهضة لسياساته قبيل إعلان رونين بار عزمه الاستقالة، وفي خضم الأزمة بين نتنياهو والمؤسسة القضائية بشأن إقالة بار من منصبه، كان نتنياهو قد رشح القائد السابق لسلاح البحرية الأميرال، إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الشاباك، وذلك في نهاية مارس/آذار 2025. لكن نتنياهو تراجع عن قراره بعد ساعات فقط من اتخاذه، وأوضح بيان لمكتبه حينذاك أن "رئيس الوزراء شكر الأميرال شارفيت على استجابته لنداء الواجب، لكنه أبلغه أنه بعد المزيد من التفكير ينوي النظر في مرشحين آخرين". هذا ما أعلنه نتنياهو، لكن تقارير أفادت بأنه تراجع عن قراره بعد أن تفاجأ بأن شارفيت كان قد شارك، خلال العام الماضي 2024، في تظاهرات شعبية معارضة لقوانين الإصلاح القضائي التي طرحتها حكومة نتنياهو، والتي اعتبرها معارضون تحد من صلاحيات واستقلال السلطة القضائية.

الوسط

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• الوسط

وقفة تضامنية من صحفيي باريس من أجل زملائهم في غزة

بدعوة من منظمة «مراسلون بلا حدود» ونقابات إعلامية فرنسية ودولية، تجمع مساء الأربعاء مئات الصحفيين الفرنسيين والأجانب، من بينهم صحفيو «فرانس24»، أمام مبنى الأوبرا في ساحة «الباستيل» بباريس. جاءت هذه الوقفة تضامنًا مع رجال ونساء الإعلام الفلسطينيين الذين يواصلون تحدي نيران جيش الاحتلال في غزة والضفة الغربية المحتلة، وللتنديد بمقتل نحو 200 صحفي منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، وفقا لـ«فرانس 24». ارتدى عديد الصحفيين سترات بيضاء ترمز إلى السلام والأمان، بينما لطخ آخرون وجوههم وأيديهم باللون الأحمر، في إشارة إلى دماء صحفيي غزة. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة الإسرائيلية، محملين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مسؤولية مقتل الصحفيين الفلسطينيين. ومن بين الشعارات: «لن نسكت عن الإبادة الجارية في غزة»، و«ندعم الصحفيين الفلسطينيين بشكل كامل»، و«أوقفوا المجازر بحق الصحفيين في غزة». - - - هذه الوقفة، التي تُعد الأولى بهذا الحجم من الصحفيين الفرنسيين، شهدت رفع صور لزملاء فلسطينيين قُتلوا في غزة، مثل حسام شبات، مراسل قناة الجزيرة الذي قُتل بضربة إسرائيلية في جباليا، وأحمد منصور الذي «أحرقته إسرائيل حيًا». وأعرب صحفيون عن خجلهم لتأخر الإعلام الفرنسي في التعبير عن تضامنهم مع زملائهم الفلسطينيين. ونددت صحفية فرنسية بالوضع «المزري» الذي يعيشه الصحفيون الفلسطينيون، مشيرة إلى أن استهدافهم يهدف إلى إسكات أصواتهم وإخفاء الجرائم المرتكبة. وأضافت: «ما يجري في الضفة الغربية وغزة هو تدمير للإنسانية». تأثير الرواية الإسرائيلية على الإعلام كما انتقد ممثل عن «مراسلون بلا حدود» ضعف صوت الصحفيين الفرنسيين تجاه ما يحدث في غزة، مشيرًا إلى تأثير الرواية الإسرائيلية على الإعلام. ووصفت صحفية من «النقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين» الوقفة بأنها جاءت متأخرة، مؤكدة ضرورة مواصلة التحرك لدعم الصحفيين الفلسطينيين الذين يبذلون جهودًا جبارة لنقل الحقيقة. تخللت الوقفة دقيقة صمت، تمدد خلالها الصحفيون أرضًا وكأنهم قُتلوا بالرصاص، في مشهد يعكس حجم المأساة التي يعيشها زملاؤهم في غزة.

الوسط

٠٣-٠٤-٢٠٢٥

• الوسط

طريق "موراغ" الجديد في غزة، مزيد من الضغط على حماس أم تحضير للهجرة؟

EPA ‏بدأ الجيش الإسرائيلي منذ عدة أيام شق طريق جديد لفصل مدينة خان يونس عن مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وأطلقت عليه إسرائيل اسم محور "موراغ" أو محور "فيلادلفيا 2". جاء ذلك في أعقاب هجوم كبير شنه الجيش الإسرائيلي على محافظة رفح حيث قصف المدينة بعشرات الغارات الجوية وسمع صداها في أنحاء متفرقة من شمال غزة وأسفرت عن مقتل العشرات وتدمير واسع في البنية التحتية. ويعد هذا الطريق أو المحور الرابع الذي يقوم بإنشائه الجيش الإسرائيلي داخل القطاع بهدف فصل محافظات قطاع غزة الخمسة بعضها عن بعض حيث أقام مسبقا محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذي يفصل وسط وجنوب القطاع عن شماله وأيضا محور مفلاسيم الذي يفصل محافظة الشمال عن مدينة غزة. لماذا سمي بمحور " موراغ " كانت موراغ مستوطنة إسرائيلية تقع في ما كان يعرف بمجمع مستوطنات غوش قطيف عند الطريق الواصل بين رفح وخان يونس، التي وصل عددها إلى 21 مستوطنة. وتأسس المجمع في سبعينيات القرن الماضي كموقع عسكري ومن ثم تحول إلى منطقة سكنية عام 1982 حيث انتشرت فيها مزارع الخضار والزهور وأنواع محددة من البصل، بالإضافة إلى مصنع للكرتون، وآخر للتعليب، وثلاجات لحفظ الخضار. وفي أغسطس/ آب 2005، قام الجيش الإسرائيلي قسراً وبقرار مجلس الوزراء بإجلاء 8600 نسمة من سكان غوش قطيف من منازلهم وهدمت مجتمعاتهم كجزء من الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة في خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية. هل يوجد خلاف إسرائيلي حول موراغ؟ Reuters وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي يقوم "بتجزئة قطاع غزة والسيطرة على مساحات فيه، للضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم". وذكر أن هذه الخطوة، التي ستفصل رفح عن خان يونس، ستمكن إسرائيل من السيطرة على محور ثان في جنوب غزة وعلى محور فيلادلفيا الممتد على طول الحدود مع مصر والذي تعتبره إسرائيل طريقا رئيسيا لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة. وأضاف نتنياهو: "نزيد الضغط في قطاع غزة خطوة بعد خطوة حتى نعيد المخطوفين". وتابع أن "الجيش الإسرائيلي يسيطر على الأراضي"، وأنه يضرب "الإرهابيين"، كما أنه "يدمر البنية التحتية في غزة". من جانبها، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن خطة السيطرة على محور موراغ لم تنل بعد مصادقة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مصادر بالجيش الإسرائيلي قولها إن المؤسسة العسكرية تكتمت على خطة السيطرة على هذا المحور للحفاظ على أمن القوات الإسرائيلية مضيفة بحسب المصادر أن المؤسسة العسكرية تفاجأت من كشف نتانياهو عن هذه الخطة. ومنذ مايو/ أيار 2024، يسيطر الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا الحدودي كما أعلن اكتمال حصار منطقة تل السلطان قرب رفح ومقتل العشرات ممن وصفهم بالمسلحين والعثور على صاروخين ومنصة إطلاق صواريخ موجهة إلى الأراضي الإسرائيلية. ما هي أهداف إسرائيل من السيطرة على مناطق في غزة؟ EPA ويرى حكمت يوسف، وهو كاتب صحفي يقيم حاليا في وسط قطاع غزة، أن إسرائيل لديها استراتيجية واضحة مؤخرا لإدارة الحرب في غزة وعملية التفاوض في ذات الوقت، وهي تعتمد على تقطيع قطاع غزة من خلال تلك المحاور بهدف فرض وقائع جديدة على المفاوض الفلسطيني، إذ ستقوم إسرائيل بطرح عمليات الاحتلال الجديدة لمناطق داخل قطاع غزة على طاولة المفاوضات مستقبلا. وأضاف يوسف أنه في المرحلة السابقة كان المفاوض في حركة حماس يفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا واليوم إذا حدثت مفاوضات سيفاوض على الانسحاب من محور موراغ ومن ثم المرحلة الثانية الانسحاب من محور فيلادلفيا، لو كان هناك مفاوضات في المستقبل على حد قوله . ويضيف يوسف إن "إسرائيل اليوم في كل مرحلة تفاوض يتغير سقف مطالبها وتتغير إستراتيجية التفاوض لديها، بكل تأكيد هو احتلال محور موراغ أو فصل مدينة غزة عن رفح سيتبعه كذلك قريبا فصل منطقة خان يونس عن المحافظة الوسطى كما يحدث في محور نتساريم وفصل الوسطى والجنوب عن مدينة غزة، وسيقوم بفصل المناطق الشمالية، وسيقوم بقطع غزة لعدة أقسام". أما إياد القرا، وهو كاتب ومحلل سياسي متواجد حاليا في قطاع غزة، فيرى أن الجانب الإسرائيلي يتعاطى ويتعامل وفق القاعدة التي تقول إنه لا يمكن القضاء على حماس وبالتالي يذهب بالضغط على المواطنين. ويضيف أن اختيار إسرائيل لجزء من رفح جاء على اعتبار أن هذا الجزء المحدود قابل للسيطرة خاصة وأنه موجود عمليا في رفح وفقا للقرا. ويرى القرا أن ما يحدث اليوم هو "حرب نتانياهو الشخصية" معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس لديه مشكلة أن يستغل قطاع غزة في اتجاه مزيد مما وصفه "بالقتل والتدمير للتغطية على مشكلاته الداخلية المتفاقمة خلال الفترة الأخيرة"، وفقا للمحلل الفلسطيني. هل ستخضع حماس لكل هذا الضغط؟ ويقول القرا إن التجربة أثبتت أنه من الصعب على نتانياهو أن يُخضع حركة حماس بمثل هذه الضغوط مستندا في تحليله إلى أنه حاول الضغط على حماس عند اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح العام الماضي، ولم ينجح في الحصول على ما يريد من حماس على حد قوله، مضيفا أن نتانياهو اضطر للموافقة على الدخول في المفاوضات والموافقة عليها، وإن كان قد تملص منها في النهاية على حد تعبيره. وبحسب القرا هناك خشية فلسطينية من تكرار السيناريو نفسه، بحيث تستعيد إسرائيل الرهائن في مرحلة وقف إطلاق النار ثم تعود مجددا للحرب على غزة، ولذلك اعتبر أن حماس ترفض الخضوع للضغوط الإسرائيلية. إدانات فلسطينية لمخطط السيطرة الإسرائيلية Reuters وأدانت الرئاسة الفلسطينية مخطط إسرائيل المتعلق بـ"محور "موراغ"، محذرة من سعيها لاستدامة احتلال القطاع. جاء ذلك في بيان للرئاسة نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" حيث أكدت الرئاسة "رفضها الكامل، لما أعلنه نتانياهو بإقامة ما يسمى بمحور موراغ لفصل مدينة رفح عن مدينة خان يونس وتقسيم جنوب القطاع". وأضافت أن "هذا المخطط الإسرائيلي مرفوض ومدان، وهو مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي الذي أكد دوما بأن قطاع غزة هو جزء أساسي من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967". وطالبت الرئاسة الفلسطينية "المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس". أما حركة حماس، لم تعلق حتى الآن بشكل مباشر على إقامة الجيش الإسرائيلي لمحور موراغ الجديد، ولكنها أكدت في بيان سابق أن ما وصفته بسياسة الاحتلال الإسرائيلي في حصار وإبادة غزة لن تحقق أهدافها، مطالبة بتحرك شعبي إسلامي وعربي لدعم صمود الغزيين بحسب البيان. وكانت حماس وإسرائيل قد توصلتا لاتفاق لوقف إطلاق النار بينهما في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي وذلك برعاية كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية. واستمر هذا الاتفاق الذي تخلله صفقات تبادل للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين لقرابة شهرين، قبل أن يستأنف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة في الثامن عشر من الشهر الماضي. ومنذ ذلك الوقت يحاول الوسطاء إعادة قطار الهدنة إلى سكته من جديد لكن دون جدوى حتى الآن، بسبب تمسك كل طرف بشروطه ومطالبه.