تقرير أرقام الأسبوعي لقطاع النفط والغاز للأسبوع المنتهي في 27 أبريل

مضخات نفط
تراجع حاد لأسهم البتروكيماويات في السوق الأمريكي يُنذر بركود محتمل بنهاية 2025
أشار تقرير لوكالة ICIS إلى أن التراجعات الحادة في أسهم شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق الأمريكي قد تنذر بركود اقتصادي بحلول نهاية 2025. ووفقًا للمحلل حسن أحمد من "أليمبيك جلوبال أدفايزرز"، تتماشى هذه التراجعات مع نمط تاريخي، حيث تُعد أسهم الكيماويات والبتروكيماويات مؤشرًا مبكرًا للركود، وتنخفض عادة قبل حدوثه بأربعة إلى ستة أرباع. وقال أحمد إنه بناءًعلى تحليل لبيانات تمتد لأكثر من 60 عامًا، فإن ما يميز الدورة الحالية هو الانخفاض الكبير في متوسط أسعار أسهم شركات الكيماويات حيث انخفض متوسط أسعار الأسهم بـ(-22%) منذ بداية 2025، و(-54%) مقارنة بذروته في 2022، متجاوزًا التراجع المعتاد البالغ (-31%) خلال فترات الركود السابقة. وسجلت اسهم شركات مثل "ترينسيو" (-95%) و"براسكم" (-85%) و"ترونوكس" (-79%) و"سيلانيس" (-78%) خسائر حادة. ومع ذلك، يرى أحمد أن الانخفاض قد يكون مبالغًا فيه، مشيرًا إلى أن أسهم القطاع غالبًا ما تتفوق على السوق أثناء الركود وتتعافى سريعًا بعده. كما أن الوضع المالي للشركات اليوم أقوى من عام 2008، مع ديون أقل وتدفقات نقدية أعلى. ولفت إلى أن توزيعات الأرباح لا تزال آمنة لمعظم الشركات، باستثناء "داو"، و"هانتسمان"، و"ليونيدل باسيل" التي قد تحتاج إلى دعم إضافي.
تصاعد الحرب التجارية يهدد صادرات البروبان الأمريكية للصين… والخليج المستفيد الأكبر
أصبحت صادرات البروبان الأمريكية إلى الصين، التي شكّلت إحدى قصص النجاح البارزة في تجارة الطاقة بين البلدين خلال العقد الماضي، مهددة بشكل متزايد في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. وتُعد الصين ثاني أكبر مستورد للبروبان الأمريكي بعد اليابان، إذ تستحوذ على نحو 18% من إجمالي الصادرات الأمريكية عبر ميناء هيوستن، لاستخدامه في إنتاج البروبيلين، الذي يدخل بدوره في تصنيع العديد من المنتجات المصدَّرة لاحقًا إلى السوق الأمريكية، بحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال. وأدى التصعيد التجاري، وما تبعه من فرض رسوم جمركية متبادلة تجاوزت نسبتها 100%، إلى تراجع أسعار البروبان في السوق الأمريكية بنحو 15%، إضافة إلى تقلبات حادة في أسعار الشحن البحري للناقلات المتخصصة. كما جعلت هذه الرسوم الاعتماد على البروبان الأمريكي عديم الجدوى اقتصاديًا للمصانع الصينية، مما فتح المجال أمام موردين بديلين، في مقدمتهم دول الخليج العربي. ويشير المحللون إلى أن الصين تواجه صعوبة في تعويض الكميات الضخمة التي كانت تستوردها من الولايات المتحدة، والتي مثّلت نحو 60% من إجمالي استهلاكها. في المقابل، تعاني الولايات المتحدة لإيجاد أسواق بديلة تضاهي السوق الصينية حجمًا وأهمية. وبدأ أثر هذه التطورات يتجلى في الموانئ الأمريكية، مثل هيوستن وموانئ لويزيانا، حيث سُجل انخفاض ملحوظ في شحنات البروبان المتجهة إلى آسيا، في حين تشهد صادرات الخليج إلى الصين ارتفاعًا مطردًا، مدعومًا بأسعار تنافسية واستقرار الإمدادات
أزمة إنتاج الغاز في ترينيداد وتوباغو بسبب العقوبات الأميركية على فنزويلا
اتفقت الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو على التعاون لإيجاد حلول تمنع تأثير العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الفنزويلي من الإضرار بإنتاج الغاز الطبيعي وأمن الطاقة في ترينيداد. في وقت سابق من شهر أبريل، ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التراخيص التي منحتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن لترينيداد لتطوير حقلي الغاز "دراجون" و"كوكوينا"، اللذين يقعان على الحدود البحرية مع فنزويلا. ويُقدَّر احتياطي حقل "دراجون" بنحو 4.3 تريليون قدم مكعب من الغاز، بينما يحتوي حقل "كوكوينا-ماناكين" على ما لا يقل عن 1 تريليون قدم مكعب من الغاز. وبالرغم من الاتفاق على التعاون، لم توضح أي من الحكومتين كيف ستتمكن ترينيداد من إيجاد بدائل للإمدادات على المدى القصير لتعزيز إنتاج الغاز المسال، البتروكيماويات، والأسمدة. وتشهد ترينيداد انخفاضًا مستمرًا في إنتاج الغاز منذ ذروته عام 2010، عندما بلغ 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا. وقد تراجع الإنتاج إلى 2.53 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، بانخفاض قدره 2٪ مقارنة بالعام السابق. وتُعتبر الحقول الحدودية مع فنزويلا ضرورية لتلبية احتياجات ترينيداد الصناعية ومواجهة الانخفاض المتواصل في الإنتاج المحلي.
توتال إنرجيز تقرر إغلاق أقدم وحدة تكسير بالبخار في بلجيكا بحلول 2027 بسبب فائض الطاقة الإنتاجية
أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية أنها ستتوقف عن تشغيل أقدم وحدة تكسير بالبخار في موقعها بمدينة أنتويرب في بلجيكا بحلول نهاية عام 2027، بسبب فائض الطاقة الإنتاجية في صناعة البتروكيماويات وتوقعات بوفرة كبيرة في سوق الإيثيلين الأوروبي. وتُشغّل الشركة وحدتين للتكسير في الموقع، وستغلق الوحدة غير المتكاملة مع خطوط إنتاج البوليمرات، والتي كانت تعتمد على عقد توريد طويل الأجل مع طرف ثالث لنقل الإيثيلين المنتج، الذي قرر عدم تجديد العقد بعد 2027، مما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار الإغلاق. أما الوحدة المتكاملة، فستواصل العمل بشكل طبيعي، حيث يُستخدم الإيثيلين الذي تنتجه بالكامل في منشآت توتال إنرجيز في أنتويرب وفلوي داخل بلجيكا.
السعودية تتجه لإنشاء مصفاتين في الهند بالتعاون مع BPCL وONGC
اتفقت الهند والسعودية على التعاون في إنشاء مصفاتين ومشاريع بتروكيماويات جديدة داخل الهند، ضمن إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ويُرجّح أن تكون إحدى المصفاتين المخطط لهما هي مشروع مصفاة شركة BPCL الحكومية في ولاية أندرا براديش، التي قد تنضم إليها "أرامكو" السعودية كمستثمر رئيسي. أما المشروع الثاني فقد يكون مصفاة في ولاية غوجارات، بشراكة محتملة بين شركة ONGC الهندية وأرامكو. في المقابل، تم استبعاد مشروع مصفاة راتناجيري الضخم بسعة 1.2 مليون برميل يومياً، الذي كان من المزمع تنفيذه بالتعاون مع شركتي IOC و"أدنوك"، بسبب تحديات تتعلق بالحجم الكبير للمصفاة وصعوبات في تملك الأراضي اللازمة. هذا التوجه يعكس التزام السعودية بتوسيع استثماراتها في الهند، خاصة في قطاع الطاقة، بعد تعهدها في 2019 بضخ 100 مليار دولار في مجالات متعددة، من ضمنها البتروكيماويات والبنية التحتية.
الصين تتحول إلى الشرق الأوسط لتعويض مشتقات النفط الأميركية
اتجهت الصين إلى الاعتماد بشكل متزايد على واردات مشتقات النفط من الشرق الأوسط، خاصة غاز البترول المسال، لتعويض النقص الناتج عن فرض رسوم جمركية عالية على الشحنات الأميركية. هذا التحول جاء بعد اضطراب الإمدادات العالمية، ما أسهم في إنتعاش أسعار الشحن التي كانت عند مستويات متدنية منذ سنوات. ومع دخول الرسوم المتبادلة حيز التنفيذ، غيرت 7 ناقلات من مسارها من الصين نحو وجهات بديلة كالهند وجنوب شرق آسيا، فيما أُعيد توجيه شحنات الشرق الأوسط إلى السوق الصينية، خاصة من مصادر مثل أرامكو السعودية. وبالرغم أن هذا التوجه ساهم في استقرار الإمدادات، إلا أن المصنعين الصينيين لا يعتبرونه بديلاً مثالياً، نظراً لأن الشحنات الأميركية تتكون غالباً من البروبان النقي، في حين تحتوي الشحنات الخليجية على مزيج من البروبان والبيوتان، ما قد يؤثر على كفاءة الإنتاج في المصانع التي تعتمد على تكنولوجيا نزع الهيدروجين من البروبان لإنتاج البلاستيك.
حفر آبار النفط في روسيا يسجل أسرع وتيرة منذ 5 أعوام
تسرع شركات النفط الروسية وتيرة حفر الآبار بوتيرة غير مسبوقة منذ 5 أعوام على الأقل، مع استعداد البلاد لتخفيف قيود الإنتاج المفروضة عبر 'أوبك+'، وفي ظل مؤشرات على احتمال تخفيف العقوبات الغربية. وزاد نشاط الحفر عن مستويات ما قبل الحرب بنسبة تفوق الثلث، ليصل متوسط الحفر إلى 2370 كيلومتراً خلال شهري يناير وفبراير 2025، وهو أعلى من المتوسط الموسمي خلال الأعوام الثلاثة الأولى للحرب. وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية لروسيا من النفط الخام والمكثفات حالياً تتراوح بين 11 و11.5 مليون برميل يومياً، وهو مستوى قريب مما كان عليه في عام 2016. وفي منطقة غرب سيبيريا، يشكل الحفر الأفقي نحو 80% من إجمالي نشاط الحفر، مع توقعات بارتفاع النسبة إلى 95% بحلول عام 2030. كما ارتفعت حصة الآبار الأفقية إلى حوالي ثلثي عمليات الحفر مقارنة مع 50% في عام 2020. بالمقابل، تباطأت عمليات الاستكشاف، حيث بلغ متوسط الحفر الاستكشافي 46 كيلومتراً شهرياً في يناير وفبراير 2025، مقارنة بـ 68 كيلومتراً خلال نفس الفترة من 2024، و75 كيلومتراً في شتاء 2022.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مال

منذ 2 أيام

• صحيفة مال

'الرياض المالية': أرباح المجموعة السعودية فاقت توقعاتنا ونوصي بشراء السهم

كشفت شركة الرياض المالية ان الأرباح البالغة 18 مليون ريال والتي حققتها شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في الربع الأول من العام الجاري، فاقت توقعاتها التي اشارت الى تحقيق 9 مليون ريال، مبينة ارتفع صافي الربح 64% على أساس ربعي مدفوعا بارتفاع كميات المبيعات نتيجة التوقف غير المجدول لدى شركة البتروكيماويات السعودية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بيع الستايرين خلال الربع مشيرة إلى أن أسعار الستايرين ظلت مستقرة تقريبا أو انخفضت بشكل طفيف بنسبة 1%. كما ساهم انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع دخل التمويل من أدوات المرابحة في تحسين النتائج على أساس ربعي. واوصت 'الرياض المالية' بالشراء لسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بسعر مستهدف عند 16.5 ريال للسهم، استنادًا إلى توجه الشركة نحو خفض رأس المال. وإعادة شراء الأسهم، والتوزيعات الأرباح المغطاة بشكل جيد، مبينة أنهت الشركة الربع بسيولة نقدية وما يعادلها بلغت 986 مليون ريال. ويبدو أن توزيعات الأرباح مغطاة بشكل جيد. وبالنظر إلى أداء السهم مؤخرا. فإن الشركة تعد فرصة غنية بالعوامل المحفزة أكثر من السابق. وبحسب التقرير أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن خسارة تشغيلية قدرها 12 مليون ريال في الربع الأول 2025 بارتفاع نسبته 1% على أساس سنوي و45% على أساس ربعي. أقل من التقديرات التي كانت تشير إلى ربح تشغيلي قدره 5 ملايين ريال. ويرجح أن الأداء السنوي قد تأثر ببقاء بعض تكاليف اللقيم مستقرة نسبيا أو منخفضة، مثل البروبان الذي لم يشهد تغيرا، والبيوتان الذي انخفض بنسبة 12% على أساس سنوي. في الربع الأول 2025، سجلت أسعار اللقيم تغيرات متباينة على أساس ربعي، حيث انخفض كل من البروبان والبنزين بنسبة %1% و2% على التوالي، في حين سجل الإيثان ارتفاعا قويا بنسبة 20% كما يلاحظ أن أسعار البولي بروبيلين ارتفعت بنسبة 5% على أساس ربعي في حين تراجعت أسعار البولي إيثيلين (المتوسط) بنسبة 2%. اقرأ المزيد

صحيفة مال

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة مال

'اللجين' تسجل خسائر بـ 17.2 مليون ريال خلال الربع الأول

أعلنت شركة اللجين تسجيل خسارة بـ 17.2 مليون ريال خلال الربع الأول 2025 مقابل ربحية بـ 5.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي ، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 (3 اشهر) وبلغت الخسارة التشغيلي ة 41.5 مليون ريال في الربع الأول 2025 مقارنة مع ربحية بـ 34.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق . فيما بلغت خسارة السهم 0.25 ريال في الربع الاول، مقارنة مع ربحية بـ 0.08 ريال في الربع المماثل من العام السابق. اقرأ المزيد ووفق الشركة يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض كميات المبيعات بنسبة 40% بسبب أعمال الصيانة الدورية المجدولة خلال الربع الأول من عام 2025م وانخفاض أسعار المبيعات بنسبة 15% وارتفاع أسعار البروبان بنسبة 6%. وأضافت '- تم استثمار أكثر من 840 مليون ريال في تطوير مشروع اللجين الجديد والالتزام بما يزيد عن 800 مليون ريال من قيمة المعدات والأجهزة الأساسية وتم البدء في أعمال الإنشاءات الأولية. كما تم طرح عقود التنفيذ الرئيسية للمنافسة على تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من عام 2025م. علما أن استراتيجية التنفيذ مبنية على أولوية أن تكون أسعار الإنشاء تنافسية وتحقق العائد المستهدف من المشروع'

Independent عربية

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

النشاط الموازي يلتهم ثلث إيرادات وكالات السفر التونسية

سجلت وكالات السفر في تونس تراجعاً في أعمالها بنحو 30 في المئة، وفق رئيس "الجامعة التونسية" لوكالات السفر أحمد بالطيب، والذي ذكر أن "القطاع يحتاج إلى إيجاد آلية جديدة لاستخلاص المدفوعات، تكون مبنية على تقنية متطورة لتسديد الخدمات بالتقسيط"، وقال إن "الجامعة قدمت مقترحاً لتعويض الأسلوب السابق للدفع بالتقسيط، وهو الصكوك، ويتمثل في اعتماد بطاقات بنكية مسبقة الدفع". وأوضح بالطيب أن المقترح جاء بعد الانخفاض الذي شهدته التعاملات إثر سريان قانون الشيكات الجديد في تونس، والذي خضعت فيه دفاتر الشيكات إلى عملية تسقيف للشيك وفق الملاءة المالية للعميل، وكشف المعطيات الخاصة بالموارد المالية المتوافرة على منصة مخصصة لذلك، وكذلك بعد منع صفة حامل الصك والاقتصار على صاحب الحساب، مشيراً إلى أن "ذلك أدى إلى خفض التداول بواسطة الصكوك من قبل أصحاب الحسابات المحدودة الموارد أو غير المتمتعين بحسابات خاصة، وبحكم اعتماد الصكوك للدفع بالتقسيط لدى وكالات السفر بصفة مكثفة في السابق، فقد تضاءلت التعاملات لديها خلال الأشهر الأخيرة". تطوير آليات الاستخلاص وذكر بالطيب أن "البطاقات البنكية مسبقة الدفع تمثل أحد الحلول الناجعة لتعويض الصكوك، وأن ذلك يندرج ضمن تطوير آليات الاستخلاص وتكريس الرقمنة لمواكبة التحولات إضافة إلى مراجعة التشريعات، إذ تتعلق هذه الآليات بالرحلات الخارجية والسياحة الداخلية التي تمثل 30 في المئة من النشاط السياحي في تونس"، وموضحاً ضرورة النظر في خفض الأسعار بهدف التأقلم مع الإمكانات المتاحة لدى التونسيين في إطار تشجيع السياحة الداخلية. وفي السياق ذاته اعتبر المتخصص في القطاع السياحي والرئيس السابق لجامعة "وكالات السفر" جابر بن عطوش أن "الانخفاض الملحوظ يرتبط بتراجع القدرة الشرائية للتونسيين"، مستبعداً التأثير المباشر للتعامل بالصكوك في القطاع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأوضح بن عطوش أن نقص بيع الوجهات يتعلق بانعدام الموارد المالية اللازمة لدى التونسيين، وخصوصاً في السياحة الداخلية أو الرحلات الخارجية على السواء، إذ لم تعد قدرات العميل المحلي تواكب التضخم في تونس والعالم، مشيراً إلى ارتفاع أسعار السياحة الداخلية حيث تتراوح أسعار الإقامة في فندق ثلاث نجوم في تونس للفرد الواحد ما بين 250 دينار (83.8 دولار) و400 دينار (134.2 دولار)، لافتاً إلى أنها أسعار مرتفعة للغاية للأسرة التونسية المكونة من ثلاثة أفراد، ناهيك بالأسرة الكبيرة والتي ستضطر لدفع ما لا يقل عن 1200 دينار (402.6 دولار) لقضاء ليلة واحدة في أفضل الحالات داخل المناطق المتوسطة الخدمات، وبعيداً من الوجهات الداخلية ذات الخدمات الأعلى سعراً مثل جزيرة جربة (الجنوب الشرقي)، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى ركود حتمي للسياحة الداخلية سيدفع ثمنها الناشطون في القطاع وخصوصاً وكالات السفر، إضافة إلى إشكالات متنوعة حالت دون تطوير أداء الوكالات، بل وتهدد وجودها وتتمثل في النشاط الموازي أو وكالات السفر التي تنشط خارج الإطار القانوني وانتشرت في الأعوام الأخيرة، وتطورت لتشمل تنظيم رحلات داخلية وخارجية من طريق البر انطلاقاً من تونس، عبر دخلاء على القطاع يتمثلون في شركات أجنبية من الدول المجاورة، وهي أنشطة يمنعها القانون التونسي. وعن الرحلات خارج تونس قال بن عطوش إن "وكالات السفر مزاحمة الدخلاء من المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي الذين يستغلون شهرتهم لتنظيم رحلات إلى خارج تونس، وهي منافسة غير مشروعة تتسبب في خسائر للقطاع المنظم الدافع للضرائب وكذلك السلطات". وكالات سفر موازية وأشار بن عطوش إلى أن وكالات السفر تحتاج إلى تطوير التشريعات لتواكب أسعار الصرف وواقع السوق، إذ إن سقف مقدار العملات المسموح به لدى وكالات السفر لتوفير الحجوزات بأنواعها، وهو 20 مليون دينار، أي مالا يزيد على 6.7 مليون دولار في العام، وهو ما يساوي 1700 دينار (586 دولاراً) لكل مسافر، يحول دون ذلك، لافتاً إلى أنه بناء على ذلك فإن عدد المسافرين التونسيين لن يتجاوز 11764 مسافراً في العام، بينما تبلغ منحة السفر 6 آلاف دينار (2000 دولار) لكل تونسي، وهي منحة منخفضة للغاية تدفع نحو اللجوء إلى السوق الموازية التي توفر 90 في المئة من الخدمات، مما يكبد الدولة خسائر ويحرمها إيرادات ضريبية كبيرة. وكشف بن عطوش أنه إذا كان الهدف هو حماية الموارد من العملات فإن الخسائر التي تتكبدها البلاد على خلفية السوق السوداء تدفع إلى ضرورة الإصلاح الذي سيحصر القطاع الموازي ويستقطب العملات من السوق السوداء للتداول داخل السوق القانونية، ليخلص إلى أن تراكم القيود يؤسس للقطاع الموازي، وأن تحرير قطاع السياحة هو الحل الأمثل لزيادة موارد الدولة. رقم قياسي ويبلغ عدد وكالات السفر في تونس نحو 1500 شركة، وتسهم السياحة بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بصفة مباشرة وغير مباشرة، وكذلك تسهم في تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 40.5 في المئة، ووفرت إيرادات تصل إلى 7.5 مليار دينار خلال العام الماضي، إذ يعمل في القطاع نحو 400 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة بنسبة 10 في المئة من القوى العاملة. وحققت تونس رقماً قياسياً في عدد الوافدين العام الماضي بنحو 10.4 مليون زائر، بزيادة قدرها 8.9 في المئة مقارنة بعام 2019 الذي يعد عاماً مرجعياًَ من حيث عدد السياح. وتطمح تونس إلى تحقيق عائدات سياحية تفوق 7.8 مليار دينار (2.6 مليار دولار) خلال العام الحالي، وأن يصل عدد الوافدين إلى 11 مليون زائر.