النائب العام للاتحاد يضيء على التصدي للجرائم الاقتصادية

شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة لدى روسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ مؤخراً.
وتناولت الحلقة النقاشية موضوع «سبل تخفيف الأعباء التنظيمية والإدارية كأحد الشروط الأساسية لضمان حرية مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة»، وناقش ممثلو الدول المشاركة أهمية تعزيز ثقة المستثمرين بدور أجهزة النيابة العامة في ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين، كما جرى تبادل وجهات النظر حول الاستراتيجيات والآليات الحديثة لمواجهة التحديات المشتركة، والحد من الأعباء الإدارية والتنظيمية التي قد تعوق بيئة الأعمال.
وقدّمت النيابة العامة ورقة عمل أكدت من خلالها التزامها الراسخ بمواصلة العمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الأطر القانونية بما يعزز حماية الاستثمارات، ويحد من الإجراءات البيروقراطية، ويوفّر بيئة تشريعية وتشغيلية مرنة وجاهزة للتصدي بمهنية للجرائم الاقتصادية والانتهاكات التي تستهدف المناخ الاستثماري.
وأشار المستشار الشامسي، إلى أن المشاركة في المنتدى تأتي في إطار الحرص على ترسيخ الشراكات الدولية في المجالات القضائية والقانونية، والتأكيد على الالتزام برسالة العدالة وحماية النظام القانوني والاستثماري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً انفتاح دولة الإمارات على جميع التجارب والخبرات الدولية وحرصها على بناء علاقات متينة مع دول العالم وعقد شراكات بناءة.
وعلى هامش المنتدى، التقى المستشار الشامسي، بالنائب العام في روسيا الاتحادية، إيغور كراسنوف، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين، لاسيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العدلية والثقافة القانونية.
كما حضر الاجتماع الأول لفريق العمل الإماراتي-الروسي المشترك المتخصص بمكافحة الجريمة وحماية الحقوق، واستمع إلى عرض مفصل حول الإنجازات التي حققها الفريق في إطار تبادل المعلومات والخبرات، والمساهمة في تنمية التعاون المستقبلي بين البلدين وتعزيز كفاءة وقدرة المنظومات القضائية على مواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود.
(وام)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

بصدد النظام الدولي

«النظام الدولي» «متعدد القطبية»، حالياً، تعلو هرمه ثلاث قوى عالمية كبرى: الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهناك دول «متوسطة» القوة في طور النماء كقوى «تَعْديلية»، قادرة على تغيير قواعد النظام الدولي، وتكون في عِداد «القوى الكُبرى» في المستقبل المنظور أو البعيد. الولايات المتحدة، مازالت، في هذا النظام الدولي «التعددي» تملك زمام المبادرة الدولية، كقوة كبرى، مؤثرة في العالم، لأسباب عسكرية واقتصادية ومالية وسياسية وثقافية وتكنولوجية ونفسية، أي أن «النظام الدولي» مازال «أُحادي القطبية»، على الأقل في جوانب معينة. مكمن قوة الولايات المتحدة قدرتها على استقطاب وجذب «حلفاء» و«أصدقاء» و«شُركاء» لها وتشكيل «تحالفات»، تَدعمها وتُعزز قوتها «الشاملة»، وذلك طبقاً لنظرية «التهديد» و«بِناء التحالفات»، التي تطورت بجامعات أمريكية وانتشرت. نظرية «التهديد» و«بناء التحالفات» ترى أن الدول تَعقِد تحالفاتها بناءً على تصوّر لديها بوجود تهديد لها، سواء كان حقيقة أو وَهْماً. الدول تتحالف لموازنة أو مواجهة أو احتواء هذا «التهديد» الذي يتمثل في عناصر: القوة (العسكرية وغيرها)، والقُرب الجغرافي، والقُدرات الهجومية، و«النِيّات»، – «نِيّات» الآخرين، اهتماماتهم وأفكارهم وعقائدهم، وتَبني «الدول» على ذلك تَصوّرها. لذا، الولايات المتحدة عاملت الاتحاد السوفييتي السابق أثناء الحرب الباردة (1945 – 1991) كعنصر تهديد لها، كونه يملك القوة العسكرية، والتميز الجغرافي، والقدرة الهجومية. استقطبت «نظرية التهديد وبِناء التحالفات» دُولاً، لتكون في صف الولايات المتحدة، كحُلفاء أو أصدقاء أو شركاء، ترى ذات التَصوّر بوجود التهديد الخارجي لها أيضاً. لذا، نشأت تحالفات، عالمية، تقودها الولايات المتحدة، مِنها «حلف الناتو»، لموازنة أو لمواجهة أو لاحتواء الاتحاد السوفييتي وأصدقائِه وحُلفائِه وشُركائِه. الاتحاد السوفييتي، بِدوره، أنشأ تحالفات مُضادة لموازنة أو مواجهة أو احتواء «التهديد الأمريكي». ولكن، واقعاً، تحالفات الولايات المتحدة كانت «مُستقرة» و«أقوى» فقد انهار الاتحاد السوفييتي ومنظومة تحالفاته العسكرية والسياسية العالمية في 1991. «نظرية التهديد وبناء التحالفات» أثبتت فاعليتها، فالاتحاد السوفييتي، بدأ من عام 1985، مع وصول، ميخائيل غورباتشوف، للرئاسة، في تغيير «التَصوّر» السوفييتي تجاه الولايات المتحدة بنقلها من «خانة الأعداء» و«الخصوم» إلى «خانة الأصدقاء»، باعتبار الولايات المتحدة «غير مُهَدِّدة» للاتحاد السوفييتي، وإنما «صديق»، لذا يُمكن للاتحاد السوفييتي أن يتقارب ويتفاهم مع الولايات المتحدة. فكان تغييراً استراتيجياً مُذهلاً، أحدث غورباتشوف تغييرات جوهرية في السياسة الخارجية السوفييتية فاقترب بها من الولايات المتحدة كثيراً فاستورد إصلاحات «ليبرالية» غربية داخل بنية الاتحاد السوفييتي، أدت لتفكك منظومة تحالفاته، وانهياره في نهاية الأمر، فانفردت الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في العالم. الرئيس الروسي بوريس يلتسين (1991 – 1999) استكمل «تصوّر» غورباتشوف، بصداقة الولايات المتحدة والغرب، وبأنهم «غير مُهددين» لروسيا فتحالف «ضِمنياً» مع الولايات المتحدة والغرب بتحويل الاقتصاد الاشتراكي الروسي إلى اقتصاد سوق رأسمالي، وعالج الاقتصاد الروسي بالصدمات وتحرير الأسعار والخصخصة، فوقعت غالبية الممتلكات الوطنية والثروة في أيدي قِلة بسبب هذا التحول الجذري في الاقتصاد، فنشأت «الطبقة الرأسمالية» في روسيا – أُسوة بالنمط الأمريكي تماماً – فتمكنت الاحتكارات الدولية من أخذ الأسواق السوفييتية السابقة، وعانت روسيا التضخم والانهيار الاقتصادي ومشاكل سياسية واضطرابات اجتماعية، حتى قال نائب الرئيس الروسي، حينها، الكسندر روتسكوي عن «الإصلاحات» التي نفذها الرئيس بوريس يلتسن بأنها «إبادة اقتصادية». حين وصل فلاديمير بوتين للرئاسة الروسية في عام 2000 بدأ في «التراجع» عن سياسة «التقارب»، و«التحالف» – الضِمني، مع الولايات المتحدة والغرب، التي كانت مُتبعة في عهد أسلافه، غورباتشوف ويلتسين. وإن كان لم يضع الولايات المتحدة والغرب في مرتبة «الأعداء» إلّا أنه لم يضعهم في مرتبة «الأصدقاء»، فظل مُتوجساً منهم، تنتابه «رِيبة» و«شَك» تِجاههم، ثم اتضح «التصوّر» الجديد لديه باعتبارهم «تهديداً» لأمن روسيا فهاجم أوكرانيا، حَليفة الغرب، في فبراير(شباط) 2022 لإبعاد حلف شمال الأطلسي – الأمريكي الغربي عن حدود روسيا، وقد صرح بوتين، مؤخراً، بأنه «لا يمكن الوثوق بالأعداء». الولايات المتحدة، كذلك، «تتصوّر» بأن الصين ودولاً أخرى، إلى جانب روسيا، مُهَدِّدة لها، أي لمصالحها. التغيير «البراغماتي» الذي أحدثه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترة رئاسته الثانية منذ يناير 2025 تِجاه روسيا بالتقارب معها لا يُغير من أصل التَصَوّر الأمريكي بوجود «تهديد روسي»، كما كان ذات «التَصوّر» تجاه الاتحاد السوفييتي، كعنصر مُهدد للمصالح الأمريكية، فهدف الرئيس الأمريكي هو «احتواء» روسيا و«التهدئة» معها، و«الاحتواء»، في الحقيقة، ما هو إلاّ «عَدَاء» خَفِيّ، ضِمني، و«التهدئة»، مجرد حَرب أو مواجهات مُؤَجلة. «نظرية التهديد وبِناء التحالفات» فاعلة في الشرق الأوسط، كذلك، فالولايات المتحدة، لديها تَصوّر بوجود تهديد لمصالحها بالمنطقة من قِبل دول ومنظمات مُعينة، وهؤلاء، بدورهم، لديهم ذات التَصوّر بتهديد الولايات المتحدة لهم. إذن، هو تَصوّر مُتبادل بالتهديد. لهذا، تنشأ «التحالفات» و«التحالفات المُضادة» بناءً على هذا التَصوّر المُتبادل بوجود تهديد. على هذا الأساس النظري – تنشأ الحروب والمواجهات، فإذا ما أُريد للسلام الحقيقي أن يتحقق فلابد من توافر شرط مركزي، يغَيّر التَصوّر بالتهديد، أي زَواله، واقعاً، بشكل مُتبادل، مُتساوٍ، بين أطراف النزاع. لكن، عند عدم تحقق هذا الشرط، فإن العَداوات والحروب مستمرة والاستعدادات العسكرية لها متواصلة.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

«قضاء أبوظبي» تنظم تسجيل المحامين ومندوبي مكاتبهم

أصدرت لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء بأبوظبي، قرارات تنظيمية متعلقة بتسجيل محامين في جدول المشتغلين، وتجديد قيد مندوبي مكاتب محاماة، إضافة إلى النظر في مجموعة من الطلبات والشكاوى المهنية، وذلك ضمن التزامها بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة، وتعزيز بيئة قانونية عادلة وشفافة. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت حزمة من القرارات، التي تسهم في ترسيخ جودة الأداء القانوني، وضمان الالتزام بالضوابط المهنية المقررة. وفي هذا الإطار اعتمدت اللجنة قيد محاميين مواطنين في جدول المحامين المشتغلين، وذلك بعد اجتيازهما البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية، تأكيداً على دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الانخراط في العمل القانوني باحترافية ومهنية عالية. كما اطلعت على طلبات تجديد قيد 10 من المحامين، الذين انتهت مدة قيدهم لأكثر من شهرين، وقررت المضي في إجراءات التجديد عقب استيفائهم للشروط والمتطلبات المعتمدة. وفي سياق متابعة الالتزام المهني استعرضت اللجنة 8 شكاوى مقدمة ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفقاً للإجراءات المتبعة على نحو يحقق العدالة والنزاهة المهنية، ويصون حقوق جميع الأطراف. وشملت القرارات كذلك تجديد قيد 3 من مندوبي مكاتب المحاماة، بعد التأكد من استكمالهم للاشتراطات اللازمة، وذلك دعماً لدورهم في تنفيذ الإجراءات القانونية، ومساندة المحامين في أداء مهامهم.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

المؤبد والإبعاد لعصابة مخدرات يديرها شخص خارج الدولة

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بالسجن المؤبد والإبعاد بحق خمسة متهمين من جنسيات دول آسيوية وعربية، أُدينوا بتكوين عصابة منظمة لترويج المواد المخدرة داخل الدولة، عبر توزيعها في مواقع متعددة وتصويرها وإرسال إحداثياتها إلى شخص خارج الدولة، باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف تسهيل وصول المتعاطين إليها مقابل مبالغ مالية. وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات سرية أجرتها إدارة مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، أفادت بقيام أحد المتهمين الرئيسين، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بالتنسيق مع شخص من جنسية دولة آسيوية يقيم خارج الدولة، لتسلم شحنات من المواد المخدرة عبر وسطاء مجهولين، ثم تقسيمها وتخزينها في مواقع متعددة داخل الدولة وكان المتهم يقوم بتصوير مواقع الإخفاء وإرسال إحداثياتها الجغرافية (اللوكيشن) إلى الشخص المقيم بالخارج، ليتولى توجيه المتعاطين إلى أماكن التسليم داخل الدولة. كما تم ضبط المتهمين الثاني والثالث في شقة المتهم الأول بحالة غير طبيعية، وعُثِر بحوزتهما على لفافات من مواد يُشتبه في أنها «كريستال» وحشيش، وأقرا بتعاطيهما المؤثرات العقلية. ووفق ما ورد في التحقيقات، تم لاحقاً ضبط المتهم الرابع في إحدى المناطق بإمارة أبوظبي، وعُثِر بحوزته على كميات من مخدر الكريستال تزيد على الكيلو ونصف الكيلو، إضافة إلى مبلغ مالي، وأقر بحيازتها بقصد الترويج، بينما أُلقي القبض على المتهم الخامس في إحدى المناطق بإمارة دبي، وعُثِر في مسكنه على لفافات من الحشيش والكريستال ومبالغ نقدية، وأدوات يشتبه في استخدامها لتعبئة المخدرات. فيما أثبت تقرير المختبر الكيماوي أن العينات المضبوطة تحتوي على مواد مخدرة، منها «الميثامفيتامين» و«تتراهيدروكنابينول» و«القنب الهندي»، وجميعها مُدرجة ضمن الجداول المحظورة وفق القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. إلى ذلك دفع بعض المتهمين أمام المحكمة بعدم قانونية القبض أو وجود حالة تلبس، كما أنكر بعضهم التهم الموجهة إليهم، إلا أن المحكمة أكدت صحة الإجراءات، واطمأنت إلى ما ورد في محاضر الضبط والتحريات وتقارير الفحص، واعتبرت أن الدفع لا يستند إلى دليل قانوني. وقضت المحكمة حضورياً بالسجن المؤبد على المتهم الأول، الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عن تهمتَي حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وتعاطيها، إلى جانب حبسه ثلاثة أشهر عن تهمة التعاطي المنفصلة، مع إبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وتغريمه بالرسوم الجزائية المقررة، كما قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث، وكلاهما من الجنسية ذاتها، لمدة سنتين لكل منهما، عن تهمتي التعاطي، مع إبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وحُكِم على المتهم الرابع، من جنسية إحدى الدول الآسيوية، بالسجن المؤبد والإبعاد، بعد إدانته بالاتجار بمخدر «الكريستال»، فيما صدر الحكم ذاته بحق المتهم الخامس، من جنسية دولة آسيوية، عن تهمتي الاتجار والترويج لمخدري الحشيش والكريستال، مع الأمر بإبعاده أيضاً. وقضت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، ومركبتين استُخدمتا في عمليات الترويج، إضافة إلى الهواتف المحمولة، والميزان الإلكتروني، والأدوات المستخدمة في التعبئة والترويج.