وزير التعليم العالي ومحافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط يفتتحون ويتفقدون عددًا من...اليوم السبت، 28 يونيو 2025 04:07 مـ
قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة دمياط، يُرافقه الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.
وافتتح الدكتور أيمن عاشور أعمال تطوير المدينة الجامعية للطالبات، والتي تُقام على مساحة 10350 متر مربع، وتضم المدينة مبنيين، ومطبخًا وملعبًا، وبلغت قيمة أعمال الصيانة 13 مليون 279 ألف جنيه، فيما تم التبرع بصيانة أثاث المدينة الجامعية، وتجديد بلاط الأرصفة بمبلغ 1.6 مليون جنيه.
كما افتتح الدكتور أيمن عاشور مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، واطلع الوزير على الأنشطة المتنوعة التي يقدمها المركز للطلاب ذوي الإعاقة.
وتفقد الدكتور أيمن عاشور الأعمال التنفيذية الجارية بمبنى العيادات الخارجية لكلية الطب البشري، ويضم المبنى (عيادة القلب، وعيادة الباطنة والسكر، وعيادة الباطنة والجهاز الهضمي، وعيادة الروماتيزم والتأهيل، وعيادة النساء والتوليد، وعيادة الأطفال، وعيادة الجراحة العامة، وعيادة الأمراض الصدرية، وعيادة أمراض العظام، وعيادة جراحة المسالك وأمراض الكلى، وعيادة العيون، وعيادة الأنف والأذن، وعيادة جراحة المخ والأعصاب والأمراض العصبية، وعيادة الأشعة، ومعمل التحاليل).
كما تفقد الوزير الأعمال الإنشائية الجارية بالمستشفى الجامعي والذي يُقام على مساحة 27.4 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 318 مليون جنيه، واطلع الوزير على معدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة مسبقًا.
وتفقد الدكتور أيمن عاشور الأعمال الإنشائية لمستشفى الغالي الذي يُقام على قطعة أرض تبرع بها كلا من المهندس علي الغالي و محمد الغالي، ويبلغ مساحة المستشفى التقريبية 510 متر مربع، ويضم 7 مراكز طبية متخصصة (العلاج الطبيعي، قسطرة القلب، أمراض الخصوبة، المسالك البولية، أمراض الصدر، الباطنة، أمراض الكلى)، بالإضافة إلى وحدة الأشعة التخصصية، ومعامل التحاليل الطبية والصيدلية، وقاعات التدريس، وتتراوح الطاقة الاستيعابية للمستشفى من 50 إلى 60 سريرًا، وتخدم مختلف التخصصات الطبية، ويتم إدارته تحت إشراف كلية الطب بجامعة دمياط، بتكلفة تقديرية تبلغ 70 مليون جنيه.
كما تفقد الوزير المركز الدولي لبحوث وصيانة التراث، والذي يُقام على مساحة 800 متر مربع، ويضم 10 معامل بتكلفة 44 مليون جنيه، ويقوم المركز بفحص وتحليل ودراسة وتصوير كافة أنواع العينات الأثرية وغير الأثرية بأحدث الأجهزة العلمية، وتوفير الأجهزة والأدوات لتجهيز العينات والنماذج التجريبية، وتجهيز مركبات النانو لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وبخاصة قطاع ترميم وصيانة الآثار، وقياس الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية لكافة أنواع مواد الآثار وغيرها من المواد الحديثة باستخدام أحدث الأجهزة، وتوفير الأجهزة الحديثة والأدوات اللازمة لتنفيذ عمليات ترميم الآثار، والمشاركة في تنفيذ المشاريع البحثية المحلية والدولية، وتقديم الاستشارات العلمية والفنية الخاصة بمشروعات الآثار والترميم.
كما تفقد الوزير مبنى كلية الآثار حيث تفقد المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية المختلفة.
وتفقد الدكتور أيمن عاشور أيضًا المركز الجامعي للتطوير المهني والذي يضم 3 قاعات بالدور الأرضي لكلية الزراعة بالجامعة، ويتم تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والأنشطة الخاصة بالتدريب والإرشاد المهني لطلاب وخريجى الجامعة.
كما تفقد الوزير معرضًا لمشروعات الطلاب بالجامعة، وأثنى الوزير على المشروعات المتميزة التي قدمها الطلاب، ووجههم باستمرار التعلم وإجراء البحوث العلمية لتطوير مشروعاتهم لتحويلها إلى منتجات ذات مردود اقتصادي.
وخلال الزيارة، أكد الوزير أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة التطوير والتوسع المستمر في مباني ومنشآت جامعة دمياط، بما يعكس حرص الدولة في ضوء الدعم غير المحدود من القيادة السياسية على توفير بيئة تعليمية متكاملة، موضحًا أن هذا التوسع في المنشآت بالجامعة يسير بالتوازي مع جهود التطوير النوعي التي تنفذها الجامعة على مستوى الخدمة التعليمية والبحثية، وفقًا لمحاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي، وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة دمياط بمختلف القطاعات الطبية والتعليمية؛ والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، مثمنًا الدور الهام الذي تقوم به جامعة دمياط بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المنظومة التعليمية والصحية والبحثية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الشهابي أن تنفيذ هذه المشروعات يعكس الاهتمام بدعم المشروعات التعليمية والصحية بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي ستقدم العديد من الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء محافظة دمياط، وتمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر ، مشيدًا بجهود الجامعة في توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تسهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في المجال الصحي والخدمات الطبية التي تُقدم للمواطنين.
وأعرب الدكتور حمدان ربيع عن بالغ امتنانه وتقديره للدكتور أيمن عاشور على دعمه المتواصل للجامعة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بتطوير مؤسسات التعليم الجامعي في مصر، مؤكدًا أن جامعة دمياط تمضي بخطى ثابتة نحو استكمال مشروعاتها الاستراتيجية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز تنافسيته، وتحقيق رؤية الدولة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنميته، كما أشار إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة، تتضمن برامج أكاديمية متطورة، ودعمًا فعّالاً للبحث العلمي والابتكار، بما يعزز من قدرات الطلاب والباحثين، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، مقدمًا الشكر للمجتمع المدني على تقديم الدعم لمشروعات الجامعة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المشروعات وغيرها من المشروعات الجارية في الجامعات المصرية تأتي في إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الهادفة إلى إتاحة تعليم عالٍ متميز يواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويرتقي بالبنية التحتية الأكاديمية والخدمية، ويعزز من جودة العملية التعليمية والبحثية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات الطلاب والمجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية تشهدان تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الجامعية ومباني الكليات، وتطوير المعامل، والقاعات الدراسية، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية، وتقديم برامج دراسية حديثة؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
نجاح زراعة منظم ضربات قلب مزدوج لمريض بمستشفى رأس سدر
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عملية زراعة منظم دائم لضربات القلب ذي الغرف المزدوجة (Dual Chamber Pacemaker)، لمريض من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك داخل مستشفى رأس سدر التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، في إنجاز طبي يعكس جاهزية المستشفى لتقديم خدمات رعاية صحية تخصصية على أعلى مستوى. تدخل فوري ينقذ حياة المريض ويعيد له القدرة على الحياة الطبيعيةوأوضحت الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن العملية ساهمت في إنهاء معاناة المريض من انخفاض شديد في نبضات القلب، نتيجة انقطاع كامل في الضفيرة الكهربائية القلبية، وهو ما كان يعيق المريض عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، حيث تم وضعه أولًا على منظم مؤقت لضربات القلب، ثم تقرر تركيب جهاز دائم بعد الفحوصات الدقيقة التي أجراها فريق كهرباء القلب بالمستشفى.وأضافت الهيئة أنه تم تركيب الجهاز الدائم بنجاح، حيث يعمل هذا النوع من المنظمات على مراقبة وتصحيح اضطرابات نبض القلب سواء في حالات التسارع أو التباطؤ، من خلال إرسال نبضات كهربائية تحاكي النبض الطبيعي المطلوب حسب حالة القلب، بما يضمن استقرار الحالة الصحية للمريض وممارسة حياته دون مضاعفات.العملية تمت على يد فريق متخصص بكفاءة عاليةونوهت الهيئة إلى أن العملية أُجريت على يد نخبة متميزة من الاستشاريين والأخصائيين في أمراض القلب والقسطرة بمستشفى رأس سدر، بقيادة د. أحمد حسن (استشاري القلب والقسطرة)، د. عمر ندا (أخصائي القلب والقسطرة)، وبمشاركة متميزة من الفنيين وطاقم التمريض بالمستشفى.ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن العملية تُعد واحدة من بين أكثر من 10 آلاف عملية جراحية تم إجراؤها منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء حتى الآن، مشيرًا إلى أن تكلفة مثل هذه العملية في القطاع الخاص قد تصل ل 300 ألف جنيه مصري، في حين لم يتكلف المريض أكثر من 400 جنيه فقط كنسبة مساهمة ضمن تغطية المنظومة.مشيرًا أن نجاح هذه العملية يعكس كفاءة منشآت الهيئة في كافة المحافظات، والتكامل بين تجهيزاتها الطبية والكوادر البشرية المؤهلة، لافتًا إلى أن مستشفى رأس سدر تُعد إحدى المنشآت الصحية المُجهزة وفق أعلى المعايير العالمية سواء على مستوى البنية التحتية أو الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة للمنتفعين بكفاءة وجودة تضاهي المعايير الدولية.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
«الصحة» : دعم الرعاية الحرجة والعاجلة ب 713 حضانة وسرير رعاية مركزة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، دعم منظومة الرعاية الحرجة والعاجلة ب713 حضانة وسرير رعاية مركزة للكبار والأطفال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالعمل على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت التابعة للوزارة. 241 حضانة جديدة و328 سرير رعاية مركزة للكبار في جميع المحافظاتوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيادة كانت خلال الفترة من أول يوليو 2024 إلى نهاية مايو من العام الجاري، بمعدل 144 سرير رعاية أطفال، وزيادة الحضانات في ذات الفترة بإجمالي 241 حضانة، بالإضافة إلى زيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة للكبار بإجمالي 328 سريرا في جميع المحافظات.19 مليار جنيه لتوفير الأدوية و2 مليار لمستلزمات طبية خلال 5 أشهرومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان للشئون العلاجية، أن الوزارة وافقت على 19 ألفا و232 طلب إمداد بالأدوية بداية من أول شهر يناير وحتى نهاية مايو 2025 بقيمة 19 مليار جنيه، إلى جانب توريد مستلزمات طبية لمخازن الوزارة، استعدادا لتوزيعها على المنشآت الطبية بقيمة 2 مليار جنيه.الاستجابة لآلاف البلاغات الطارئة عبر الخط الساخن وشكاوى مجلس الوزراءوبدوره، قال الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إنه تم الاستجابة ل9 آلاف و790 حالة بلاغ لطلب رعاية من خلال الخط الساخن للوزارة وخدمة شكاوى مجلس الوزراء، في الفترة من أول يوليو 2024 ونهاية أبريل 2025، بينما تضمنت نفس الفترة توفير الحضانات ل1210 بلاغات، بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات توفير أكياس الدم ل648 بلاغا.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
كيف يحصل المصريون على الدواء من التأمين الصحي إلى الصيدليات؟
يعد النظام الصحي في مصر من الركائز الأساسية في جهود الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، حيث يتكامل فيه القطاعان الحكومي والخاص لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، في ظل التحديات الديموغرافية والاقتصادية والصحية المتزايدة. كيف يحصل المصريون على الدواء من التأمين الصحي إلى الصيدليات؟ مقال مقترح: جامعة دمنهور الأهلية تقدم 8 كليات متنوعة لتعليم عصري عالي تحديث رغم التحديات يواجه النظام الصحي في مصر مجموعة من التحديات الهيكلية، أبرزها الضغط السكاني المتزايد، ونقص الكوادر الطبية في بعض المناطق، بالإضافة إلى التحديات التمويلية، ورغم هذه العقبات، تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتحديث البنية التحتية الصحية، وتعزيز برامج التأمين الصحي، وتوطين صناعة الأدوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتسعى الدولة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز التحول الرقمي في الإدارة الطبية والسريرية، بجانب توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية، لتكون خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض المزمنة والمعدية. القطاع الحكومي يمثل القطاع الحكومي العمود الفقري للنظام الصحي في مصر، ويضم مستشفيات عامة، ومراكز صحية، ووحدات رعاية أولية تابعة لوزارة الصحة والسكان، وتُقدم هذه الخدمات إما عبر التأمين الصحي أو برنامج العلاج على نفقة الدولة، باستثناء المحافظات التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تُدار من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية. التغطية التأمينية في تصاعد بحلول منتصف عام 2025، بلغ عدد المنتفعين بالتأمين الصحي في مصر نحو 70 مليون مواطن، ما يعادل تغطية صحية لـ78% من السكان، ويُعتبر إدراج نحو 8.5 مليون مستفيد من برنامج 'تكافل وكرامة' والعمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمين الصحي نقلة نوعية في العدالة الاجتماعية، بتكلفة سنوية تُقدَّر بـ10 مليارات جنيه. فئات المنتفعين يشمل التأمين الصحي الفئات التالية: العاملون في القطاع الحكومي: موظفو الوزارات والهيئات الحكومية، العاملون في القطاع الخاص: من خلال اشتراكات تُخصم من الرواتب، أسر العاملين: الزوجات والأبناء دون 21 عامًا، المواطنون غير القادرين: تتحمل الدولة اشتراكاتهم بالكامل. برنامج العلاج على نفقة الدولة بجانب التأمين الصحي، توفّر الدولة مظلة دعم إضافية من خلال برنامج العلاج على نفقة الدولة، المخصص للفئات غير القادرة وغير المؤمن عليها، ويشمل هذا البرنامج توفير الأدوية والعلاج للحالات المستعصية، الأمراض المزمنة، وإجراء العمليات الجراحية الحرجة، مع تقديم الدواء مجانًا أو مدعومًا عبر المستشفيات الحكومية والجهات التابعة لوزارة الصحة، وتسعى الحكومة إلى تحقيق تغطية صحية شاملة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا على مستوى الجمهورية، ويظل تحسين كفاءة النظام الحالي، واستدامة تمويله، وتدريب الكوادر الصحية من أولويات المرحلة المقبلة لضمان خدمة صحية متكاملة وعادلة لكل مواطن. تمضي منظومة التأمين الصحي الشامل بخطى ثابتة، لتصبح أحد أبرز مشاريع الإصلاح الصحي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وقد شهدت هذه المنظومة توسعًا ملحوظًا من حيث عدد المحافظات والمستفيدين، مما يعكس التزام الدولة بتقديم رعاية صحية متكاملة بأسعار مدعومة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في خدمات الرعاية الصحية. التوسع الجغرافي التدريجي بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد عام 2019، لتكون أولى المحافظات التي شهدت التشغيل الكامل للنظام الجديد، ومنذ ذلك الحين، توسعت المنظومة لتشمل ست محافظات أخرى ضمن المرحلة الأولى، وهي: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس، ضمن خطة طموحة لتعميم النظام على جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2030. ممكن يعجبك: عودة جميع الحجاج بسلام إلى الوطن بعد نجاح موسم السياحة التغطية وعدد المنتفعين بلغ عدد المنتفعين من المنظومة الجديدة في محافظات المرحلة الأولى نحو 5.43 مليون مواطن حتى منتصف 2025، في حين تجاوز إجمالي ما تم تقديمه من خدمات طبية عبر النظام 49.7 مليون خدمة، منها 30.1 مليون خدمة في طب الأسرة، مما يعكس التركيز على خدمات الرعاية الأولية باعتبارها حجر الزاوية في المنظومة الجديدة. الخدمات الطبية والأدوية يهدف نظام التأمين الصحي الشامل إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل العبء المالي على الأسر المصرية، من خلال توفير خدمات طبية متقدمة بأسعار رمزية أو مجانًا، حسب فئة المنتفع، وتشمل المنظومة توفير الأدوية الأساسية والمستحضرات الطبية للمسجلين فيها، عبر المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لـ'الهيئة العامة للرعاية الصحية'، ويتم صرف الأدوية للمستفيدين إما بأسعار مدعومة أو مجانًا، وفقًا لسياسات التغطية التأمينية. شراكة القطاع الخاص تحرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع قاعدة تقديم الخدمات الصحية، وقد بلغ عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة 406 منشأة صحية، منها أكثر من 26% من القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة وضمان التغطية الواسعة وجودة الأداء، وفيما يخص الأدوية الجدول أو بعض الأصناف مرتفعة الأسعار، تقوم الدولة بتوفيرها في صيدليات الإسعاف التي بلغ عددها 30 صيدلية تابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي تعمل على توفير الأدوية اللازمة للمرضى خارج نطاق التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، بأسعار أقل من الصيدليات التجارية. الصيدليات العامة والخاصة وهناك الصيدليات التجارية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر وتبيع الأدوية وفق الأسعار السوقية، سواء كانت مدعومة أو حرة، وهي تلعب دوراً أساسياً في تلبية الطلب على الأدوية، خاصة تلك غير المشمولة في برامج التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، وتوفر أدوية متنوعة تشمل الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة، وتقدم خدمات استشارية للصيدلي للمستهلك، وهي تشكل الصيدليات الخاصة جزءاً كبيراً من سوق الأدوية، وتلعب دورًا في سد الفجوات في توفير الأدوية خاصة في التخصصات غير المشمولة بالتأمين الحكومي.
