علاء فاروق: تحديث الميكنة الزراعية يضاعف إنتاجية القمح
ويُعد إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتطوير المعدات من أبرز محاور استراتيجية وزارة الزراعة، لما لها من تأثير مباشر على كفاءة العمليات الزراعية وزيادة معدلات الإنتاج، خصوصًا في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.
في هذا السياق، تواصل الوزارة جهودها في التوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية، بالتوازي مع تحسين جودة التربة، وتوفير المعدات المتطورة للمزارعين، مما يعزز من تنافسية القطاع الزراعي ويُقلل الاعتماد على الاستيراد.
إدخال الميكنة الزراعية الحديثة ساهم بشكل مباشر في مضاعفة إنتاج القمح في مصر
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إدخال الميكنة الزراعية الحديثة ساهم بشكل مباشر في مضاعفة إنتاج القمح في مصر، موضحًا أن الطفرة الإنتاجية تعود إلى تحديث شامل للمعدات الزراعية التي كانت سابقًا متهالكة وغير صالحة للاستخدام الفعلي.
وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج 'يحدث في مصر' على فضائية 'MBC مصر'، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع عدة جهات لتحديث منظومة المعدات الزراعية، حيث تم شراء معدات جديدة بأكثر من 500 مليون جنيه، بهدف دعم عمليات الاستصلاح الزراعي وتهيئة بيئة إنتاجية ملائمة تسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.
دعم المزارعين بالتقنيات الحديثة والآلات المتطورة
وشدد وزير الزراعة على أهمية الاستمرار في دعم المزارعين بالتقنيات الحديثة والآلات المتطورة، مؤكدًا أن هذا التحديث يعزز من كفاءة الأداء الزراعي، ويرفع من القدرة التنافسية للقطاع محليًا ودوليًا، وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تركز على التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال التوسع الأفقي في المساحات الزراعية والتوسع الرأسي عبر تحسين الإنتاج لكل فدان.
أهمية الميكنة الزراعية في الزراعة الحديثة:
تُعد الميكنة الزراعية ركيزة أساسية في تطوير القطاع الزراعي، حيث تسهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل الوقت والجهد المبذول في العمليات الزراعية التقليدية، من خلال استخدام المعدات والآلات الحديثة، يمكن تحقيق إنتاجية أعلى وجودة أفضل للمحاصيل، مع تقليل الفاقد في الموارد مثل المياه والأسمدة. كما تُعزز الميكنة من دقة الزراعة والحصاد، وتدعم المزارعين في مواجهة التحديات المناخية، وتساهم في استغلال الموارد بشكل أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى زيادة العائد الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
تفاصيل استعداد الحكومة لتعديل قانون التعاونيات الزراعية
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاء مع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية. جهود الحكومة في دعم القطاع الزراعي وتطويره يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة. تفاصيل مقترح تعديل قانون التعاونيات الزراعية وتناول الوزيران خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين. تفعيل دور التعاونيات الزراعية كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها. وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر. أهمية قانون التعاونيات الزراعية في دعم القطاع الزراعي وأشار إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد. من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين. كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون 'بيت الفلاح'، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم. ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الوفد
منذ 2 ساعات
- الوفد
الابتكار والتكنولوجيا في الزراعة المصرية يقودان القطاع نحو العالمية
تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد القطاع الزراعي المصري تحولًا جذريًا ونقلة نوعية تُعد الأوسع في تاريخ مصر الحديث، وهذه النهضة الزراعية الشاملة جاءت تتويجًا لرؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات الزراعية. ولم تقتصر الدولة فقط على تطوير المساحات الزراعية القائمة، بل وسعت الجهود نحو استصلاح الأراضي الجديدة في مناطق مثل سيناء والوادى الجديد، مما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية. استخدام التكنولوجيا الحديثة: كما شهد القطاع الزراعي طفرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الزراعة الذكية، من خلال تطبيق نظم الري الحديث مثل الري بالتنقيط والرش، مما قلل من استهلاك المياه وحسن جودة الإنتاج. كما تم تطوير منظومة البحوث الزراعية بهدف تحسين الأصناف وزيادة مقاومتها للأمراض والجفاف. وفيما يخص الصادرات الزراعية، أظهرت إحصائيات رسمية ارتفاعًا ملحوظًا في الكميات والقيمة السوقية، حيث وصلت الصادرات إلى مستويات قياسية ساهمت في تدفق العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصري. وبرزت منتجات مثل البطاطس والموالح والخضروات الطازجة كمصدر قوة في الأسواق العالمية، مدعومة بإجراءات صارمة في الحجر الزراعي لضمان الجودة. وبفضل هذه الإنجازات، بات القطاع الزراعي المصري نموذجًا يحتذى به في المنطقة، يعكس قدرة مصر على مواجهة تحديات التغير المناخي والنمو السكاني، ويعزز مكانتها كقوة زراعية إقليمية. تعزيز هذا القطاع الحيوي أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر شهدت نهضة زراعية شاملة وغير مسبوقة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتيجة رؤية واضحة وخطط طموحة لتعزيز هذا القطاع الحيوي الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير أن وزارة الزراعة تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة الصادرات الزراعية باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، مشيرا إلى أن هذا التطوير يشمل تحديث منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية، إلى جانب تطوير المعامل المعنية بفحص الصادرات الزراعية، مع التركيز على إزالة كافة المعوقات التي قد تواجه المصدرين. وأكد الدكتور علاء فاروق أهمية رفع وعي المزارعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة، والالتزام بالمواصفات الفنية العالمية، للحفاظ على السمعة الطيبة للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، وتعزيز مكانتها التنافسية. الصادرات الزراعية المصرية وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود المتكاملة أثمرت عن تحقيق أرقام قياسية في الصادرات الزراعية المصرية الطازجة خلال العام الحالي، حيث تجاوزت الكميات المصدرة 8.6 مليون طن، فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 10.6 مليار دولار، بنسبة زيادة تقترب من 17% مقارنة بالعام الماضي. وفي إنجاز غير مسبوق، كشف وزير الزراعة عن تجاوز صادرات البطاطس المصرية حاجز 1.3 مليون طن لأول مرة في التاريخ، مشيدًا بالدور الفعال للحجر الزراعي المصري في فتح أسواق جديدة، وضمان استمرارية تدفق الصادرات الزراعية إلى مختلف دول العالم. يأتي هذا التقدم في ظل استراتيجيات متطورة تسعى إلى تعزيز جودة المنتجات الزراعية وتوسيع الأسواق التصديرية، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويُعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المصدرة للمنتجات الزراعية على مستوى المنطقة والعالم.
الدولة الاخبارية
منذ 2 ساعات
- الدولة الاخبارية
وزير الزراعة: تجاوز صادرات البطاطس 1.3 مليون طن للمرة الأولى
الإثنين، 28 يوليو 2025 09:30 صـ بتوقيت القاهرة قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات حتى 23 يوليو 2025 بلغ نحو 6 ملايين و24 ألف طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيادة تأتي بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في الرقعة الزراعية، واستصلاح أراضٍ جديدة ضمن مشاريع قومية كبرى، مما أسهم في توفير منتجات عالية الجودة تُلبي متطلبات الأسواق العالمية. وأكد فاروق أن فتح أسواق جديدة كان عاملًا حاسمًا في نمو الصادرات، مشيرًا إلى نجاح الحجر الزراعي في إدخال محاصيل مثل العنب، الرمان، المانجو، البطاطس، وتقـاوي البطاطس إلى أسواق عالمية مثل جنوب إفريقيا، كوستاريكا، أوزبكستان، الهند، والفلبين. وفيما يتعلق بالبطاطس، أشار الوزير إلى أن مصر سجلت أعلى رقم في تاريخ صادرات البطاطس بتجاوز 1.3 مليون طن، وهو ما تزامن مع تشريعات جديدة أصدرها الاتحاد الأوروبي تسمح بدخول البطاطس المصرية دون قيود سابقة مثل عدد الإخطارات المرفوضة، كما تم رفع وزن اللُطف التصديري إلى 27.5 طن بدلاً من 25 طنًا، ما خفّض تكلفة التصدير. وردًا على تساؤلات حول جودة البطاطس وتكرار رفض شحنات في السابق، قال فاروق: "لدينا الآن أحدث المعامل على رأسها معمل العفن البني، ونسبة العينات التي تم رفضها خلال السنوات الأخيرة لا تُذكر، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في منظومة الفحص والرقابة". كما نوّه إلى أن الاتحاد الأوروبي خفّض عدد العينات المطلوب فحصها عند الاستيراد إلى عينة واحدة فقط، بعد أن كانت عدة عينات، وهو ما اعتبره إنجازًا للحجر الزراعي المصري. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لرفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 12 مليار دولار هذا العام، على أن تتخطى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تشجيع التصنيع الزراعي، مثل تحويل البرتقال والفراولة إلى مركزات ومربى، مما يرفع القيمة المضافة ويزيد تنافسية المنتج المصري. ولفت فاروق إلى أن الاضطرابات المناخية التي ضربت دولًا كإسبانيا والبرازيل وإيطاليا منحت مصر فرصة لزيادة صادراتها من المنتجات المصنعة مثل زيت الزيتون ومركزات العصائر، في ظل الطلب المرتفع على المنتجات المصرية. وفي رد طريف على سؤال حول غياب مذاق بعض الفواكه المصرية القديمة مثل البطيخ الشلّي والفراولة الصغيرة، أوضح الوزير أن تغير التقنيات الزراعية وسعي المنتجين إلى تعظيم إنتاجية الأرض، أدى إلى استبدال السلالات القديمة بأخرى حديثة مثل البطيخ الأصفر والبطيخ بدون بذر. وأضاف: "الذوق العام أيضًا تغير، وما نراه اليوم من تغير في الشكل أو الحجم هو نتاج لتطور في الزراعة وليس تراجعًا في الجودة".
