النفط يتعافى مدفوعًا باقتناص الصفقات رغم مخاوف المعروض

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الثلاثاء بفضل انتعاش يرجع لعوامل فنية واقتناص الصفقات بعد أن أدى قرار مجموعة أوبك+ تسريع زيادة الإنتاج إلى انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة، على الرغم من استمرار القلق حيال فائض المعروض.
وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار للبرميل 61.54 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار إلى 58.39 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان أدنى مستوياتهما منذ فبراير شباط 2021 عند التسوية أمس الاثنين مدفوعين بقرار أوبك وحلفائها، أو مجموعة أوبك+، في مطلع الأسبوع تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، إذ قررت زيادة الإنتاج في يونيو حزيران بمقدار 411 ألف برميل يوميا.
وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي 'من المدهش حقا أن نشهد هذا الانتعاش صباح اليوم. لكن سعر 60 دولارا للبرميل له دلالة معنوية. فعندما ينخفض سعر النفط إلى ما دون 60 دولارا، تجد الناس يقولون 'حسنا، هذا سعر جيد''.
وبدافع من توقعات بأن الإنتاج سيتجاوز الاستهلاك، فقد النفط أكثر من 10 بالمئة خلال ست جلسات متتالية وانخفض بأكثر من 20 بالمئة منذ أبريل نيسان عندما أدت صدمات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الرهانات على تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأدت عودة المتعاملين في السوق الصينية بعد عطلة رسمية استمرت خمسة أيام منذ الأول من مايو أيار لدعم الأسعار اليوم الثلاثاء.
وقالت بريانكا ساتشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا 'عاودت الصين الفتح اليوم، ولأنها أكبر مستورد فمن المرجح أن يكون المشترون سارعوا للحصول على النفط عند المستويات المنخفضة الحالية (للأسعار)'.
وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية لدى يو.بي.إس إن نشر السعودية أحدث بيانات أسعار البيع الرسمية لنفطها، والتي نشرتها رويترز أمس الاثنين، قدم بعض الدعم للأسعار.
وكشفت بيانات ارتفاعا في نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة،أكبر مستهلك للنفط في العالم، فضلا عن زيادة الطلبيات.
وقال ييب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي 'يبدو أن الانتعاش الطفيف الذي شهدته أسعار النفط اليوم هو انتعاش فني أكثر منه أساسي'.
وأضاف 'الظروف غير المواتية المستمرة، بما في ذلك التحول المحوري في استراتيجية إنتاج أوبك+ والضبابية المحيطة بالطلب وسط مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية وتخفيض توقعات الأسعار، لا تزال تؤثر على حركة الأسعار'.
خفض باركليز توقعاته لسعر خام برنت أمس الاثنين أربعة دولارات إلى 70 دولارا للبرميل في 2025 وحدد تقديراته لعام 2026 عند 62 دولارا للبرميل، مشيرا إلى 'صعوبات تتعلق بالعوامل الأساسية' وسط تصاعد التوتر التجاري وتغيير أوبك+ استراتيجية الإنتاج الخاصة بها.
كما خفض جولدمان ساكس توقعاته للأسعار أمس الاثنين بما بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل، إذ يتوقع الآن زيادة أخرى في إنتاج أوبك+ 400 ألف برميل يوميا في يوليو تموز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 39 دقائق

• النهار

النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون ترامب الضخم لخفض الضرائب

صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الخميس لصالح مشروع قانون الميزانية الضخم للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يأمل الأخير من خلاله الإيفاء ببعض من وعوده الانتخابية، مثل تمديد التخفيضات الضريبية التي أطلقها خلال ولايته الأولى. وبات ينبغي الآن طرح النصّ على مجلس الشيوخ حيث سبق للنواب الجمهوريين أن أعلنوا عن نيّتهم إجراء تعديلات كبيرة عليه. ومن المتوقع أن تتواصل السجالات البرلمانية بشأن مشروع القانون هذا الذي يكتسي أهمية خاصة للرئيس الأميركي. وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا "القانون الكبير والجميل"، كما أطلق عليه ترامب، في أقرب مهلة. واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون صباح الخميس مع 215 صوتاً مؤيداً و214 معارضاً، اثنان منها لجمهوريين. وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره إنَّ "القانون الكبير والجميل هو أهمّ تشريع يعتمده حزب في تاريخه". وبالنسبة إلى دونالد ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرّت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام. وبحسب عدد من الخبراء، من شأن هذه التخفيضات أن تزيد عجز الدولة الفدرالية من ألفي مليار إلى أربعة آلاف مليار في العقد المقبل. وينصّ مشروع القانون أيضاً على إلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهّد به ترامب خلال حملته الانتخابية في بلد يعوّل الكثير من العمّال على هذه العطيّات كمصدر دخل أساسي. وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة، مثل التأمين الصحي "ميدك إيد" (Medicaid) الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود والمساعدات الغذائية المعروفة بـ"سناب" (Snap). وعارض كلّ النواب الديموقراطيين هذا المشروع الذي ينصّ أيضا على خفض أو إلغاء التحفيزات الضريبية التي أقرّت في عهد الرئيس جو بايدن لمصادر الطاقة المتجددة. ونجح الرئيس الأميركي في رهانه حتّى الساعة غير أن النصّ قد يخرج بحلّة مختلفة من مجلس الشيوخ.

صيدا أون لاين

منذ 3 ساعات

• صيدا أون لاين

تكلفة باهظة... رحلة البحر عبء جديد على العائلات اللبنانية

لطالما شكّل فصل الصيف فرصة للعائلات لقضاء أوقات ممتعة مع أولادهم، بعيدًا عن روتين العام الدراسي.ومن أبرز النشاطات التي يفضّلها الكثيرون، الذهاب إلى المسابح أو البحر للاستمتاع بالأجواء الصيفية. لكن مؤخرًا، بدأ عدد كبير من الأهالي يعبّرون عن استيائهم من ارتفاع كلفة هذه الرحلات، معتبرين أن التوجّه إلى المسابح أو حتى الشواطئ بات يشكّل عبئًا ماليًّا كبيرًا على ميزانياتهم. فعلى سبيل المثال، فان عائلة مكوّنة من أربعة أشخاص (أب، أم وولدان)، قد تحتاج إلى أكثر من 200 دولارًا ليوم واحد فقط على الشاطئ أو في مسبح. تفصيلًا، تبدأ الكلفة من دخولية المسبح التي تصل إلى 20 دولارًا للفرد البالغ و10 دولارات للطفل، أي ما يعادل 60 دولارًا فقط للدخول. أما في حال كانت الوجهة البحر، فغالبًا ما تكون الكراسي والمظلات مدفوعة أيضًا، وتتراوح بين 10 إلى 15 دولارًا للفرد، أي نحو 40 دولارًا للعائلة. أما الطعام، فحتى أبسط الخيارات مثل الساندويش والمشروب، لا تقل كلفتها عن 12 دولارًا للشخص، أي ما يقارب 48 دولارًا للعائلة. وإذا أرادت الأسرة شراء بعض الأغراض للأطفال مثل عوامة أو ألعاب رمل، فقد تضيف 25 دولارًا إضافية على الفاتورة. هذا دون أن ننسى المشتريات الصغيرة التي يجلبها كثيرون معهم إلى البحر، مثل المكسرات، المشروبات، البوظة أو الفواكه، والتي قد تتخطى وحدها 50 دولارًا. أما شراء الواقي الشمسي وزيت البحر، فقد تصل تكلفتهما إلى 55 دولارًا. وهكذا، يتحوّل فصل الصيف من فسحة للراحة إلى تحدٍّ جديد يُضاف إلى سلسلة الأعباء اليومية، فتُجبر العائلات اللبنانية على الموازنة بين رغبتها في الترفيه وواقعها الاقتصادي الصعب، في بلد ما زالت أزماته تضيق خيارات العيش الكريم.

المدن

منذ 4 ساعات

• المدن

القطاع المالي السوري وفرص المصارف اللبنانيّة

كان البديهي أن تتجه الأنظار إلى القطاع المصرفي السوري، فور بدء الحديث عن الفرص التي سيفتحها مستقبلًا رفع العقوبات عن سوريا. فحجم القطاع ومستوى الشمول المالي، ظلّ طوال السنوات الماضية محصورًا إلى حدود ضيّقة جدًا مقارنة بنطاق الفرص الموجودة في السوق السوريّة، وذلك بفعل الواقع الأمني والسياسي الذي عانت منه البلاد، وكذلك بسبب العقوبات التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي. وعند الحديث عن الفرص الموجودة في هذا القطاع، لا يمكن التغاضي عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المصرفيون اللبنانيون، الذين راكموا في حقبات سابقة خبرة وعلاقات ومعرفة بأوضاع السوق السوري، كما احتفظوا بموطئ قدم هناك من خلال حصصهم بكيانات مصرفيّة ما زالت تعمل حتّى اللحظة. المصارف اللبنانيّة في سوريا قائمة المصارف اللبنانيّة الموجودة في سوريا تشمل أولًا فرنسبنك، الذي ما زال حتّى تاريخه يملك 48% من مصرف فرنسبنك سوريا. كما يحتفظ بنك لبنان والمهجر اللبناني بحصّة نسبتها 49%، من مصرف سوريا والمهجر، الكيان الشقيق التابع للمصرف اللبناني الأم. بيمو البنك اللبناني يملك بدوره حصّة شبيهة قوامها 49%، في مصرفه الشقيق بنك بيمو السعودي الفرنسي. وأخيرًا، يملك فرست ناشيونال بنك اللبناني حصّة أكثر ضآلة، لا تتجاوز الـ 7%، في مصرف سوريا والخليج. وجميع هذه الشركات والحصص، تعود لما قبل اندلاع الثورة السوريّة، أي إلى الفترة التي شهدت توسّع المصارف اللبنانيّة في سوريا، بالاستفادة من القرب الجغرافي والروابط التجاريّة والثقافيّة بين البلدين، ما سمح بنقل جزء من الرأسمال البشري اللبناني للعمل هناك. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنّ مصرفي عودة وبيبلوس أعلنا خلال فترات سابقة عن انسحابهما من السوق السوريّة، وبيع حصصهما في الكيانات الشقيقة التابعة لهما هناك. غير أنّ الكثير من المصادر تؤكّد أنّ هذا الانسحاب ظلّ شكليًا، إذ ظلّ المساهمون في المصرفين يمتلكون –بالشراكة من جهات محليّة- حصصًا في القطاع المالي السوري، إنما بأشكال غير المباشرة. أمّا المصارف اللبنانيّة التي ظلّت تعمل في سوريا، كحال فرنسبنك ولبنان والمهجر وبيمو وفرست ناشيونال بنك، فقرّر فصل ميزانيّاتها عن ميزانيّات الكيانات السوريّة الشقيقة، كما فصلت أنظمتها الماليّة عنها، لتفادي المخاطر الناتجة عن العقوبات المفروضة على سوريا. ورغم هذا الفصل الشكل بين ميزانيّات المصارف اللبنانيّة وكياناتها الشقيقة في سوريا، من المهم التنويه أن الكيانات السوريّة الشقيقة ظلّت تحقق طوال السنوات الماضية أرباحًا لمصلحة المساهمين اللبنانيين. فالدراسة الأخيرة التي نسبة الملاءة المرتفعة هذه، فرضها خلال السنوات الماضية المخاطر المرتفعة، وضعف الفرص المتاحة في السوق. إذ تشير الأرقام نفسها إلى أنّ حجم القروض الممنوحة من جانب بنك سوريا والمهجر لا تتجاوز الـ 5.6 مليون دولار حاليًا، وهو ما يشكّل نسبة ضئيلة للغاية قياسًا بحجم الودائع التي يستوعبها المصرف. غير أنّ هذا الواقع يعني أنّ المصرف يمتلك فرصًا كبيرة للتوسّع، بالاستفادة من الرساميل والودائع الموجودة، بمجرّد توفّر الظروف السياسيّة والأمنيّة الملائمة لذلك، فما في ذلك رفع العقوبات وانتعاش الحركة الاقتصاديّة في سوريا. هذا بالتحديد ما يدفع كثيرين للتفاؤل بالمرحلة المقبلة، لجهة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي اللبناني في سوريا. إلا أنّ استعادة هذا الدور، سيبقى مشروطًا بعاملين: استكمال مسار التعافي المالي في لبنان لتستعيد المصارف اللبنانيّة الملاءة والثقة والسيولة التي تسمح لها بالتوسّع في سوريا، وهذا المسار مرتبط بالقوانين الإصلاحيّة التي يتم العمل عليها في الحكومة والمجلس النيابي. واستقرار الظروف الأمنيّة والاقتصاديّة في سوريا، بما يؤمّن البيئة الاستثماريّة الكفيلة برفع الطلب على الخدمات المصرفيّة في المستقبل. واقع القطاع المصرفي السوري ثمّة 15 مصرفًا سوريًا مدرجًا في البورصة، بأصول إجماليّة تقارب قيمتها الـ 3.9 مليار دولار، وودائع بقيمة 1.45 مليار دولار، في مقابل نحو 941 مليون دولار من حقوق المساهمين. ومجددًا، تّظهر هذه الأرقام حجم الرسملة الكبير في القطاع المصرفي السوري، إذ توازي قيمة الأموال الخاصّة وحقوق المساهمين نحو 65% من قيمة الودائع الموجودة، ما يدل على محدوديّة نشاط المصارف السوريّة قياسًا بحجم رساميلها. أمّا القروض، فلا يتخطّى حجمها الـ 426.6 مليون دولار أميركي، ما يمثّل –مجددًا- نسبة منخفضة قياسًا بقيمة الودائع الموجودة. ومن البديهي القول هنا أنّ محدوديّة نشاط القطاع المصرفي، قياسًا بالملاءة والرساميل المتوفّرة، يعود للظروف التي لم تكن مناسبة للقيام بأي توسّع في النشاط المصرفي. من الناحية العمليّة، ثمّة آفاق واعدة لهذا القطاع، في حال استعادة اتصاله بالنظام المالي العالمي، ومن ثم استعادة القدرة على اجتذاب تدفّقات العملة الصعبة من الخارج. فالرساميل الموفّرة كافية لتغطية التوسّع في اجتذاب الودائع، وحجم الودائع الموجود أساسًا يسمح بالمزيد من التوسّع في تمويل التجارة الدوليّة والقروض التجاريّة. أمّا القطاع المصرفي اللبناني، فموجود –بحصص وازنة- في أربع مصارف من أصل 15، في القطاع المصرفي السوري، وهو ما يشكّل نقطة انطلاق جيّدة للتوسّع في السوق السوري مستقبلًا. والرأسمال البشري اللبناني أثبت في حقبات سابقة قدرته على التكيّف سريعًا، لتوظيف خبرته المصرفيّة في السوق السوري.