غرينلاند في منظور الأمن الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يكرر ويرفع من لهجته في الإصرار على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى شراء غرينلاند لأسباب أمنية واستراتيجية ليست لأميركا فقط وإنما للعالم. يقول نحتاج إليها للسلامة الدولية والأمن، «يجب أن نحصل عليها، وسوف نضطر لاستحواذها». لهجة الرئيس الأميركي وارتفاع حدة المطالبة بشراء غرينلاند المصحوبة بهجمة دبلوماسية، كانت عبارة عن زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وزوجته، ومستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، ووزير الطاقة الأميركي، إلى الجزيرة أغضبت حكومة غرينلاند التي كانت في وسط تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، كما أغضبت الدنمارك التي تتبع غرينلاند لها.
الدنمارك وغرينلاند رأتا في التصريحات تصعيداً «لا يليق بالرئيس الأميركي» وعدم احترام لغرينلاند، مُصرَّتين على أن غرينلاند ليست للبيع.
لكن غرينلاند مهمة جداً لأميركا استراتيجياً لأسباب عدة، وازدادت هذه الأهمية مؤخراً بسبب بروز القطب الشمالي بوصفه ساحة تنافس على المنطقة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا؛ بسبب ذوبان الجليد القطبي الذي يجعل من الوصول إلى موارد الجزيرة أسهل، كما يؤدي إلى طرق بحرية جديدة للملاحة والتجارة الدوليَّتين تفوق قناتَي السويس وبنما سرعةً، وتخفِّض التكلفة.
ولكن اهتمام أميركا بشراء غرينلاند ليس جديداً ولم يبدأ باهتمام الرئيس ترمب باستحواذها خلال ولايته الأولى فقط. فتاريخ محاولات شراء الجزيرة، التي تعدّ أكبر جزر العالم مع شاطئ بحري بطول 44 ألف كيلومتر، وهي أكبر من الدنمارك نفسها بعشرين مرة، تعود إلى القرن التاسع عشر. فالنقاش داخل الحكومة الأميركية لاستحواذ غرينلاند يعود إلى أعوام 1867، و1910، و1955، و1946، و2019، وخلال الحملة الانتخابية عام 2024، واليوم.
كثير من وزراء الخارجية الأميركيين حاولوا شراءها كما حاول نائب الرئيس، نيلسون روكفللر في السبعينات، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.
واستطاعت أميركا أن تضع وطأة قدمها العسكرية في الجزيرة خلال الحرب العالمية الثانية، مستخدمةً «مبدأ مونرو»، الذي يعطي الولايات المتحدة الحق في الدفاع عن دائرة نفوذها بالقوة، إذا ما جرى تهديد لهذا النفوذ والمصالح. فبعد احتلال ألمانيا النازية للدنمارك خافت الولايات المتحدة من أن تحاول ألمانيا احتلال غرينلاند فتهددها، إذ إن غرينلاند أقرب إلى نيويورك منها إلى كوبنهاغن. وقّعت واشنطن اتفاقاً مع سفير الدنمارك في واشنطن، من دون أن يطلع السفير عليه، من أجل الدفاع عن غرينلاند، وجرى إنزال القوات الأميركية في غرينلاند، واحتلت الجزيرة. الدنمارك عدّت الاتفاق لاغياً، واستدعت سفيرها الذي ارتأى البقاء في أميركا بعدما جرى اتهامه بالخيانة العظمى، ولكن دولته سامحته بعد الحرب. وفي عام 1951 وقَّعت الدنمارك اتفاقاً مع أميركا سمحت لها بموجبه، مضطرة؛ بسبب رفض أميركا المغادرة، بحق البقاء وإقامة قواعد عسكرية أكبرها قاعدة «بيتوفيك» الفضائية التي زارها نائب الرئيس الأسبوع الماضي. وكان الوجود العسكري الأميركي في غرينلاند قد تقلص بعد انتهاء الحرب الباردة من نحو 10 آلاف جندي إلى نحو 200 اليوم. فعندما يتهم نائب الرئيس الأميركي الدنمارك بإهمال أمن غرينلاند، يرى البعض أن أميركا أيضاً أهملت الأمن فيها وأن الاهتمام الآن لأسباب أخرى، إلى جانب الأسباب الأمنية، يثير اهتمام الرئيس الأميركي.
فما هذه الأسباب؟
غرينلاند مهمة بوصفها موقعاً استراتيجياً للدفاع عن الولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية، لأن قاعدتها الفضائية هناك هي للإنذار المبكر، والأميركيون يعدون أن لديهم مخاوف أمنية مشروعة تدفعهم للرغبة في الحصول على الجزيرة المهمة أيضاً للعمليات الفضائية الأميركية التي تعتمد على الأقمار الاصطناعية في القطب الشمالي للاتصالات والمراقبة.
غرينلاند غنية بموارد الأرض النادرة، التي تُستخدَم في تقنية السيارات الكهربائية، كما أنهم يتحدَّثون اليوم عن أهميتها لبناء منشآت للذكاء الاصطناعي وبناء مراكز المعلومات التي تحتاج إلى جو بارد، لأنها تستخدم كثيراً من الطاقة. والجزيرة غنية بالنفط والغاز، ومن هنا كان وزير الطاقة الأميركي من ضمن الوفد الأميركي الرفيع الذي زار الجزيرة. إذ تُقدِّر دراسة المسح الجيولوجي الأميركي أن غرينلاند فيها 17.5 بليون برميل من النفط الخام قبالة الساحل و4.19 تريليون متر من الغاز الطبيعي. وفيها أيضاً ثلثا مياه الكرة الأرضية العذبة مجمدة، وأكبر كمية من مخزونات العناصر الأرضية النادرة خارج الصين. إذا أصبحت غرينلاند جزءاً من أميركا فتصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر بلد في العالم بعد روسيا، ومن هنا تمسّك الرئيس ترمب بضرورة عقد صفقة الشراء هذه التي عجز عنها غيره ممن سبقه من الأميركيين، فهو يزيد من مساحة أميركا ويوسِّعها. وكان وزير الخارجية وليم سيوارد في القرن التاسع عشر في عهد أبراهام لينكون أراد شراء غرينلاند لكي يشجع أيضاً الكنديين على الانضمام إلى الولايات المتحدة، وهو ما يريده ترمب أيضاً.
الفرق بين المحاولات الأميركية على مدى قرن ونصف القرن لشراء غرينلاند واليوم، هو أن غالبية المحاولات السابقة كانت تجري في الكواليس الدبلوماسية. أما اليوم فالرئيس الأميركي يعلنها على الملأ مما أثار غضب حليف هو الدنمارك الذي تجلس معه واشنطن في حلف «الناتو» كما تجلس معه في مجلس الأمن الدولي اليوم، حيث الدنمارك عضو غير دائم.
وأدّى أسلوب الإدارة الأميركية إلى خلق موقف متشدد من اللهجة الأميركية والعرض الأميركي، بل أعطى نتائج معاكسة. وظهرت نتيجة ذلك في الانتخابات التي جرت في منتصف مارس (آذار) وربح فيها الحزب الديمقراطي المعارض للبيع، والمعارض للإسراع في الانفصال عن الدنمارك، مع أنه يؤيد الاستقلال وإن بتروٍ. واستُبعد عن الائتلاف الذي شكَّل الحكومةَ الحزبُ المؤيدُ لواشنطن، ورفض المسؤولون استقبال الوفد الأميركي الذي اضطر أعضاؤه إلى الاكتفاء بزيارة القاعدة الفضائية الأميركية دون الاختلاط بالمواطنين الذين هدَّدوا بالتظاهر ضد الزيارة. أهالي غرينلاند يقولون إنهم يرحِّبون بعلاقة مع أميركا وباستثمارات أميركية وقواعد عسكرية، ولكن كحلفاء... ويرغبون في الاستقلال عن الدنمارك، ولكن أيضاً بعدم الانضمام إلى أميركا. الدنمارك تبدي تفهماً لمصالح أميركا الأمنية، وتقول إنها مستعدة للتعاون مع واشنطن، لكنها مصدومة من اللهجة كما يقول وزير خارجيتها، لأن الحلفاء لا يتكلمون هكذا مع حلفائهم.
نائب الرئيس فانس، قال خلال زيارته للجزيرة إن هناك «دليلاً قوياً» على أن روسيا والصين تريدان الجزيرة والوصول إلى مواردها. فهل تستخدم واشنطن «مبدأ مونرو» من جديد لاستحواذ غرينلاند إذا فشلت في شرائها؟ الرئيس ترمب لم يستبعد خيار اللجوء إلى استخدام القوة للحصول عليها، مما يعني، إذا حصل، أننا أمام شرخ داخل «الناتو»... فهل تخاطر واشنطن بذلك؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

بناء سفارة الصين قرب حي المال يثير مخاوف بنك إنجلترا

حذر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، "داونينغ ستريت" من السماح ببناء سفارة صينية قرب المراكز المالية الحساسة في لندن، وفقاً لما كشفه مستشارو الأمن للرئيس الأميركي دونالد ترمب. تعطلت خطة "السفارة الكبرى" في وقت سابق من قبل الحكومة البريطانية السابقة، بعد تحذيرات من الاستخبارات البريطانية في شأن موقعها وأخطار التجسس المحتملة، لكن الخطة عادت للظهور مجدداً. وتظهر بيانات الخرائط أن الموقع المقترح يقع مباشرة بين المراكز المالية في حي المال "سيتي" ومنطقة "كناري وارف"، إضافة إلى قربه من ثلاثة مراكز بيانات رئيسة. ورفضت "داونينغ ستريت" الإفصاح عما إذا كانت تدعم خطط بناء السفارة الصينية لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين. وفي غضون أسبوعين فقط من عودة وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز من زيارة رسمية إلى الصين هذا العام، سحبت كل من شرطة العاصمة "سكوتلاند يارد" ومجلس "تاور هامليتس" بشكل غامض اعتراضاتهما على المشروع. معارضة بنك إنجلترا لبناء السفارة الصينية وكشفت مصادر استخباراتية أميركية عن معارضة بنك إنجلترا لبناء السفارة الصينية، لتبرير مخاوف الولايات المتحدة الخاصة بهذا الشأن. وقال دبلوماسيون إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت ستتحفظ على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بريطانيا في حال افتتاح السفارة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأظهرت وثائق حصل عليها حزب المحافظين أن هيئة "إنوفيت يو كيه" الحكومية، وهي الجهة المتخصصة بالبنى التحتية السيبرانية والفيزيائية، حذرت من أن "السلطة المحلية غير مستعدة إطلاقاً للتعامل مع طلب من هذا النوع"، خصوصاً أن موقع السفارة المقترح يقع بجوار مركز تبادل هاتفي تابع لشركة "بي تي" يخدم الحي المالي. في المقابل، رفض متحدث باسم السفارة الصينية هذه الاتهامات بالتجسس، قائلاً "دائماً ما تحرص العناصر المعادية للصين على تشويه سمعة البلاد ومهاجمتها". "تهديدات للبنية التحتية الحساسة" وحذر أعضاء في لجنة الشؤون الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي في فبراير (شباط) الماضي من أن الموقع المقترح للسفارة، يثير أخطاراً تتعلق بـ"التدخل والمراقبة" من بكين، إضافة إلى "تهديدات للبنية التحتية الحساسة مثل الخدمات المالية في لندن". وأشارت اللجنة، التي يقودها الجمهوري جون مولينار، إلى ضرورة التخلي عن هذه الخطط، مؤكدة "يجب أن نعمل بشكل عاجل لمعالجة هذه القضية والتعاون مع حلفائنا لحماية الأمن القومي". وكانت الخطط الأصلية لبناء السفارة أوقفت في عهد الحكومة المحافظة، بعد اعتراضات من وكالات الاستخبارات البريطانية وشرطة "سكوتلاند يارد"، اللتين أعربتا عن قلقهما من قرب الموقع من كابلات بيانات حساسة يمكن أن يتجسس عليها عملاء صينيون. لكن الطلب أعيد تقديمه في يناير (كانون الثاني) الماضي من هذا العام، قبل وقت قصير من زيارة راشيل ريفز للصين. ويقال إن الرئيس الصيني شي جينبينغ ضغط شخصياً من أجل الموافقة على بناء السفارة.

Independent عربية

منذ 11 ساعات

• Independent عربية

شركات الطاقة الأميركية تخفض استثماراتها في الاستكشاف والإنتاج

منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة مطلع هذا العام اتخذت إجراءات عدة لتغيير سياسة التحول في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء المتجددة، وأصدر ترمب أكثر من قرار منها إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات الطاقة النظيفة وإلغاء القيود التي فرضتها الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن على تخصيص الأراضي الفيدرالية لاستكشاف وإنتاج النفط، وحظر توسيع خطوط الغاز وتصديره. وأعلن ترمب وفريقه حتى خلال الحملة الانتخابية عام 2024 أن الهدف المرجو لتلك الإدارة هو هيمنة الولايات المتحدة على سوق النفط والغاز العالمية بزيادة الإنتاج، ففي آخر أعوام إدارة بايدن أصبحت أميركا أكبر منتج للنفط في العالم بمستوى إنتاج بلغ العام الماضي أكثر من 13 مليون برميل يومياً في المتوسط، وأصبحت الولايات المتحدة من بين كبار مصدري النفط في العالم، بعدما كانت مستورداً صافياً له من قبل، بمعدل تصدير يزيد على 4 ملايين برميل يومياً. وكثيراً ما كرر ترمب أن إدارته ستزيد إنتاج أميركا النفطي بمقدار 4 ملايين برميل يومياً خلال فترة رئاسته، بينما قدر فريقه الاقتصادي تلك الزيادة بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ذلك خلال وقت يريد فيه ترمب أن تنخفض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، إلا أن الأمر ليس بيد الإدارة الأميركية تماماً، فقطاع النفط تحكمه شركات كبرى خاصة تضع سياساتها المستقبلية على أساس مصالح مساهميها، وليس بحسب خطط وسياسات الإدارة في واشنطن. الأسعار والاستثمار على عكس الأهداف الرسمية للسياسة النفطية تراجع استثمار شركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط داخل الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة واحد في المئة، بحسب ما كشفه تقرير مفصل لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني صدر نهاية الأسبوع، وتوقع أن ينخفض استثمار تلك الشركات العام الحالي ما بين خمسة و10 في المئة نتيجة هبوط أسعار النفط. ويُرجع التقرير أسباب انخفاض الاستثمار الرأسمالي لشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز داخل الولايات المتحدة إلى "الاضطراب الاقتصادي العالمي، وتذبذب أسعار النفط بشدة والالتزام بالانضباط المالي ومكاسب رفع الكفاءة". يقدر تقرير المؤسسة أن إجمال الإنتاج من النفط والغاز للعام الحالي لن يتأثر بتراجع نشاط الشركات سوى بمقدار قليل، بسبب معدلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام ومكاسب رفع الكفاءة المستمرة، مضيفاً "لكننا نتوقع تأثيراً واضحاً على معدلات الإنتاج خلال العام المقبل إذا استمر انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي". وسيكون ذلك أكثر وضوحاً في قطاع النفط أكثر من قطاع الغاز، إذ يقول واضعو التقرير إنهم يعتقدون أن "منتجي النفط الأميركيين سيخفضون الإنفاق (على الاستكشاف والإنتاج) أكثر فأكثر إذا انخفض سعر خام 'وسيط غرب تكساس' (الخام الأميركي الخفيف) إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل". وزادت شركات الطاقة الأميركية الإنفاق الرأسمالي ما بعد أزمة وباء كورونا، وتحديداً خلال عامي 2022 و2023 بصورة واضحة، لكنها بدأت تتراجع عن ذلك العام الماضي لينخفض معدل الإنفاق على توسيع الأنشطة عن مستويات عام 2023. وبحسب التقرير، كان التراجع العام الماضي نتيجة عوامل عدة إضافة إلى وجود فائض سيولة لدى الشركات تمكنها من توزيع الأرباح على مساهميها. وفي ظل متوسط سعر 75 دولاراً للبرميل من الخام الأميركي تستطيع الشركات موازنة الإنفاق الرأسمالي ولو بقدر ضئيل، مع توزيع عائد على أسهمها وتأمين سيولة للطوارئ. استراتيجيات الشركات مع انخفاض أسعار النفط إلى متوسط 60 دولاراً لخام وسيط غرب تكساس هذا العام، خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي على توسيع نشاط الاستكشاف والإنتاج. ويشرح التقرير كيف أن "منتجي النفط الأميركيين لم يخفضوا الإنفاق الرأسمالي لأن مشروعاتهم ليست مجدية اقتصادياً عند سعر 60 دولاراً للبرميل، بل لأنهم يريدون الحفاظ على معدلات الإنفاق أقل من مستويات انسياب العائدات والاستمرار في توزيع العائد على حملة الأسهم وإعادة شراء أسهم الشركات". وبحسب الخطط الاستراتيجية للشركات التي استعرضها تقرير "ستاندرد أند بورز"، تظهر موازنات الشركات خفضاً في الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى ما بين نسبة خمسة وسبعة في المئة، لكن التقرير يتوقع ارتفاع هذه النسب إلى 10 في المئة إذا استمر متوسط سعر الخام الأميركي يدور عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، ويمكن أن تخفض الشركات إنفاقها على توسيع النشاط أكثر من ذلك إذا انخفض متوسط السعر عن هذا المعدل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويلاحظ التقرير أن الشركات التي أعلنت، خلال إفصاحها الدوري للربع الأول من هذا العام، خفضاً واضحاً في الإنفاق الرأسمالي هي شركات إنتاج النفط، مع انخفاض أسعاره بنحو 20 في المئة هذا العام. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من خفض الإنفاق الرأسمالي خلال موسم الإفصاح التالي بعد أسابيع، إلا أن التقرير يتوقع استمرار معدلات الإنتاج مستقرة، من دون نقص واضح لتلك الشركات خلال هذا العام على رغم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة الـ10 في المئة المقدرة. هذا بالنسبة إلى شركات إنتاج النفط، أما شركات إنتاج الغاز الطبيعي فيتوقع أن تزيد من إنفاقها الرأسمالي هذا العام والعام المقبل في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وبخاصة على الغاز الطبيعي المسال نتيجة زيادة توليد الطاقة لسد حاجات مراكز تشغيل البيانات وعمليات الذكاء الاصطناعي، طبقاً لتقديرات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" وسيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 6 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى مارس (آذار) 2026. وتقدر "غلوبال" تضاعف الطلب خلال عام 2029 ليصل إلى 25.7 مليار قدم مكعبة يومياً، أي بزيادة بنسبة 25 في المئة على الطلب الأميركي حالياً. إنتاج الغاز لذا يقدر التقرير أن تزيد شركات إنتاج الغاز الإنفاق الاستثماري على نشاطات الاستكشاف والإنتاج بنسبة ستة في المئة، بما يعني زيادة الإنتاج بنسبة خمسة في المئة، ويتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وعلى عكس التقديرات والتوقعات للولايات المتحدة، يرى تقرير "ستاندرد أند بورز" أن الإنفاق الاستثماري على مشروعات الاستكشاف والإنتاج في كندا سيرتفع بالنسبة إلى شركات النفط ويتراجع بالنسبة إلى شركات الغاز الطبيعي، إذ تواصل شركات النفط الكندية زيادة الإنفاق الرأسمالي منذ عام 2020 ويتوقع أن يستمر هذا التوجه للعام الحالي. وتستفيد الشركات من تقليص فارق السعر للخام الكندي عن الخامات القياسية بما يزيد العائدات والأرباح. أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، تظل الأسعار ضعيفة، وبخاصة في حوض شركة "ألبرتا إنرجي"، لذا يتوقع أن يركز المنتجون أكثر على المكثفات السائلة. وعلى رغم بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي هذا الصيف، فإن التقرير لا يتوقع زيادة كبيرة في الطلب. ويخلص التقرير إلى أن شركات النفط والغاز في كندا ستزيد إنفاقها الرأسمالي بصورة مجمعة هذا العام بنسبة ثلاثة في المئة، ويعد ذلك تراجعاً واضحاً عن الزيادة خلال العام الماضي التي بلغت تسعة في المئة، وتترجم هذه الزيادة في الإنفاق إلى زيادة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة خمسة في المئة تقريباً.

Independent عربية

منذ 13 ساعات

• Independent عربية

علاقات هارفرد القوية بالصين تتحول إلى عائق أمام الجامعة

أصبحت علاقات جامعة هارفرد الأميركية بالصين، التي كانت دائماً مصدر دعم للجامعة، عائقاً أمامها مع اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب للمؤسسة التعليمية بأنها تخضع لعمليات تأثير مدعومة من بكين. وتحركت الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، لوقف قدرة جامعة هارفرد على تسجيل الطلاب الأجانب، قائلة إنها تعزز معاداة السامية وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الجامعة، إن الصينيين شكلوا نحو خمس عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بهارفرد في عام 2024. وأوقف قاضٍ أميركي، أول أمس الجمعة، قرار إدارة ترمب موقتاً بعد أن رفعت الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية. والمخاوف بشأن نفوذ الحكومة الصينية في جامعة هارفرد ليست جديدة، إذ عبر بعض المشرعين الأميركيين، وكثير منهم جمهوريون، عن مخاوفهم من أن الصين تتلاعب بجامعة هارفرد للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة والتحايل على القوانين الأمنية الأميركية وخنق الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز"، أول من أمس الجمعة، "سمحت هارفرد لفترة طويلة جداً للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها"، مضيفاً أن الجامعة "غضت الطرف عن المضايقات التي قادها الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد هارفرد بعد على طلبات للتعليق. وقالت الجامعة، إن الوقف كان عقاباً على "وجهة نظر هارفرد" التي وصفتها بأنها انتهاك للحق في حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وعلاقات هارفرد بالصين، التي تشمل شراكات بحثية ومراكز أكاديمية تركز على الصين، هي علاقات طويلة الأمد. وأثمرت هذه الروابط عن مساعدات مالية كبيرة ونفوذ في الشؤون الدولية ومكانة عالمية للجامعة. ووصف رئيس جامعة هارفرد السابق لاري سامرز الذي انتقد الجامعة في بعض الأحيان، خطوة إدارة ترمب بمنع الطلاب الأجانب بأنها أخطر هجوم على الجامعة حتى الآن. وقال في مقابلة مع "بوليتيكو"، "من الصعب تخيل هدية استراتيجية أكبر للصين من أن تضحي الولايات المتحدة بدورها كمنارة للعالم".