باستثمار 1.2 مليار ريال عُماني.. "عُمان المستقبل" يعتمد عددا من المشروعات
◄توقعات بإسهام المشروعات في توفير أكثر من 1600 فرصة عمل مُباشرة
مسقط- العمانية
شهد صندوق عُمان المستقبل أداءً إيجابيًّا خلال العام الأول لبدء عملياته التشغيلية، بعد أن اعتمد 44 مشروعًا بإجمالي حجم استثمار بلغ حوالي 1.2 مليار ريال عُماني، أسهم فيها بـ 333 مليون ريال عُماني، في حين كانت مساهمة رأس المال الأجنبي 885 مليون ريال عُماني، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في بيئة الاستثمار العُمانية.
وأشار تقرير صادر عن مجموعة "أوكسفورد للأعمال" الذي تناول أداء صندوق عُمان المستقبل خلال عام 2024م إلى دور الصندوق في تحفيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار في سلطنة عُمان بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وذكر التقرير أن جهاز الاستثمار العُماني أسس صندوق عُمان المستقبل برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني موزعًا على خمس سنوات ليكون أداة رئيسية لدعم النمو المستدام وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ووُضع ضمن إطار استراتيجي شامل يهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات الإمكانات العالية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة، والثروة السمكية، والسياحة، إلى جانب مجالات جديدة مثل التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والمركبات الكهربائية.
وأبرز التقرير أن دور الصندوق لا يقتصر على ضخ رؤوس الأموال في المشروعات، بل يسعى إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم شركات رأس المال الجريء، وتحفيز بيئة الابتكار، وهو ما يتماشى مع هيكلة الصندوق إذ يخصص 90 بالمائة من رأس المال للمشروعات الكبرى، في حين أن نسبة الـ 10 بالمائة خصصت لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات رأس المال الجريء، ومن خلال هذا التوزيع الاستراتيجي لرأس المال، يأتي الصندوق مكملًا لمحفظتي التنمية الوطنية والأجيال.
وأشاد التقرير بالتحسينات القانونية والتنظيمية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال الفترة الأخيرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، والتي شملت استحداث قانون جديد يسمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة في معظم القطاعات، وتدشين منصة "استثمر في عُمان" لتكون منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، إضافة إلى تحديث قائمة الأنشطة التي يُحظر فيها التملك الأجنبي وتقليصها إلى 123 نشاطًا، إلى جانب جهود أخرى مثل تطبيق قانون التخصيص الذي أتاح نقل الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين من خلال الاكتتابات العامة.
وبيّن التقرير أنه نتيجةً لهذه التحسينات وجهود جهاز الاستثمار العُماني، تمكّن صندوق عُمان المستقبل من الإسهام بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني من خلال المشروعات النوعية التي اعتمدها خلال عامه الأول؛ إذ تنوّعت المشروعات بين صناديق استثمارية، ومشروعات وطنية كبرى، ومشروعات تابعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وسلّط التقرير الضوء على تعاون الصندوق مع شركاء صينيين لإطلاق صندوقين استثماريين، أولهما "صندوق آي دي جي عُمان" الذي أطلق بشراكة بين صندوق عُمان المستقبل ومجموعة "آي دي جي كابيتال" بهدف ضخ 100 بالمائة من رأس ماله البالغ 200 مليون دولار أمريكي في سلطنة عُمان في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، كما يركز الصندوق على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم نمو الصناعات المتقدمة والتقنيات النظيفة، وهو ما يعد خطوة استراتيجية لبناء قاعدة صناعية متقدمة في سلطنة عُمان.
وأضاف التقرير أن الصندوق تعاون أيضًا مع شركة "إي دبليو بارتنرز" الصينية، لإنشاء صندوق "إي دبليو تي بي عُمان" بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، ويستهدف استثمار رأس المال بالكامل في سلطنة عُمان في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة، وتبرز أهمية هذا الصندوق في تركيزه على جذب الشركات الصناعية الصينية في مجالاتها لتأسيس عملياتها الإقليمية في سلطنة عُمان والإسهام في توفير فرص عمل محلية، وتعزيز قدرات سلاسل الإمداد.
وأوضح التقرير أن صندوق عُمان المستقبل يقوم بدور محوري في دعم إنشاء المشروعات الوطنية الكبرى مثل "مصنع يونايتد سولار للبولي سيليكون" في المنطقة الحرة بصحار؛ إذ يُعد المشروع الأكبر من نوعه خارج الصين وطاقته الإنتاجية تبلغ 100 ألف طن من البولي سيليكون ومن المتوقع أن يُمكّن هذا المشروع سلطنة عُمان من أن تستحوذ على 4.4 بالمائة من سوق البولي سيليكون العالمي الذي يقدر حجمه بـ 37.3 مليار دولار أمريكي.
ومن جانب آخر، أبرز التقرير دور الصندوق في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة؛ إذ اعتمد عدة مشروعات تابعة له ذكر منها شركة "كيوباي" وهي أول منصة وطنية معتمدة لتقديم خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقًا، وشركة "بيمة" وهي منصة رقمية لتقديم خدمات التأمين، ومشروع "سرب" لإدارة حركة الطائرات المسيّرة.
وتطرّق التقرير إلى تفصيل الرؤية الاستراتيجية الخمسية "2024 - 2028" لصندوق عُمان المستقبل والأثر الاقتصادي المتوقع منها؛ إذ من المتوقع أن تسهم المشروعات التي اعتمدها الصندوق خلال عام 2024م في توفير أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة، وتنويع الاقتصاد الوطني للحد من الاعتماد على النفط والغاز، إلى جانب تمكين المشروعات الريادية وتشجيع الابتكار.
واختتمت المجموعة تقريرها بالإشارة إلى أن صندوق عُمان المستقبل يُعد أداة فعّالة لتنفيذ استراتيجية سلطنة عُمان للتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والشراكات النوعية، بما يعزز من مكانتها كمركز استثماري جاذب إقليميًّا وعالميًّا، ويرسّخ فلسفة الاستثمار طويل الأمد التي ينتهجها جهاز الاستثمار العُماني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
منذ 38 دقائق
- الشبيبة
أكثر من 2.4 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
مسقط - العُمانية سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني. وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م. وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م. وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني. ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني. أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
جريدة الرؤية
منذ 5 ساعات
- جريدة الرؤية
2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
مسقط- العمانية سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني. وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م. وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م. وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني. ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني. أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
جريدة الرؤية
منذ 6 ساعات
- جريدة الرؤية
اتفاقية استراتيجية لتوفير 6 منصات للحفر البري في منطقة الامتياز 6
◄انطلاق أعمال الحفر نهاية 2026 مسقط- العمانية وقعت شركة أبراج لخدمات الطاقة على اتفاقية استراتيجية مع شركة تنمية نفط عُمان لتوفير ست منصات للحفر البري في منطقة الامتياز 6، أهم الأصول الاستراتيجية التي تشكّل ركيزة أساسية لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الحفر تدريجيًّا بدءًا من الربع الرابع لعام 2026، حيث تمثل هذه الاتفاقية محطة توسّع مهمة في إطار الشراكة الممتدة بين أبراج وشركة تنمية نفط عُمان، بما يعكس كفاءة أبراج التشغيلية في تقديم حلول حفر تنافسية وآمنة وموثوقا بها وعالية الأداء، تتماشى مع أعلى المعايير الدولية. وقال هود بن خلفان البراشدي مدير عام تطوير الأعمال بالإنابة لشركة أبراج لخدمات الطاقة "إن التوقيع على الاتفاقية يأتي تأكيدًا على التميز التشغيلي لأبراج والثقة الراسخة التي اكتسبتها الشركة عبر تقديم حلول وخدمات تنافسية لشركائها ذات ثقة وأمان وكفاءة وبأسطولها المتقدم وخبرات كوادرها الفنية المتفردة موضحا أن الشركة توسّع نطاق أعمالها التشغيلية مع شركة تنمية نفط عُمان لتحقيق الأهداف المشتركة، وتأكيد دورها المحوري على تمكين قطاع النفط والطاقة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة". وفي سياق توسّعها المستمر، وقّعت أبراج أخيرًا على عقد إضافي مع شركة بي.بي عُمان لتقديم خدمات الحفر في منطقة الامتياز 61، بالإضافة إلى حصولها على عقد جديد مع شركة آرا للبترول المحدودة لحفر ثلاث آبار في منطقة الامتياز 44، كما وسعت نطاق أعمالها في حقل الوفرة المشترك بين الكويت والسعودية من خلال التوقيع على عقد لتوفير منصة الحفر الثالثة التي تبلغ قوتها 3000 حصان، في خطوة تعكس استراتيجيتها للتوسّع الإقليمي وتعزّز مكانتها في المشروعات الاستراتيجية لقطاعي النفط والغاز على مستوى المنطقة. من جانبه قال المهندس سليمان بن عبدالله السالمي رئيس فريق حفر آبار الغاز بشركة تنمية نفط عُمان "إن العلاقة الاستراتيجية مع شركة أبراج لخدمات الطاقة، أثبتت التزامها المستمر بمعايير الشركة في التشغيل والصحة والسلامة المهنية مشيرا إلى هذه الاتفاقية تمثل تأكيدًا على التزامها وشركة تنمية نفط عمان المشترك بتعزيز قطاعي النفط والطاقة في سلطنة عُمان من خلال حلول متقدمة وآمنة تُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة". ومنذ عام 2020، قدّمت أبراج ما يزيد على 850 مليون ريال عُماني في القيمة المحلية المضافة مع تحقيق نسبة تعمين تقارب الـ 93 بالمائة وخلال السنوات الثلاث الماضية فقط أسهمت عمليات الشركة المرتبطة بشركة تنمية نفط عُمان في توليد 79.1 مليون ريال عُماني من القيمة المحلية، أي ما يعادل 78 بالمائة من إجمالي الإنفاق حيث تُجسّد هذه الأرقام التزام أبراج المتين بدعم الأولويات الوطنية ودورها المحوري في تنمية قطاعي النفط والطاقة في سلطنة عُمان. يذكر أن أبراج أنهت عام 2024 بنتائج تشغيلية ومالية إيجابية، حيث بلغت الإيرادات 151.6 مليون ريال عُماني، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 53 مليون ريال، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 16.9 مليون ريال. كما سجّلت الشركة مؤشرات صحة وسلامة مهنية استثنائية حيث أكملت الشركة ثلاث سنوات متتالية من العمليات الخالية من الإصابات والمضيّعة للوقت في جميع وحداتها التشغيلية، وسجّلت منصات الحفر نسب تشغيل مرتفعة تجاوزت 86 بالمائة، وبلغت 100 بالمائة لمنصات صيانة الآبار ما يعكس مرونة أعمالها على المدى الطويل وثقة الشركاء العميقة بخدماتها.
