إنجاز المرحلة الأولى من إعادة تأهيل طريق الكرك – الأغوار (الخرزة)

الكرك -الدستور- ليث الفراية
في إنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات التنموية لمحافظة الكرك، أعلن مجلس محافظة الكرك عن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل طريق الكرك – الأغوار (الخرزة)، وهو أحد أهم الطرق الحيوية والاستراتيجية التي تربط المحافظة بمنطقة الأغوار الجنوبية، ويخدم شريحة واسعة من المواطنين والمزارعين والمستثمرين على حد سواء.
المشروع الذي تم تنفيذه بتمويل مشترك من مجلس محافظة الكرك وشركة البوتاس العربية، وبتكلفة بلغت 600 ألف دينار أردني، يُجسّد نموذجًا متقدمًا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية المحلية وتحسّن مستوى الخدمات في المحافظة.
ويُعد طريق الكرك – الأغوار شريانًا رئيسيًا لحركة التنقل ونقل المنتجات الزراعية والصناعية، ويمثل أهمية خاصة للمزارعين في الأغوار، حيث يسهل وصولهم إلى مركز المحافظة والأسواق المختلفة، كما يسهم في تحفيز النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة. ومن هنا، فإن إعادة تأهيل هذا الطريق تشكل استثمارًا في البنية التحتية يخدم الحاضر ويهيئ الأرضية لمستقبل أكثر إشراقًا.
من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة الكرك، عبدالله العبادلة النعيمات، أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المجلس الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في المحافظة، بما يعزز من مستوى الخدمات الأساسية ويرفع من جودة الحياة للمواطنين. وأشار إلى أن المجلس حريص على تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، تنعكس بشكل مباشر على حياة الناس وتلبي تطلعاتهم.
وقال العبادلة: "إن هذا المشروع لم يكن ليرى النور لولا التكامل الحقيقي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وعلى رأسهم شركة البوتاس العربية، التي لا تتوانى عن دعم كل ما من شأنه أن يخدم المجتمع المحلي ويسهم في تنمية الكرك وأهلها."
كما بيّن أن المرحلة الثانية من المشروع سيتم تنفيذها ضمن موازنة عام 2025، مؤكداً أن المجلس يواصل العمل بوتيرة متسارعة على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى في مختلف القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية والصحة والتعليم.
ووجه مجلس المحافظة شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع، بدءًا من الشركاء في شركة البوتاس العربية، مرورًا بمديرية الأشغال التي أشرفت على التنفيذ، ووصولاً إلى الشركة المنفذة التي التزمت بالجودة والجدول الزمني.
إن هذا الإنجاز ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو خطوة فعلية نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لمحافظة الكرك، ويعكس ما يمكن تحقيقه حين تتكاتف الجهود وتتحد الرؤى في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 32 دقائق

• أخبارنا

علاء القرالة : 1.1 مليار دولار في "غور الصافي"

أخبارنا : تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي" التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ "التوجيهات الملكية" التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا. ــ الراي

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

حسّان يدشن مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية

دشّن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، وتقدَّر كلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي.وأشاد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب ورئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحرص الشركة على توسيع مشاريعها وفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الأردن في صناعة البوتاس والصناعات المشتقة عنه، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل.وأشار إلى أن هذا المشروع، وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية.ولفت إلى أنه بالتوازي مع إطلاق هذا المشروع فإنه من الواجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب، ليكونوا جاهزين للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع في كل مراحله.وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشركة ضمن مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، حيث ساهمت مبادرتها في تحفيز العديد من الجهات والمؤسسات على دعم هذا المشروع، مجدداً التأكيد على أن الحكومة تسعى لمأسسة المسؤولية المجتمعية، وجعلها نهجاً مؤسسيَّاً بالشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلّي.ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، ويهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزين رئيسيين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي، إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل.ويتضمن المشروع إنشاء ملاحات جديدة، ومصنع جديد لإنتاج مادة البوتاس، ومصنع آخر لإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الأعمال الفنية والهندسية المتطورة الداعمة لمشروع التوسع الجنوبي.ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الهندسية التحضيرية للمشروع في النصف الثاني من العام الحالي، ليتم البدء بعمليات التنفيذ خلال العام القادم، ومن المتوقع أن تمتد مدة تنفيذ المشروع لأربع سنوات.من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن مشروع التوسع الجنوبي يمثل خطوة مفصلية تُجسد التزام الشركة العميق بتحقيق نمو مستدام، والمضي قدماً في تعزيز دورها كمحرّك رئيس في الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه استثماراتها نحو مشاريع إنتاجية عالية القيمة تتماشى مع توجهات الدولة الاقتصادية، وتنسجم أيضاً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.وبين المهندس أبو هديب أن الشركة تسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى زيادة مساهمة المملكة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تزويد الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية والأسمدة المشتقة لرفع كفاءة إنتاج المحاصيل الزراعية في مختلف أنحاء العالم.وأوضح المهندس أبو هديب أن قرار مجلس إدارة شركة البوتاس العربية بالموافقة على تنفيذ هذا المشروع الكبير يأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ لمساهمي الشركة الرئيسيين بأهمية توسيع استثماراتها في المملكة ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسيتها العالمية.وبين المهندس أبو هديب أن منهجية اتخاذ القرارات الاستثمارية في الشركة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، التي تتضمن دراسة جوانب تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في الشركة كافة، وفق أنظمة وتعليمات واضحة تحدد نطاق ومسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية بالتخطيط وتنفيذ القرارات.وثمّن المهندس أبو هديب الدعم الملكي المتواصل الذي تحظى به الشركة من جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي كان له الأثر الأكبر في تمكين الشركة من التوسع والانطلاق نحو آفاق أرحب من الإنجاز والتقدم، معرباً عن تقديره كذلك للدعم الحكومي الذي رافق مختلف مشاريع الشركة الهامة، مؤكداً أن هذا الدعم شكل رافعة حقيقية أسهمت في تذليل التحديات وتسريع وتيرة التنفيذ ومكّنت الشركة من تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كصرح صناعي وطني رائد على المستويين الإقليمي والدولي.كما أعرب المهندس أبو هديب عن تقديره للدور الهام للقوات المسلحة الأردنية، على ما قدمته من خدمات هندسية في تطهير أرض المشروع من حقول الألغام، مما مكّن الشركة من التحضير للمشروع والانطلاق به بشكل آمن وكفؤ.بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إلى أن مشروع التوسع الجنوبي يأتي في إطار أهداف الشركة المركزية الرامية إلى التوسع وتنويع الإنتاج.وأكد أن المشروع يمثل خطوة عملية نحو التحول إلى نموذج إنتاج أكثر كفاءة وشمولية، في إطار خطط طويلة الأمد تم وضعها في العام 2019 - وهو العام الذي انتقلت فيه إدارة الشركة من المستثمر الاستراتيجي السابق إلى الإدارة الأردنية - تهدف إلى تحقيق نمو في كميات الإنتاج بنسبة 30% لتصل إلى (3.7) مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.وأوضح الدكتور النسور أن مشروع التوسّع الجنوبي لا يقتصر على التوسّع الكمي الكبير في الإنتاج فحسب، بل يستند في جوهره إلى تطوير صناعات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، قائمة على مادة البوتاس، بما يمنح هذا التوسّع بُعدًا اقتصاديًا نوعيًا.ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية من خلال تمكين صناعات جديدة في مجالي الأسمدة المتخصصة والكيماويات المشتقة، ما يسهم في تعزيز مكانة الأردن ضمن سلاسل التصنيع العالمية.وأشار الدكتور النسور إلى أن شركة البوتاس العربية تسعى إلى الارتقاء بالقيمة المضافة لمنتجاتها، والدخول إلى أسواق عالمية جديدة ذات مردود مالي مرتفع نسبياً مثل أسواق أوروبا والأمريكيتين، مع المحافظة على حصة الشركة في أسواقها الحالية وزيادتها، مبيناً أن مشروع التوسع الجنوبي سيمكن الشركة من استخدام الكميات التي يتم إنتاجها للصناعات المشتقة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل للشركة وتحقيق النمو المستدام.وأوضح الدكتور النسور أن المشروع سيحقق عوائد مالية مجزية للشركة مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومساهمي الشركة والعاملين فيها والمجتمعات المحلية، مؤكداً التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية وبما ينسجم مع رؤيتها في مجالات الاستدامة.وأضاف الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر كبير وملموس على الارتقاء بكفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها في المستقبل القريب، مما يعزز مكانتها كلاعب عالمي رئيس في صناعة البوتاس والأسمدة.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

الاندماج المصرفي.. ومؤشر الإدارة

اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري، حدث مصرفي واقتصادي مهم، خصوصاً في هذه الظروف حيث الحاجة لمؤسسات مصرفية قوية، قادرة على القيام بمهمها على قاعدة مالية وتقنية وبشرية صلبة، لمواجهة المخاطر، والمنافسة، والتحولات العميقة في العملية المصرفية ذاتها. تاريخياً، تميز القطاع المصرفي الأردني بملاءة جيدة، وثقة مجتمعية عالية، ليكون أحد أهم صمامات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وأكثر القطاعات الاقتصادية تنظيما ورقابة من البنك المركزي، ما يعني ان البيئة جاهزة لانطلاقة مصرفية جديدة-يوجد 20 بنكا عاملا، و865 فرعا و58 مكتبا، و2202 صرافا آليا- مع حجم موجودات -حتى نهاية اذار 2025-تقدر بحوالي 70.8 مليار دينار تشكل 186.9% من الناتج المحلي، وحجم ودائع47.4 مليار دينار تشكل 125% من الناتج، وحجم تسهيلات 35.1 مليار دينار تشكل 92.8% من الناتج. في المقابل نحن أمام كيان مصرفي جديد بحجم رأس مال 325 مليون دينار– 200 مليون للاتحاد و125 مليون للاستثماري- وحجم ودائع 7.8 مليار دينار- 6.4 مليار للاتحاد و1.4 مليار دينار للاستثماري- تشكل حوالي 16.7% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، وحجم تسهيلات 5.7 مليار دينار- 4.8 مليار دينار للاتحاد و1.3 مليار دينار للاستثماري - تشكل 16.4 من اجمالي تسهيلات الجهاز المصرفي، ما يمكن الوليد المصرفي من لعب دور أكبر على مستوى التمويل، لكن ذلك يحمله مسؤولية أخطر على مستوى الأداء والإنجاز والاستمرارية . وعليه، ينتظر من الكيان الجديد، ان يوازن بين الحصة السوقية الكبيرة، وبين التقنيات الرقمية باعتبارها اداة للتمكين لا مجرد أتمتة تسمح من بين أمور أخرى بخفض التكاليف التشغيلية، وبين حاجة الاقتصاد لدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام، وتمويل المشاريع المشغلة للأيدي العاملة، وتوظيف تقنيات وأدوات مالية جديدة ومبتكرة وبكلف مقبولة، اي ان الناس ينتظرون بنكا رفيقا بهم من خلال بناء علاقة ثقة معهم تقوم على إدراك احتياجاتهم، والتواصل معهم بلغة مالية ومصرفية مفهومة، ورفع مستوى الوعي المصرفي لديهم، والوصول للفئات غير المخدومة، وتخفيض كلف الفوائد والعمولات والرسوم الخدمية. وهو ما يفترض إدراكه من قبل القطاع المصرفي ككل. ثقافة العمل المصرفي الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، تكمن بكيفية خدمة العملاء، وتقديم أسعار فائدة منافسة تستند إلى كفاءة تشغيلية حقيقية، والاستثمار في الخدمات الرقمية الشاملة- من المحافظ الذكية إلى الإقراض عبر التطبيقات- وتطوير منتجات أكثر ملاءمة لهم، حتى تكون هذه الثقافة أداة للتمكين وليس مجرد ترف، ومن بين أهم أدواتها ما يمكن تسميته بمؤشر الإدارة، أي الرؤية، والقدرة على التكيف، وجودة الحوكمة القائمة على الشفافية، والمرونة، والقيادة الفاعلة التي توفر استجابة سريعة لمتغيرات السوق بمرونة، ما يعني قطاعا مصرفيا يقوده «مؤشر الإدارة» كأحد أهم معايير النجاح لديه.اندماج بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، ليس مجرد صفقة استحواذ، بل يجب ان يكون مشروعا مصرفيا تنمويا قادرا ان يكون شريكا اقتصاديا واجتماعيا وماليا وليس مجرد بنك اضافي، اي ان يُصبح رافعة للتنمية، ومنصة للابتكار المالي، وملاذا يشعر فيه المواطن بالثقة والانتماء. في عالم تتغير فيه قواعد العمل المصرفي، البقاء للأكثر قدرة على الفهم، والأنفع في الأثر، والأسرع في التطوير. والأعمق إدراكا للتغيير الإداري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والسلوكي.