مجزرة إسرائيلية بموقع مساعدات في غزة أول أيام عيد الأضحى.. وأوروبا: الوضع بالقطاع غير مقبول

اعتبر المجلس الأوروبي ان الوضع في غزة غير مقبول، مؤكدا انه يعمل على تقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
ونقل موقع بوليتيكو عن رئيس المجلس ان هناك ضغوطا على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات لخفض العلاقات إذا ثبتت انتهاكات إسرائيل.
وأضاف أن هناك تغيرا في الرؤية بشأن استجابة الاتحاد الأوروبي لما يحدث في غزة، وضغوط من عواصم أوروبية لتقديم قائمة بالخيارات الممكنة للرد إذا ثبتت انتهاكات إسرائيل.
في الاثناء، أعلنت السلطات الإعلامية في غزة الجمعة استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 61 آخرين بجروح خطرة في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز للمساعدات غرب مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وقالت السلطات الإعلامية في بيان صحافي إن إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في «مراكز المساعدات الإسرائيلية الأميركية» بلغ بذلك 110 شهداء و583 مصابا و9 مفقودين منذ بدء تشغيلها في 27 مايو الماضي.
وذكر البيان أن هذه المراكز التي تقام في «مناطق حمراء مفتوحة ومكشوفة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال وللشركة الأمنية الأميركية» تحولت إلى «مصائد موت جماعي تستدرج إليها الجموع الجائعة ثم تطلق قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأميركية النيران عليهم عمدا ما يعد جريمة مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948».
يأتي ذلك بالتزامن مع شن الاحتلال الإسرائيلي سلسة هجمات جوية وبرية على منازل وتجمعات لفلسطينيين راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين في وقت وسعت فيه قوات الاحتلال من توغلها البري في مدينة (خان يونس) جنوب القطاع.
ورغم استمرار العدوان إلا أن الفلسطينيين أدوا صلاة العيد على أطلال المنازل المهدمة وبين خيام النازحين الذين يعانون من حصار خانق فرضته سلطات الاحتلال على قطاع غزة ساهم في تفاقم الوضع الإنساني وزاد من مأساتهم.
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة مقتل أربعة جنود في غزة، حيث أفاد صحافيون يغطون الأحداث العسكرية بأنهم قتلوا جميعا في مبنى مفخخ.
وقدم نتنياهو تعازيه «لعائلات الأربعة الذين سقطوا في غزة في معركة القضاء على حماس واستعادة رهائننا»، معلنا اسمي اثنين من الجنود، هما الرقيب الأول يوآف رافر، والرقيب الاحتياطي تشن غروس.
وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب تحقيقا بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة وفي جرائم ضد الإنسانية في حق فرنسيين-إسرائيليين يشتبه في أنهم شاركوا في تحركات لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على ما أفاد مصدر مطلع على الملف الجمعة.
وأتى فتح التحقيق على خلفية شكوى وردت في نوفمبر 2024 من جانب الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام وضحية فرنسية-فلسطينية، ونددت بـ «تنظيم تحركات ملموسة لتعطيل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة والمشاركة فيها والدعوة إلى المشاركة فيها ولاسيما من خلال منع مرور الشاحنات بأجسادهم عند المعابر التي يشرف عليها الجيش الإسرائيلي».
وقالت محاميتا مقدمي الشكوى داميا طحراوي وماريون لافوج لوكالة فرانس برس «نرحب بهذا القرار الذي يتماشى بالكامل مع (..) الأدلة الموضوعية التي وفرها المدعون بالحق المدني وننتظر لنرى إن كانت مجريات التحقيق ستكون متسقة أيضا».
وتشمل الشكوى بشبهة التواطؤ في ارتكاب إبادة والحض على ارتكاب إبادة شخصيات في جمعيتي «إسرائيل إز فوريفر» و«تساف-9» المؤيدتين لإسرائيل، قدمت على أنها تحمل الجنسية الفرنسية.
وقال مصدر مطلع على الملف إن الوقائع تشمل أحداثا وقعت عند معبري كرم ابو سالم ونيتسانا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

إسرائيل تعلن مقتل 4 من جنودها وحاجتها إلى 10 آلاف عنصر

أعلنت إسرائيل مقتل أربعة من جنودها في غزة، في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يعاني نقصا في عديده يناهز عشرة آلاف عنصر لـ"احتياجات عملانية"، بينما تبدو الغالبية الحكومية على وشك الانهيار بسبب خلافات حول تجنيد اليهود المتشددين. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ايفي ديفرين إن الجنود الأربعة قُتلوا في جنوب غزة حيث كانوا في "مجمع تابع لحركة حماس" لدى انفجار عبوة ناسفة أدت إلى انهيار المبنى جزئيا. وأشار إلى إصابة خمسة جنود آخرين، جروح أحدهم خطرة. وجاء في تصريح للمتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة أن "ما تكبده الاحتلال من خسائر في خان يونس وجباليا لهو امتداد لسلسلة العمليات النوعية، ونموذج لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه". وتابع "ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت". وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعازيه "لعائلات أبطالنا الأربعة الذين سقطوا في غزة في معركة القضاء على حماس واستعادة رهائننا". من جهة اخرى، اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مواصلة الحملة في غزة تتطلب عشرة آلاف جندي إضافي، بينهم ستة آلاف للوحدات المقاتلة. وشدّد في مؤتمر صحافي متلفز ردا على سؤال عن تجنيد اليهود المتشددين في الجيش، على أنها "احتياجات عملانية فعلية، لذا نتخذ كل الخطوات الضرورية"، علما بأن هؤلاء يستفيدون منذ عقود من إعفاء من الالتزامات العسكرية.

الأنباء

منذ 15 ساعات

• الأنباء

مجزرة إسرائيلية بموقع مساعدات في غزة أول أيام عيد الأضحى.. وأوروبا: الوضع بالقطاع غير مقبول

اعتبر المجلس الأوروبي ان الوضع في غزة غير مقبول، مؤكدا انه يعمل على تقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي. ونقل موقع بوليتيكو عن رئيس المجلس ان هناك ضغوطا على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات لخفض العلاقات إذا ثبتت انتهاكات إسرائيل. وأضاف أن هناك تغيرا في الرؤية بشأن استجابة الاتحاد الأوروبي لما يحدث في غزة، وضغوط من عواصم أوروبية لتقديم قائمة بالخيارات الممكنة للرد إذا ثبتت انتهاكات إسرائيل. في الاثناء، أعلنت السلطات الإعلامية في غزة الجمعة استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 61 آخرين بجروح خطرة في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز للمساعدات غرب مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت السلطات الإعلامية في بيان صحافي إن إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في «مراكز المساعدات الإسرائيلية الأميركية» بلغ بذلك 110 شهداء و583 مصابا و9 مفقودين منذ بدء تشغيلها في 27 مايو الماضي. وذكر البيان أن هذه المراكز التي تقام في «مناطق حمراء مفتوحة ومكشوفة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال وللشركة الأمنية الأميركية» تحولت إلى «مصائد موت جماعي تستدرج إليها الجموع الجائعة ثم تطلق قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأميركية النيران عليهم عمدا ما يعد جريمة مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948». يأتي ذلك بالتزامن مع شن الاحتلال الإسرائيلي سلسة هجمات جوية وبرية على منازل وتجمعات لفلسطينيين راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين في وقت وسعت فيه قوات الاحتلال من توغلها البري في مدينة (خان يونس) جنوب القطاع. ورغم استمرار العدوان إلا أن الفلسطينيين أدوا صلاة العيد على أطلال المنازل المهدمة وبين خيام النازحين الذين يعانون من حصار خانق فرضته سلطات الاحتلال على قطاع غزة ساهم في تفاقم الوضع الإنساني وزاد من مأساتهم. في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة مقتل أربعة جنود في غزة، حيث أفاد صحافيون يغطون الأحداث العسكرية بأنهم قتلوا جميعا في مبنى مفخخ. وقدم نتنياهو تعازيه «لعائلات الأربعة الذين سقطوا في غزة في معركة القضاء على حماس واستعادة رهائننا»، معلنا اسمي اثنين من الجنود، هما الرقيب الأول يوآف رافر، والرقيب الاحتياطي تشن غروس. وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب تحقيقا بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة وفي جرائم ضد الإنسانية في حق فرنسيين-إسرائيليين يشتبه في أنهم شاركوا في تحركات لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على ما أفاد مصدر مطلع على الملف الجمعة. وأتى فتح التحقيق على خلفية شكوى وردت في نوفمبر 2024 من جانب الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام وضحية فرنسية-فلسطينية، ونددت بـ «تنظيم تحركات ملموسة لتعطيل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة والمشاركة فيها والدعوة إلى المشاركة فيها ولاسيما من خلال منع مرور الشاحنات بأجسادهم عند المعابر التي يشرف عليها الجيش الإسرائيلي». وقالت محاميتا مقدمي الشكوى داميا طحراوي وماريون لافوج لوكالة فرانس برس «نرحب بهذا القرار الذي يتماشى بالكامل مع (..) الأدلة الموضوعية التي وفرها المدعون بالحق المدني وننتظر لنرى إن كانت مجريات التحقيق ستكون متسقة أيضا». وتشمل الشكوى بشبهة التواطؤ في ارتكاب إبادة والحض على ارتكاب إبادة شخصيات في جمعيتي «إسرائيل إز فوريفر» و«تساف-9» المؤيدتين لإسرائيل، قدمت على أنها تحمل الجنسية الفرنسية. وقال مصدر مطلع على الملف إن الوقائع تشمل أحداثا وقعت عند معبري كرم ابو سالم ونيتسانا.

الأنباء

منذ 20 ساعات

• الأنباء

دعوات دولية لواشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولي على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن والاحتلال الإسرائيلي، قائلا إنها تتعارض مع سيادة القانون، فيما دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إلى حماية استقلالية المحكمة. ودعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام «إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا». وأضاف أن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون». من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى حماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة. وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن «الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة الدولية» مشددا على أن المحكمة «لا تقف ضد الدول وإنما ضد الإفلات من العقاب». وأضاف كوستا «علينا أن نحمي استقلالية المحكمة ونزاهتها.. يجب أن يسود حكم القانون على منطق القوة». بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور مماثل على منصة (إكس) أن «المفوضية تدعم بالكامل المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها» مضيفة أن «المحكمة تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم وتمنح الضحايا صوتا». وشددت فون دير لاين على أن «المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون حرة في أداء عملها دون أي ضغوط» مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي «سيظل دائما يدافع عن العدالة الدولية واحترام القانون الدولي». وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأول فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في خطوة وصفتها عدة أطراف أوروبية ودولية بأنها «سابقة خطيرة» تمس استقلال القضاء الدولي. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان «إن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين وبيتي هوهلر من سلوڤينيا». وكانت قاضيات المحكمة شاركن في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة بالإضافة إلى إصدار تفويض بفتح تحقيق في ادعاءات بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.