بريطانيا.. السجن 25 عاما لمصري في "قضية المهاجرين"

وتواطأ أحمد عبيد (42 عاما) مع آخرين للمساعدة في الهجرة غير الشرعية ، من خلال توفير قوارب لتهريب المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا بشكل غير قانوني.
وبدأ عبيد نشاطه بعد وقت قصير من وصوله إلى بريطانيا في أكتوبر 2022، واستمر حتى يونيو 2023.
وقالت دائرة الادعاء العام الملكية البريطانية إن السلطات اعترضت خلال تلك الفترة 7 محاولات عبور شملت ما يقرب من 3800 مهاجر.
ووفقا للاتهامات، لعب عبيد دورا قياديا في " الشبكة الإجرامية التي كانت تسوق لعمليات العبور على فيسبوك وتتقاضى من المهاجرين ما يزيد على 3200 جنيه إسترليني في المتوسط عن كل شخص".
وأجرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عملية تنصت على منزل عبيد، كشفت أنه أخبر في إحدى المرات أحد شركائه أنه لا يسمح للمهاجرين بحمل الهواتف على متن قواربه.
وقال عبيد: "أخبرهم أن أي شخص يمسك وبحوزته هاتف سيقتل ويلقى به في البحر".
وأقر عبيد العام الماضي بالذنب في اتهامه بالتواطؤ للمساعدة في الهجرة غير الشرعية، وقضت محكمة ساذارك كراون بسجنه 25 عاما.
وقال القاضي آدم هيدلستن، إن عبيد وشركاءه "استغلوا باستهزاء وبلا رحمة" أولئك الساعين للوصول إلى أوروبا.
وأضاف القاضي: "كان أسلوب معاملة المهاجرين بناء على أوامرك وباسمك مروعا. كانوا بالنسبة لك ببساطة (مجرد) سلعة. تحدثتم عنهم بوصفهم وحدات لا أشخاص. كان المهم بالنسبة لكم هو أن يدفع كل واحد منهم الثمن الباهظ الذي كان يفرض عليهم مقابل عبورهم، وألا يقدم أحدهم على فعل أي شيء من شأنه أن يعرض عمليتكم للخطر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 5 ساعات

• سكاي نيوز عربية

بريطانيا.. السجن 25 عاما لمصري في "قضية المهاجرين"

وتواطأ أحمد عبيد (42 عاما) مع آخرين للمساعدة في الهجرة غير الشرعية ، من خلال توفير قوارب لتهريب المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا بشكل غير قانوني. وبدأ عبيد نشاطه بعد وقت قصير من وصوله إلى بريطانيا في أكتوبر 2022، واستمر حتى يونيو 2023. وقالت دائرة الادعاء العام الملكية البريطانية إن السلطات اعترضت خلال تلك الفترة 7 محاولات عبور شملت ما يقرب من 3800 مهاجر. ووفقا للاتهامات، لعب عبيد دورا قياديا في " الشبكة الإجرامية التي كانت تسوق لعمليات العبور على فيسبوك وتتقاضى من المهاجرين ما يزيد على 3200 جنيه إسترليني في المتوسط عن كل شخص". وأجرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عملية تنصت على منزل عبيد، كشفت أنه أخبر في إحدى المرات أحد شركائه أنه لا يسمح للمهاجرين بحمل الهواتف على متن قواربه. وقال عبيد: "أخبرهم أن أي شخص يمسك وبحوزته هاتف سيقتل ويلقى به في البحر". وأقر عبيد العام الماضي بالذنب في اتهامه بالتواطؤ للمساعدة في الهجرة غير الشرعية، وقضت محكمة ساذارك كراون بسجنه 25 عاما. وقال القاضي آدم هيدلستن، إن عبيد وشركاءه "استغلوا باستهزاء وبلا رحمة" أولئك الساعين للوصول إلى أوروبا. وأضاف القاضي: "كان أسلوب معاملة المهاجرين بناء على أوامرك وباسمك مروعا. كانوا بالنسبة لك ببساطة (مجرد) سلعة. تحدثتم عنهم بوصفهم وحدات لا أشخاص. كان المهم بالنسبة لكم هو أن يدفع كل واحد منهم الثمن الباهظ الذي كان يفرض عليهم مقابل عبورهم، وألا يقدم أحدهم على فعل أي شيء من شأنه أن يعرض عمليتكم للخطر".

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

القضاء الفرنسي يسمح بـ«ترفيه السجناء»

باريس - أ ف ب حكمت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، الاثنين، بجواز أن يمارس السجناء في البلاد أنشطة «ترفيهية»، خلافاً لرغبة وزير العدل الذي سعى إلى حظرها. وقضى مجلس الدولة الفرنسي في قرار، بأن الأنشطة «الاستفزازية» التي قد تقوّض الاحترام الواجب للضحايا قد تكون محظورة قانوناً، ولكن ليس الأنشطة «الترفيهية»، لأن ذلك يتعارض مع قانون السجون. وأشار في بيان إلى أنه في حين أن وزير العدل يمكنه تحديد الشروط لممارسة الأنشطة التي تقدمها إدارة السجن، فإنه لا يمكنه «حظر الأنشطة التي تتوافق مع قانون السجون، من حيث المبدأ، لمجرد أنها ذات طبيعة ترفيهية». وينص قانون السجون على تنظيم أنشطة للسجناء المدانين لتمكينهم من إعادة الاندماج. وفي أعقاب الجدل الدائر حول معلومات عن تقديم مستحضرات للعناية بالوجه لنزلاء في سجن في تولوز-سيس، أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان في منتصف فبراير/شباط الماضي، أنه أوقف «الأنشطة الترفيهية» في السجن التي لا تتعلق بالتعليم أو اللغة الفرنسية أو الرياضة. وفي رسالة إلى مدير إدارة السجون، شدد الوزير على أن تنفيذ الأنشطة يجب أن يأخذ في الاعتبار «الشعور بالعقاب»، و«احترام الضحايا». وأثار القرار انتقادات كثيرة. وفي معرض تذكيرها بأن «الأنشطة الترفيهية» في السجون «منصوص عليها بالقانون»، أوضحت الصحفية المتخصصة في الشؤون القضائية دومينيك سيمونو، أن هذه الأنشطة «ليست مجرد متعة»، بل «تعلّم الناس كيفية العيش بشكل طبيعي مجدداً». وفي ما يتعلق بالأنشطة «الاستفزازية»، ينص مجلس الدولة على أنه لا يجوز أن تُحظر سوى الأنشطة «التي من شأنها أن تقوض الاحترام الواجب للضحايا». وعلقت الوزارة بأن «الوزير يرحب بمصادقة مجلس الدولة على منشوره المتعلق بالأنشطة في مراكز الاحتجاز، في مجمله، باستثناء مصطلح ترفيهي». وأكدت الوزارة أنه «تم تأكيد أنّ أياً من هذه الأنشطة لا يمكن أن يكون استفزازياً، وأن هذه الأنشطة يجب أن تُنفذ مع الأخذ في الاعتبار أيضاً معنى العقوبة واحترام الضحايا، وأن اختيارها يتطلب التمييز والصرامة والاتساق».

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

بريطانيا تستدعي سفير طهران بعد توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين

أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، استدعاء السفير الإيراني علي موسوي بعد توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين في البلاد بموجب قانون الأمن القومي البريطاني. ومثل الإيرانيون الثلاثة، المتهمون بالتخطيط لأعمال عنف، أمام محكمة في لندن يوم السبت بعد تحقيق واسع النطاق أجرته الشرطة البريطانية في إطار مكافحة الإرهاب. وقالت لندن في بيان: «حكومة المملكة المتحدة تؤكد بوضوح أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، ويجب محاسبة إيران على أفعالها».