عبور ناجح في انطلاقة الوسيط المؤهل والتسويات عبر البنوك
وأوضحت المصادر أن حرص شريحة كبيرة من المستثمرين على توقيع نموذج تحويل الأموال ساهم في تحويل الجزء الأكبر من السيولة بمرونة، وعكست السيولة المتداولة في البورصة، خلال الأيام التالية للنقلة الجديدة، ذلك بوضوح، حيث حافظت مستويات السيولة على مدار يومين متتالين فوق مستوى 135 مليون دينار.
دورة السيولة بين شركات الوساطة والعملاء ستكون أعلى مرونة من العميل أو إليه.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر أن شركات الوساطة ليست لها أي فوائد تذكر من وجود السيولة لديها، حيث لا يمكنها استغلالها أو استخدامها في أي ممارسة كانت.
وتعزز الخطوة وتكمل قاعدة «اعرف عميلك»، حيث سيكون المركز المالي للعميل أكثر وضوحاً للشركة.
ووفقاً لتقارير المتابعة، لا توجد أخطاء، وكان دور البنوك التي تنضم لأول مرة كجزء من عملية التسوية إيجابياً ودقيقاً، وأدت كل أطراف المنظومة أدوارها بكفاءة.
ومن أهم المكاسب والخطوات التالية وضوح الأدوار، حيث ستكون «الكويتية للتقاص» عبارة عن شركة مرخص لها بنشاط وكالة مقاصة لمزاولة الوسيط المركزي والتسوية والتقاص.
فيما الشركة الكويتية للإيداع المركزي شركة مرخص لها من الهيئة بنشاط وكالة مقاصة لمزاولة الإيداع المركزي للأوراق المالية.
وستفتح الخطوة الطريق أمام الحسابات الفرعية من الحسابات المجمعة، نشاطاً أكبر للهامش الذي سيتوازى مع النشاط الذي يشهده السوق في ظل طلب واسع من المستثمرين على السيولة، وإقبال على التداول في إطار الصحوة التي تشهدها مجاميع وأسهم عادت من منطقة الخمول.
يُذكر أنه على صعيد إدارة المخاطر وسلسلة الضمانات الهيكل المحدد عبارة عن 3 طبقات: الأولى هي الهوامش المقدمة من قبل عضو التقاص المخفق.
والثانية هي صندوق الضمان الذي يحتوي على مساهمات من عضو التقاص المخفق، ومساهمة من الشركة الكويتية للتقاص ومساهمات من أعضاء التقاص غير المخفقين.
أما «الثالثة»، فهي مساهمة الشركة الكويتية للتقاص، ومساهمات إضافية من أعضاء التقاص غير المخفقين.
يُشار إلى أنه وفقاً للتأهيل الجديد الذي حصلت عليه شركات الوساطة، باتت كل شركة وفقاً لواقع العضوية الجديد هي عضوة ضمن أعضاء التقاص المكونين من الوسيط المؤهل والوسيط غير المؤهل وأمين الحفظ، كما تعتبر عضواً ضمن أعضاء الإيداع المركزي أيضاً المؤلف من الوسيط المؤهل والوسيط غير المؤهل وأمين الحفظ وصانع السوق ومقدم خدمات السجل ومدير الاستثمار الجماعي ومركز إيداع الأوراق المالية الأجنبية.
تبقى الإشارة إلى أهمية تسريع الخطوات التالية بما يقل زمنياً عن السنوات التي حازها الوسيط المؤهل حتى يخرج للنور، على أن تم تسريع إطلاق المشتقات والأدوات المالية الحديثة وإطلاق الصناديق المتداولة بمختلف أنواعها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 12 دقائق
- الشروق
رسوم جديدة على الحاويات من شركة شحن فرنسيّة
فرضت شركة 'CCIS Algérie'، فرع مؤسسة الشحن العالمي الفرنسي 'CMA CGM' رسوما جديدة على عمليات دخول وخروج الحاويات، المملوءة والفارغة، من الموانئ الجافة خلال الفترة الليلية، ابتداء من الفاتح أوت 2025، في إجراء بررته بتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمية في إطار قرار السلطات العليا للبلاد باعتماد نظام العمل على مدار الساعة بالموانئ. وأشارت مراسلة رسمية، وجهتها 'CCIS Algérie' إلى الشركاء والمتعاملين معها، مؤرخة في 16 جويلية، إلى أنها وضعت، منذ الشهر الماضي، نظاما جديدا لاستقبال واسترجاع الحاويات الفارغة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، تنفيذا لتعليمات صادرة عن السلطات العليا، وهو ما تطلب تعبئة موارد بشرية وتجهيزات ميدانية خاصة لضمان استمرارية الخدمة. وأوضحت الوثيقة أن هذا النمط الجديد من العمل في الفترة الليلية خلق أعباء مالية إضافية ناجمة عن تشغيل الفرق التقنية والإدارية خلال ساعات الليل وخارج التوقيت الإداري المعتاد، مشيرة إلى أن الشركة لا يمكنها تحمل هذه التكاليف بمفردها، الأمر الذي استدعى مراجعة التعريفة المعمول بها. وأكدت المراسلة أنه سيتم ابتداء من الفاتح من أوت المقبل، تطبيق تسعيرة خاصة على خدمات استرجاع وتسليم الحاويات المعبأة والفارغة، التي تتم ما بين الساعة الخامسة مساء (سا 17) والسادسة صباحا (سا 06)، موضحة أن الزبائن سيتعين عليهم تسديد فارق التسعيرة عند التوجه إلى مكاتب الفوترة، حسب الفترة الزمنية المختارة، سواء نهارا أو ليلا. وأشارت التفاصيل الواردة في المراسلة إلى أن التسعيرة تختلف من ميناء جاف إلى آخر، ففي الجزائر العاصمة، تم تحديد تعريفة الفترة النهارية (من 08:00 إلى 17:00) بـ 7616 دينارا للحاوية 20 قدما، و13685 دينارا للحاوية 40 قدما، فيما ترتفع في الفترة الليلية (من 17:00 إلى 06:00) إلى 9520 دينار للحاوية الصغيرة، و16660 دينارا للحاوية الكبيرة. وأوضحت أن موانئ أخرى ستعرف نفس النظام، لكن بتسعيرات متفاوتة، ففي وهران، تم تحديد تعريفة دوام النهار بـ7711.20 دينار لحاوية 20 قدما، و13066.2 دينار لـ40 قدما، بينما تبلغ تعريفة الليل 9639 دينار و16303 دينار على التوالي. وأكدت الشركة أن ميناء سكيكدة الجاف سيخضع لتسعيرة قدرها 9282 دينار للحاويات الصغيرة و14994 دينار للكبيرة خلال النهار، مقابل 11543 دينار و18683 دينار ليلا، فيما اعتمدت تسعيرة ميناء الغزوات على 8698.9 دينار و12756.8 دينار للنهار، و10874 دينارا و15946 دينارا ليلا، حسب سعة الحاوية.
تورس
منذ 19 دقائق
- تورس
البرلمان يُصادق على اتفاقية ضمان لتمويل الستاغ لاستيراد الغاز الطبيعي: التفاصيل تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 23 - 07
وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 ، بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض لا يتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار). وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا بأصواتهم، في حين اعترض على الاتّفاقية 12 نائبا. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في ردوده على مداخلات النواب على أن التمويل المالي، محل اتفاقية الضمان "موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز". وتابع الوزير قائلا إنه من "الضروري توفير وتوجيه كلّ الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لإنتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي والصناعي". وأضاف الوزير أنّ القرض ليس "قرض استهلاك" بالمعنى الدقيق، وأنّ لتونس 3 اتّفاقيات إطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة، نقلا عن "وات". والاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الأول، فيما تمتد فترة التسديد لكلّ سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية.
تونسكوب
منذ 31 دقائق
- تونسكوب
البرلمان يُصادق على اتفاقية ضمان لتمويل الستاغ لاستيراد الغاز الطبيعي: التفاصيل
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامّة التأمت بقصر باردو على اتّفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي. وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 ، بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض لا يتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار). وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا بأصواتهم، في حين اعترض على الاتّفاقية 12 نائبا. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في ردوده على مداخلات النواب على أن التمويل المالي، محل اتفاقية الضمان "موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز". وتابع الوزير قائلا إنه من "الضروري توفير وتوجيه كلّ الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لإنتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي والصناعي". وأضاف الوزير أنّ القرض ليس "قرض استهلاك" بالمعنى الدقيق، وأنّ لتونس 3 اتّفاقيات إطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة، نقلا عن "وات". والاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الأول، فيما تمتد فترة التسديد لكلّ سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية.
