
إعلان عدد المُفرج عنهم ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- العُمانية
أعلنت جمعية المحامين العمانية عن الاختتام الناجح للنسخة الثانية عشرة من مبادرة "فك كُربة"، التي استطاعت هذا العام الإفراج عن 1088 حالة في قضايا مالية غير جنائية بمختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتصدرت محافظة شمال الباطنة بجدارة قائمة أكثر الحالات المُفرج عنها، ليبلغ عددها 334 حالة، تلتها محافظة مسقط بـ242 حالة، ثم محافظة الداخلية بـ102 حالة، وبعدها محافظة جنوب الباطنة بـ95 حالة، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67 حالة، ومحافظة الظاهرة بـ65 حالة، ومحافظة البريمي بـ60 حالة. كما تم الإفراج عن 57 حالة في محافظة ظفار، و46 حالة في محافظة شمال الشرقية، و16 حالة في محافظة الوسطى، و4 حالات في محافظة مسندم.
وقال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية، خلال المؤتمر الصحفي: إن المبادرة استهدفت الحالات التي تنطبق عليها ضوابط دقيقة، أهمها أن يكون المعسر محبوسًا أو صدر بحقه أمر حبس في قضايا تجارية، أو مدنية، أو عمّالية، أو شرعية فقط، بشرط ألا يتجاوز مبلغ المطالبة 2000 ريال عُماني، وألا يكون قد استفاد من المبادرة في نسخها السابقة. كما تُراعى الأولوية في السداد لصغار المطالبات ثم الأكبر، وللأكبر سنًا من بين المعسرين، ويتم استلام الحالات من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (الإدارة العامة للتنفيذ) فقط.
وأضاف رئيس الجمعية أن المبادرة حظيت بمساهمة قيّمة من قبل الأفراد ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتؤكد وعي المجتمع بأهمية دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية.
وأشار إلى أن الدعم الذي حظيت به المبادرة سهّل تحقيق أهداف النسخة الثانية عشرة، والإفراج عن أكثر من ألف حالة، مؤكدًا على تطلع الجمعية إلى استمرار هذا التفاعل في النسخ القادمة من المبادرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر لحالات أكثر.
من جهة أخرى أوضح الدكتور محمد الزدجالي، المشرف العام على مبادرة "فك كربة": إن المبادرة شكّلت منذ انطلاقها إطارًا منظمًا للعمل الإنساني والاجتماعي في سلطنة عُمان، وعززت من قيم التراحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع.
يُشار إلى أن مبادرة "فك كُربة" التي تنفذها جمعية المحامين العمانية ومنذ انطلاقها عام 2012، تمكنت من الإفراج عن أكثر من 8198 معسرًا في قضايا مالية غير جنائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشبيبة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- الشبيبة
تصل لـ 100 ألف ريال.. السعودية تفرض عقوبات مغلّظة على مخالفي تعليمات الحج
تتراوح العقوبات الجديدة بين 20 ألفاً و100 ألف ريال، إلى جانب ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لـ10 سنوات قادمة. أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عقوبات تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف ريال بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج، وترحيل الأجنبي المخالف ومنعه من دخول المملكة 10 سنوات. وفرضت الوزارة عقوبات مالية تصل إلى 20 ألف ريال على كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، وكل من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها، أو يحاول الدخول إلى مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما بداية من 1 ذي القعدة، وحتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة. كما أعلنت الوزارة عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما بداية من 1 ذي القعدة وحتى 14 ذي الحجة. وبحسب بيان الداخلية السعودية، فإن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين أصدرت تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. ويعاقب بالغرامة ذاتها كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال المدة من 1 ذي القعدة وحتى 14 ذي الحجة، على أن تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين. ونصت العقوبات أيضاً على ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، وكذا الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال أيام الحج، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه. وتأتي هذه الإجراءات في إطار المساعي السعودية لضمان سير موسم الحج لهذا العام 2025 بطريقة سلسلة، والقضاء على المخالفات لجعله موسماً مثالياً.


الشبيبة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- الشبيبة
بمساهمات مجتمعية.. "فك كُربة" تفرج عن 1088 معسراً
شملت الإفراجات محافظات جنوب الباطنة، وجنوب الشرقية، والظاهرة، والبريمي، وظفار، وشمال الشرقية، والوسطى، ومسندم. قالت جمعية المحامين العُمانية إن النسخة الـ12 من مبادرة "فك كُربة" أسفرت عن الإفراج عن 1088 شخصاً موقوفاً على ذمة قضايا مالية غير جنائية في مختلف محافظات السلطنة. وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء العُمانية، أوضحت الجمعية أن محافظة شمال الباطنة تصدرت قائمة المفرج عنهم بواقع 334 حالة، تلتها محافظة مسقط بـ 242 حالة، ثم محافظة الداخلية بـ 102 حالة. وشملت الإفراجات محافظات جنوب الباطنة، وجنوب الشرقية، والظاهرة، والبريمي، وظفار، وشمال الشرقية، والوسطى، ومسندم. وقال حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلال مؤتمر صحفي، إن المبادرة استهدفت المعسرين الذين تنطبق عليهم شروط محددة، أبرزها أن تكون المطالبة المالية لا تتجاوز 2000 ريال عُماني (نحو 5200 دولار)، وأن تكون مرتبطة بقضايا مدنية أو تجارية أو عمالية أو شرعية، دون أن يكون المستفيد قد حصل على دعم من المبادرة سابقاً. وأضاف الربيعي أن مساهمات الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة ساعدت على تحقيق أهداف النسخة الحالية، مؤكداً أهمية استمرار الدعم لتعزيز دور المبادرة في المستقبل. من جانبه، قال محمد الزدجالي، المشرف العام على مبادرة "فك كُربة"، إن المبادرة ساهمت منذ انطلاقها عام 2012 في ترسيخ قيم التراحم والتكافل في المجتمع العُماني. يشار إلى أن مبادرة "فك كُربة" التي تنفذها جمعية المحامين العُمانية ومنذ انطلاقها عام 2012، تمكنت من الإفراج عن أكثر من 8198 معسراً في قضايا مالية غير جنائية.


جريدة الرؤية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
إعلان عدد المُفرج عنهم ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- العُمانية أعلنت جمعية المحامين العمانية عن الاختتام الناجح للنسخة الثانية عشرة من مبادرة "فك كُربة"، التي استطاعت هذا العام الإفراج عن 1088 حالة في قضايا مالية غير جنائية بمختلف محافظات سلطنة عُمان. وتصدرت محافظة شمال الباطنة بجدارة قائمة أكثر الحالات المُفرج عنها، ليبلغ عددها 334 حالة، تلتها محافظة مسقط بـ242 حالة، ثم محافظة الداخلية بـ102 حالة، وبعدها محافظة جنوب الباطنة بـ95 حالة، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67 حالة، ومحافظة الظاهرة بـ65 حالة، ومحافظة البريمي بـ60 حالة. كما تم الإفراج عن 57 حالة في محافظة ظفار، و46 حالة في محافظة شمال الشرقية، و16 حالة في محافظة الوسطى، و4 حالات في محافظة مسندم. وقال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية، خلال المؤتمر الصحفي: إن المبادرة استهدفت الحالات التي تنطبق عليها ضوابط دقيقة، أهمها أن يكون المعسر محبوسًا أو صدر بحقه أمر حبس في قضايا تجارية، أو مدنية، أو عمّالية، أو شرعية فقط، بشرط ألا يتجاوز مبلغ المطالبة 2000 ريال عُماني، وألا يكون قد استفاد من المبادرة في نسخها السابقة. كما تُراعى الأولوية في السداد لصغار المطالبات ثم الأكبر، وللأكبر سنًا من بين المعسرين، ويتم استلام الحالات من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (الإدارة العامة للتنفيذ) فقط. وأضاف رئيس الجمعية أن المبادرة حظيت بمساهمة قيّمة من قبل الأفراد ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتؤكد وعي المجتمع بأهمية دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية. وأشار إلى أن الدعم الذي حظيت به المبادرة سهّل تحقيق أهداف النسخة الثانية عشرة، والإفراج عن أكثر من ألف حالة، مؤكدًا على تطلع الجمعية إلى استمرار هذا التفاعل في النسخ القادمة من المبادرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر لحالات أكثر. من جهة أخرى أوضح الدكتور محمد الزدجالي، المشرف العام على مبادرة "فك كربة": إن المبادرة شكّلت منذ انطلاقها إطارًا منظمًا للعمل الإنساني والاجتماعي في سلطنة عُمان، وعززت من قيم التراحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع. يُشار إلى أن مبادرة "فك كُربة" التي تنفذها جمعية المحامين العمانية ومنذ انطلاقها عام 2012، تمكنت من الإفراج عن أكثر من 8198 معسرًا في قضايا مالية غير جنائية.