ما حقيقة منع ذبح الخرفان قبل موعد عيد الأضحى وبعده؟
تداولت العديد من الأوساط الاجتماعية خلال الأيام الماضية شائعة مفادها أنه سيتم منع ذبح الخرفان قبل موعد عيد الأضحى وبعده.
ودخلت مصادر مهنية على خط الموضوع، نافية وجود أي قرار أو إخبار رسمي بهذا الشأن من قبل السلطات، مؤكدة أنه لم يتم التوصل، إلى حدود الساعة، بأي قرار رسمي أو إشعار يلزم بإغلاق المجازر أو منع الخروف قبل عيد الأضحى.
في هذا السياق، أفاد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، بأن ما يتم تداوله عن الإغلاق قبيل عيد الأضحى مجرد إشاعات بدون رصيد موثوق.
وعلى صعيد آخر، أكد جبلي أن أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها عرفت تراجعا، وذلك نتيجة توفر العرض، خاصة بعد استيراد الأبقار البرازيلية والأوروغوانية، مبرزا أن التراجع كان ملحوظا أيضا في أسعار الأغنام، خاصة بعد إلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى.
وسجل ذات المتحدث أن 'لحوم الأغنام عرفت تراجعا من 140 درهما للكيلوغرام إلى 60 درهما'، مشيرا إلى أن 'هذا الأمر له تأثيرات سلبية على المنتج، باعتبار أنه يؤدي اليوم الثمن من جيبه، والمواطن يأكل من رأسمال المهني'، وفق تعبيره.
من جانبه، قال صاحب مجزرة خاصة أن المهنيين سيواصلون عملهم قبل العيد وبعده في ظروف عادية، في حال لم تصدر أي تعليمات رسمية تمنع ذلك.
وفيما يرتبط بالأثمان، أكد المهني بدوره تراجعها، مسجلا أن لحوم الأبقار تتراوح أسعارها اليوم ما بين 65 و85 درهما للكيلوغرام الواحد، وأسعار لحوم الأغنام ما بين 65 و90 درهما، بحسب الجودة.
يذكر أن نائبا برلمانيا عن فريق الحركة الشعبية كان قد طرح سؤالا على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن تعليق ذبح الخروف 20 يوما قبل عيد الأضحى وبعده، إلا أن الوزير لم يقدم أي إجابة واضحة بشأن هذا الأمر، ما أثار اللبس حول الموضوع.
ولم تصدر إلى حد الآن أي تصريحات رسمية من وزارة الفلاحة أو وزارة الداخلية حول تعديل أوقات عمل المجازر مع دنو موعد عيد الأضحى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 2 ساعات
- 24 طنجة
✅ تراجع غير مسبوق في إنتاج الزيتون بالمغرب يدفع الحكومة لزيادة الاستيراد
يشهد سوق الزيتون وزيت الزيتون في المغرب منذ عدة أشهر ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، في وقت يتراجع فيه الإنتاج الوطني بشكل غير مسبوق، ما وضع المستهلكين في حالة من الحيرة، والفلاحين أمام تكاليف إنتاج مرتفعة وعائدات ضعيفة، وسط محاولات حكومية لإعادة التوازن إلى هذا القطاع الحيوي. وقال رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج الزيتون بالمغرب، في تصريح لقناة دوزيم، إن الموسم الفلاحي الحالي عرف تراجعا كبيرا في الإنتاج نتيجة عوامل مناخية متراكمة، موضحا أن الانخفاض شمل الكميات والجودة على حد سواء بسبب الجفاف وموجات الحرارة المتكررة. - إعلان - وأضاف أن العرض أصبح أقل بكثير من الطلب، ما أدى تلقائيا إلى ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الأزمة ليست محلية فقط، بل عالمية، إذ تعاني عدة دول منتجة منذ ثلاث سنوات من تقلبات مناخية أثرت على إنتاج الزيتون والزيت. غير أن الموسم الحالي كان 'صعبا جدا' على الفلاحين المغاربة، خصوصا صغار المنتجين. وأوضح بنعلي أن الحكومة تدخلت عبر الاستيراد لضمان تزويد السوق وضبط الأسعار، فسمحت في البداية باستيراد عشرة آلاف طن من زيت الزيتون من أوروبا، قبل أن ترفع الكمية إلى عشرين ألف طن. ولفت إلى أن الاستيراد من تونس يتم سنويا بحكم وفرة إنتاجها وأسعارها المنخفضة، لكن المستهلك المغربي يفضل الزيت المحلي من حيث الطعم والجودة، خاصة في المناطق القروية. وانتقد رئيس الفيدرالية الفجوة الكبيرة بين سعر البيع عند الفلاح، الذي يتراوح بين 45 و50 درهما للتر، والسعر النهائي عند المستهلك الذي يصل إلى 70 أو 80 درهما، عازيا ذلك إلى المضاربات وتكاليف النقل والتخزين والوساطة. وأشار إلى أن بعض التجار يبررون الأسعار المرتفعة بكونهم اشتروا المخزون بكلفة عالية، ما يجعلهم غير قادرين على البيع بخسارة. ودعا بنعلي إلى وضع آليات لضبط السوق وتحديد سقف للربح لضمان عدالة السلسلة من الفلاح إلى المستهلك. كما حث الحكومة على وقف الاستيراد الأوروبي مؤقتا، بعد تحسن نسبي للإنتاج خلال الفترة الأخيرة، محذرا من أن استمرار وتيرة الاستيراد نفسها قد يؤدي إلى إغراق السوق وانهيار الأسعار، وبالتالي تكبد الفلاحين خسائر جسيمة. وأكد أن الفيدرالية لا تعارض الاستيراد بحد ذاته، لكنها تطالب بإدارته بشكل عقلاني يأخذ بعين الاعتبار حجم الإنتاج الوطني، مع تقليص أو توقيف الواردات عند وفرة المحصول حماية للفلاحين. وختم بنعلي بالتحذير من تأثير موجات الحرارة الحالية على جودة الزيتون ونسبة استخلاص الزيت، مشددا على أن المناخ يظل عاملا حاسما في تحديد الإنتاج، ومعربا عن تفاؤله بعودة السوق إلى التوازن، إذا استجابت الحكومة لاحتياجات الفلاحين ووفرت شروطا تضمن دخلا لائقا لهم وأسعارا مناسبة للمستهلكين.
ألتبريس
منذ يوم واحد
- ألتبريس
الحرارة والأسعار تلهب أسعار الدجاج
غلاء يثقل كاهل الأسر ومهنيون يشكون فوضى القطاع وغياب الهيكلة والمراقبة تشهد أسعار الدجاج في المغرب موجة ارتفاع جديدة أثارت قلق المستهلكين واستياءهم، بعدما كان هذا النوع من اللحوم البيضاء يشكل لسنوات الخيار الأكثر ملاءمة لميزانية الأسر مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك. ففي الوقت الذي تراجع فيه سعر الدجاج قبل أسابيع إلى حدود 17 درهما للكيلوغرام، عاد ليسجل قفزة مهمة، ليتجاوز 22 درهما، ويرجع المهنيون ذلك للحرارة المفرطة وزيادة الطلب خلال موسم الأعراس والحفلات ، فضلا عن ارتفاع استهلاكه من قبل المطاعم، ما يرفع الضغط على المنتجين وينعكس مباشرة على أسعاره في الأسواق. تداعيات هذا الوضع لا تقتصر على جيوب المواطنين، بل تطول أيضا المهنيين، إذ يؤكد عدد منهم أن الأسعار المرتفعة للكتاكيت وغياب هيكلة واضحة للقطاع يضعهم في مواجهة خسائر فادحة. وبينما يطالب المستهلكون بخفض الأسعار إلى مستويات تناسب قدرتهم الشرائية، يدعو المهنيون إلى تدخل السلطات لتنظيم السوق وضمان توازن مصالح جميع الأطراف. في جولة داخل سوق شعبي بالمدينة القديمة للبيضاء، سجلت «الصباح» ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الرومي إلى 21 درهما، بعدما انخفض مؤخرا إلى 17 درهما، فيما وصل سعر الدجاج البلدي إلى 55 درهما للكيلوغرام و«بيبي» إلى 23 درهما. ويرى عدد من باعة الدجاج أن أسباب الزيادة تعود أساسا للحرارة المرتفعة في فصل الصيف، التي تتسبب في نفوق جزء من الدواجن، إضافة إلى موسم الأعراس والحفلات الذي يرفع الطلب بشكل كبير، إلى جانب الاستهلاك المتزايد في المطاعم، وهو ما ينعكس على التكلفة النهائية، على حد قزلهم. هذا الوضع، يؤكد أحدهم، يدفع الكثير من الأسر إلى تقليص الكميات التي يشترونها، والدليل أن «زبائن كانوا يشترون دجاجة كاملة أصبحوا اليوم يكتفون بقطع قليلة، بل هناك من يطلب كمية لا تتجاوز قيمتها عشرة دراهم لإطعام أسرته». من جهتهم، عبر المستهلكون عن استيائهم من غلاء الدواجن، من بينهم خالد، الذي يشتغل تقنيا بشركة للنسيج، والذي قال إن «الأطعمة الأساسية التي كانت في متناول المواطن البسيط أصبحت اليوم بعيدة عن متناوله، حتى الدجاج الذي كان البديل الأرخص أصبح سعره مرتفعا، فكيف باللحوم الحمراء أو الأسماك التي تجاوزت القدرة الشرائية بكثير». أما عبد الإله، وهو تاجر صادفته «الصباح» لدى أحد بائعي الدجاج، فيرفض اعتبار السعر الحالي مقبولا، موضحا بالقول: «حين يقول المهنيون إن 20 درهما سعر مناسب، فهذا غير صحيح. السعر الذي يمكن أن نعتبره عادلا هو بين 13 و15 درهما للكيلوغرام، وما فوق ذلك يعد غلاء يرهق الأسر». من جانبهم، يسلط مهنيو القطاع الضوء على مشكلة أخرى مرتبطة بسلسلة الإنتاج، وهي أسعار الكتاكيت المرتفعة بلا مبرر، إذ يباع الكتكوت الواحد بستة دراهم، رغم أن السعر العادل لا ينبغي أن يتجاوز أربعة دراهم، على حد قولهم، مسجلين أن بعض المحاضن «تستفيد من عشوائية القطاع وغياب الرقابة، بل إنها لا تلتزم بدورية المكتب الوطني للسلامة الصحية التي تفرض بيع الكتاكيت فقط للمزارع التي احترمت فترة الراحة البيولوجية». وأشار المهنيون إلى أن «غياب هيكلة حقيقية يجعل المربين عاجزين عن التحكم في الأسعار»، ما يدفع البعض منهم، أحيانا، لشراء الكتكوت بـ11 درهما ثم بيعه بعد التسمين بالسعر نفسه، وهو ما يعني الخسارة على جميع المستويات. وبينما يستمر الجدل بين المستهلكين والمهنيين، تبقى النتيجة واحدة: سوق الدواجن يعيش على وقع توتر بين ارتفاع الطلب، وتقلبات المناخ وضعف تنظيم القطاع، فيما يظل المواطن الحلقة الأضعف أمام موجة الغلاء. يسرى عويفي
جريدة الصباح
منذ يوم واحد
- جريدة الصباح
الحرارة والأعراس تلهب أسعار الدجاج
تشهد أسعار الدجاج في المغرب موجة ارتفاع جديدة أثارت قلق المستهلكين واستياءهم، بعدما كان هذا النوع من اللحوم البيضاء يشكل لسنوات الخيار الأكثر ملاءمة لميزانية الأسر مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك. ففي الوقت الذي تراجع فيه سعر الدجاج قبل أسابيع إلى حدود 17 درهما للكيلوغرام، عاد ليسجل قفزة
