البترول تطلق برنامجا تدريبيا لتحسين كفاءة الطاقة وخالدة تستضيف أولى فعالياته

تنفيذًا لتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة ، أطلقت الوزارة برنامجًا متكاملًا لبناء القدرات البشرية في هذا المجال الحيوي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك استضافت اولى فعالياته شركة خالدة للبترول بحقول "سلام" بالصحراء الغربية.
وتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين: المرحلة الاولى التدريب النظرى تم تنفيذها من 1/12 2024 الى 14/12/2024 بالقاهرة،والمرحلة الثانية التدريب العملى خلال الفترة من 6 إلى 11 أبريل 2025.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الفنية للكوادر العاملة بشركات قطاع البترول، وتزويدهم بالمعرفة العملية لتطبيق مراجعات الطاقة، وإجراء دراسات تطبيقية، وتطوير حلول مستدامة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات، بما ينعكس إيجاباً على البيئة والاقتصاد الوطني.
وشهد البرنامج مشاركة فعالة من 17 شركة منها: خالدة للبترول، بترول خليج السويس (جابكو)، جمسة للبترول، بترودارا، عش الملاحة، العامة للبترول، عجيبة للبترول، بدر الدين للبترول، أوسوكو، بتروجلف، جنوب الوادى، جنوب الضبعة، ويبكو، بتروسيلا ، أنابيب البترول ، شمال البحرية (نوربتكو) وشركة مارينا للبترول، بالإضافة الي ممثلي الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة البترول الثروة المعدنية.
افتتح البرنامج بحضور المهندس خلف مبروك، مدير عام حقول المنطقة المركزية، والمهندس BJ Kragt نائب مدير عام حقول المنطقة المركزية. وفي الكلمة الافتتاحية أكد المهندس خلف أن البرنامج صمم ليكون تفاعلياً يجمع بين التدريب النظري والتطبيقي، ويتيح للمشاركين إعداد مشروعات قابلة للتنفيذ داخل مواقع العمل، بما يعزز من فعالية التدريب وارتباطه بالواقع التشغيلي. كما أكد أن البرنامج يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التشغيل النظيف والاستدامة البيئية.
وقدم خبراء شركة Proger الإيطالية، ومنهم البروفيسور/ جوزيب جالاسني والمهندس أحمد زيدان، محتوى تدريبياً متقدماً، شمل مراجعات فنية، ونظم إدارة الطاقة، وآليات تمويل مشروعات الترشيد.
المحاور الفنية للبرنامج شملت:
* دراسات حالة لمشروعات ترشيد الطاقة.
* كفاءة التوربينات والمحركات.
* إدارة الأحمال وأنظمة استرداد البخار.
* زيارات ميدانية وجمع بيانات تشغيلية حقيقية.
* إعداد مشروعات فردية وحلقات نقاش تطبيقية.
ضمن فعاليات البرنامج، تم تنظيم زيارة ميدانية موسعة لمحطة معالجة الغاز بحقول "سلام"، شملت جولات داخل مرافق المصنع ومحطة الكنترول، بالإضافة إلى شرح شامل قدمه عدد من مسؤولي التشغيل، أبرزهم المهندس عبد الفتاح صبري، والمهندس أحمد غازي، والمهندس أيمن عبد الراضي، حول مراحل التوليد بالطاقة الغازية، وأنظمة المعالجة والسلامة.
كما قام المشاركون بتنفيذ مشروعات تطبيقية جماعية ركزت على:
* استغلال الحرارة المهدرة من عادم التوربينات لتسخين الزيت.
* استرجاع غاز الميثان من غازات الشعلة باستخدام مراحل معالجة إضافية.
في اليوم الأخير، عرض المشاركون مشاريعهم أمام لجنة من الخبراء، من بينهم المهندس عصام نجيب، مدير عام حقول "سلام"، والمهندس إسلام قاسم، مدير عام ترشيد الطاقة، والمهندس محمد حسين، مدير مصنع الغاز.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للمقترحات المتميزة وقابليتها للتطبيق، مؤكدين دراسة تنفيذها ميدانياً.وقدّم البروفيسور جوزيبي جالاسني والمهندس أحمد زيدان، من شركة Proger الإيطالية، إشادة خاصة بتفاعل المتدربين، وأكدا أن البرنامج يمثل خطوة ملموسة نحو ترسيخ ثقافة الوعي الطاقي والاستدامة داخل قطاع البترول المصري.
يعكس هذا التعاون مع المؤسسات الدولية التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (طاقة نظيفة ومعقولة التكلفة)، والهدف الثالث عشر (مكافحة تغير المناخ)، كما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها الوطنية للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
اختُتم البرنامج وسط إشادة عامة من الحضور، وتوصيات بضرورة تعميم التجربة وتكرارها في مواقع أخرى، لما لها من أثر مباشر في تعزيز كفاءة الأداء داخل منشآت قطاع البترول وتحقيق الاستدامة التشغيلية والبيئية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 2 ساعات

• المشهد العربي

قفزة بصادرات الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا قبل الرسوم الجمركية

سجلت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال شهر مارس، حيث سارعت الشركات لتخزين البضائع تحسبًا لزيادة محتملة في الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" في أوائل شهر أبريل. ووفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، ارتفعت قيمة صادرات السلع من دول الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بنسبة كبيرة بلغت 59.5% على أساس سنوي، ليصل إجماليها إلى 71.4 مليار يورو (ما يعادل 79.86 مليار دولار أمريكي). في المقابل، شهدت الشحنات المتجهة من الاتحاد الأوروبي إلى الصين تراجعًا بنحو 10%. نتيجة للتطورات، ارتفع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة بشكل ملحوظ ليصل إلى 40.7 مليار يورو في مارس، مقارنة بـ 16.7 مليار يورو المسجلة في الشهر نفسه من عام 2024. وكان "ترامب" أعلن في بداية الشهر الماضي عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 20% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه قام بتعليق هذه التعريفات لاحقًا لمدة 90 يومًا.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

وثيقة أوروبية تقترح تخفيف العقوبات عن سوريا

اقترحت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بشكل أكبر، للسماح بتمويل الوزارات السورية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة، وذلك بعد يومين من اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة رفع كامل العقوبات الأمريكية عن البلد الذي عانى من الحرب لنحو 14 عاماً. ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها «رويترز»، والمؤرخة في 14 مايو الجاري، سيسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتقديم تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.وسيمنح بند خاص في الوثيقة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مجالاً أوسع للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية.وسيرفع الاقتراح الجديد، العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة.وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، العلاقات مع دمشق، في اجتماع في بروكسل، الأسبوع المقبل، وما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري.وعممت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، إذ كتبت الدول الأربع: «الهدف هو توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي».وخفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، لكن بعض الدول الأعضاء سعت إلى تخفيفها بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الشهر، بعد استضافته الرئيس السوري أحمد الشرع، بأن باريس ستضغط على الاتحاد الأوروبي لإنهاء عقوباته عند حلول موعد تجديدها، إذ يُجدَّد الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة منذ عام 2013 سنوياً في الأول من يونيو.ومع تقدير البنك الدولي لتكاليف إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، تواصل السلطات السورية الجديدة الضغط على الدول الأوروبية لتخفيف العقوبات الغربية الصارمة المفروضة على حكومة بشار الأسد السابقة.ونظم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في مارس الماضي، مؤتمراً لمانحي سوريا، إذ دعا إلى رفع العقوبات عن دمشق، ومساعدة اقتصادها الذي يواجه صعوبات متراكمة، وسط تقديرات أممية بخسارة الاقتصاد السوري خلال 14 عاماً من الحرب قرابة 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وتصاعد المخاوف من تراجع التعهدات المالية لهذا العام مقارنة مع السنوات الماضية.وأعلنت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، أن دول التكتل وشركاءها تعهدوا بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها.وكتبت كالاس على منصة «إكس»: «تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها. سيكون هذا دعماً لسوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وسيلبي الاحتياجات الملحة على أرض الواقع».

البورصة

منذ 7 ساعات

• البورصة

الاتحاد الأوروبى يوافق مبدئيًا على صرف 4 مليارات يورو لمصر

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان، أن القيمة الإجمالية للمساعدات تصل إلى 5 مليارات يورو، صرفت مصر مليارًا منها في صورة قرض قصير الأجل بنهاية عام 2024، فيما يُنتظر صرف 4 مليارات خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا. ويُشترط لصرف الحزمة، تنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية. في تقرير سنوي يُرفع إلى البرلمان والمجلس الأوروبي، ستقوم المفوضية الأوروبية بمراجعة التقدم المُحرز، وتقييم الآفاق الاقتصادية لمصر، وقياس تأثير القروض على الأوضاع الاقتصادية والمالية. وقالت سيلين إيمار، مقررة الملف في البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي عن فرنسا، إن الاتفاق الذي توصل إليه المفوضية والمجلس بشأن المساعدات المالية لمصر، يُمثل توازنا جيدا يخدم مصالح أوروبا، ويؤكد أهمية احترام خصوصية الدولة المصرية. : الاتحاد الأوروبىالاقتصاد المصرى