تحسن ملحوظ في المخزون المائي للسدود بالمغرب مع مشاريع واعدة لتعزيزه

أكادير24 | Agadir24
سجلت السدود المغربية ارتفاعًا ملحوظًا في مخزونها الإجمالي، متجاوزة 6.32 مليار متر مكعب، بزيادة تفوق ملياري متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا التحسن الإيجابي، الذي أوردته وزارة التجهيز والماء، تطورًا لافتًا في الوضعية المائية الوطنية، لا سيما على مستوى حوض سبو، الذي تصدر الأحواض المائية من حيث حجم المخزون.
وبلغت نسبة ملء السدود التابعة لوكالة الحوض المائي لسبو أكثر من 50% إلى غاية 25 مارس، بحجم احتياطي تجاوز 2.78 مليار متر مكعب. ويحتل هذا الحوض موقع الصدارة بفضل قدرته التخزينية الكبيرة التي تناهز 5.55 مليار متر مكعب، متبوعًا بحوض اللوكوس (1.1 مليار متر مكعب) وحوض أبي رقراق (أزيد من 636 مليون متر مكعب).
وأظهرت البيانات أن أربعة سدود رئيسية ضمن نفوذ حوض سبو تجاوزت نسبة ملئها 60%، حيث بلغ سد بوهودة سعته القصوى بنسبة 100%، فيما اقترب كل من سدي علال الفاسي ومنع سبو من الامتلاء الكامل بنسبة 97.62% و97.25% على التوالي، بينما سجل سد باب لوطة نسبة ملء بلغت 61.33%.
ويعد حوض سبو من أبرز الأحواض المائية بالمغرب بمساحة تقدر بـ40 ألف كيلومتر مربع، ويضم 11 سدًا كبيرًا و51 سدًا صغيرًا وتليًا، كما يحتضن سد الوحدة، الأكبر على الصعيد الوطني، الذي يلعب دورًا أساسيًا في سقي سهل الغرب والحد من فيضانات وادي ورغة، مما يعزز مساهمة هذا الحوض في دعم الاقتصاد الزراعي والصناعي للمملكة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية المائية، تشهد منطقة سبو تشييد خمسة سدود جديدة باستثمارات تقدر بـ10 مليارات درهم. وتشمل هذه المشاريع سد مداز بإقليم صفرو بسعة 700 مليون متر مكعب، الذي شارف على الانتهاء، وسد كدية البرنة بسيدي قاسم (12 مليون متر مكعب)، إضافة إلى سدي سيدي عبو (200 مليون متر مكعب) وسد الرتبة (1.9 مليار متر مكعب) بإقليم تاونات، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال فيهما 87% و33% على التوالي.
ومن المتوقع أن ترفع هذه المشاريع القدرة التخزينية الإجمالية لسدود حوض سبو إلى 8.14 مليار متر مكعب بدل 6.1 مليار متر مكعب حاليًا، مما سيساهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين تدبير الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية والتحديات المرتبطة بندرة المياه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 27 دقائق

• أخبارنا

عامل الحسيمة يستعرض حصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويشرف على افتتاح معرض للمنتجات المجالية

في أجواء احتفالية ممزوجة بروح التقييم والتعبئة الجماعية، ترأس عامل إقليم الحسيمة، السيد حسن زيتوني، رسميا بمقر العمالة، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 18 ماي 2005. اللقاء حضره عدد من المسؤولين المحليين، مدنيين وعسكريين، ومنتخبي الإقليم، وممثلي المصالح الخارجية، وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت على مدى عقدين من الزمن ورشًا ملكيًا بامتياز، يتجدد باستمرار ويضع الإنسان في صلب العملية التنموية، مشيرًا إلى أنها ساهمت بشكل ملموس في تحسين المؤشرات الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، والنهوض بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض السيد حسن زيتوني حصيلة عشرين سنة من هذا الورش الملكي الطموح بإقليم الحسيمة، حيث تم إنجاز ما مجموعه 1190 مشروعًا بغلاف مالي يناهز 1.2 مليار درهم، توزعت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى همت 1000 مشروع بقيمة 120 مليون درهم، بينما شهدت المرحلة الثانية إنجاز 237 مشروعًا بغلاف مالي بلغ 617 مليون درهم، أما المرحلة الثالثة فقد عرفت إنجاز 796 مشروعًا بكلفة 373 مليون درهم. وأوضح عامل الإقليم أن هذه المشاريع شملت مجالات حيوية، من ضمنها فك العزلة، وتعميم الولوج إلى الماء والكهرباء، وبناء وتجهيز مراكز اجتماعية لفائدة الفئات في وضعية هشاشة، فضلاً عن دعم التعاونيات والمقاولات الصغرى، خصوصًا تلك التي تقودها النساء والشباب، ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم. وشدد المسؤول الإقليمي على أن تخليد هذه الذكرى لا يُعد مناسبة للاحتفال فحسب، بل محطة لتقييم المنجزات وتثمين المكتسبات، والانخراط في مشاريع تنموية جديدة ذات وقع اجتماعي مباشر، داعيًا كافة المتدخلين إلى تعزيز التنسيق والتعبئة الجماعية لتنزيل أهداف المرحلة المقبلة بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية. وعلى هامش اللقاء، أشرف السيد حسن زيتوني على افتتاح معرض للمنتجات المجالية بساحة محمد السادس وسط مدينة الحسيمة، بمشاركة عشرات التعاونيات المحلية والمقاولات الصغيرة والمؤسسات العمومية. ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم الاقتصاد التضامني وتعزيز التسويق الترابي للمنتوج المحلي، الذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية المجالية بالإقليم.

الألباب

منذ ساعة واحدة

• الألباب

التأهيل الحضري لمدينة زاكورة بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون درهم (10 مليار سنتيم)

الألباب المغربية/ مصطفى طه في إطار زيارتها الميدانية إلى جهة درعة تافيلالت، أشرفت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم أمس الأربعاء 21 ماي الجاري على توقيع اتفاقية تهدف إلى تأهيل مدينة زاكورة، بكلفة إجمالية قدرها 100.000.000.00 درهم (10 مليار سنتيم)، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2025-2027. وفي السياق ذاته، الاتفاقية المذكورة تشمل تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، وتطوير مداخل المراكز، فضلا عن تعبيد الطرق والأرصفة، والإنارة العمومية، وكذا تصريف مياه الأمطار، وتهيئة ملاعب القرب، بالإضافة إلى المساحات الخضراء. ووقع الاتفاقية، كل من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفؤاد حاجي، عامل إقليم زاكورة، واهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، وعبد الجليل أخريف، رئيس الجماعة الترابية لمدينة زاكورة. مثل هكذا مشاريع، تلعب دورا هاما في التأهيل الحضري على مستوى المغرب العميق، وهي عملية تدخل في إطار تحسين البنية التحتية والخدمات في المدن، بهدف تحسين جودة الحياة وتقديم فرص أفضل للمواطنين. كما تروم هذه المشاريع، ضمان تنمية مندمجة ومتوازية، اقتصاديا واجتماعيا، والمساهمة في الرقي بالمشهد الحضري وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمدن المغربية وجعلها فضاء يضمن الحياة الكريمة للمواطن. حري بالذكر، أنه منذ تولي المجلس الجماعي الحالي في زاكورة، برئاسة أخريف، تمكن من وضع قطار التنمية بالمدينة في سكته الصحيحة ببوصلة، ذات رؤية تنموية لتأهيل كل الفضاءات والقطاعات حسب راهنيه الوضع العام، وبالموازاة مع التدابير المتخذة على صعيد جهة درعة تافيلالت.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

دعم شبكة الكهرباء في المملكة ب300 مليون يورو

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية. وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة رفيعة المستوى قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية "جبل الحديد" (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة. وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير. ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027. ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية "جبل الحديد"، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة. وتظهر هذه المبادرة قدرة "فريق أوروبا" على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار "مبادرة الاعتماد المتبادل" (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك. ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا. وفي هذا الصدد، قال السيد تساكيريس إن محطة "جبل الحديد" تجسد متانة الشراكة القائمة بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال التحول الطاقي، مبرزا أنه "من خلال هذا الدعم الجديد الذي يقدر ب 170 مليون أورو، فإننا ندعم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية، وهو رافعة أساسية لتعزيز الارتباط بين إنتاج الطاقة الخضراء والبنيات التحتية لنقل الكهرباء، في خدمة التحول الطاقي المستدام وتنمية البلاد". وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال توليه الدور الرئيسي في إطار "مبادرة الاعتماد المتبادل"، يستند إلى ثلاثة عقود من التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتوفير إطار للشراكة أكثر فعالية وأفضل تنسيقا، مؤكدا "هذا مثال ملموس لمقاربة +فريق أوروبا+ في خدمة زبنائنا". من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، باتريسيا لومبارت كوساك، إن "هذا البرنامج هو دليل آخر على الإنجازات الملموسة لشراكتنا الخضراء المغرب - الاتحاد الأوروبي والالتزام المستمر ل+فريق أوروبا+ بتمويل هذه البنى التحتية الأساسية للتحول الطاقي بالمغرب". ومن جهته، أشار سفير ألمانيا، روبير دولغر، إلى أن ألمانيا والمغرب أقاما شراكة متينة وموثوقة في قطاع الطاقة، وهو ما يشكل نموذجا للتعاون الدولي في قضايا المناخ والتنمية المستدامة. وأضاف أنه "من خلال هذا الاتفاق للتمويل المشترك، نجتاز مرحلة جديدة كبرى في اتجاه تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة"، مسجلا أنه "معا، نعمل على تحويل رؤية سياسية مشتركة إلى إجراءات ملموسة - من خلال استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير شبكات الكهرباء". وأبرز أنه بفضل هذا الاتفاق، أضحت ألمانيا تساهم بأزيد من 3 مليارات أورو في التحول الطاقي والمرونة المناخية في المغرب، مضيفا أن هذه الشراكة تعزز المسؤولية الشاملة وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة ومرونة. من جانبها، أكدت كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة مجموعة البنك الألماني للتنمية، أن برنامج إدماج الطاقات المتجددة ( 130 مليون أورو) يمثل خطوة مهمة في الالتزام المتواصل تجاه التحول الطاقي بالمغرب، مشيرة إلى أنه يدعم إنشاء شبكة كهرباء رقمية وقوية من أجل مستقبل يأتي فيه الجزء الأكبر من الكهرباء من مصادر متجددة. وأضافت أن الشراكات الموثوقة وطويلة الأمد، مثل تلك التي أبرمت مع المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضرورية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، مبرزة أن البنك الألماني للتنمية يدعم مساهمة المغرب في الحماية الدولية للمناخ ويفتح الفرص أمام الصناعة الألمانية والأوروبية. من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن "المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل بعزم تحولها الطاقي نحو نموذج مستدام وشامل"، معتبرا أن التمويل الجديد بقيمة 300 مليون أورو، الذي عبأه البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، يعكس متانة شراكاتنا الاستراتيجية والثقة الموضوعة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب". وأكد السيد حمان أن هذا الدعم سيساهم في الجهود المبذولة لتسريع تحديث وتقوية شبكتنا الكهربائية الوطنية، وبالتالي تسهيل دمج قدرات طاقية متجددة جديدة، مضيفًا أنه مع قدرة مثبتة تبلغ 12 جيغاوات، منها أكثر من 45 في المئة تأتي من الطاقات المتجددة، وشبكة نقل تزيد عن 30 ألف كيلومتر، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ملتزم تمامًا بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. وأعرب عن ارتياحه لكون هذه التطورات تعزز مكانة المغرب كملتقى طرق طاقي لا محيد عنه بين إفريقيا وأوروبا وكرائد إقليمي وقاري في مجال التحول الطاقي، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الطاقي وإزالة الكربون من الاقتصاد والتنمية المستدامة للمملكة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما في أكتوبر 2022 شراكة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. وتشكل هذه "الشراكة الخضراء" تعزيزا للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل أكبر على السياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة ودعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد أطلقا على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، الذي انعقد في دجنبر 2023 بالإمارات العربية المتحدة، برنامج "الطاقات الخضراء" لتعزيز العمل المناخي والتحول الطاقي للمغرب. ويدعم هذا البرنامج، على الخصوص، تسريع عملية إزالة الكربون من المنظومة الطاقية من خلال دعم الإصلاحات الموجهة لفتح سوق الكهرباء وتسهيل الإنتاج الذاتي وتقوية التقارب مع السوق الأوروبية.