وزارة السياحة تطلق حزمة جديدة ضمن "أردننا جنة" لتنشيط السياحة في البترا
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إطلاق حزمة جديدة من رحلات برنامج 'أردننا جنة'، وذلك في إطار مراجعة شاملة للبرنامج واستجابة للتحديات التي يواجهها القطاع السياحي نتيجة الاحداث الإقليمية، حيث تهدف الحزمة إلى تنشيط الحركة السياحية في مدينة البترا، وذلك من خلال تخصيص رحلات مبيت في المدينة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إطلاق هذه الحزمة، التي تُقدّر قيمتها بمليون ونصف دينار من موازنة البرنامج إلى جانب المساهمات المباشرة من المشاركين، يأتي في إطار جهودها لتعزيز الحركة السياحية في مدينة البترا، وتمكين المجتمعات المحلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج بما يتماشى مع مستجدات القطاع السياحي.
وقالت الوزارة، أن التحديثات الجديدة على البرنامج، أُقرت بالتنسيق مع جمعية الفنادق الأردنية، وتم الاتفاق على تقديم خيارين للمواطنين المشاركين في البرنامج، بحيث يوفران مرونة أكبر في اختيار الخدمات، حيث يشمل الخيار الأول المبيت في فنادق الخمس نجوم مع وجبتي الإفطار والعشاء والنقل وبقيمة 35 دينار للشخص، وفي فنادق النجمتين 15 دينار للشخص، بينما يشمل الخيار الثاني المبيت في فنادق الخمس نجوم مع وجبة الإفطار فقط والنقل، وبقيمة 27.5 دينار للشخص. وفي فنادق النجمتين 10 دينار للشخص.
وتستهدف الحزمة الجديدة مشاركة ما يقارب 20 ألف مواطن في رحلات مبيت البترا، وتخصيص حافلة إضافية لكل مكتب سياحي مشارك في البرنامج، تتوجه إلى مدينة البترا، كما قدمت وزارة السياحة دعماً مباشراً للمكاتب السياحية والفنادق بدلًا عن كل مشارك في هذا البرنامج، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة السياحية في مدينة البترا التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتحفيز السياحة الداخلية، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على مختلف مكونات القطاع السياحي الأردني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د. حمد الكساسبة : هل يستطيع صندوق الضمان الاجتماعي أن يتحول إلى أداة استراتيجية لخفض الدين العام..؟؟
أخبارنا : تشير البيانات المالية إلى أن الحكومة الأردنية مدينة لصندوق الضمان الاجتماعي بما يقارب 9.83 مليار دينار أردني، أي ما يعادل 57% من إجمالي أصول الصندوق. إن معالجة هذا الوضع تتطلب تحولًا استراتيجيًا يعيد تعريف دور الصندوق من مقرض تقليدي إلى مستثمر فاعل يسهم في بناء اقتصاد منتج قادر على خفض الدين العام على المدى المتوسط والطويل. وعلى هذا الصعيد، أظهرت التجارب العالمية الناجحة في النرويج وسنغافورة أن صناديق التقاعد يمكن أن تكون أدوات فعّالة لدعم المشاريع الاستراتيجية وزيادة الإيرادات العامة مع الحفاظ على استدامة نظم التقاعد وأمان مدخرات المشتركين. ويبدأ التحول المطلوب بمراجعة شاملة لمحفظة السندات الحالية لتحديد الجزء الذي يمكن تحويله إلى استثمارات دون الإضرار بسيولة الصندوق أو التزاماته. كما يمكن إنشاء برنامج رسمي لمبادلة جزء من الدين الحكومي بحصص استثمارية مباشرة في مشاريع وطنية استراتيجية. ومع تطبيق هذا البرنامج، يتم توجيه الاستثمارات تدريجيًا نحو قطاعات إنتاجية طويلة المدى مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز التدفقات النقدية المستدامة ويقلل اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي والخارجي. وعلى صعيد آخر، يمكن للصندوق إصدار «سندات تنموية اجتماعية» بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، لتمويل مشاريع حيوية مثل الإسكان الميسر والبنية التحتية الخضراء. هذا النموذج، الذي أثبت نجاحه في البرازيل وجنوب إفريقيا، يتيح تنويع أدوات التمويل وخفض الدين العام دون تحميل الموازنة أعباء إضافية. كما أن تعزيز دقة القرارات الاستثمارية يتطلب اعتماد نموذج ديناميكي لمحاكاة الدين العام لتقدير الأثر الحقيقي لأي استثمار جديد على المديونية. وإلى جانب ذلك، يمكن تبني آلية «العائد المشترك» التي تمنح الصندوق نسبة من الإيرادات المستقبلية للمشاريع المموّلة، بما يضمن تدفقات مالية طويلة الأجل تخفف من كلفة خدمة الدين. ويمكن دعم هذا النهج من خلال شراكات إقليمية مع صناديق عربية وخليجية، مما يوفر تمويلًا طويل الأجل لمشاريع وطنية كبرى ويقلل الحاجة إلى الاقتراض الحكومي. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه المقاربة قادرة على خفض الدين العام بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. ويستند هذا السيناريو إلى إعادة توجيه 10–15% من أصول الصندوق (أي ما بين 1.5 إلى 2.5 مليار دينار سنويًا) نحو استثمارات إنتاجية بدلاً من السندات الحكومية، مما يولّد عوائد إضافية تتجاوز 450 مليون دينار سنويًا. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا التحول لا يعني شطب الديون الحكومية، بل إعادة هيكلتها تدريجيًا خلال فترة المبادلة لتحويلها من دين سلبي إلى أصول إنتاجية تحافظ على حقوق الصندوق والمشتركين. وقد أثبتت التجارب الدولية نجاح هذا التوجه؛ فقد تمكّن صندوق التقاعد النرويجي من تعزيز الإيرادات وخفض المديونية عبر استثمارات إنتاجية طويلة المدى، فيما حققت دول مثل البرازيل وتشيلي وفورات مالية تراوحت بين 1 و2% من الناتج المحلي سنويًا عبر آليات مبادلة الديون بالاستثمارات. ولتعزيز الشفافية والثقة المجتمعية، يمكن إطلاق منصة رقمية تتيح للمواطنين متابعة استثمارات الصندوق وعوائده في الوقت الفعلي، كما هو الحال في كندا. إن مستقبل الأردن المالي يتطلب قرارات جريئة تتجاوز الأدوات التقليدية. تحويل صندوق الضمان الاجتماعي إلى شريك حقيقي في التنمية وخفض الدين لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية لضمان الأمن المالي للأردنيين وتحويل مدخراتهم من مجرد أداة تمويل إلى قوة اقتصادية قادرة على دفع النمو المستدام وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ــ الراي
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
هل يستطيع صندوق الضمان الاجتماعي أن يتحول إلى أداة استراتيجية لخفض الدين العام..؟؟*د.حمد الكساسبة
الراي تشير البيانات المالية إلى أن الحكومة الأردنية مدينة لصندوق الضمان الاجتماعي بما يقارب 9.83 مليار دينار أردني، أي ما يعادل 57% من إجمالي أصول الصندوق. إن معالجة هذا الوضع تتطلب تحولًا استراتيجيًا يعيد تعريف دور الصندوق من مقرض تقليدي إلى مستثمر فاعل يسهم في بناء اقتصاد منتج قادر على خفض الدين العام على المدى المتوسط والطويل. وعلى هذا الصعيد، أظهرت التجارب العالمية الناجحة في النرويج وسنغافورة أن صناديق التقاعد يمكن أن تكون أدوات فعّالة لدعم المشاريع الاستراتيجية وزيادة الإيرادات العامة مع الحفاظ على استدامة نظم التقاعد وأمان مدخرات المشتركين. ويبدأ التحول المطلوب بمراجعة شاملة لمحفظة السندات الحالية لتحديد الجزء الذي يمكن تحويله إلى استثمارات دون الإضرار بسيولة الصندوق أو التزاماته. كما يمكن إنشاء برنامج رسمي لمبادلة جزء من الدين الحكومي بحصص استثمارية مباشرة في مشاريع وطنية استراتيجية. ومع تطبيق هذا البرنامج، يتم توجيه الاستثمارات تدريجيًا نحو قطاعات إنتاجية طويلة المدى مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز التدفقات النقدية المستدامة ويقلل اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي والخارجي. وعلى صعيد آخر، يمكن للصندوق إصدار «سندات تنموية اجتماعية» بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، لتمويل مشاريع حيوية مثل الإسكان الميسر والبنية التحتية الخضراء. هذا النموذج، الذي أثبت نجاحه في البرازيل وجنوب إفريقيا، يتيح تنويع أدوات التمويل وخفض الدين العام دون تحميل الموازنة أعباء إضافية. كما أن تعزيز دقة القرارات الاستثمارية يتطلب اعتماد نموذج ديناميكي لمحاكاة الدين العام لتقدير الأثر الحقيقي لأي استثمار جديد على المديونية. وإلى جانب ذلك، يمكن تبني آلية «العائد المشترك» التي تمنح الصندوق نسبة من الإيرادات المستقبلية للمشاريع المموّلة، بما يضمن تدفقات مالية طويلة الأجل تخفف من كلفة خدمة الدين. ويمكن دعم هذا النهج من خلال شراكات إقليمية مع صناديق عربية وخليجية، مما يوفر تمويلًا طويل الأجل لمشاريع وطنية كبرى ويقلل الحاجة إلى الاقتراض الحكومي. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه المقاربة قادرة على خفض الدين العام بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. ويستند هذا السيناريو إلى إعادة توجيه 10–15% من أصول الصندوق (أي ما بين 1.5 إلى 2.5 مليار دينار سنويًا) نحو استثمارات إنتاجية بدلاً من السندات الحكومية، مما يولّد عوائد إضافية تتجاوز 450 مليون دينار سنويًا. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا التحول لا يعني شطب الديون الحكومية، بل إعادة هيكلتها تدريجيًا خلال فترة المبادلة لتحويلها من دين سلبي إلى أصول إنتاجية تحافظ على حقوق الصندوق والمشتركين. وقد أثبتت التجارب الدولية نجاح هذا التوجه؛ فقد تمكّن صندوق التقاعد النرويجي من تعزيز الإيرادات وخفض المديونية عبر استثمارات إنتاجية طويلة المدى، فيما حققت دول مثل البرازيل وتشيلي وفورات مالية تراوحت بين 1 و2% من الناتج المحلي سنويًا عبر آليات مبادلة الديون بالاستثمارات. ولتعزيز الشفافية والثقة المجتمعية، يمكن إطلاق منصة رقمية تتيح للمواطنين متابعة استثمارات الصندوق وعوائده في الوقت الفعلي، كما هو الحال في كندا. إن مستقبل الأردن المالي يتطلب قرارات جريئة تتجاوز الأدوات التقليدية. تحويل صندوق الضمان الاجتماعي إلى شريك حقيقي في التنمية وخفض الدين لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية لضمان الأمن المالي للأردنيين وتحويل مدخراتهم من مجرد أداة تمويل إلى قوة اقتصادية قادرة على دفع النمو المستدام وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
أخبارنا : اعلان الفائزين بجوائز كرنفال العقبة
أخبارنا : قالت نائب رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة/مفوض الشؤون الإداريةوالمالية كريمة الضابط أن كرنفال العقبة للسياحة والتسوق نموذج ناجح للتعاون المؤسسي بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية وقطاعي السياحة والتسوق . جاء ذلك خلال رعايتها حفل إعلان الفائزين بجوائز كرنفال العقبة للسياحة والتسوق 2024- 2025 الذي أقيم في ساحة الثورة العربية الكبرى بحضور نائب محافظ العقبة سلطان حسان وأعضاء غرفة تجارة العقبة سلامة المعايطة وخماش ياسين وأسامة أبو طالب ومديرة مديرية الصناعة والتجارة سهيلة البدور وجمع غفير من أهالي وزوار مدينة العقبة والذي نظمته سلطة العقبة وغرفة تجارة العقبة وهيئة تنشيط السياحة وشركة زين وعدد من الجهات الداعمة من كلا القطاعين العام والخاص. وأوضحت الضابط أن تنظيم الفعاليات الترويجية والبرامج التسويقية والجوائز التحفيزية للكرنفال استهدفت الزوار والمقيمين وأسهمت في زيادة الإقبال على الشراء وتعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية وتجارية مميزة في المنطقة . وأشادت بجهود الشركاء والداعمين والمنظمين من القطاعين العام والخاص وكوادر سلطة العقبة الذين كان لهم دور فاعل في إنجاح الفعالية . بدوره أوضح عضو غرفة تجارة العقبة سلامة المعايطة أن آلية المشاركة في الكرنفال الذي يُنظم للعام التاسع على التوالي، خلال الفترة من 10 كانون الأول 2024 وحتى 10 آذار 2025، تمثلت بمنح كوبون سحب لكل شخص أنفق ما لا يقل عن 225 دينارًا في أسواق العقبة خلال فترة الكرنفال. وأكد المعايطة التزام غرفة التجارة ودعمها المستمر بالتعاون مع سلطة العقبة والشركاء كافة، للمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتعزيز الحركة السياحية في العقبة. وجرى خلال الحفل، توزيع الجوائز على الفائزين تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة. وفاز حمزة حسن عوض بالجائزة الأولى وهي سيارة موديل 2025 مقدمة من غرفة تجارة العقبة، في حين حصل 10مشاركين على جوائز نقدية بقيمة 1000دينار لكل فائز مقدمة من سلطة منطقة العقبة الخاصة، إضافة إلى توزيع عشرة أجهزة خلوية و (Air pods) على فائزين آخرين في المسابقة مقدمة من شركة (زين) ضمن فعاليات كرنفال العقبة للسياحة والتسوق 2025 . --(بترا)
