344 مليار دولار لإنقاذ الصدارة في سباق الذكاء الاصطناعي
اقرأ أيضاً:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 28 دقائق
- سرايا الإخبارية
إيكونوميست: ترامب لن يسمح للعالم بالتخلص من رسومه الجمركية
سرايا - في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أمام البيت الأبيض ما سماه 'رسوم يوم التحرير'، وذلك في خطوة أربكت الأسواق العالمية وهددت سلاسل التوريد. لكنْ بعد أسبوع، خفّض ترامب النسب إلى 10% لمعظم الدول، وللصين لاحقًا في مايو/أيار، مما أعاد بعض الاستقرار مؤقتًا. ورغم محاولة الأسواق تجاوز الصدمة، تؤكد إيكونومست أن ترامب لم يتوقف عند ذلك الحد. ففي الأيام الأخيرة أصدر أوامر تنفيذية جديدة ألغى بموجبها الإعفاء المعروف بـ'دي مينيميز' للطرود دون 800 دولار بعدما كان قد ألغاه فقط للصين، كما رفع 'رسم الفنتانيل' على كندا من 25% إلى 35%، معتبرا أنه عقوبة لفشلها في وقف تهريب المخدرات، وردا على دعمها لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما نقلت إيكونومست. وفي سلوك عقابي مشابه، فرض ترامب رسوما بنسبة 50% على أكثر من نصف واردات أميركا من البرازيل، مبررا ذلك بما وصفه بـ'الاضطهاد السياسي' للرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو ما شبّهه بالمعاملة التي تعرّض لها شخصيا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021. رسوم شاملة.. و18% متوسط جديد وتشير إيكونومست إلى أن الرسوم الجديدة التي تطال دولا من الهند إلى آيسلندا، تستهدف شركاء أميركا التجاريين ممن يسجّلون فوائض. وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، مما يرفع متوسط الرسوم -وفقًا لتقديرات 'بدجت لاب' في جامعة ييل- إلى نحو 18%. وفي محاولة لتفادي الأسوأ، وقّع الاتحاد الأوروبي في 27 يوليو/تموز اتفاقًا مع ترامب خفّض الرسوم إلى 15% بدلًا من 20% التي أُعلنت في أبريل/نيسان أو 50% التي لوّح بها لاحقًا. وتفيد إيكونومست أن دولا كاليابان وكوريا الجنوبية سلكت المسار ذاته، بينما تواجه الهند احتمال فرض رسوم بنسبة 25% وفق أمر تنفيذي صدر في 31 يوليو/تموز، وسط انتقادات ترامب لـ'قيودها الوقحة'. ويأمل المسؤولون الهنود في خفض هذه النسبة بالتفاوض، خاصة بعد أن منحت إدارة ترامب باكستان، خصمها الإقليمي، رسوما أخف بنسبة 19%. دول صغيرة تُهمّش.. وأخرى تُعاقب ترصد إيكونومست أن دولًا صغيرة مثل ليسوتو وبوتسوانا حظيت بـ'إهمال حميد' حيث فُرضت عليها رسوم موحدة عند 15%، دون 50% التي أُعلنت في أبريل/نيسان. وفي المقابل، رُفعت الرسوم على تركيا من 10% إلى 15%. وتُضاف هذه الإجراءات إلى رسوم سابقة على السيارات والمعادن، وغيرها من الرسوم التي أعاد ترامب تفعيلها منذ عودته للرئاسة. ومع أن بعض السلع مثل الإلكترونيات مستثناة، تؤكد إيكونومست أن متوسط الرسوم يتراوح الآن بين أقل من 3% على إيرلندا وأكثر من 40% على الصين. تباطؤ الوظائف يفضح الأثر الاقتصادي بعد تطبيق الرسوم، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن الاقتصاد أضاف فقط 73 ألف وظيفة في يوليو/تموز، وهو رقم دون التوقعات بكثير. وترى إيكونومست أن هذا التراجع يعكس أثر عدم اليقين التجاري، مما دفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها. كما تحُد الرسوم من قدرة الفدرالي على تحفيز الاقتصاد، فبحسب المجلة، تجاهل جيروم باول -رئيس الاحتياطي الفدرالي– ضغوط ترامب وأبقى أسعار الفائدة ثابتة، مشيرا إلى أن أثر الرسوم في التضخم 'لن يكون صفريا'. عبء الرسوم يظهر في سلاسل الإمداد تُبرز إيكونومست أن التأثير لا يتوقف عند حدود التجارة، بل يتسرب إلى المستهلك الأميركي حتى عند شراء منتجات محلية. إذ تتحمّل فئات مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية رسوما تُقدّر بـ17% من إجمالي إنفاق المستهلكين، كما شملت التأثيرات الأجهزة المنزلية وماكينات الحلاقة الكهربائية. ورغم أن الأسواق المالية بدت غير مكترثة إذ تعافت سريعا بعد 'يوم التحرير'، تحذّر إيكونومست من أن تجاهل هذه الرسوم سيصبح مستحيلا حين تبدأ العائلات الأميركية بدفع ثمن أعلى لكل سلعة اعتادت شراءها.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
مصر.. زيادة جديدة كبيرة في الدين المحلي للبلاد
أخبارنا : كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر عن ارتفاع إجمالي الدين المحلي في البلاد بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 10.685 تريليون جنيه بنهاية مارس. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الدين المحلي في البلاد ليصل إلى 10.685 تريليون مقارنة بـ10.154 تريليون جنيه في الربع السابق، بزيادة قدرها 531 مليار جنيه. كما ارتفع الدين العام بنسبة 4.4% ليبلغ 14.686 تريليون جنيه، مقابل 14.073 تريليون جنيه، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المالية العامة في ظل تحديات عالمية ومحلية. ووفقاً للتقرير المنشور على موقع الوزارة، شهد الدين المحلي القصير الأجل زيادة بنسبة 5.8% ليصل إلى 9.259 تريليون جنيه، بينما قفزت الديون المتوسطة الأجل بنسبة 14.4% إلى 364.845 مليار جنيه، في المقابل تراجعت الديون المحلية الطويلة الأجل بنسبة 1.8% لتسجل 1.061 تريليون جنيه. وعلى صعيد صافي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي فقد سجلت انخفاضا بنسبة 18.6% لتصل إلى 663.780 مليار جنيه، مقارنة بـ815.320 مليار جنيه في الربع السابق، كما ارتفع صافي الدين الحكومي المحلي بنسبة 7.3% إلى 10.022 تريليون جنيه، بينما زاد الدين الحكومي الخارجي بنسبة 2.1% إلى 4 تريليون جنيه. في سياق متصل أظهرت بيانات سابقة للبنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة 1.6 مليار دولار عن ديسمبر 2024، مع ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.9%. وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن مصر سددت حوالي 13.4 مليار دولار كفوائد وأقساط ديون خارجية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وتعتزم سداد 21.23 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026. وخلال مؤتمر صحفي في يوليو الماضي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن انخفاض سعر الدولار يعد عاملا محفزا لخفض أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تواجه تأخيرات في سداد المستحقات الدولارية. كما أعلن وزير المالية أحمد كوجك عن إعداد استراتيجية لخفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع مفاوضات جارية مع دول خليجية لتحويل ودائعها إلى استثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة، لتخفيف أعباء الدين الخارجي. ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة الصدمات الخارجية، مثل التضخم العالمي والتوترات الجغراسياسية، إلى جانب السياسات الإصلاحية المحلية التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي. ووفقاً لتقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مدعوما بزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، بينما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
السعودية تدخل عصر السيارات الكهربائية: أحدث الطرازات اليوم…
صراحة نيوز- تشهد المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً وغير مسبوق في سوق السيارات الكهربائية، حيث تشير الدراسات إلى زيادة حجم السوق من 0.62 مليون دولار في 2025 إلى 1.86 مليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 24.55%. ويأتي هذا النمو في ظل التوجه العالمي للطاقة النظيفة، حيث تعتبر السعودية من أبرز الأسواق الواعدة للسيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط. ووفقاً لمنصة 'Mordor Intelligence'، استحوذت سيارات الركاب الكهربائية على 77.53% من في البنية التحتية للشحن، حيث تخطط المملكة لتركيب 5000 شاحن سريع بحلول 2030، إضافة إلى دعم حكومي متواصل بحوافز مالية تصل قيمتها إلى 39 مليار دولار. كما تلعب المشاريع الصناعية المحلية دوراً محورياً، مثل مصنع 'لوسيد' في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الذي يعزز جهود التصنيع المحلي. وحسب تصنيفات السوق لعام 2024، تهيمن سيارات الركاب الكهربائية على الحصة السوقية، بينما تسجل المركبات التجارية نمواً سريعاً. كما تبرز المركبات التي تعتمد على البطاريات بواقع 53.02% من السوق، مع نمو ملحوظ لمركبات خلايا الوقود التي يتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب 37.82%. على صعيد مدى القيادة، تتصدر السيارات ذات المدى المتوسط (200-400 كم) السوق، بينما من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات طويلة المدى (أكثر من 400 كم) نمواً سنوياً يصل إلى 31.65%. أما من حيث قدرة المحرك، تهيمن المركبات ذات القدرة المتوسطة (100-200 كيلوواط) مع نمو سريع للمركبات عالية الأداء السعودي، ومنها سيارات Geely Geometry C، Hyundai Ioniq 5، Zeekr 001، GMC Hummer EV، وKia EV5، التي تجمع بين التصميم العصري والأداء للسيارات الكهربائية تشمل تطوير البنية التحتية، تقديم حوافز مالية، ودعم التصنيع المحلي. ونجحت المملكة في إبرام شراكات استراتيجية دعم مباشر للأسعار، إضافة إلى نظام 'feeba للطاقة. أما التصنيع المحلي فيشهد طفرة مع مصنع لوسيد موتورز بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف سيارة سنوياً، بالإضافة إلى مشروع العلامة السعودية 'سير' التي تخطط لإطلاق السعودية تولي أهمية كبيرة لتطوير سلسلة توريد السيارات الكهربائية محلياً، مستفيدة مالعالمية. وتشهد تكنولوجيا السيارات الكهربائية في المملكة تقدماً ملموساً، خاصة في مجال بطاريات الحالة الصلبة، وتحسينات إلكترونيات الطاقة، واستخدام المواد خفيفة الوزن لزيادة كفاءة الأداء ومدى القيادة.
