«الوطني»: تحول ملحوظ نحو أدوات الدين وتنامي أنشطة التحوط

سجل الحساب الجاري فائضاً في عام 2024، لكنه تراجع للعام الثاني على التوالي ليصل إلى ما نسبته 29% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية، وساهم في تعويض التراجع، الذي شهده الفائض التجاري السلعي جزئياً تحسن ميزان الخدمات وإيرادات الاستثمار، إذ سجل الأخير فائضاً بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أظهر الحساب المالي تحولاً ملحوظاً نحو أدوات الدين، إلى جانب تنامي أنشطة التحوط.
وعلى صعيد التوقعات، من المرجح استمرار تحقيق فائض في الحساب الجاري، وإن كان مرشحاً لمزيد من التراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط، واستقرار تحويلات الوافدين، وتطور توجهات مخصصات الاستثمار وسط احتمالات تراجع أسعار الفائدة.
ومن المرجح أيضاً أن تستمر التدفقات إلى الخارج في ظل تفضيل الأصول ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المنخفضة مع تصاعد حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد الكلي العالمي وتنامي التوترات التجارية.
إيرادات الاستثمار الخارجي تتجاوز 10 مليارات دينار
وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن الصادرات النفطية تمكنت من الاحتفاظ بصدارتها ضمن أرصدة الحساب الجاري، إذ شكلت نحو 88.9% من إجمالي الصادرات و53% من إجمالي المقبوضات، مقابل 92.7% و58.6% في عام 2023، على التوالي.
في المقابل، شهدت الصادرات غير النفطية (الصادرات المحلية وإعادة التصدير) تعافياً لافتاً، إذ ارتفعت بنسبة 40% خلال عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 2.7% في العام السابق، مدفوعة بالزيادة الكبيرة لصادرات الكيماويات العضوية (18% مقابل 25-% في عام 2023)، والبلاستيك ومشتقاته (66% مقابل 9%)، والسيارات وقطع الغيار (112% مقابل 6%).
إضافة إلى ذلك، تقلص عجز حساب الخدمات بنحو مليار دينار، مدعوماً بانخفاض إنفاق الكويتيين على السفر للخارج بنحو 0.6 مليار دينار، ويشمل هذا البند الانفاق على الطلبة المبتعثين للخارج والرحلات العلاجية في الخارج، مما ساهم جزئياً في الحد من تأثير تراجع الفائض التجاري للسلع على الحساب الجاري.
تراجع نمو أرباح الاستثمار
وبلغ صافي إيرادات الاستثمار، وهو البند الذي يعكس العائدات المتحققة من رأس المال المستثمر في الخارج، نحو 10.2 مليارات دينار في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 2.3%.
وجاءت هذه الزيادة بصفة رئيسية على خلفية ارتفاع عائدات استثمارات المحافظ المالية (6.1 مليارات دينار)، رغم أن هذه المكاسب قابلها جزئياً تراجع عائدات الاستثمار المباشر في الخارج (2.3 مليار دينار)، إلى جانب زيادة أرباح الاستثمار المباشر لغير المقيمين في الكويت، بما يتسق مع تعافي أداء بورصة الكويت العام الماضي.
وتأتي هذه الزيادة الطفيفة عقب أداء استثنائي في عام 2023، حين عززت العوائد المرتفعة على الودائع وسندات الخزانة قصيرة الأجل – نتيجة رفع أسعار الفائدة الأميركية – إلى جانب الأداء القوي للأسهم الأميركية، صافي الإيرادات الاستثمارية بشكل ملحوظ.
وارتفعت إيرادات الاستثمار الخارجي إلى ما يعادل 57% من صادرات النفط في عام 2024، مقابل 40% في عام 2019، مما يبرز الأهمية المتزايدة لهذا المصدر كركيزة استراتيجية داعمة لفائض الحساب الجاري في مواجهة تقلبات إيرادات الهيدروكربونات.
نمو تحويلات الوافدين بنسبة 11.8% في 2024
انتعاش تحويلات الوافدين
سجل حساب الدخل الثانوي، الذي يعكس بصورة أساسية تحويلات الوافدين، نمواً بنسبة 11.8% في عام 2024، منهياً بذلك مسار التراجع الحاد الذي بلغ 28.4% في عام 2023.
ويعزى هذا التعافي إلى الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري والروبية الهندية منذ النصف الثاني من عام 2023، وهما العملتان الرئيسيتان لنحو نصف القوى العاملة الوافدة في الكويت.
وعلى الرغم من هذا التحسن، ما تزال التحويلات أدنى بنسبة 24% من مستويات ما قبل الجائحة (عام 2019)، مما يعكس استمرار تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة محلياً – إذ سجلت الكويت أعلى معدل تضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 – فضلاً عن المخاوف المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، والتي تدفع الكثير من الوافدين إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من دخولهم داخل البلاد.
استقرار التدفقات المالية إلى الخارج
على الجانب الآخر من ميزان المدفوعات، استقرت تدفقات الحسابات المالية إلى الخارج نسبياً خلال عام 2024، مسجلة تراجعاً هامشياً إلى 15.3 مليار دينار (ما يعادل 31% من الناتج). وتركزت غالبية هذه التدفقات ضمن استثمارات المحافظ، وسط تحول لافت نحو أدوات الدين، التي ارتفعت إلى 10.1 مليارات دينار، مقارنة بتركيبة شبه متوازنة في عام 2023.
ويرجح أن تعكس هذه التحركات تزايد إقبال المستثمرين على الأوراق المالية ذات العائد الثابت، بدعم من جاذبية العوائد العالمية وتزايد التوقعات بالتيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة.
كما ساهم تراجع الاستثمارات المباشرة في الخارج، التي انخفضت إلى 3.2 مليارات دينار (7.9-%)، في تقليص التدفقات المالية إلى الخارج، إلى جانب انخفاض الأصول الاحتياطية بواقع 0.9 مليار دينار لتبلغ 13.7 ملياراً، مما يعزز متانة وضع السيولة الخارجية للكويت، إذ تغطي هذه الاحتياطيات نحو 8.7 أشهر من الواردات – وهو مستوى يفوق بكثير الحد الأدنى البالغ ثلاثة أشهر الذي يوصي به صندوق النقد الدولي.
ومن اللافت أن أصول البنوك من المشتقات المالية قفزت بنحو عشرة أضعاف خلال عام 2024، في مؤشر على تنامي نشاط التحوط ضد تقلبات الأسواق العالمية والتحولات في السياسات النقدية.
كذلك، ارتفعت المطلوبات المصنفة ضمن بند «أخرى/ الحكومية العامة» بقيمة ملحوظة بلغت 1.4 مليار دينار، مقابل 107 ملايين دينار فقط في عام 2023، ما قد يعكس زيادة ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

1568 ديناراً متوسط رواتب الكويتيين... بـ 2024

- 1607 دنانير متوسط الرواتب الحكومية - 1365 متوسط القطاع الخاص - 1892 متوسط الكويتيين الذكور - 1334 متوسط الكويتيات بزيادة 0.8 في المئة - 0.9 في المئة زيادة رواتب الوافدين إلى 340 ديناراً سجل معدل الأجور الشهرية للكويتيين نمواً بنسبة 0.64 في المئة خلال 2024، ليرتفع إلى 1568 ديناراً، مقارنة مع 1558 في 2023، إذ ارتفع هذا المعدل في القطاع الحكومي 0.37 في المئة إلى 1607 دنانير بعد أن كان 1601، في المقابل ارتفع هذا المعدل في القطاع الخاص 2.55 في المئة إلى 1365 ديناراً، بعد أن كان 1331 ديناراً. وصعد معدل الذكور الكويتيين 0.5 في المئة إلى 1892 ديناراً مقابل 1882 ديناراً، وزاد للإناث 0.8% من 1323 ديناراً إلى 1334 ديناراً. وبالنسبة للقطاع الحكومي فقد ارتفع متوسط أجور الذكور الكويتيين بنسبة 0.1% إلى 1953 ديناراً مقابل 1951، في حين زاد متوسط أجور الإناث 0.65% إلى 1375 ديناراً بعد أن كانت 1366، أما بالنسبة للقطاع الخاص فزاد للذكور 2.68 في المئة إلى 1643 ديناراً مقابل 1600، وصعد للإناث 2.3 في المئة إلى 1066 ديناراً، بعد أن كان 1042 ديناراً. معدلات الوافدين وحسب بيانات الإحصاء للقوى العاملة سجل معدل الأجور الشهرية للوافدين نمواً بنسبة 0.9 في المئة خلال 2024، ليرتفع إلى 340 ديناراً، مقارنة مع 337 ديناراً في 2023، إذ ارتفع هذا المعدل في القطاع الحكومي 1.33 في المئة إلى 762 ديناراً بعد أن كان 752 ديناراً، وارتفع في القطاع الخاص 0.94 في المئة إلى 320 ديناراً، بعد أن كان 317 ديناراً. وزاد هذا المعدل بالنسبة للذكور الوافدين 0.63 في المئة إلى 320 ديناراً مقابل 318 ديناراً، وللإناث صعد 0.8 في المئة من 475 ديناراً إلى 479 ديناراً، وبالنسبة للقطاع الحكومي ارتفع متوسط أجور الذكور 1.38 في المئة إلى 805 دنانير مقابل 794 ديناراً، في حين زاد متوسط أجور الإناث 1.4 في المئة إلى 721 ديناراً بعد أن كانت 711 ديناراً، وللقطاع الخاص زاد المعدل للذكور 0.98 في المئة إلى 308 دينار بعد أن كان 305 دنانير، وصعد للإناث 0.47 في المئة إلى 423 ديناراً، بعد أن كان 421 ديناراً. وارتفع معدل الأجور الشهرية للكويتيين آخر 5 سنوات 6.3 في المئة إلى 1568 ديناراً، مقارنة مع 1474 ديناراً في 2020، إذ ارتفع هذا المعدل في القطاع الحكومي 4.8 في المئة، في المقابل صعد في القطاع الخاص 13.27%، وارتفع للذكور الكويتيون 5.8 في المئة، وزاد للإناث 7.14 في المئة، وبالنسبة للقطاع الحكومي ارتفع متوسط أجور الذكور الكويتيين 4.3 في المئة، في حين زاد للإناث 5.6 في المئة، أما بالنسبة للقطاع الخاص صعد المعدل للذكور 11.46 في المئة، وللإناث 13.64 في المئة. من جانب آخر، ارتفع معدل الأجور الشهرية للوافدين آخر 5 سنوات 6.9 في المئة إلى 340 ديناراً، مقارنة مع 318 ديناراً في 2020، إذ ارتفع هذا المعدل في القطاع الحكومي 6 في المئة، في المقابل صعد في القطاع الخاص 7 في المئة. وارتفع المعدل بالنسبة لذكور الوافدين 6.3%، وبالنسبة للإناث 3.67%، وفي القطاع الحكومي ارتفع متوسط أجور الذكور الكويتيون 6.3 في المئة، وزاد للإناث 5.8 في المئة، أما بالنسبة للقطاع الخاص فارتفع للذكور 6.57%، وللإناث 5.22 في المئة.

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

127.28 مليون دينار تداولتها «بورصة الكويت» مع مراجعة «MSCI»

ارتفعت السيولة المالية المتداولة في بورصة الكويت الخميس بنهاية جلسات مايو لتصل 127.28 مليون دينار في ظل تنفيذ المؤسسات التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي «MSCI» للأسواق الناشئة لمراجعتها الدورية على الأسهم الكويتية. وحسب الموقع الرسمي للبورصة تقدمت الأسهم الأكثر استحواذاً على السيولة أمس «بيت التمويل الكويتي» بتداول 20.5 مليون دينار، وبنك الكويت الوطني بـ 12.8 مليون، وبنك وربة بـ9.16 مليون، و»هيومن سوفت» بنحو 8.8 مليون، و»المباني» بـ7.85 مليون، وبنك الخليج بـ 5.2 مليون، ولحظ استحواذ مكونات سوق النخبة (السوق الاول) على 103.87 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة خلال آخر جلسات الشهر، في الوقت الذي جاءت إقفالات المؤشرات العامة متباينة إذ انخفض المؤشر العام للبورصة بـ 6.8 نقطة والسوق الاول بـ 9.01 نقطة أما «السوق الرئيسي العام» فقد أقفل مرتفعاً بشكل طفيف بلغ 0.69 نقطة» إلا أن «الرئيسي 50» كان الاكثر خسارة بـ 44.01 نقطة.

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

«الخليج»: 1200 دينار وحزمة مزايا للكويتيين... عند تحويل الراتب

أطلق بنك الخليج عرضاً خاصاً لعملاء حساب الراتب للكويتيين، تحت شعار «ابدأ صح»، يحصلون من خلاله على هدية نقدية لغاية 1200 دينار عند تحويل الراتب إلى بنك الخليج، مع حزمة مزايا أخرى، تفتح لهم أبواباً جديدة تساعدهم على تحقيق أهدافهم خطوة بخطوة. ويتمتع عملاء حساب الراتب للكويتيين في البنك بالعديد من المزايا، تتضمن التسجيل التلقائي في أسرع برنامج مكافآت في الكويت، الذي يمكّن العميل من استبدال النقاط بالكاش، وحجز تذاكر السفر والفنادق والسيارات، والاستمتاع بتجربة لا تنسى، بالشراء من خلال متجر إلكتروني، هو الأول من نوعه مصرفياً. كما يحصل العملاء على خصومات حصرية لدى أبرز وكالات السيارات، وبفائدة 0 في المئة لدى عدد من الوكالات، فضلاً عن إمكانية الحصول على قرض شخصي لغاية 25 ألف دينار مع فترة سداد 5 سنوات، وقرض اسكاني لغاية 70 ألفاً، مع فترة سداد 15 سنة، وصندوق أمانات لمدة سنة وبطاقة ائتمانية مدى الحياة. ويناسب العرض جميع الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع النفطي، وكذلك الكويتيون المعينون حديثاً، أو الموظفون الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى «الخليج»، ممن يتقاضون راتباً يتجاوز 600 دينار، علماً أن البنك يمنح عروضاً مصممة خصيصاً لموظفي بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية. ويحرص «الخليج» على مواكبة تطلعات عملاء حساب الراتب والاستماع إلى متطلباتهم، ليقدم لهم أفضل المزايا التنافسية في السوق المصرفي، في إطار مساعي البنك المتواصلة لمكافأة عملائه ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم. وفي جناح «الخليج» حتى الغد، في مجمع الكوت بالفحيحيل، يتلقى العملاء الرد على استفساراتهم في شأن تحويل رواتبهم إلى البنك والاستفادة من المزايا الكثيرة التي يوفرها لعملاء حساب الراتب للكويتيين.