الشيباني يعلن خطوات عملية لمعالجة أوضاع السوريين في سجن رومية
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مساء أمس الأحد أنه بحث مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام سبل التسريع في إنهاء معاناة السجناء السوريين في سجن رومية اللبناني.
وأوضح الشيباني، في منشور عبر منصة إكس، أنه التقى برئيس الحكومة اللبنانية (دون تحديد مكان اللقاء) وناقش معه سبل التسريع في معالجة أوضاع السوريين الموقوفين في سجن رومية.
وأشار إلى أنهما توصلا لاتفاق على خطوات عملية بهذا الخصوص، مؤكدا حرص الحكومة السورية الكامل على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن.
وتابع "بعض تداعيات الحرب قد تستمر لفترة من الزمن، لكن ما يمكن ضمانه هو أن السوريين والسوريات سيبقون دائما على رأس قائمة أولوياتنا".
ويُعد سجن رومية الواقع شرقي العاصمة بيروت أكبر سجن في لبنان ، ويضم نحو 4 آلاف نزيل، أي أكثر بثلاثة أضعاف من قدرته الاستيعابية، وفق وسائل إعلام محلية.
ويضم السجن عددا كبيرا من السوريين الموقوفين منذ سنوات دون محاكمة، مما أثار انتقادات واسعة.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الرئاسة السورية تكذّب تصريحات سفير أميركي سابق عن الشرع
نفى مصدر بالرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، صحة المعلومات التي أوردها السفير الأميركي السابق في سوريا روبرت فورد، والتي تحدث فيها عن لقاءات جمعته في مارس/آذار 2023 مع الرئيس أحمد الشرع بإدلب "لتأهيله سياسيا". وذكر المصدر للجزيرة أن اللقاءات التي أشار إليها فورد كانت جزءا من سلسلة اجتماعات مع مئات الوفود الزائرة، خُصصت لعرض وشرح تجربة إدلب. كما أشارت الرئاسة السورية إلى أن السفير روبرت فورد كان ضمن وفد تابع لمنظمة بريطانية للدراسات والأبحاث، وأن الجلسات اقتصرت على أسئلة عامة تتعلق بتجربة إدلب، ولم تتضمن ما ورد في تصريحات فورد. وكان فورد قد قال، خلال جلسة أمام "مجلس العلاقات الدولية في بالتيمور" مطلع مايو/أيار الحالي، إن منظمة بريطانية متخصصة في حل النزاعات دعته للمشاركة في مبادرة تهدف إلى إخراج الشرع من عالم الإرهاب وإدخاله في السياسة، على حد قوله. وأفاد بأنه التقى الشرع 3 مرات، مرتين خلال عام 2023، وثالثة بعد توليه السلطة في دمشق خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بعد الهجوم الخاطف الذي شنته فصائل المعارضة السورية، وأسفر عن سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وقال فورد إنه عقد "محادثة متحضرة" في لقائه الأول بالشرع في 2023 بمدينة إدلب، واستعاد تفاصيل اللقاء قائلا "جلست إلى جانبه بلحيته الطويلة وملابسه العسكرية، وقلت له باللغة العربية "لم أكن أتخيل أنني سأجلس إلى جانبك"، فرد الشرع بهدوء، "ولا أنا". وأشار السفير السابق إلى أن الشرع لم يعتذر عن الهجمات التي نُسبت إليه في العراق وسوريا، إلا أنه تحدث بواقعية عن ضرورة التحول وتقديم التنازلات. وشغل فورد منصب السفير الأميركي لدى سوريا بين عامي 2011 و2014، في واحدة من أكثر الفترات توترا في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تزامنت فترة عمله مع اندلاع الثورة السورية. وكان أول دبلوماسي غربي يزور مدنا سورية مثل حماة في بدايات الثورة، في خطوة أثارت غضب النظام السوري آنذاك، ودفعت واشنطن لاحقا إلى سحبه لأسباب أمنية، وبعد تقاعده من السلك الدبلوماسي بقي فورد من أبرز الأصوات النشطة في الملف السوري في الأوساط الأميركية، ويعمل حاليا باحثا في عدد من مراكز الفكر والسياسات.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هل تنجح الحكومة السورية في طيّ صفحة المقاتلين الأجانب؟
دمشق- تزامن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا ، مع كشف البيت الأبيض عن 5 شروط تشكل الأساس السياسي للمرحلة المقبلة في العلاقة مع دمشق، من بينها بند يُعد الأكثر تعقيدا وهو مغادرة جميع المقاتلين الأجانب الأراضي السورية. ويأتي هذا المطلب في لحظة دقيقة من الانتقال السياسي في البلاد، حيث تواجه الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع تحديا حقيقيا في كيفية التعامل مع هذه المسألة بالنظر إلى الوجود الواسع لمقاتلين أجانب قاتلوا لسنوات إلى جانب فصائل معارضة، وعلى رأسها " هيئة تحرير الشام" سابقا. وترتبط هذه القضية بحسابات تتجاوز البُعد الأمني، إذ يرى مراقبون أن إخراج هؤلاء المقاتلين لن يكون مسألة فنية فقط، بل يتطلب تفاهمات مع قوى كانت تمثل ثقلا عسكريا واجتماعيا في سنوات الحرب، حيث لعبت دورا محوريا في إسقاط نظام الأسد، وراكمت نفوذا ميدانيا وسياسيا لا يمكن تجاوزه. توضيح رسمي ويُطرح السؤال عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتمكن من إقناع هذه القوى أو الضغط عليها لإتمام الانسحاب دون الدخول في صدام جديد، بالتزامن مع أنباء متداولة عن بدء الحكومة حملة أمنية ضد المقاتلين الأجانب. لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا نفى وجود أي حملات أمنية تقوم بها الوزارة في سوريا، "لاستهداف جماعة من الناس لجنسيتهم أو مذهبهم أو عرقهم". وقال للجزيرة نت إنها -وعلى العكس تماما- تقوم بحماية الجميع دون تفريق، وتنظر إلى الأشخاص في البلاد من زاوية احترامهم للقانون أو مخالفته فقط. وبشأن أي خطط حكومية قادمة بخصوص هذا الملف، أكد البابا أن الداخلية جهة تنفيذية أمنية تلتزم بالقرارات والمراسيم والتوجيهات من الجهة الأعلى منها وهي الرئاسة السورية حسب ما تقتضيه الأنظمة والقوانين، وعملها يقوم على حفظ أمن البلاد، وحماية السوريين من التهديدات الأمنية. ووفق البابا، فإن المواقف السياسية للدولة تعبر عنها إما الرئاسة أو وزارة الخارجية، ولا دخل للداخلية بهذا الأمر. يرى مراقبون أن المطالب الأميركية فيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب جرى تضخيمها، وأنه يمكن للحكومة السورية حسم المسألة دون أي صدامات عسكرية أو أيديولوجية مع أي فصيل. في السياق، يعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة حسام جزماتي أن الفهم السائد لمطلب واشنطن مبالغ فيه، موضحا أن الأمر لا يتعلق بطرد شامل أو ترحيل قسري، بل بوضع ضوابط واضحة لأدوارهم ضمن الدولة السورية القادمة. وأكد جزماتي -في حديث للجزيرة نت- أن الشروط الغربية تركز على منع هؤلاء المقاتلين من تقلد مناصب قيادية في الجيش أو الأجهزة الأمنية أو الحكومة، بالإضافة إلى منع استخدام الأراضي السورية كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية خارجية. ويرى أن هذه السياسة تتيح مساحة للتفاهم والحلول الوسط، تجمع بين متطلبات المجتمع الدولي وتعقيدات الواقع الميداني، لكنها تفرض على الإدارة السورية الجديدة مسؤولية صارمة في مراقبة وضبط الوضع، لمنع أي خروج عن السيطرة قد يؤثر سلبا على جهود إعادة الانخراط الدولي. وبحسب الباحث جزماتي، يمكن الاستفادة من تجارب مماثلة أقربها حالة البوسنة التي لم تتخل عن المتطوعين الإسلاميين الذين أسهموا في معركتها، لكنها أطّرت وجودهم بسياقات قانونية تضمن لهم الحماية، وتضمن للبلاد أن يقودها أبناؤها، وألا يتعرض سلمها الداخلي للتهديد، وألا تقع في إحراج خارجي بوصفها منصة محتملة للجهاديين. ويذهب البعض إلى الاعتقاد بأن حضور المقاتلين الأجانب في سوريا تراجع إلى حدّ كبير، وانحصر ضمن مجموعات محلية لا تملك تأثيرا فعّالا، وأن كثيرا منهم جزء من النسيج الاجتماعي في مناطق إقامتهم، بعدما اندمجوا في الحياة اليومية من خلال العمل أو الروابط الأسرية. وأكد الباحث السياسي عرابي عبد الحي عرابي تقلص عدد المقاتلين الأجانب في سوريا بشكل كبير، مشيرا إلى أن وجودهم اليوم بات محصورا ضمن تشكيلات محلية محدودة وغير فاعلة سياسيا أو عسكريا. وقال عرابي -في حديث للجزيرة نت- إن معظم هؤلاء الأفراد اندمجوا اجتماعيا في المجتمعات السورية التي استقروا فيها منذ سنوات، سواء عبر الزواج أو العمل أو الانخراط في الحياة المدنية ضمن المناطق الخارجة عن النزاع. ووفقا له، لا توجد مؤشرات على انتساب المقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية أو أي كيان مصنف إرهابيا من قبل الحكومة السورية أو المجتمع الدولي، كما أن تحركاتهم لا تتسم بالطابع العابر للحدود، بل تتماهى مع خصوصية البيئة المحلية التي يعيشون فيها. ويعتقد الباحث عرابي أن هذا الملف لا يشكّل محور توتر داخلي أو تهديدا للأمن، بل تحوّل إلى قضية إنسانية وإدارية تتطلب معالجة هادئة تتجنب التصعيد، مع احترام الخصوصيات الثقافية والاعتبارات الاجتماعية للأهالي والمجتمعات المضيفة.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
مصابون في قصف إسرائيلي على بلدة بقضاء صور جنوبي لبنان
أصيب عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف اليوم الثلاثاء دراجة نارية في قضاء صور جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري-مجدل زون في قضاء صور، حيث تم الإبلاغ عن وقوع إصابات، دون تفاصيل إضافية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين اغتيال أحد عناصر " قوة الرضوان"، وهي وحدة النخبة في حزب الله ، بغارة جوية على جنوب لبنان. وأصيب مساء أمس شخصان في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين بقضاء صور، في حين أدت غارة أخرى بمسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف حولا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان إلى سقوط قتيل. وأمس الاثنين أيضا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة مواطن في بلدة كفركلا بجروح جراء "إطلاق العدو الإسرائيلي النار باتجاهه"، كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت أمس قنبلة على سيارة في بلدة الظهيرة، مما أدى إلى تضرر السيارة. يشار إلى أن إسرائيل شنت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقا له، مما خلّف 200 قتيل و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة لأناضول استنادا إلى بيانات رسمية. وبينما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي. ونفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
