بيع مكثف لسندات الأسواق الواعدة بسبب رسوم ترامب

شهدت السندات السيادية الدولية لعدد من الأسواق الواعدة عمليات بيع مكثفة مرة أخرى اليوم الأربعاء، بعد أن دخلت رسوم جمركية أميركية كبيرة، فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ.
وأجج دخول الرسوم -التي تتضمن 104% على الصين- موجة اضطرابات في الأسواق العالمية.
وأظهرت بيانات تريدويب، أن السندات طويلة الأجل المقومة بالدولار لباكستان انخفضت أكثر من خمسة سنتات لتتراجع إلى ما دون 70 سنتا، وهو حد فاصل يُعتبر الدين بعده متعثرا.
وذكر متعاملون بالسوق، أن سندات سريلانكا ونيجيريا ومصر تراجعت بين 3.5 و4.5 سنتات على الرغم من ضعف التداولات.
ويعاني الدين في الأسواق الناشئة الأصغر، والمعروفة باسم الأسواق الواعدة، من موجات بيع حادة، منذ إعلان ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الشاملة يوم الأربعاء الماضي، وخسرت العديد من السندات في فئة الأصول 10 سنتات أو أكثر في الأسبوع الماضي.
وأدى الانخفاض الأحدث إلى زيادة حادة في تكلفة الاقتراض لهذه الاقتصادات، إذ شهدت العديد من السندات عائدات في خانة العشرات، وهي عتبة تجعل من الصعب بالنسبة لهذه الاقتصادات الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية.
وقال جيرجلي أورموسي، كبير إستراتيجيي الأسواق الواعدة لدى سوسيتيه جنرال "هناك بعض المخاوف في السوق من أن تجد الأسواق الواعدة صعوبة أكبر في المستقبل في جمع التمويل الخارجي نظرا لتطورات السوق الخارجية، وربما التراجع المستمر في شهية المخاطرة".
إعلان
وأضاف، أن هذا قد يؤدي إلى مزيد من ضعف العملة في تلك الاقتصادات على المدى المتوسط، ويقلص المساحة المتاحة للبنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة لدعم اقتصاداتها.
وقالت راضية خان، رئيسة قسم الأبحاث في أفريقيا والشرق الأوسط لدى ستاندرد تشارترد، إن أحدث مجموعة من الرسوم الجمركية أثارت مزيدا من المخاوف إزاء النمو العالمي.
وأضافت "الأسواق الواعدة، ولا سيما في الطرف الأدنى من التصنيفات الائتمانية، تعد أكثر عرضة للخطر عندما تسيطر على الأسواق معنويات تجنب المخاطرة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

منذ 3 أيام

• جريدة الوطن

هاتف ترامب يثير الجدل

أعلنت مؤسسة «ترامب» إطلاق هاتف محمول جديد أميركي الصنع يحمل اسم الشركة وذلك مقابل 499 دولارا، وذلك ضمن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشجيع الصناعة المحلية، فضلًا عن كونه حلًا للمحافظين الذين لا يرغبون في هواتف مصنوعة بالصين، إذ يتضمن المشروع مراكز اتصال مقرها في الولايات المتحدة. ولم يعلن أي من مشغلي شبكات الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة عن منح اتفاقية مشغل الشبكات الافتراضية للجوالات، وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن خطة المؤسسة فيما يتعلق بتشغيل الهاتف ومراكز الاتصال، فضلًا عن إمكانية صناعة هاتف محمول بالكامل في الأراضي الأميركية. هاتف «تي 1» (T1) تضمن البيان الصحفي الذي أطلقته المؤسسة للإعلان عن المشروع إشارةً إلى بعض مواصفات الهاتف دون تحديدها، إذ أشار البيان إلى أن مواصفات الهاتف توازي «آيفون» مع اعتماده على نظام «أندرويد»، وهيكل باللون الذهبي يحمل شعار صنع في الولايات المتحدة. ويأتي هذا الإعلان وسط حرب تجارية تخوضها الولايات المتحدة ضد المنتجات المستوردة ضمن مساعيها لخفض التكاليف وتشجيع الصناعة المحلية، إذ تخضع غالبية الهواتف المحمولة لضرائب ترامب كونها مصنوعة في الصين بما فيها «آيفون». بالطبع أثار سعر الهاتف المقترح فضول العديد من خبراء التقنية وسلاسل التوريد الذين صرحوا سابقًا وفق تقرير «وال ستريت جورنال» (Wall Street Journal) حول الإعلان، بأن تصنيع هاتف «آيفون» داخل الأراضي الأميركية يحتاج إلى سنوات عدة حتى يصل إلى مستوى التصنيع في الصين، فضلًا عن ارتفاع تكلفته بالمقارنة. ورغم تصريح المتحدث الرسمي للمؤسسة لكون هذه الهواتف تصنع في ولايات ألاباما وكاليفورنيا وفلوريدا، فإن إيريك ترامب وضح في لقائه مع بودكاست «ذا بيني شو» (The Benny Show) إلى أن الموجة الأولى من الهواتف لن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة. ويمثل تصريح إيريك ترامب تناقضا مباشرا لما جاء في البيان الصحفي للشركة، ولكنه الأقرب إلى الواقع، كون الولايات المتحدة لا تملك المعدات اللازمة لتصنيع مثل هذه الهواتف في أراضيها، ويعني هذا أن الموجة الأولى من الهواتف تأتي من الصين. مواصفات هاتف ترامب «تي 1» رغم أن بيان الشركة الرسمي لم يكشف عن مواصفات الهاتف النهائية، فإن حديث إيريك ترامب أشار إلى بعض المواصفات، مثل الشاشة التي تأتي بحجم 6.8 بوصات من نوع «آموليد» (Amoled) ومعدل تحديث 120 هرتز مثل «آيفون 16 برو ماكس»، وهي شاشات تصنعها شركات كورية مثل «سامسونغ» و«إل جي». ومن ناحية البطارية، فإن المؤسسة تسعى لتقديم بطارية بحجم 5 آلاف مللي أمبير مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 غيغابايت ومساحة تخزين 256 غيغابايت مع إمكانية توسعتها باستخدام بطاقات الذاكرة الصغيرة. ويأتي الهاتف الجديد مع كاميرا ثلاثية تعتمد على عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابكسل إلى جانب عدستين إضافيتين في الخلف وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل بشكل يوازي ما يوجد في هواتف «آيفون»، مع كون هذه المستشعرات تأتي من شركة «سوني» اليابانية. ومن المتوقع أن يوفر الهاتف منفذ للسماعات الخارجية مع بصمة أسفل الشاشة مثلما تقدم «سامسونغ» في هواتفها، ورغم أن شرائح المعالج هي الأقرب للتصنيع داخل الأراضي الأميركية، فإنها لم تذكر على الإطلاق وسط مواصفات الهاتف. مكونات لا تصنع في الولايات المتحدة قال تينغلونغ داي، أستاذ إدارة العمليات وتحليلات الأعمال في كلية كاري للأعمال بجامعة جونز هوبكنز في حديثه مع «وال ستريت جورنال»، إن هذه المكونات لا تصنع في الولايات المتحدة على الإطلاق، ومن المستحيل صناعتها حاليًا. ويتوقع داي إلى عملية صناعة مثل هذه المكونات داخل الأراضي الأميركية يحتاج على الأقل إلى 5 سنوات، وذلك لبناء البنية التحتية التي تيسر صناعة مثل هذا الهاتف، مؤكدًا أن محاولة نقل صناعة الهواتف المحمولة إلى الأراضي الأميركية حاليًا أمر غير ممكن ويجب التركيز على توفير البنية التحتية اللازمة لتصنيع مثل هذه الهواتف. رخصة تشغيل الهواتف الافتراضية توفر شركات تشغيل الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة رخصة افتراضية لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة الافتراضية بالاعتماد على أبراج الاتصال الخاصة بها، ويعني هذا أن مشغلي شبكات المحمول يتيحون للشركات الأخرى استخدام أبراج الاتصال الخاصة بها. ولكن في الوقت الحالي لم تعلن أي شركة أو حتى المؤسسة حصولها على مثل هذه الرخصة وتعاونها مع أي مشغل لأبراج الاتصالات، وبحسب تصريح مركز «باركليز» لأبحاث أسهم وسائل الإعلام الأميركية والكابل والاتصالات مع وكالة «رويترز»، فإن رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية الحالي مقرب من إدارة ترامب سياسيًا، وهو أحد المساهمين في مشروع «بروجيكت 2025» الذي أعلنت عنه الإدارة سابقًا. ويضع هذا التقارب مشغلي شبكات الهواتف المحمولة في موقف سيئ، إذ يمنح مؤسسة «ترامب» سلطةً عليا في المفاوضات للحصول على رخصة التشغيل الافتراضية، وهو ما يزيد مستوى المساءلة التي تتعرض لها هذه الشركات والحكومة الأميركية على حد سواء. استياء عام من الخبراء تسبب الإعلان في موجة من الاستياء العامة من خبراء التقنية والقانونين فضلًا عن الاقتصاديين، إذ يرى جيل لوريا، رئيس قسم أبحاث التكنولوجيا في شركة «دي إيه ديفيدسون وشركاه» (D.A. DAVIDSON & CO) أن هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من محاولات المؤسسة للاستفادة من مكانة الرئيس ترامب السياسية، وذلك بعد سلسلة من المنتجات التجارية الموجهة للمستخدمين، بدءًا من منصة التواصل الاجتماعي «تروث» (Truth) والإعلان عن العملات الرقمية التابعة للرئيس وزوجته. وأما لورانس ليسيج، أستاذ القانون في جامعة هارفارد فيرى أن هذا الإعلان يؤكد نظرة ترامب للرئاسة كوسيلة لتعزيز ثروة أسرته، وهو ما يتفق فيه باولو بيسكاتور المحلل في مؤسسة «تي إم تي» (TMT) الذي أضاف أن هذه الخطوة تزيد من التساؤلات حول تصرفاته التجارية وعلاقته مع الشركات، ويتوقع بيسكاتور أن هذه الخطوة تجذب غضب حملة الأسهم في العديد من الشركات. ويضيف بريان مولبيري، مدير محفظة العملاء في شركة «زاكس لإدارة الاستثمارات» (Zacks Investment Managment) أن هذا الإعلان موجه بشكل مباشر إلى «آبل» في محاولة لوضع ضغط أكبر عليها، ولكنه يرى أنها خطوة تعزز من التنافسية في سوق الهواتف المحمولة بالولايات المتحدة. ومن جانبه يرى ديفيد واغنر، رئيس قسم الأسهم في شركة «أبتوس كابيتال أدفايزرز» (APTUS CAPITAL ADVISORS) أن هاتف ترامب لن يؤثر بشكل كبير في سوق الهواتف المحمولة، كون جمهوره بالأساس من الموالين السياسيين لترامب وإدارته.

العرب القطرية

منذ 4 أيام

• العرب القطرية

‫ "بنك قطر الوطني"يتوقع صمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية

قنا توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يظل الاقتصاد الصيني صامدا أمام الصدمات التجارية العالمية، مشيرا إلى أن آفاق نموه هذا العام لا تزال قوية نسبيا رغم استمرار التوترات التجارية. وأرجع البنك هذا الصمود، في تقريره الأسبوعي، إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على وقع إيجابي، على خلفية تحسن معنويات القطاع الخاص نتيجة مزيج من السياسات الاقتصادية الداعمة، والتفاؤل تجاه قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع حيث جاء ذلك بعد سنوات من تراجع إقبال المستثمرين وتقلب معدلات النمو، بسبب الأزمات العقارية، والقيود التنظيمية، ومحدودية التحفيز الحكومي، والصدمة الناتجة عن إجراءات الإغلاق الصارمة خلال جائحة كورونا. وقد أسهمت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة توقعات النمو المستمرة منذ سبتمبر 2024، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي تغيرت فجأة في فبرايرالماضي، إثر إعلان الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات، مستهدفة بشكل خاص الصين برسوم جمركية بلغت 140 بالمئة مع تقليل كبير للإعفاءات، وبعد انطلاق المفاوضات الثنائية، تم خفض هذه التعريفات إلى 40 بالمئة، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيا. ورغم هذه الصدمة الكبيرة، أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة التفاؤلية لقدرة الصين على مواجهة السياسات الأمريكية، يأتي في مقدمتها أن التأثير الكلي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة تصدير رئيسية، بالإضافة إلى التحول الاستراتيجي للصين في وجهات تدفق تجارتها. واعتبر التقرير، عند تحليله للعامل الثاني، أن التعريفات الجمركية أصبحت أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤا في سلاسل التوريد العالمية، إذ أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير، فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدودا متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية. وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تتكيف بسرعة مع هذه التغيرات، حيث تقوم بنقل مراحل التجميع النهائية إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية عبر عمليات إعادة الشحن. وتعد هذه الحلول البديلة أكثر فاعلية من تطبيق التعريفات الجمركية، مما يقلل من تأثير السياسات الحمائية، كما أن جزءاً كبيراً من صادرات الصين، مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية، يصعب استبدالها وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات. ورأى التقرير أنه نتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي. وتوقع التقرير في العامل الثالث أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني، وخاصة من حيث القيمة الفعلية الحقيقية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ يعزز هذا الانخفاض القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه منذ تصاعد "الحرب التجارية" في فبراير الماضي، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، لكنها انخفضت بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى هبوط كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الصينية. ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر أسفر عن خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما مكّن الشركات الصينية من تعزيز حصتها السوقية عالميًا رغم ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية حيث يعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كآلية استقرار تلقائية للاقتصاد الصيني علاوة على ذلك يساهم تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر محدودية تأثير الحواجز التجارية الأحادية الجانب.

الجزيرة

منذ 7 أيام

• الجزيرة

غياب الحوكمة يقلص دور المستثمرين في حماية المحيطات

أسفرت حملة الأمم المتحدة لحشد الاستثمارات لحماية محيطات العالم عن صفقات بنحو 10 مليارات دولار في مؤتمر المنظمة الدولية الثالث للمناخ الذي عقد الأسبوع الماضي في نيس الفرنسية، وهو مبلغ أقل من المتوقع، فيما يطالب المستثمرون بوضع قواعد تنظيمية أكثر وضوحا لإدارة المحيطات قبل الالتزام بالأموال. وفي حين اتخذ الزعماء السياسيون في مؤتمر الأمم المتحدة في نيس خطوات لمعالجة الصيد الجائر والتلوث الذي يهدد النظم البيئية البحرية الحساسة والأشخاص الذين يعتمدون عليها، فقد ثبت أن إقناع البلدان بالموافقة على حوكمة أفضل أمر صعب. ولم تُصدّق سوى 50 دولة على معاهدة جديدة لأعالي البحار، والتي تُحدّد قواعد اتفقت عليها أكثر من 130 دولة عام 2023 لتنظيم المياه الدولية والحدّ من الممارسات الضارة. وكانت الولايات المتحدة، التي انسحبت من مبادرات مناخية مختلفة بقرار من الرئيس دونالد ترامب، من بين الدول التي لم تصدق على المعاهدة بعد. وقال أوليفر ويذرز، رئيس قسم الطبيعة في بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، إن الافتقار إلى إطار حاكم واضح وبيانات وقواعد قوية تتعلق بالمحيطات أدى إلى إعاقة تمويل القطاع الخاص حتى الآن. وأضاف أن العامل الرئيسي الذي لا ينطبق على اليابسة هو أن أعالي البحار لا تنتمي إلى أي سلطة سيادية فردية، ولا توجد سلطة سيادية واحدة مسؤولة عن أعالي البحار، وهو ما يمثل تحديا كبيرا وعائقا أكبر. ومن بين الصفقات التي أبرمت في فرنسا، جاء الجزء الأكبر من البنوك في القطاع العام، بما في ذلك 2.5 مليار دولار من التمويل من قبل بنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CAF) و3 مليارات يورو (3.5 مليارات دولار) من مجموعة من بنوك التنمية لمكافحة التلوث البلاستيكي. ورغم أن المبلغ الإجمالي يُعدّ خطوة للأمام، فإنه أقل بكثير من المطلوب. فبين عامي 2015 و2019، لم يُستثمر سوى 10 مليارات دولار، مقارنةً بتقديرات الأمم المتحدة المقدرة بـ175 مليار دولار من التمويل السنوي المطلوب. إعلان وقالت نائبة مدير مكتب دعم السياسات والبرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فرانسين بيكاب، "التمويل العام لا يكفي، لكن التمويل الخاص أقل من ذلك بكثير. لذا أعتقد أن هذا المجال لا يزال في بداياته". وحتى الآن، لم يحصل مجال حماية المحيطات إلا على شريحة صغيرة من إجمالي الأموال، وفقا للبيانات التي اطلعت عليها رويترز من شركة سايتلاين كلايمت لرصد الصناعة. وفي الفترة ما بين عامي 2020 و2025، لم تتلقَّ تكنولوجيا المحيطات سوى 0.4% من إجمالي 202 مليار دولار مستثمرة في جميع القطاعات خلال تلك الفترة، على الرغم من أن البيانات أظهرت بداية أقوى بحلول عام 2025. وقال رئيس قسم التنوع البيولوجي في إدارة الأصول في بنك "بي إن بي باريبا"، روبرت ألكسندر بوغاد، "ما نسعى إليه كمستثمرين هو أن تعالج الحكومات وصناع السياسات المخاطر النظامية"، مضيفا أنه سيرحب بالمعاهدة إذا كانت لديها الكثير من القوة وآليات التنفيذ". وشكّلت عمليات جمع الأموال المتعلقة بالمحيطات أقل من 1% من الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، ويتطلب إصلاح العجز في التمويل بذل جهود متضافرة من جانب صناع السياسات والمستثمرين لمعالجة التحديات المتداخلة لحماية التنوع البيولوجي البحري وصحة المحيطات.