سعر الريال السعودي في عدن وحضرموت اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

سعر
صرف الريال السعودي اليوم في العاصمة عدن:
سجل سعر صرف الريال السعودي في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، نحو 664.5 ريالا للشراء بينما سجل 665.5 ريالا للبيع.
سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الريال اليمني:
ووصل الريال السعودي إلى 664.5 ريالا للشراء بينما سجل 665.5 ريالا للبيع في حضرموت.
وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.
ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 29 دقائق

• اليمن الآن

تحذيرات اقتصادية: توجه الحكومة اليمنية لطباعة دفعات جديدة من العملة 'مقامرة خطيرة'

يمن إيكو|أخبار: كشفت مصادر اقتصادية عن توجه الحكومة اليمنية إلى طباعة دفعات جديدة من النقد المحلي، بدون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه الحكومة، والناجم عن سياساتها المالية، حيث كانت طباعة العملة أهم أسباب الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية من المضي في طباعة دفعات جديدة من العملة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وستفاقم بشكل أكبر حالة الغليان الشعبي في مناطق الحكومة اليمنية. وأكد في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني، واطلع عليه 'يمن إيكو'، خطورة التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية 'حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالاً للدولار في بداية الحرب عام 2015، أي أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد'. ووصف المركز لجوء الحكومة اليمنية في عدن إلى خيار طباعة عملة جديدة بأنه 'مقامرة اقتصادية خطيرة'، مؤكداً أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. كما أشار إلى أن طباعة العملة سيؤدي إلى 'احتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسية هشة للدولة اليمنية'. وشدد على أن 'مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن مسؤوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة'. وحمّل المركز كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالباً بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلاً من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة. كما دعا إلى عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة. خبراء اقتصاديون حذروا من استمرار الحكومة اليمنية في سياساتها المالية المدمرة للاقتصاد الوطني، مؤكدين أن التدهور غير المسبوق في قيمة العملة المحلية، ناجم عن إقدام الحكومة على طباعة أكثر من 3 تريليونات ريال من العملة المحلية، بدون غطاء نقدي. ولفت الخبراء إلى أن على الحكومة البدء بمكافحة الفساد الموثق في العديد من التقارير الدولية والذي يستأثر بالجزء الأكبر من موارد البلاد والمساعدات والمنح الدولية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين أليات تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، والبحث عن موارد جديدة وحلول غير تضخمية.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

البنك المركزي اليمني ينفي الشائعات حول طرح عملة جديدة لتمويل عجز الموازنة

نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن صحة الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود نية لدى السلطات النقدية لطباعة عملة جديدة لتمويل عجز الموازنة. وأوضح المصدر أن هذا الخيار غير مطروح إطلاقًا، ولا يندرج ضمن السياسات التي يعتمدها البنك منذ ديسمبر 2021، مؤكدًا أن البنك يلتزم بسياسات مالية صارمة أقرها مجلس إدارته، ولا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف أو ضغط. وأكد المصدر أن الحكومة تمتلك العديد من البدائل الاقتصادية، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، لمعالجة التحديات الراهنة، دون اللجوء إلى التمويل التضخمي، الذي يرفضه البنك المركزي ويحظى في ذلك بدعم من مجلس القيادة والحكومة، انطلاقًا من اعتبارات تتعلق بالمصلحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين. ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام، خصوصًا المعنية بالشأن الاقتصادي، إلى تحري الدقة عند تناول القضايا الحساسة التي تمس حياة المواطنين، مشددًا على أهمية الرجوع إلى البنك للتأكد من المعلومات قبل نشرها، تجنبًا لإثارة البلبلة أو الإضرار بالاستقرار الاقتصادي والمؤسسي. تعليقات الفيس بوك

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

مليشيا الحوثي تمنع المواطنين من استلام حوالاتهم بالدولار والريال السعودي في مناطق سيطرتها

آ أفاد عاملون في القطاع المصرفي بصنعاء بأن الحوثيين منعوا استلام الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار. وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الجماعة تقوم بجمع تلك التحويلات، التي تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار سنويًا، لدى وكلاء شركات الصرافة في الخارج، ثم تستخدمها في فتح اعتمادات لاستيراد الوقود عبر الشركات التي أسسها قادة الحوثيين، إذ إنهم لا يمتلكون السيولة اللازمة لفتح مثل هذه الاعتمادات. وطبقًا لهذه المصادر، فإن الحوثيين يُصرّون على فرض سعر مُلزم للدولار الواحد بقيمة 535 ريالًا يمنيًا، بينما سعره في مناطق سيطرة الحكومة تجاوز 2500 ريال. وهذا الأمر يجعلهم - وفقًا لمصادر الصحيفة - يستفيدون من هذا الفارق، لأنهم لو أرادوا فتح اعتمادات مستندية، فسيكونون مُجبرين على شراء الدولار من مناطق سيطرة الحكومة بالسعر المختلف. ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن سكان في مناطق سيطرة الحوثيين، قولهم إن فرع البنك المركزي في صنعاء كان قد ألزم شركات الصرافة بتسليم الحوالات المالية بالريال السعودي، لكنه عاد مؤخرًا عن هذا القرار، وألزم الشركات العاملة في مجال الصرافة والبنوك بتسليم الحوالات بالريال اليمني فقط. وأكد السكان أنه في حال أصر الشخص على استلام حوالته بالريال السعودي، فإنه يُلزم بدفع فارق يصل إلى 2500 ريال يمني عن كل 100 ريال سعودي يتسلمها. وطبقًا لتأكيدات مصادر حكومية وأخرى عاملة في المجال الإنساني، فإن تحويلات المغتربين اليمنيين حالت دون تفشي المجاعة في البلاد، حيث يتولى المغتربون مسؤولية دعم قطاع عريض من السكان، كما تُشكّل تحويلاتهم أهم مصدر للعملة الصعبة، متجاوزة عائدات تصدير النفط خلال السنوات الأخيرة، وفقًا للصحيفة.