الرقب لـ الدستور: المساعدات لم تصل للمواطن العادي وغزة تشهد تجويعًا ممنهجًا
أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أن المساعدات التي دخلت قطاع غزة لم تلامس حياة المواطن العادي، حيث لا يزال الغلاء الفاحش سيد الموقف، في ظل استمرار التجويع والنزوح القسري.
وقال الرقب في تصريحات لـ"الدستور"، إن الواقع الميداني ينفي وصول مساعدات حقيقية للسكان، والدليل أن "سعر البيضة الواحدة وصل إلى 4 دولارات، والدجاجة المجمدة تباع بـ100 دولار، أي ما يعادل 5000 جنيه مصري، في مؤشر واضح على استمرار المعاناة، مؤكدًا أن ما دخل من مواد إما خاضع لسيطرة الاحتلال أو بضاعة تجارية بأسعار لا يستطيع المواطن العادي تحمّلها.
وأشار الرقب إلى أن جيش الاحتلال يتحكم في توزيع هذه المساعدات، حيث أعلن عن مراكز توزيع في أربع مناطق فقط: اثنتان في رفح، وواحدة شمال القطاع، وأخرى جنوبه، ما يجبر السكان على النزوح نحو هذه المناطق للبقاء على قيد الحياة.
واعتبر الرقب أن ما يجري في خان يونس الآن محاولة لإجبار الكتلة السكانية الكبرى على التوجه نحو رفح، تمهيدًا لإعادة هندسة الوجود السكاني هناك، وفق مخططات الاحتلال.
وفي سياق المفاوضات، أوضح الرقب أن التقدم بطيء، حيث غادر الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب للتشاور، قبل العودة مجددًا إلى الدوحة، لبحث صفقة تشمل إطلاق نصف المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، ونقل جثامين بعض القتلى، وتسليم قائمة أسماء بالبقية، على أن يتم لاحقًا الاتفاق على التفاصيل.
الرقب: الضغوط الأمريكية باتت أكثر جدية هذه المرة لتحقيق هدنة
وبيّن الرقب أن حماس تطالب بضمانات أمريكية بوقف الحرب في المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث تخشى من استئناف القتال بعد تنفيذ الشق الأول، وهو ما يُعد مصدر تردد حتى الآن.
ولفت إلى أن الضغوط الأمريكية باتت أكثر جدية هذه المرة لتحقيق هدنة، في ظل رفض تحميل واشنطن مسؤولية المشاركة في سياسة التجويع الإسرائيلية.
كما أشار إلى هجوم واسع يتعرض له زعيم حزب الديمقراطيين، يائير جولان، بعد تصريحاته التي وصف فيها ما تقوم به إسرائيل في غزة بأنه "جريمة ترتقي لمستوى جرائم الفصل العنصري"، مؤكدا أن هذا الهجوم التحريضي قد يعرّضه للاستهداف الشخصي، فقط لأنه عبّر عن الحقيقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
ارتفاع أسعار النفط بالختام.. لكنها تسجل خسارة أسبوعية
ارتفعت أسعار النفط في نهاية تعاملات الجمعة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنها سجلت أول خسارة أسبوعية منذ 3 أسابيع بسبب عوامل منها الاضطرابات التجارية، وضبابية آفاق الاقتصاد الأمريكي. زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو بنسبة 0.54% أو ما يعادل 34 سنتاً إلى 64.78 دولار للبرميل، لتقلص خسائرها الأسبوعية إلى 0.96%. وارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.54% أو 33 سنتاً إلى 61.53 دولار للبرميل، لكنها تراجعت 0.71% على مدار الأسبوع. يتابع المستثمرون عن كثب الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران، وسط مخاوف تعثر المباحثات. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، بزعم تعذر التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل. تلقى الذهب الأسود دعماً في تعاملات اليوم من تغطية المشترين الأمريكيين في سوق العقود الآجلة مراكزهم قبل عطلة الإثنين القادم بمناسبة 'يوم الذكرى'. وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات من شركة 'بيكر هيوز' انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر من عام 2021، في إشارة إلى تقلص الإمدادات المستقبلية.
الدولة الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- الدولة الاخبارية
الداخلية السعودية تفرض غرامات مالية كبيرة على كل مخالف لأنظمة وتعليمات الحج
السبت، 24 مايو 2025 08:04 صـ بتوقيت القاهرة أعلنت وزارة الخارجية السعودية فرض غرامات مالية كبيرة على كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح وغيرها من المخالفات. وأكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال سعودي (26 ألف دولار) بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة وأشارت الوزارة إلى أن الغرامات تتعد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. ودعت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
مشروع قانون جديد قد يُدمر مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا
من المحتمل أن يؤدي مشروع قانون ضريبي جديد أقره مجلس النواب الأمريكي، تحت اسم قانون «One Big Beautiful Bill Act» إلى تدمير مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، والآن، سيُطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ في وقت لم يُعلن عنه بعد. وأقر مجلس النواب مشروع القانون، والذي من شأنه إزالة الحوافز لشركات صناعة السيارات وعملاء السيارات الكهربائية على حد سواء، في حين يضيف أيضا رسوم تسجيل جديدة لمالكي السيارات الهجينة والكهربائية. وفي حالة إقراره كقانون، فإن مشروع القانون من شأنه أن يلغي الدعم لتصنيع البطاريات، ويزيل الحوافز لشراء السيارات الهجينة والكهربائية. ويتضمن مشروع القانون أيضًا فرض رسوم تسجيل جديدة بقيمة 100 دولار و250 دولارًا على السيارات الهجينة والكهربائية على التوالي. بعد أشهر من الإعلان عن نية إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات النظيفة، أقرّ أعضاء مجلس النواب الجمهوريون نسخةً من "قانون واحد كبير وجميل" الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب ، والذي قد يُضعف مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا، وفي حال إقراره، سيُخفّض مشروع القانون الدعم المُقدّم لتصنيع البطاريات، ويُلغي الحوافز المُقدّمة لشراء السيارات الكهربائية. وعلى وجه التحديد، يُلغي مشروع القانون تدريجيًا برنامج ائتمان المركبات النظيفة، الذي وُضع لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ووُسِّع نطاقه في عهد إدارة بايدن من خلال قانون خفض التضخم، وحاليًا، يمكن لمشتري السيارات الهجينة والكهربائية الحصول على خصم بقيمة 7500 دولار على المركبات الجديدة المؤهلة، ومع فرض قيود بناءً على سعر السيارة ودخل الأسرة. وسيُنهي مشروع القانون الجديد رسميًا برنامج ائتمان السيارات النظيفة في 31 ديسمبر 2026، ولكن عمليًا، سيُلغى هذا الائتمان عمليًا بالنسبة لجميع شركات صناعة السيارات الراسخة تقريبًا بنهاية هذا العام، وذلك لأن مشروع القانون ينص على أنه بالنسبة لأي شركة سيارات باعت أكثر من 200.000 سيارة مؤهلة، سينتهي البرنامج في 31 ديسمبر 2025. ◄ بعد رحيلهم بالإضافة إلى إلغاء اعتمادات المركبات النظيفة، سيضيف مشروع القانون رسوم تسجيل جديدة للمركبات الهجينة والكهربائية كبديل لضرائب الوقود، وستخضع المركبات الهجينة لرسوم تسجيل جديدة قدرها 100 دولار أمريكي، بينما ستُضاف رسوم سنوية قدرها 250 دولارًا أمريكيًا للمركبات الكهربائية، وإلى جانب إلغاء اعتمادات المركبات النظيفة، ستساهم رسوم التسجيل الجديدة في زيادة تكلفة امتلاك المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ. وتزعم دراسة أجرتها جامعة برينستون واستشهدت بها صحيفة نيويورك تايمز أنه إذا نجح الجمهوريون في إلغاء الحوافز، فإن مبيعات السيارات الكهربائية ستشكل 24% فقط من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2030 في الولايات المتحدة، وإذا ظلت الحوافز قائمة، فمن المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية 40% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول نفس العام.
