«النقل» تبحث مستجدات تنفيذ المجمع الفرنسي لتصنيع الوحدات المتحركة

بحثت وزارة النقل مع سفير باريس مستجدات تنفيذ المجمع الصناعى لشركة ألستوم الفرنسية بمدينه برج العرب لتصنيع الوحدات المتحركة على مساحة 40 فدانا.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير إن المشروع الضخم سيسهم في تلبية إحتياجات السوق المحلية، والتصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا، بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل، كما انه يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة.
قال الوزير إنه تم بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيز الموقع تمهيدا لبدء إنشاء المجمع الصناعي العملاق الذي سيضم مصنعين أحدهما لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية.
أكد الوزير على عمق العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والتي من أهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي ومترو الانفاق مشيرا الى الحرص على استمرار التعاون الوثيق وتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا وخاصة في مجالي النقل والصناعة وهو ما أكده السفير الفرنسي بالقاهرة .
أشار الى اهتمام الحكومة الفرنسية بدعم وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها قطاعي النقل والصناعة وخاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط بين البلدين.
وتطرقت المباحثات الى متابعة خارطة الطريق الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والذي سبق وتم توقيع خطة العمل الخاصة بالاتفاق على الخطوات القادمة للمشروع بين مصر وفرنسا خلال الفترة الماضية وحيث يأتي هذا المشروع في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة واستكمال شبكة مترو الأنفاق لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن وزارة النقل المصرية عقب التوقيع على الخطوات الخاصة بالمشروع بعدد من الإجراءات الخاصة بتخصيص المسار ومراجعته بالتوازي مع قيام الجانب الفرنسي بتكليف المكتب الإستشاري 'ايجيس / سيتيك' الفرنسي بتقديم المستندات والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الأنظمة والاعمال المدنية إلى الهيئة القومية للأنفاق لمراجعتها تمهيداً لقيام شركة ألستوم بتقديم عرضها الفني والتجاري والمالى طبقاَ لهذه المواصفات الفنية ليتم دراسته ومراجعته من قبل الحكومة المصرية وإعتماده تمهيدا لتوقيع العقد النهائي للمشروع
وأشار إلى أهمية المشروع الضخم الذي سيسهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة الى انه سيوفر الالاف من فرص العمل، كما انه يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وناقش الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالمباحث الجارية بين الهيئة القومية للانفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة المشروع الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الإختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة ) وحيث يتم حاليا أعمال التشغيل التجريبي بدون ركاب لمونوريل شرق النيل ويتقدم العمل في مشروع مونوريل غرب النيل وتم التأكيد على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للوصول إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بقيام الستوم الفرنسية بإدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

الإحصاء: 18% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى الدول العربية خلال عام 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 16.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18 %. جاء ذلك بمناسبة توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركه في القمة العربية الرابعة والثلاثين، والتي تأتي في توقيت دقيق تشهد فيه العديد من التحديات وتعد فرصة ثمينة لتحقيق التضامن العربى ومواجهة التحديات الراهنة . ولفت الجهازالنظر إلى أن السعودية جاءت على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيرادًا من مصر خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن قيمة صادرات مصر لها بلغت 3.4 مليار دولار، يليها الإمارات 3.3 مليار دولار، ثم ليبيا 2 مليار دولار، ثم المغرب مليار دولار، ثم الجزائر 996 مليون دولار ثم السودان 866.2 مليون دولار ثم العراق 816 مليون دولار، ثم لبنان 763 مليون دولار، ثم الأردن 752 مليون دولار ثم فلسطين 461 مليون دولار . وعن أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى الدول العربية خلال عام 2024، لفت الجهاز أنها جاءت كالأتي : لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 2.1 مليار دولار، خضر وفواكه بقيمة 1.6 مليار دولار، آلات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 1.2 مليار دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 894 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 805 ملايين دولار ، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 781 مليون دولار ، نحاس ومصنوعاته بقيمة 765 مليون دولار. وأكدت أن قيمة الواردات المصرية من الدول العربية بلغت 14.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 12.4 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14 %، موضحا أن السعودية تصدرت قائمة أعلى الدول العربية تصديرا لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.9 مليار دولار، يليها الإمارات 2.7 مليار دولار، ثم الكويت 947 مليون دولار، ثم سلطنة عمان 664 مليون دولار، ثم البحرين 584 مليون دولار، ثم السودان 292.4 مليون دولار، ثم العراق 284 مليون دولار، ثم الأردن 255.8 مليون دولار، ثم لبنان 238 مليون دولار . وحول أهم المجموعات السلعية المستوردة من الدول العربية خلال عام 2024، أشار إلى أنها جاءت كالأتي: وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 7.5 مليار دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.9 مليار دولار، نحاس ومصنوعاته بقيمة 759 مليون دولار، خامات معادن بقيمة 581 مليون دولار، ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 460 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 449 مليون دولار، منتجات كيماوية بقيمة 313 مليون دولار، الات وأجهزة كهربائية بقيمة 309 ملايين دولار. و أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية ليصل إلى 30.5 مليارات دولار خلال عام 2024 مقابل 26 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 16%، لافتا إلى أن قيمة استثمارات الدول العربية بمصر سجلت 41.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2024/2023 مقابل 7.3 مليارات دولار خلال العام المالى 2023/2022 . ولفت النظر إلى أن الامارات احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2024/2023 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 38.9 مليار دولار يليها السعودية 775.5 مليون دولار ثم قطر 618.5 ملايين دولار ثم الكويت 547.7 مليون دولار ثم البحرين 305.9 مليون دولار ، ثم المغرب 151.4 ملايين دولار ، ثم لبنان 51.2 مليون دولار . وأوضح ان قيمة الاستثمارات المصرية في الدول العربية سجلت 2.1 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2023 مقابل 3 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2022، مشيرا إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول العربية في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالي 2024/2023 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 1.4 مليارات دولار، يليها الكويت 194.2 مليون دولار، ثم السعودية 190 مليون دولار، ثم قطر 171.5 ملايين دولار، ثم البحرين 66.9 ملايين دولار، ثم تونس 23.5 ملايين دولار، ثم المغرب 16 مليون دولار. وكشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية 13.8 مليارات دولار خلال العام المالى 2024/2023 مقابل 14.3 مليارات دولار خلال عام 2023/2022، موضحا أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى بقائمة أعلى الدول العربية في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2024/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8 مليارات دولار يليها الكويت 2.1 مليار دولار ثم الإمارات 1.8 مليار دولار ثم قطر 819.5 ملايين دولار ثم الأردن 361.2 مليون دولار . وذكر أن حجم تحويلات العاملين من الدول العربية بمصر بلغت 68.3 ملايين دولار خلال العام المالي 2024/2023 مقابل 94.5 ملايين دولار خلال العام المالي 2023/2022، مؤكدا أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 31.6 ملايين دولار ثم السعودية 11.6 ملايين دولار ثم الأردن 4.6 ملايين دولار ثم سلطنة عمان 4 ملايين دولار ثم لبنان 3.5 ملايين دولار . واشار إلى أن عدد المصريين المتواجدين بالدول العربية طبقًا لتقديرات البعثة بلغت 3.9 ملايين مصري حتى نهاية 2023 .

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

تفاوض مكثف لتأمين احتياجات الصيف وتجنب انقطاعات الكهرباء

في ظل شمس الصيف التي تشتد حرارتها، لا تقتصر معركة مصر على تبريد الأجواء فحسب، بل تمتد لتشمل سباقًا حاسمًا نحو تأمين الطاقة، فمن بين تحديات الإنتاج المحلي المتراجع، والطلب المتصاعد، تتحرك القاهرة بحذر نحو الأسواق العالمية، ساعية وراء عشرات الشحنات من بين مفاوضات مع عمالقة الطاقة، وتحديات مالية ضاغطة، تسطر مصر فصلًا جديدًا في سياساتها الطاقوية، ربما يحمل معها تحولاً استراتيجياً من مُصدر إلى مستورد دائم. تأمين ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال تخوض الحكومة المصرية مفاوضات نشطة مع شركات عالمية للطاقة والتجارة، بهدف تأمين ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتلبية الطلب المتزايد المتوقع في ذروة الصيف. والمفاوضات تشمل كيانات كبرى مثل "أرامكو السعودية"، و"ترافيغورا"، و"فيتول"، في إطار اتفاقات تمتد حتى عام 2028، مما يشير إلى أن مصر تمضي نحو استراتيجية استيراد طويلة الأمد، وسط تراجع ملحوظ في إنتاجها المحلي من الغاز. وقد تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عروضاً من 14 جهة لتوريد الغاز، تتراوح فترات التوريد فيها بين عام ونصف إلى ثلاث سنوات، وبحسب التقديرات، قد ترتفع تكلفة استيراد الغاز إلى 3 مليارات دولار شهرياً خلال فصل الصيف، مقارنة بملياري دولار العام الماضي. تسعى الحكومة لتثبيت عقود طويلة الأجل لتفادي التقلبات الحادة في السوق الفورية، في وقت باتت فيه مصر مستورداً صافياً للغاز، بعد أن كانت مصدّراً حتى العام الماضي، يعود ذلك إلى انخفاض الإنتاج المحلي، وتنامي الطلب بسبب النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما فاقم الضغط على البنية التحتية للطاقة. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، لتوفير 110 شحنات في النصف الثاني من 2025، و254 شحنة في 2026، ونحو 130 شحنة للنصف الأول من 2027. وأشارت المصادر إلى أن الأسعار المقترحة تتضمن علاوات بين 80 و95 سنتاً فوق المؤشر الأوروبي لكل مليون وحدة حرارية، مع تسهيلات سداد تصل إلى 180 يوماً. كما تجري مصر محادثات موازية مع دولة قطر بشأن اتفاقيات طويلة الأجل، في حين تخطط لإضافة وحدات عائمة جديدة لاستقبال شحنات الغاز، وتُظهر بيانات "ستاندرد آند بورز" أن واردات الغاز الطبيعي المسال في مصر بلغت 1.84 مليون طن هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من واردات العام الماضي. وأشار تقرير لبنك "غولدمان ساكس" إلى أن عجز الطاقة في مصر تخطى 11.3 مليار دولار في 2024، مما ساهم في تضاعف عجز الحساب الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.2% في العام السابق. في السياق ذاته، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ إجراءات وقائية مسبقة لتفادي انقطاعات التيار خلال الصيف، وهي انقطاعات عانت منها البلاد في العامين الماضيين بسبب تراجع إمدادات الغاز، وتشير بيانات فبراير إلى أن إنتاج مصر من الغاز بلغ أدنى مستوى له منذ تسع سنوات. وأكد مصدر في قطاع الغاز أن الحكومة تدرس أيضاً استيراد نحو مليون طن من زيت الوقود، رغم تفضيل الغاز بسبب مرونة شروط الدفع، مع إبقاء الزيت خياراً احتياطياً إذا ارتفعت أسعار الغاز المسال أكثر من المتوقع.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

مصر تسعى لشراء ما يصل إلى 150 شحنة غاز مسال لتأمين الكهرباء في صيف 2025

بين تحديات الطاقة وتزايد الطلب في أشهر الصيف الحارة، تتحرك مصر بخطوات متسارعة خلف الكواليس لتأمين احتياجاتها من في مشهد يبدو مألوفًا لكنه أكثر حرجًا هذا العام، تعود القاهرة إلى السوق العالمية بحثًا عن حلول عاجلة لسد الفجوة المتنامية بين العرض والطلب، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية خانقة وانخفاضًا حادًا في إنتاجها المحلي من الغاز. تخوض الحكومة المصرية مفاوضات مكثفة مع عدد من عمالقة الطاقة والتجارة حول العالم في محاولة لاستيراد ما يتراوح بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال قبل حلول ذروة الاستهلاك الصيفي. تراجع إنتاج الغاز محليًا وتزايد أعباء المعيشة وتأتي هذه التحركات وسط ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، مما قد يكلف الدولة نحو 3 مليارات دولار لتوفير هذه الكميات، في ظل أزمة اقتصادية ضاغطة، تشمل تراجع إنتاج الغاز محليًا وتزايد أعباء المعيشة، بالإضافة إلى أزمة سيولة حادة بالنقد الأجنبي. وذكر مصدر في قطاع الطاقة أن الحكومة تدرس أيضًا إمكانية استيراد نحو مليون طن من زيت الوقود، إلا أن الغاز الطبيعي لا يزال الخيار الأقرب بسبب مرونة ترتيبات السداد مقارنة بالوقود التقليدي. الجدير بالذكر أن مصر عانت خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، نتيجة تراجع كميات الغاز المنتجة محليًا، حيث سجل الإنتاج في فبراير الماضي أدنى مستوى له منذ تسع سنوات. وأشارت المصادر إلى أن القاهرة تتفاوض مع دول وشركات كبرى من بينها قطر والجزائر، بالإضافة إلى "أرامكو" السعودية، في ظل سعيها لتغطية احتياجاتها العاجلة من الوقود، بعد أن تخلت عن طموحها لتصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تقلص الإنتاج. كما أكد أحد المصادر التجارية أن مصر قد تحتاج لاحقًا إلى ما يصل إلى 150 شحنة غاز لتلبية احتياجاتها على المدى الطويل، إذا استمر الإنتاج في التراجع. تدابير استباقية لضمان استمرار تدفق الكهرباء دون انقطاع تزامنًا مع ذلك، يواجه قطاع الطاقة في مصر تحديات إضافية، أبرزها تأخر الحكومة في سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والإنتاج، ما أدى إلى تقليص الأنشطة الاستكشافية، وتباطؤ واضح في معدلات إنتاج النفط والغاز. ومع اقتراب فصل الصيف وما يصاحبه من ذروة استهلاك كهربائي، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لضمان استمرار تدفق الكهرباء دون انقطاع، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.