أبو علي: نظام الفوترة الوطني يشكل أداة أساسية لضبط الاقتصاد ومحاربة التهرب الضريبي
الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بهدف متابعة معالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة
دراسة تطبيق نظام "الاعتمادية" لشركات البرمجة بشكل اختياري لتتمكن الشركات من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها
البيطار: 'انتاج' تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد
نجاب: أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم "نظام الفوترة" كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة
أبو علي: نظام الفوترة الوطني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية
أبو علي: النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير
أبوعلي: الضريبة لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف
أبوعلي : القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية
ابوعلي: المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" في مقرها بالعاصمة عمان، جلسة حوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، بحضور ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.
كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام "الاعتمادية" لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "من أولوياتنا في 'انتاج' أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم."
وأضاف البيطار أن 'انتاج' تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.
وقد أدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.
كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم "نظام الفوترة" كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.
وبدوره، قال أبو علي خلال الجلسة أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وأشار إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.
وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.
وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.
وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.
ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.
لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.
وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.
وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.
وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.
وأكد أن دائرة الضريبة لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.
وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.
وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل منع المؤسسات الحكومية من شراء أي سلعة أو خدمة من منشأة غير منضمة إلى النظام، اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2025، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية. واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية لضمان التزام السوق بالكامل، وإجبار المتأخرين على تصحيح أوضاعهم.
وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.
كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.
وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: "منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون."
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 12 دقائق
- الرأي
شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار تحقق حلم طالبة متميزة في التوجيهي بالدراسة الجامعية
أعلنت شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار عن تلبية حلم أسرة من محافظة الزرقاء بتعليم ابنتهم المتفوقة في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، ومنحها فرصة إتمام دراستها الجامعية في جامعة الزرقاء، في بادرة تعكس التزام الجامعة بدعم التميز العلمي وتشجيع الطلبة المتفوقين. وأعلنت الشركة عن هذه المبادرة خلال اتصال هاتفي مع والد الطالبة عبر برنامج صباحي مباشر على إحدى الإذاعات المحلية. وجاءت هذه المبادرة تقديرًا لجهود الطالبة وإنجازها الأكاديمي اللافت، وحصولها وأشقاءها التوائم على معدلات متميزة في نتائج الثانوية العامة لعام 2025، وانطلاقًا من رؤية شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار ورسالتها في خدمة المجتمع، ودعم التعليم، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في تمكين الشباب الأردني وفتح آفاق جديدة أمامهم لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية والعملية. وأعرب والد الطالبة، خلال الاتصال، عن شكره وامتنانه لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار وجامعة الزرقاء على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أن هذا الدعم سيخفف من أعباء وتكاليف الدراسة عليه، خاصة وأن الطالبة هي واحدة من أربعة توائم نجحوا وتميزوا في امتحان الثانوية العامة، مما يجعل هذه المبادرة بادرة إنسانية تسهم في دعم الأسرة وتحفيز أبنائها على مواصلة التفوق. تجدر الإشارة إلى أن شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، ومن خلال مؤسساته التعليمية المتمثلة في جامعة الزرقاء وكلية الزرقاء التقنية المتوسطة ورياض ومدارس جامعة الزرقاء، دأبت على إطلاق مبادرات تعليمية وإنسانية رائدة تستهدف الطلبة المتفوقين من مختلف مناطق المملكة، وتوفير الدعم الأكاديمي والمادي لهم، بما يسهم في تمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي وتحقيق طموحاتهم العلمية، إضافة إلى الحرص على دعم مشاريع التنمية المجتمعية، ورعاية الأنشطة الثقافية والبحثية، وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تعزز قدرات الشباب الأردني وتؤهلهم لسوق العمل. وتقدم جامعة الزرقاء وكلية الزرقاء التقنية المتوسطة خصومات تشجيعية وتحفيزية وتنافسية في الرسوم الدراسية، دعمًا للمجتمع المحلي وتسهيلًا لفرص التعليم أمام مختلف الفئات، إيمانًا منها بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن دور القطاع الخاص شريك أساسي في نهضة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
الرأي
منذ 42 دقائق
- الرأي
4525 ميغاواط .. موجة الحر تسجّل "أعلى حمل كهربائي" في المملكة
سجّل الحمل الكهربائي خلال موجة الحر الحالية التي تؤثر على المملكة ارتفاعا سجّل فيه 4525 ميغاواط، ليسجل "أعلى حمل كهربائي" تصل إليه المملكة، وفق ما أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة. سجّل الحمل الكهربائي خلال موجة الحر الحالية التي تؤثر على المملكة ارتفاعا سجّل فيه 4525 ميغاواط، ليسجل "أعلى حمل كهربائي" تصل إليه المملكة، وفق ما أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة. وقال السعايدة لـ "المملكة"، على برنامج (صوت المملكة)، الأحد، أن الهيئة تعمل منذ بدء موجة الحر الجمعة الماضي على رفع الجاهزية، وجرى الإيعاز لشركات الكهرباء بالاستعداد لأي حالة والاستجابة السريعة لإعادة التيار الكهربائي في حال كان هناك أي انقطاع. وأشار إلى أن الفرق الفنية الموجودة هي على أهبة الاسعدات للاستجابة إلى الأعطال الكهربائية، موضحا أن الأعطال التي حصلت "فردية وجرى إعادة التيار الكهربائي إليها فورا". ووجه السعايدة الأردنيين إلى ترشيد استخدام الكهرباء من خلال وضع المكيف على درجة 24 واستخدام التقنيات الموفرة للطاقة واستخدام مكيف واحد يجمع الأسرة في مكان واحد وعدم التبذير في استهلاك الكهرباء. وأضاف أنه جرى الإيعاز لشركات الكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي عن المشتركين خلال فترة الذروة بسبب تراكم الذمم المالية، خلال فترة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها المملكة حاليًا. ودعا السعايدة شركات توزيع الكهرباء بإدامة تزويد التيار الكهربائي لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، مع التأكيد على ضرورة التزام شركات الكهرباء بضمان استمرارية تزويد الخدمة بكفاءة وموثوقية عالية. كما دعا شركات التوزيع إلى تعزيز جاهزيتها والاستجابة الفورية لأي استفسارات أو شكاوى ومعالجتها بمهنية وسرعة. مؤكدًا على أهمية تعاون شركات التوزيع مع المشتركين لضمان استدامة التيار الكهربائي، وتطبيق إجراءات متوازنة للتعامل مع الذمم المالية المستحقة، وحث المشتركين لمراجعة مكاتب الشركات لإجراء التسويات التي تراعي ظروفهم وتضمن استمرار الخدمة دون انقطاع.
رؤيا نيوز
منذ 42 دقائق
- رؤيا نيوز
مجلس الوزراء يقر مجموعة من الأنظمة المتعلقة بـ'السياحة' لدعم القطاع
أقرَّ مجلس الوزراء، الأحد، مجموعة من الأنظمة المتعلقة بقطاع السياحة؛ وذلك بهدف دعم القطاع وتمكينه التي يواجهها. وشملت الأنظمة، نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي، ونظاماً معدِّلاً لنظام جمعية الفنادق الأردنية، ونظاماً معدِّلاً لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م. وياتي مشروع نظام صندوق تنمية القطاع السياحي، بهدف تنظيم عمل صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي، وتشكيل لجنة إدارته، وتحديد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها، والأحكام المتعلِّقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. كما يأتي لغايات تحديد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وسائر الشؤون المتعلقة به؛ لغايات تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وتقديم الدعم والتمويل المالي للمشاريع والأنشطة الريادية فيه، ومواجهة المخاطر والأزمات التي قد يتعرَّض لها القطاع السياحي، وتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من البرامج الخاصة التي يقدمها الصندوق. وبموجب النظام المعدِّل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2025م، ستتم إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية من خلال إعادة توزيع أعضاء المجلس حسب فئة ودرجة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية، كما سيتم منح مجلس إدارة الجمعية صلاحية انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق، وتحديد حالات حل مجلس إدارة الجمعية حكماً، وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة للجمعية في حالات حل المجلس، وتحديد رسوم الانتساب والاشتراك في الجمعية بحسب فئة أو درجة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية. وفيما يتعلق بالنظام المعدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م؛ فإنه يهدف للمواءمة بين تشكيل مجلس إدارة جمعية المطاعم السياحية الأردنية وإجراءات تصنيف المطاعم السياحية، بما يتفق مع التعديلات التي أجريت على قانون السياحة بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2024م، بالإضافة إلى تحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي في الجمعية بحسب تصنيفات المطاعم السياحية. ويهدف النظام كذلك إلى تمكين الجمعية من القيام بمهامها في رفع مستوى المهنة وتطويرها.
