«لنكن على دراية» تحصد جائزة التميز في التوعية السيبرانية

- شيخة العيسى: الإنجاز يعكس التزام القطاع المصرفي ببناء بيئة آمنة ومستدامة
حصدت الحملة الوطنية التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» جائزة التميز في التوعية السيبرانية، وذلك خلال النسخة الثانية من مؤتمر «Cyber First – Kuwait Edition»، والذي عُقد بتنظيم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني.
ويعد المؤتمر حدثاً بارزاً يُسلّط الضوء على «رؤية كويت جديدة 2035»، ويستعرض رحلة تحوّلية نحو مستقبل رقمي آمن الكويت، وجاء التكريم تقديراً لنجاح الحملة في ترسيخ الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال المالي، من خلال تقديم محتوى توعوي شامل يركز على سبل حماية المعلومات المصرفية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.
والجدير بالذكر، أن «لنكن على دراية» جاءت بتوجيهات من «المركزي» بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية، وتهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمعاملات المالية والمصرفية، وضمان وصول الخدمات المصرفية إلى جميع فئات المجتمع، ونشر التوعية بحقوق العملاء لضمان الاستخدام الأمثل والآمن للخدمات المصرفية، وتثقيف الجمهور حول طرق الاحتيال المالي الإلكتروني.
وتستهدف الحملة مختلف شرائح وفئات المجتمع، وتولي اهتماماً خاصاً بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث من خلال موقع الحملة «Dirayakw.com»، أصبح سهلاً وصول الأفراد إلى المعلومات والنصائح الموثوقة في المجال المالي والمصرفي.
وقام مدير العلاقات العامة بالمركز الوطني للأمن السيبراني عبدالله الشاهين، بتكريم نائب الأمين العام لـ «اتحاد المصارف» شيخة العيسى، بصفتها ممثلةً عن الحملة تقديراً لجهود الحملة ودورها البارز في تعزيز الثقافة المالية والمصرفية بين أفراد المجتمع.
وتعليقاً على هذا التكريم، قالت العيسى: إن هذا الإنجاز يمثل ثمرة التعاون المثمر بين «المركزي» والبنوك الكويتية والاتحاد، كما يعكس التزام القطاع المصرفي الراسخ بنشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي، ونحو بناء بيئة مصرفية آمنة ومستدامة تخدم جميع فئات المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ 3 أيام

• الجريدة الكويتية

«المصارف»: استجابة فورية لحالات احتيال عبر «الغرفة المركزية»

بتوجيهات من بنك الكويت المركزي، وحرصا على تعزيز الأمن المالي والحد من مخاطر الاحتيال والمعاملات غير المشروعة، تم إنشاء غرفة مركزية افتراضية للتعامل مع عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، بالتعاون بين البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، وبالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة. وفي هذا الإطار، صرحت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى بأن الغرفة المركزية بدأت أعمالها فعليا في ديسمبر 2023، وفق إطار تنظيمي معتمد من الجهات المختصة، يهدف إلى تحقيق استجابة فورية وفعالة لحالات الاحتيال من خلال استقبال البلاغات، وتتبع الأموال المشبوهة، وتقييد الحسابات المرتبطة. وأكدت العيسى أن هذه المبادرة تعكس حرص القطاع المصرفي على حماية أموال العملاء، وتعزيز الثقة في المنظومة المصرفية، مشيرة إلى أن الغرفة تسهم بتطوير آليات الرصد لعمليات الاحتيال، وتعمل كذلك على رفع مستوى الوعي المجتمعي، بالتعاون مع الحملة الوطنية «لنكن على دراية». كما أوضحت أنه بتوجيهات بنك الكويت المركزي قام الاتحاد بتشكيل فريق عمل متخصص من كل البنوك الكويتية، لدراسة وتحليل أساليب الاحتيال المستجدة وتحديد الفئات المستهدفة والقنوات المستخدمة، بهدف إنتاج محتوى توعوي دقيق وفعّال يتم نشره عبر المنصات الرسمية. وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال حسين الصراف أن إنشاء الغرفة المركزية يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز التنسيق بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية، لتوفير بيئة مصرفية آمنة ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال الاحتيال الإلكتروني. وأوضح الصراف أن الغرفة تتولى استقبال بلاغات العملاء والتعامل معها بكفاءة وسرعة، إلى جانب مراقبة الحسابات المشبوهة وتقييدها، وتتبع الأموال والتحفظ عليها بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتا إلى أن جانب التوعية يشكل ركيزة أساسية في عمل الغرفة، حيث يتم نشر رسائل وفيديوهات توعوية بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي ضمن حملة «لنكن على دراية»، لتعزيز وعي العملاء بأساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها. وأشار إلى أن الغرفة تعاملت مع عدد من حالات الاحتيال الشائعة، أبرزها الإعلانات الوهمية لبيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، والعروض الزائفة لاستقدام العمالة المنزلية أو تأجير الشاليهات، إضافة إلى محاولات انتحال صفة موظفي بنوك أو جهات رسمية للحصول على بيانات العملاء. وشدد على أهمية الوعي الفردي، داعيا العملاء إلى التعامل فقط مع الجهات الرسمية، وتجنب الإعلانات المشبوهة، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP)، والتحقق من عنوان المواقع الإلكترونية قبل تنفيذ أي عملية دفع، وأكد أن مواجهة الاحتيال تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات المصرفية، والجهات الرقابية، والعملاء، لضمان الحماية الشاملة واستمرار الثقة في القطاع المصرفي.

الرأي

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

«التجاري» يحذّر من العملات الرقمية: افتراضية وشبكة «البيتكوين» تستهلك كهرباء دول

حذّر البنك التجاري الكويتي العملاء مجدداً من التعامل بالعملات الرقمية أو ما يطلق عليها العملات المشفرة، وذلك في إطار مساهم البنك في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية الهادفة إلى توعية الجمهور بالجوانب المالية والمصرفية. ولتوعية العملاء بالعملات الرقمية ومخاطرها، أوضح مدير تنفيذي بقطاع الخزينة والاستثمار بالبنك طارق الهنيدي، أن: «العملات الرقمية أو المشفرة ومن أشهرها بتكوين، وإيثريوم، ودوغ كوين، هي أصول مالية رقمية افتراضية ليس لها وجود ملموس، تعتمد على تقنية بلوكشين لتسجيل المعاملات، ويتم تداولها عبر منصات رقمية عبر الانترنت، وليس لها رقم مسلسل ولا تخضع لرقابة البنوك المركزية مثل العملات التقليدية وبالتالي يتم تجاوز نظام التداول النقدي التقليدي بعيداً عن أعين السلطات الرسمية، أو وجود تغطية من الذهب أو عملات أجنبية تدعمها». وأضاف الهنيدي، أن «هذه العملات تحمل مخاطر كبيرة ومتعددة لعل أبرزها التقلبات السعرية الحادة حيث تشهد هذه العملات ارتفاعات وانخفاضات هائلة غير مبررة في قيمتها خلال فترات زمنية قصيرة وقد شهدنا ذلك مرات متعددة، ما يجعل الاستثمار فيها محفوفاً بمخاطر تكبد خسارة كبيرة أو خسارة لكامل رأس المال». وأوضح أن هذه العملات الرقمية تفتقر إلى الحماية القانونية والتنظيمية التي تحظى بها العملات الرسمية، ما يزيد من احتمالية التعرض لعمليات الاحتيال والنصب وسرقة الأموال، حيث إن العملات الافتراضية لا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن الحقوق سواء على المستويين المحلي أو العالمي، إضافة إلى أن عدم مركزية بعض العملات الرقمية تجعل من الصعب تتبع مصادر الأموال ومكافحة استخدامها في أنشطة غير قانونية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تخضع المعاملات في العملات الرقمية إلى مخاطر أمنية سيبرانية، حيث يمكن اختراق المنصات والمحافظ الرقمية وسرقة الأصول، وعندها لا يستطيع المستثمر في هذه العملات متابعة أو اتخاذ إجراءات قانونية لحماية استثماراته. وذكر أن بين مخاطر العملات المشفرة الأثر البيئي السلبي، حيث يستهلك تعدين العملات المشفرة كميات هائلة من الطاقة الكهربائية وله بصمة كربونية كبيرة مرتبطة به حيث تشير الدراسات إلى أن شبكة البيتكوين وحدها تستهلك ما يعادل استهلاك دول بأكملها «وقد رأينا جهود وزارتي الداخلية والكهرباء والماء في الحملات على مواقع تعدين العملات الرقمية في الكويت وما أسفرت عنه هذه الحملات. وقد سبق وحذّرت (الداخلية) من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفّرة داخل دولة الكويت»، موضحة أن هذا نشاط غير مرخّص ويُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة في الدولة وأكدت الوزارة أن تعدين العملات المشفّرة يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، ما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة، وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكّل تهديداً للسلامة العامة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية. أوعية ادخار مأمونة وأكد «التجاري» أن تحذيرات البنك المركزي حول مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية ناجمة عن مخاطر مرتفعة وعواقب جسيمة على المتعاملين، لافتاً نظر جمهور العملاء إلى توافر أوعية ادخارية واستثمارية مجزية ومأمونة لدى القطاع المصرفي بعيداً عن التعامل أو الاستثمار أو المضاربة بالعملات أو الأصول الافتراضية غير مأمونة العواقب والتي قد تذهب بمعظم أو كامل مبلغ الاستثمار. واختتم الهنيدي، حديثه مؤكداً على أهمية وعي العملاء، حتى لا يقعوا فريسة للاستثمارات غير الآمنة التي تتم خارج النظام المصرفي والمالي.

الجريدة الكويتية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة الكويتية

«التجاري» يحذّر العملاء من التعامل بالعملات الرقمية

في إطار حملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية، والهادفة إلى توعية الجمهور بالجوانب المالية والمصرفية، يحذر البنك التجاري الكويتي العملاء مجدداً من التعامل بالعملات الرقمية أو ما يطلق عليها العملات المشفرة. ولتوعية العملاء بالعملات الرقمية ومخاطرها، قال المدير التنفيذي بقطاع الخزينة والاستثمار بالبنك طارق الهنيدي: «العملات الرقمية أو المشفرة ومن أشهرها بتكوين، وإيثريوم، ودوغ كوين، هي أصول مالية رقمية افتراضية ليس لها وجود ملموس تعتمد على تقنية بلوكشين لتسجيل المعاملات، ويتم تداولها من خلال منصات رقمية عبر الإنترنت، وليس لها رقم مسلسل، ولا تخضع لرقابة البنوك المركزية مثل العملات التقليدية، وبالتالي يتم تجاوز نظام التداول النقدي التقليدي بعيداً عن أعين السلطات الرسمية، أو وجود تغطية من الذهب أو عملات أجنبية تدعمها». وأضاف الهنيدي أن «هذه العملات تحمل مخاطر كبيرة ومتعددة، أبرزها التقلبات السعرية الحادة، حيث تشهد هذه العملات ارتفاعات وانخفاضات هائلة غير مبررة في قيمتها خلال فترات زمنية قصيرة، وقد شهدنا ذلك مرات متعددة، مما يجعل الاستثمار فيها محفوفا بمخاطر تكبد خسارة كبيرة أو خسارة لكامل رأس المال».