«التجاري» يحذّر العملاء من التعامل بالعملات الرقمية

في إطار حملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية، والهادفة إلى توعية الجمهور بالجوانب المالية والمصرفية، يحذر البنك التجاري الكويتي العملاء مجدداً من التعامل بالعملات الرقمية أو ما يطلق عليها العملات المشفرة.
ولتوعية العملاء بالعملات الرقمية ومخاطرها، قال المدير التنفيذي بقطاع الخزينة والاستثمار بالبنك طارق الهنيدي: «العملات الرقمية أو المشفرة ومن أشهرها بتكوين، وإيثريوم، ودوغ كوين، هي أصول مالية رقمية افتراضية ليس لها وجود ملموس تعتمد على تقنية بلوكشين لتسجيل المعاملات، ويتم تداولها من خلال منصات رقمية عبر الإنترنت، وليس لها رقم مسلسل، ولا تخضع لرقابة البنوك المركزية مثل العملات التقليدية، وبالتالي يتم تجاوز نظام التداول النقدي التقليدي بعيداً عن أعين السلطات الرسمية، أو وجود تغطية من الذهب أو عملات أجنبية تدعمها».
وأضاف الهنيدي أن «هذه العملات تحمل مخاطر كبيرة ومتعددة، أبرزها التقلبات السعرية الحادة، حيث تشهد هذه العملات ارتفاعات وانخفاضات هائلة غير مبررة في قيمتها خلال فترات زمنية قصيرة، وقد شهدنا ذلك مرات متعددة، مما يجعل الاستثمار فيها محفوفا بمخاطر تكبد خسارة كبيرة أو خسارة لكامل رأس المال».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 32 دقائق

• الرأي

«المركزي» يطور تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني

- الهارون: إنجاز بجهود وطنية خالصة ضمن منظومة الابتكار المؤسسي للبنك أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الأربعاء عن قيام «المركزي» من خلال مركز الابتكار «ولوج» بتطوير تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني، التي تمثل «نقلة نوعية في مجال حماية البيانات وتعزيز أمن المعلومات». وقال الهارون، في تصريح صحافي، إن الانجاز يأتي في إطار رغبة «المركزي» بتعزيز الابتكار والدور الحيوي الذي يقوم به مركز «ولوج» في تحفيز الابتكار بمجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأمن المعلومات وتكنولوجيا الخدمات المالية والتكنولوجيا الإشرافية والتنظيمية من خلال تقديم بيئة تفاعلية لتطوير واختبار المنتجات والخدمات المبتكرة. وأوضح أن هذه التقنية تأتي تجسيدا لرغبة البنك في خلق بيئة رقمية آمنة وداعمة للتقنيات المتقدمة والتي تعتمد على توليد العشوائية من بيانات غير تقليدية تتسم بدرجة عالية من التعقيد وصعوبة التنبؤ بها. وأضاف أن تلك البيانات يتم معالجتها وتحويلها إلى تدفقات رقمية تستخدم لاستخراج العشوائية التي تدمج لاحقا مع مصادر أخرى للعشوائية الآمنة التي يولدها نظام التشغيل ما ينتج عنه مفاتيح تشفير قوية غير قابلة للتنبؤ وتتسم بالتوازن بين العشوائية التقليدية وغير التقليدية وتعزز من أمن الأنظمة الرقمية في مختلف المجالات. وأشار الهارون الى أن هذا الإنجاز تم بجهود وطنية خالصة من موظفي بنك الكويت المركزي ضمن منظومة الابتكار المؤسسي للبنك إذ تم استكمال إجراءات تسجيل النظام كملكية فكرية لدى الجهات الرسمية وذلك تأكيدا على مكانة بنك الكويت المركزي كمؤسسة رائدة في دعم التحول الرقمي وخلق بيئة ديناميكية آمنة ومحفزة على التطوير والابتكار.

الرأي

منذ 20 ساعات

• الرأي

البنوك لـ«المركزي»: كيف نبلّغ عن قروض العملاء الممنوحة مقابل وديعة و«الكريديت كارد»؟

- التمويل بضمان الراتب محدّد القيمة والسقف الأقصى للقسط لا يتجاوز 40 في المئة - بنوك تُدرج جميع قروضها في المحفظة الشخصية وأخرى تصنفها مع التجارية - المصارف تستهدف العمل بنظام جماعي يوحّد إجراءاتها أثارت القروض التي تمنحها البنوك للأفراد، بعيداً عن ضمان الراتب، نقاشاً تصنيفياً مع بنك الكويت المركزي، خصوصاً المموّلة مقابل وديعة، أو ضمن الكريديت كارد، وتصاعد هذا النقاش، إلى حد وجّهت معه البنوك، سؤالاً مباشراً إلى الناظم الرقابي مفاده: ماذا عن كيفية التعامل الأمثل مصرفياً مع تبويب القروض الممنوحة مقابل وديعة؟ أو بمعنى أدق، أين يتعيّن الإبلاغ عن هذه النوعية من التسهيلات على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»؟ مبدئياً، يكون مفيداً الإشارة، إلى أن هناك تصنيفين لمحافظ القروض المدرجة على شبكة «ساي نت»، الأول هو الدارج ائتمانياً في قروض الأشخاص، والذي يمنح بضمان الراتب، وحدّد «المركزي» سقفه الأقصى بألّا يتجاوز قسطه 40 في المئة من راتب العميل، أما الثاني يتعلق بالقروض الممنوحة مقابل وديعة، وكذلك التي تمنح في هيئة «كريدت كارد». وهذه تشمل أكثر من نوع، فمنها «كريديت كارد» مسبق الدفع، وأخرى عبارة عن تمويل مباشر يستقطع على أقساط شهرية، وآخر من بطاقات يسوى رصيد السحب منها، نهاية كل شهر. وإلى ذلك، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن ما زاد الحيرة مصرفياً في كيفية الإبلاغ، أن هناك بنوكاً تبوّب جميع قروضها المسجلة على شبكة «ساي نت» ضمن محفظة القروض الشخصية، وأخرى تصنف أي تمويل تمنحه خارج نطاق الراتب بدفاتر المحفظة التجارية، ومؤدى ذلك أنه لا توجد مسطرة تبويب واحدة تعمل بها جميع البنوك في فرز قروضها على شبكة «ساي نت»، وهنا رأى مسؤولو المصارف، وضع راية توحيد الموقف بيد «المركزي»، فماذا يتوجّب علينا فعله؟ وأمام ذلك رد «المركزي» بأنه يتعين الفصل تصنيفياً بين القروض الممنوحة بضمان راتب، وأي تمويلات أخرى تقدمها البنوك، فالأولى محددة رقابياً لجهة القيمة والحد الأقصى تمويلاً وقسطاً، أما النوع الثاني فقيمته متروكة للبنوك، فهناك مَنْ يمنح قرضاً موازياً لقيمة الوديعة وأخرى تضع هامشاً صغيراً صعوداً أو نزولاً، وذلك حسب السياسة الائتمانية لكل بنك. وما يستحق الإشارة إليه، أن شبكة «ساي نت» تشمل البيانات الائتمانية للأفراد والشركات أيضاً، حيث يكون الاستعلام عنها متاحاً أيضاً عند تقدمها لطلب القروض، وهذا يختلف كماً ونوعاً عن الاستعلام الخاص بالأفراد، فالسجل الائتماني للشركات يستند إلى ما في ميزانياتها من قروض والتزامات، إضافة إلى معلومات أخرى لا تقل أهمية عن النشاط والتاريخ الائتماني. وبيّنت المصادر أنه أمام هذه الحالة، ونظراً لعدم وجود مسطرة موحدة، تسير عليها جميع البنوك في تبويب قروضها على «ساي نت»، يتعين أن تدرج المصارف، قروضها مقابل راتب، ضمن محفظة القروض الشخصية، وأي تسهيلات أخرى بعيداً عن هذا النطاق ضمن المحفظة التجارية، مفيدة بأن هذه الآلية تضمن توفير قاعدة بيانات ائتمانية دقيقة، يمكن الاعتماد عليها رقابياً ومصرفياً، حيث يوفّر هذا التبويب استعراضاً شاملاً لكل التسهيلات الائتمانية من قروض وبطاقات ائتمانية وغيرها بصورة أكثر دقة، مستندين إلى مؤشرات تحليلية ومقارنات ديموغرافية، تساعد المستخدمين على فهم الأداء الائتماني بشكل أعمق، مع إمكانية الاطلاع على كامل التاريخ الائتماني والمبالغ غير المسددة. فضلاً عن ذلك، يعتقد «المركزي» أن هذا التبويب يساعد في تسخير البيانات المدرجة على «ساي نت»، ويُمكّن البنوك من اتخاذ قرارات مالية صائبة، وإدارة مخاطرها بثقة أوسع، سواء في التعامل مع الأفراد أو الشركات، كما أن البنوك ستلتزم بتعليمات «المركزي» خصوص تبويب قروضها، بمختلف أنواعها، على المحافظ المسجلة على الشبكة.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

«بيت التمويل» لعملائه: تحقّقوا من الروابط الإلكترونية... الخبيثة

، حذّر «بيت التمويل الكويتي» من خطورة أشكال جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني، ظهرت أخيراً بهدف اختراق حسابات عملاء المصارف وسرقة أموالهم، ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. ومن بين أساليب الاحتيال عبر الإنترنت، رسالة فيها رابط إلكتروني خبيث، تطلب من العميل الضغط على الرابط للوصول إلى موقع معين أو للتصويت على استفتاء ما، وحال الضغط على الرابط، يتم اختراق جهاز العميل والوصول إلى بياناته واستغلالها لأغراض خبيثة. وشدد «بيت التمويل» على تذكير العملاء، بأن البنك لن يطلب معلوماتهم الشخصية أبداً، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك على العملاء تجنّب الرد ومشاركة معلوماتهم مع هذه الجهات، إذ هي محاولات احتيال والهدف منها الحصول على معلومات العملاء المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم. وبخصوص حماية الحساب المصرفي، فقد حرص «بيت التمويل» على تقديم النصائح المهمة للعملاء، مثل عدم حفظ المعلومات السرية مثل أرقام البطاقات المصرفية، أو الرقم السري للبطاقة، على الهاتف النقال، إضافة الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة «OTP» مع أي كان، وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك، فور الانتهاء من المعاملة.