حمدان بن زايد يستقبل وفد دائرة الطاقة ويطلع على سير العمل بالمشاريع الاستراتيجية بمنطقة الظفرة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفدًا من دائرة الطاقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله حميد سيف الجروان، رئيس الدائرة، وذلك في إطار تعزيز جهود تطوير خدمات الطاقة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في منطقة الظفرة.
واطّلع سموه، خلال اللقاء، على عدد من المشاريع الاستراتيجية الجاري تنفيذها في منطقة الظفرة، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة الطاقة في المنطقة، بما يشمل مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية المشاريع الجاري تنفيذها في منطقة الظفرة، ودورها في توفير بيئة تنموية متكاملة تُسهم في تعزيز جودة الحياة لسكان المنطقة وتواكب تطلعات التنمية المستقبلية، وذلك في إطار توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأشاد سموه بجهود دائرة الطاقة ومساهمات العاملين في القطاع، مثمنًا دورهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي.
من جانبهم، أعرب وفد دائرة الطاقة عن بالغ تقديرهم لدعم سموه المتواصل، مؤكدين التزامهم التام بتنفيذ التوجيهات السامية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يسهم في خدمة المجتمع وصون استدامته وشددوا على مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات والمبادرات الاجتماعية في منطقة الظفرة، وفي إمارة أبوظبي بشكل عام.
حضر اللقاء ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

منصور بن زايد: «أبوظبي للتنمية» صرح تنموي يجسد قيم دولة الإمارات في العطاء

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صندوق أبوظبي للتنمية تقريره السنوي لعام 2024، مستعرضاً أبرز إنجازاته الريادية في تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تنسجم مع «سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وإسهاماته في دعم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، بما يسهم في ازدهار حياة المجتمعات. ويسلط التقرير الضوء على دور الصندوق الجوهري في دعم مستهدفات الأجندة الوطنية الخاصة «بسياسة تنمية الصادرات الإماراتية» و«مئوية الإمارات 2071» و«الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي»، من خلال الجهود التي يقودها مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية. ووفقاً للتقرير السنوي، بلغت قيمة التمويلات التنموية التراكمية التي قدمها الصندوق حتى نهاية عام 2024 نحو 216.5 مليار درهم، استفادت منها 107 بلدان في مختلف قارات العالم، وتشمل 157 مليار درهم إجمالي التمويلات الميسرة، و57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، و1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة، حيث ركزت هذه التمويلات على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، كالإسكان والطرق والمواصلات، إضافة إلى التعليم، والتكنولوجيا والأمن المائي، ما أسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة في الدول الشريكة. ويولي صندوق أبوظبي للتنمية اهتماماً كبيراً بدعم الاقتصاد الوطني، واستدامة أعمال الشركات الإماراتية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، ولهذا خصص مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» تمويلات إجمالية بقيمة 4 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024؛ بهدف دعم الصادرات الوطنية، ما أسهم في فتح آفاق جديدة للمصدرين الإماراتيين في أكثر من 40 سوقاً عالمياً. وحرص الصندوق على تفعيل دور القطاع الخاص الوطني، ومنحه الأولوية ضمن أنشطته التشغيلية، حيث خصص تمويلات إجمالية بقيمة 6 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024، استفادت منها 19 شركة إماراتية، مما مكنها من تنفيذ مشاريع استراتيجية في ثمانية بلدان. وحقق صندوق أبوظبي للتنمية نتائج تشغيلية متميزة حتى نهاية عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراته نحو 12.2 مليار درهم، ووصل عدد البلدان التي يستثمر فيها إلى 22 دولة. ويستثمر الصندوق في 17 شركة ضمن قطاعات متنوعة، ما ساهم في تعزيز الموارد المالية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسية للدول المستفيدة، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة للسكان المحليين. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية في كلمة خلال التقرير السنوي للصندوق لعام 2024: «آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن جوهر التقدم الحضاري يُقاس بقيمة الإنسان وعمله الطيب الذي يبقى خالداً مدى الحياة، وشكّل هذا النهج الأساس الذي أُنشئ عليه صندوق أبوظبي للتنمية عام 1971، ليصبح صرحاً تنموياً يُجسّد قيم دولة الإمارات في العطاء، ومنارة مضيئة يمتد أثرها المستدام إلى مختلف أنحاء العالم. وسار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على النهج ذاته، معززاً مسيرة الخير، وداعماً لأهداف صندوق أبوظبي للتنمية، بما يحقق الازدهار العالمي». وتابع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بجهود ريادية في دعم سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية للدولة، والتي ترتكز على مبادئ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، إضافة إلى توسيع نطاق الشراكات مع الدول المستفيدة ومؤسسات التمويل الدولية، ما أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة محفزة للتنمية المستدامة عالمياً». وأضاف سموه: «انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية، يسعى الصندوق إلى التوسع في أنشطته التشغيلية، وابتكار حلول ذات أثر مستدام تسهم في تحقيق التنمية للدول الشريكة، ويواصل دعمه للاقتصاد الوطني من خلال توفير أدوات تمويلية مرنة، تمكن القطاع الخاص الإماراتي من زيادة تنافسية صادراته، والتوسع في الأسواق العالمية». تأثير عالمي قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: «يواصل صندوق أبوظبي للتنمية تحقيق المزيد من الإنجازات، مستثمراً أدواته التنموية والاقتصادية لتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ دورها كدولة فاعلة ومؤثرة عالمياً، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصبح الصندوق نموذجاً رائداً في تبني نهج استراتيجي لتمويل المشاريع الحيوية التي تحقق أثراً مستداماً، وتسهم في دعم البرامج التنموية للدول النامية لتلبية تطلعاتها، وتعزيز بنيتها التحتية والاقتصادية». وتابع سموه: «خلال عام 2024 بذل الصندوق جهوداً متميزة في مساعدة الدول على تجاوز تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث مول العديد من المشاريع التنموية الكبرى ذات التأثير المستدام في مجالات الطاقة، المياه، والبنية التحتية، والتعليم، التكنولوجيا والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الأساسية التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق رفاهية الشعوب». وأضاف سموه: «إلى جانب الأثر التنموي المستدام الذي حققه الصندوق على مستوى عالمي، يواصل دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصادرات الإماراتية، وتنمية قدرات الشركات المحلية للمنافسة في الأسواق العالمية، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام ويعود بالفائدة على المجتمع كاملاً». مسيرة التنمية قال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية: «تعد الإنجازات التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية شاهداً حياً على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرة التنمية المستدامة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هذا النهج الحكيم الذي مهّد الطريق أمام الصندوق ليصبح شريكاً محورياً في دفع عجلة التنمية في الدول النامية، ومساهماً رئيسياً في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال المقبلة». وأضاف: «ما تحقق خلال السنوات الماضية هو نتيجة الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته الحكيمة التي تمثل منارة للإلهام، فضلاً عن المتابعة الحثيثة والتوجيه المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لقد أسهمت هذه الرعاية الكريمة والاهتمام المستمر في توفير الدعم اللازم لتحسين جودة حياة ملايين الأفراد في مختلف دول العالم، مما كان له دور فاعل في بناء مجتمعات أكثر تقدماً». وفي تقدير دولي لريادته، حصل الصندوق في عام 2024 على جائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة والنامية (SIDS) لعام 2024 عن الفئة الاقتصادية من خلال مبادرتَي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي. ويمثِّل هذا أول فوز بالجائزة لمؤسَّسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي خطوة تؤكد التطور المؤسسي والتوجهات المستقبلية، أطلق صندوق أبوظبي للتنمية خلال عام 2024 هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار: «معاً نصنع المستقبل»، ترسيخاً لالتزامه بتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وصناعة مستقبل مزدهر ومستدام لشعوب العالم. ويواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الريادي وفق استراتيجية متكاملة ومرنة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل، وتطلعاتها الطموحة في أن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالمياً في مجال العمل الإنمائي، والداعم لتنمية الاقتصاد الوطني، مسهماً بشكل فعال في إبراز الأثر الإنمائي ومدى انعكاساته على تنمية اقتصادات الدول النامية والاقتصاد الوطني لضمان ازدهار المجتمعات، وبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال المقبلة.

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

صندوق أبوظبي للتنمية.. قصص ملهمة تقودها الإمارات في 107 دول

تم تحديثه الخميس 2025/6/5 12:15 ص بتوقيت أبوظبي أصدر صندوق أبوظبي للتنمية تقريره السنوي لعام 2024، مستعرضا أبرز إنجازاته الريادية في تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تنسجم مع "سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات". وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يستعرض التقرير أيضا إسهامات الصندوق في دعم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، بما يسهم في ازدهار حياة المجتمعات. كما يسلط التقرير الضوء على دور الصندوق الجوهري في دعم مستهدفات الأجندة الوطنية الخاصة "بسياسة تنمية الصادرات الإماراتية" و "مئوية الإمارات 2071" و"الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي" من خلال الجهود التي يقودها مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية. ووفقًا للتقرير السنوي، بلغت قيمة التمويلات التنموية التراكمية التي قدّمها الصندوق حتى نهاية عام 2024 نحو 216.5 مليار درهم، استفادت منها 107 دول في مختلف قارات العالم، وتشمل 157 مليار درهم إجمالي التمويلات الميسرة، 57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية 1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة، حيث ركّزت هذه التمويلات على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية كالإسكان والطرق والمواصلات، إضافةً إلى التعليم، والتكنولوجيا والأمن المائي، مما ساهم بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في الدول الشريكة. يولي صندوق أبوظبي للتنمية اهتماماً كبيراً بدعم الاقتصاد الوطني، واستدامة أعمال الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، ومن هذا السياق، خصص مكتب أبوظبي للصادرات 'أدكس' تمويلات إجمالية بقيمة 4 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024 بهدف دعم الصادرات الوطنية، مما أسهم في فتح آفاق جديدة للمصدرين الإماراتيين في أكثر من 40 سوقاً عالمياً. كما حرص الصندوق على تفعيل دور القطاع الخاص الوطني ومنحه الأولوية ضمن أنشطته التشغيلية، حيث خصص تمويلات إجمالية بقيمة 6 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024، استفادت منها 19 شركة إماراتية، مما مكّنها من تنفيذ مشاريع إستراتيجية في 8 دول حول العالم. ومن الجانب الاستثماري، حقق صندوق أبوظبي للتنمية نتائج تشغيلية متميزة حتى نهاية عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراته نحو 12.2 مليار درهم، ووصل عدد الدول المستثمر فيها 22 دولة. ويستثمر الصندوق في 17 شركة ضمن قطاعات متنوعة، مما أسهم في تعزيز الموارد المالية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسية للدول المستفيدة، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة للسكان المحليين. وفي كلمة له خلال التقرير السنوي للصندوق للعام 2024، أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، أن الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 'طيب الله ثراه"، آمن بأن جوهر التقدم الحضاري يُقاس بقيمة الإنسان وعطائه الطيب الذي يظل خالداً في الذاكرة. وقال إن هذا النهج الإنساني شكّل الركيزة التي تأسس عليها صندوق أبوظبي للتنمية عام 1971، ليكون صرحاً تنموياً يُجسد قيم دولة الإمارات في العطاء، ومنارة مضيئة يمتد أثرها المستدام إلى مختلف أنحاء العالم. وأضاف "واصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، السير على نهج الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 'طيب الله ثراه"، داعماً لمسيرة الخير، ومعززاً لأهداف صندوق أبوظبي للتنمية بما يسهم في تحقيق الازدهار على المستوى العالمي". وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يضطلع بدور ريادي في دعم سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات، القائمة على مبادئ تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات مع الدول المستفيدة ومؤسسات التمويل الدولية، ما ساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة فاعلة ومحفزة للتنمية المستدامة على مستوى العالم. من جانبه قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: 'يواصل صندوق أبوظبي للتنمية تحقيق المزيد من الإنجازات، مستثمراً أدواته التنموية والاقتصادية لتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ دورها كدولة فاعلة ومؤثرة عالمياً، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصبح الصندوق نموذجاً رائداً في تبني نهج استراتيجي لتمويل المشاريع الحيويّة التي تحقق أثراً مستداماً، وتسهم في دعم البرامج التنموية للدول النامية لتلبية تطلعاتها وتعزيز بنيتها التحتية والاقتصادية'. وأضاف: "على مدى السنوات الماضية، اضطلع الصندوق بدور محوري في تنفيذ سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، ومساهماً بفعالية في توطيد التعاون الدولي، وتحسين رفاهية الشعوب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". ويتقدم الصندوق بخطوات واثقة نحو استشراف مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً، مما يرسخ حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية، كدولة رائدة ملتزمة بمبادئ التنمية والسلام والتعاون العالمي. وأفاد: "خلال عام 2024 بذل الصندوق جهوداً متميزة في مساعدة الدول على تجاوز تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث موّل العديد من المشاريع التنموية الكبرى ذات التأثير المستدام في مجالات الطاقة، المياه، الصحة، والتعليم، والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الأساسية التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية الشعوب". وأكد: "بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وقيادة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، نتطلع بكل ثقة إلى الدور المحوري الذي يقوم به الصندوق كأساس راسخ في بناء شراكات تنموية مستدامة، وسيواصل الصندوق مسيرته في دعم المشاريع التنموية، مستهدفاً تحقيق تحول إيجابي ملموس في الدول المستفيدة من خلال إستراتيجيات مبتكرة تعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتُقدّم حلولًا استثنائية لتحسين جودة الحياة، والمساهمة في تسريع وتيرة التنمية الشاملة". وقال: "إلى جانب الأثر التنموي المستدام الذي حققه الصندوق على مستوى عالمي، يواصل دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصادرات الإماراتية، وتنمية قدرات الشركات المحلية للمنافسة في الأسواق العالمية، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام ويعود بالفائدة على المجتمع ككل". وأضاف:"بينما نحتفل بالإنجازات العديدة التي حققها الصندوق، يبقى النجاح الحقيقي في التفاني المستمر لفريق العمل، الذي يواصل بلا كلل ترجمة رؤى دولة الإمارات الطموحة إلى إنجازات ملموسة تُحدث تأثيراً إيجابياً على العالم بأسره". وبمناسبة إطلاق التقرير السنوي للصندوق لعام 2024، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: 'تعد الإنجازات التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية شاهداً حياً على التزام دولة الإمارات بمسيرة التنمية المستدامة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 'طيب الله ثراه" هذا النهج الحكيم الذي مهّد الطريق أمام الصندوق ليصبح شريكاً محورياً في دفع عجلة التنمية في الدول النامية، ومساهماً رئيسياً في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة". وأضاف، 'ما تحقق خلال السنوات الماضية هو نتيجة الدعم اللامحدود الذي يقدمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ورؤيته الحكيمة التي تمثل منارة للإلهام، فضلاً عن المتابعة الحثيثة والتوجيه المستمر من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لقد أسهمت هذه الرعاية الكريمة والاهتمام المستمر في توفير الدعم اللازم لتحسين جودة حياة ملايين الأفراد في مختلف دول العالم، مما كان له دور فاعل في بناء مجتمعات أكثر تقدماً'. وفي تقدير دولي لريادته، حصل الصندوق في عام 2024 على جائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة والنامية (SIDS) لعام 2024 عن الفئة الاقتصادية من خلال مبادرتَي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي. ويمثِّل هذا أول فوز بالجائزة لمؤسَّسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي خطوة تؤكد التطور المؤسسي والتوجّهات المستقبلية، أطلق صندوق أبوظبي للتنمية خلال عام 2024 هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار: "معًا نصنع المستقبل"، ترسيخًا لالتزامه بتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وصناعة مستقبل مزدهر ومستدام لشعوب العالم. ويواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الريادي وفق استراتيجية متكاملة ومرنة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل، وتطلعاتهم الطموحة في أن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالميا في مجال العمل الإنمائي، والداعم لتنمية الاقتصاد الوطني، مسهماً بشكل فعّال في إبراز الأثر الإنمائي ومدى انعكاساته على تنمية اقتصادات الدول النامية والاقتصاد الوطني لضمان ازدهار المجتمعات، وبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة. aXA6IDE2OS4xOTcuODguMjA0IA== جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ 10 ساعات

• البوابة

رئيس الوزراء: الدولة أوفت بما وعدت به المُصدرين.. ويؤكد: ضاعفنا القيمة المُقررة لبرنامج رد الأعباء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُهنئًا جموع الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بوقفة عرفات غدًا، وقرب حلول عيد الأضحي المبارك، مُتمنيًا أن يعيد الله أيامه المباركة علينا بكل الخير واليمن والبركات، مُتوجهًا بالتهنئة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، داعيًا الله عز وجل أن يُديم على مصر نعمة الاستقرار والسلام والأمن. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى استعدادات الحكومة لعيد الأضحي المبارك، قائلًا: ناقشنا اليوم الاستعدادات الجارية للعيد، وتم توجيه السيدة وزيرة التنمية المحلية بالتأكيد على السادة المحافظين على رفع درجات الاستعداد، كما أتابع مع المحافظين أيضًا هذا الأمر، وأيضًا نظرًا لأننا في موسم الحج فهناك متابعة أيضًا لبعثة الحج المصرية الموجودة في المملكة العربية السعودية، سواء التابعة لوزارة السياحة أو التضامن الاجتماعي أو حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، وذلك للاطمئنان على أوضاع الحجاج وتسكينهم. عيد الأضحي المبارك وتابع رئيس الوزراء قائلًا: بالنسبة لعيد الأضحي المبارك فإن هناك توجيهات إلى الوزراء والمحافظين بأن نكون على أتم الجاهزية لأيام عيد الأضحي، وأيضًا تفعيل غرف عمليات الطوارئ بكل الجهات، وتواجد للعاملين في هذه الغرف، لتلبية أي احتياج لتدخل عاجل وسريع لا قدر الله، وكذلك التوجيه بتجديد ساحات الصلاة في كل الأماكن المحددة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع السادة المحافظين، وضمان جاهزية واستعداد المجازر العمومية لاستقبال الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح، وتوافر وسائل النقل الجماعي بشكل كافي خلال هذه الفترة، ومتابعة استعدادات المستشفيات وسيارات الإسعاف وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى جاهزية الحدائق العامة والشواطئ توقعًا لوجود إقبال كبير من المواطنين على هذه المناطق لقضاء إجازة عيد الأضحي، كما كان هناك أيضًا متابعة مع السادة الوزراء والمحافظين لتوافر السلع الأساسية خلال فترة العيد، والأمور مستقرة تمامًا في هذا الأمر بحمد الله، ولكن دائمًا وأبدًا أؤكد على السادة المحافظين مواصلة التصدي لأي محاولات لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف أو العشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى اللقاءات والاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمُتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والتي من بينها متابعة مشروع الدلتا الجديدة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف ربوع الجمهورية تحديدًا في مجالات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة، أو في جنوب مصر. تنافسية الاقتصاد المصري وأضاف رئيس الوزراء: تضمنت اللقاءات التي عقدها الرئيس، لقاء لاستعراض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها ما يتعلق بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، التي سيتم عرضها من جانب السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ختام المؤتمر اليوم، مُؤكدًا أن هذه المنصة تُعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية، ومن شأنها أن تسهم في تيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص من خلال منصة موحدة. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس في وجود مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية، والمعنيين بالتنمية الصناعية، تم خلاله استعراض ما تم اتخاذه من خطوات في مجال زيادة وجذب المزيد من الاستثمارات، والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية الخاصة بالضرائب، وما يتعلق بتيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص المقرر تطبيقها خلال الفترة القادمة، حيث وافق فخامته على ما تم طرحه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن. ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى الاجتماع الذي عُقد بحضور وزير قطاع الأعمال العام، والذي تم خلاله استعراض خطط تطوير مختلف شركات قطاع الأعمال العام القابضة والشركات التابعة لها، وعلى رأس هذه الشركات، الشركة القابضة للغزل والنسيج، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تم مُؤخرًا خلال شهر ديسمبر الماضي من افتتاح المرحلة الأولى من مصانع المحلة الكبرى، مُوضحًا أنه من المقرر اكتمال المرحلة الثانية خلال شهر أكتوبر القادم، على أن تنتهي مراحل تنمية وتطوير مختلف الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج في جميع انحاء الجمهورية بحلول شهر أبريل القادم، مُؤكدًا على دور الشركة المحوري في صناعة الغزل والنسيج، حيث كانت مصر تتمتع بميزة تنافسية كبري في هذا القطاع، مُشيرًا إلى أنه مع عودة تشغيل هذه الشركة العملاقة بمختلف شركاتها التابعة، سيكون هناك عودة لمصر في هذا القطاع الواعد. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أن تكون إدارة وتشغيل هذه الشركات بعد الانتهاء من عمليات التطوير، من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، لافتًا إلى هذه النقطة الجوهرية، حيث تحرص الدولة على شراكة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مختلف الأصول التي يتم تطويرها، وهو ما تم مناقشته خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث تم التوجيه لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ولوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة التعاون والتنسيق مع وزير قطاع الاعمال العام، في هذا الشأن، لجذب مزيد من الشركات العالمية والمحلية لإدارة هذه الشركات بعد الانتهاء من تطويرها. ظروف مناخية استثنائية كما تطرق خلال حديثه إلى عددٍ من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، فيما يتعلق بالشأن الداخلي، ومن بينها ما شهدته مدينة الإسكندرية من ظروف مناخية استثنائية، كتداعيات للتغيرات المناخية، تضمنت حجمًا غير مسبوق من المياه، وتساقط الثلوج، مُشيرًا إلى أن الدولة تمكنت من التعامل مع الموقف نتيجة الاستعدادات التي جرت بناء على توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل خلية طوارئ على مستوى كل محافظة، حيث تم عقد أكثر من اجتماع بهذا الشأن، وإجراء تدريبات عملية لرفع الكفاءة والتحرك عند الأزمات بكل محافظة، وكان جزء من هذا التدريب، في مُحافظة الإسكندرية تحديدًا، للتصرف لدى حدوث أية كوارث طبيعية مُتعلقة بالتغيرات المناخية. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بغض النظر عما أثير عن أن هيئة الأرصاد الجوية قامت بالإنذار بشكل كافٍ أم لا بخصوص هذه الأزمة، إلا أن الأهم هو التعامل اللحظي مع الأزمة من جانب كل أجهزة الدولة، والمحافظة، والنجاح في إزالة تداعياتها في أقل فترة زمنية ممكنة، وبصورة فاعلة، وبالتالي كانت الأضرار الناجمة عما حدث في أقل حدود مُمكنة، لافتًا إلى أنه في الصباح الباكر لهذه الأزمة كانت الأمور جيدة والمواطنون يتحركون بسلاسة، سوى بعض المناطق التي كانت بها بعض التداعيات، ولكن مع حجم الأمطار والرياح التي حدثت، كانت الأضرار بأقل قدرٍ مُمكن، والتعامُل بأسرع تفاعل، وهذا ما يتم اتباعه مع كل المحافظات، ليكون هذا نمط الدولة في التحرك خلال هذه الأزمات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الأزمة والتداعيات التي صاحبتها، من المتوقع أن نشهدها على فترات مُتقاربة، وستكون تداعياتها سريعة، من حيث حجم المياه والرياح غير المسبوق أو غير المعهود في مصر، ولكن استعداداتنا كدولة ستكون دائما كاملة، لتقليل أثر التداعيات بصورة كبيرة. وفي إطار شواغل الرأي العام أيضًا، تناول رئيس الوزراء حدث إطلاق مشروع "جرِيان" العقاري المهم، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أنه برغم توضيح الحكومة في الكلمة التي ألقاها خلال الحدث، فإن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة، تتضمن نطاق أراضٍ للاستصلاح والتصنيع الزراعي تعادل زمام ما بين 4 أو 5 محافظات جديدة، وبالتالي في إطار تنمية هذه المناطق، يتم تنفيذ الترع والقنوات والمياه المنقولة لهذه المناطق من النيل، والتي تتجه لخدمة مشروع الدلتا الجديدة، بغرض الاستصلاح الزراعي، ولكن ببساطة، وفي إطار رؤية أشمل، فإن المياه في طريق عبورها للدلتا الجديدة، ستمر بأراضٍ غير صالحة للزراعة، لذا كانت الرؤية أن نستفيد من عبور المياه بهذه المنطقة، من أجل تنفيذ مشروع عقاري ضخم، لإعلاء قيمة أرض هذا المشروع، حيث إنه لم يتم تنفيذ هذه البنية التحتية الضخمة لخدمة مشروع عقاري، ولكن في إطار الرؤية الشاملة للتنمية بالدولة، ثم الاستفادة من هذه البنية التحتية في إضافة قيمة مضافة لقطعة أرض، لتنفيذ مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص يحقق عائدًا للدولة، يغطي جزءًا من التكلفة التي تنفق بالدلتا الجديدة كرؤية للاستفادة من أصول الدولة. ترشيد استخدام المياه وفي ذات السياق، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار ترشيد استخدام المياه، وما تم تنفيذه من مشروعات على مدار الفترة الماضية، من تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، تمكنت الدولة من الاستفادة من كل قطرة من المياه، وبالتالي أصبح لدينا الفرصة كمصر للاستفادة في زراعة أراضٍ أكبر، من نفس مُقننات المياه التي تحوزها مصر، بدون أية زيادة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه يمثل منظومة متكاملة تتبعها الدولة، حيث نقوم بمعالجة المياه منذ قرابة عشر سنوات، ونتبع أساليب لترشيد المياه، والري، بحيث نستطيع الآن ادخال ارض زراعية جديدة، من ذات المقنن المائي الثابت منذ مئات السنين، ونتج عن هذه الخطوات إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، وفي ذات الإطار وضمن هذا المشروع الضخم، وجدنا مساحة من الأرض في حدود 1600 فدان، للاستفادة منها في مشروع عقاري مهم يعود بالفائدة على الدولة، ويساهم في تعظيم أصولها. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المؤتمر الصحفي المُهم الذي عقده وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، لإطلاق البرنامج الجديد لردِ أعباء التصدير، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحًا ان البرنامج كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلًا، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يومًا، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفًا أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر. وتابع حديثه قائلًا: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضًا نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلًا يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل. مستحقات الدولة وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلًا من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلًا: الخبر الجيد الذي أود أن أنهي به حديثي، هو ما أعلنه البنك المركزي من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.