صندوق أبوظبي للتنمية.. قصص ملهمة تقودها الإمارات في 107 دول

تم تحديثه الخميس 2025/6/5 12:15 ص بتوقيت أبوظبي
أصدر صندوق أبوظبي للتنمية تقريره السنوي لعام 2024، مستعرضا أبرز إنجازاته الريادية في تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تنسجم مع "سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات".
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يستعرض التقرير أيضا إسهامات الصندوق في دعم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، بما يسهم في ازدهار حياة المجتمعات.
كما يسلط التقرير الضوء على دور الصندوق الجوهري في دعم مستهدفات الأجندة الوطنية الخاصة "بسياسة تنمية الصادرات الإماراتية" و "مئوية الإمارات 2071" و"الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي" من خلال الجهود التي يقودها مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
ووفقًا للتقرير السنوي، بلغت قيمة التمويلات التنموية التراكمية التي قدّمها الصندوق حتى نهاية عام 2024 نحو 216.5 مليار درهم، استفادت منها 107 دول في مختلف قارات العالم، وتشمل 157 مليار درهم إجمالي التمويلات الميسرة، 57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية 1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة، حيث ركّزت هذه التمويلات على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية كالإسكان والطرق والمواصلات، إضافةً إلى التعليم، والتكنولوجيا والأمن المائي، مما ساهم بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في الدول الشريكة.
يولي صندوق أبوظبي للتنمية اهتماماً كبيراً بدعم الاقتصاد الوطني، واستدامة أعمال الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، ومن هذا السياق، خصص مكتب أبوظبي للصادرات 'أدكس' تمويلات إجمالية بقيمة 4 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024 بهدف دعم الصادرات الوطنية، مما أسهم في فتح آفاق جديدة للمصدرين الإماراتيين في أكثر من 40 سوقاً عالمياً.
كما حرص الصندوق على تفعيل دور القطاع الخاص الوطني ومنحه الأولوية ضمن أنشطته التشغيلية، حيث خصص تمويلات إجمالية بقيمة 6 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024، استفادت منها 19 شركة إماراتية، مما مكّنها من تنفيذ مشاريع إستراتيجية في 8 دول حول العالم.
ومن الجانب الاستثماري، حقق صندوق أبوظبي للتنمية نتائج تشغيلية متميزة حتى نهاية عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراته نحو 12.2 مليار درهم، ووصل عدد الدول المستثمر فيها 22 دولة.
ويستثمر الصندوق في 17 شركة ضمن قطاعات متنوعة، مما أسهم في تعزيز الموارد المالية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسية للدول المستفيدة، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة للسكان المحليين.
وفي كلمة له خلال التقرير السنوي للصندوق للعام 2024، أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، أن الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 'طيب الله ثراه"، آمن بأن جوهر التقدم الحضاري يُقاس بقيمة الإنسان وعطائه الطيب الذي يظل خالداً في الذاكرة.
وقال إن هذا النهج الإنساني شكّل الركيزة التي تأسس عليها صندوق أبوظبي للتنمية عام 1971، ليكون صرحاً تنموياً يُجسد قيم دولة الإمارات في العطاء، ومنارة مضيئة يمتد أثرها المستدام إلى مختلف أنحاء العالم.
وأضاف "واصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، السير على نهج الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 'طيب الله ثراه"، داعماً لمسيرة الخير، ومعززاً لأهداف صندوق أبوظبي للتنمية بما يسهم في تحقيق الازدهار على المستوى العالمي".
وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يضطلع بدور ريادي في دعم سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات، القائمة على مبادئ تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات مع الدول المستفيدة ومؤسسات التمويل الدولية، ما ساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة فاعلة ومحفزة للتنمية المستدامة على مستوى العالم.
من جانبه قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: 'يواصل صندوق أبوظبي للتنمية تحقيق المزيد من الإنجازات، مستثمراً أدواته التنموية والاقتصادية لتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ دورها كدولة فاعلة ومؤثرة عالمياً، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصبح الصندوق نموذجاً رائداً في تبني نهج استراتيجي لتمويل المشاريع الحيويّة التي تحقق أثراً مستداماً، وتسهم في دعم البرامج التنموية للدول النامية لتلبية تطلعاتها وتعزيز بنيتها التحتية والاقتصادية'.
وأضاف: "على مدى السنوات الماضية، اضطلع الصندوق بدور محوري في تنفيذ سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، ومساهماً بفعالية في توطيد التعاون الدولي، وتحسين رفاهية الشعوب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". ويتقدم الصندوق بخطوات واثقة نحو استشراف مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً، مما يرسخ حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية، كدولة رائدة ملتزمة بمبادئ التنمية والسلام والتعاون العالمي.
وأفاد: "خلال عام 2024 بذل الصندوق جهوداً متميزة في مساعدة الدول على تجاوز تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث موّل العديد من المشاريع التنموية الكبرى ذات التأثير المستدام في مجالات الطاقة، المياه، الصحة، والتعليم، والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الأساسية التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية الشعوب".
وأكد: "بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وقيادة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، نتطلع بكل ثقة إلى الدور المحوري الذي يقوم به الصندوق كأساس راسخ في بناء شراكات تنموية مستدامة، وسيواصل الصندوق مسيرته في دعم المشاريع التنموية، مستهدفاً تحقيق تحول إيجابي ملموس في الدول المستفيدة من خلال إستراتيجيات مبتكرة تعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتُقدّم حلولًا استثنائية لتحسين جودة الحياة، والمساهمة في تسريع وتيرة التنمية الشاملة".
وقال: "إلى جانب الأثر التنموي المستدام الذي حققه الصندوق على مستوى عالمي، يواصل دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصادرات الإماراتية، وتنمية قدرات الشركات المحلية للمنافسة في الأسواق العالمية، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام ويعود بالفائدة على المجتمع ككل".
وأضاف:"بينما نحتفل بالإنجازات العديدة التي حققها الصندوق، يبقى النجاح الحقيقي في التفاني المستمر لفريق العمل، الذي يواصل بلا كلل ترجمة رؤى دولة الإمارات الطموحة إلى إنجازات ملموسة تُحدث تأثيراً إيجابياً على العالم بأسره".
وبمناسبة إطلاق التقرير السنوي للصندوق لعام 2024، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: 'تعد الإنجازات التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية شاهداً حياً على التزام دولة الإمارات بمسيرة التنمية المستدامة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 'طيب الله ثراه" هذا النهج الحكيم الذي مهّد الطريق أمام الصندوق ليصبح شريكاً محورياً في دفع عجلة التنمية في الدول النامية، ومساهماً رئيسياً في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة".
وأضاف، 'ما تحقق خلال السنوات الماضية هو نتيجة الدعم اللامحدود الذي يقدمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ورؤيته الحكيمة التي تمثل منارة للإلهام، فضلاً عن المتابعة الحثيثة والتوجيه المستمر من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لقد أسهمت هذه الرعاية الكريمة والاهتمام المستمر في توفير الدعم اللازم لتحسين جودة حياة ملايين الأفراد في مختلف دول العالم، مما كان له دور فاعل في بناء مجتمعات أكثر تقدماً'.
وفي تقدير دولي لريادته، حصل الصندوق في عام 2024 على جائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة والنامية (SIDS) لعام 2024 عن الفئة الاقتصادية من خلال مبادرتَي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي. ويمثِّل هذا أول فوز بالجائزة لمؤسَّسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي خطوة تؤكد التطور المؤسسي والتوجّهات المستقبلية، أطلق صندوق أبوظبي للتنمية خلال عام 2024 هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار: "معًا نصنع المستقبل"، ترسيخًا لالتزامه بتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وصناعة مستقبل مزدهر ومستدام لشعوب العالم.
ويواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الريادي وفق استراتيجية متكاملة ومرنة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل، وتطلعاتهم الطموحة في أن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالميا في مجال العمل الإنمائي، والداعم لتنمية الاقتصاد الوطني، مسهماً بشكل فعّال في إبراز الأثر الإنمائي ومدى انعكاساته على تنمية اقتصادات الدول النامية والاقتصاد الوطني لضمان ازدهار المجتمعات، وبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.
aXA6IDE2OS4xOTcuODguMjA0IA==
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

الإمارات محرّك رئيس لمستقبل الابتكار المالي الرقمي في العالم

حسام عبدالنبي (أبوظبي) اتخذت الإمارات خطوات رائدة في الآونة الأخيرة، لتعزيز ريادتها العالمية كمحرّك رئيس لمستقبل الابتكار المالي الرقمي، عبر تبني العملات المشفرة، ووضع تنظيمات تتيح استخدامها في عمليات الدفع اليومية، وأهمها إعلان حكومة دبي عن اعتزامها إتاحة سداد الرسوم الحكومية بالعملات الرقمية المشفرة في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم. وأتاحت الدولة للمستثمرين الأفراد شراء حصصاً مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتمد منصة مرخصة للترميز العقاري، ما يعني دخول العملة المشفرة «ريبل» إلى قطاع التمثيل المالي للعقارات في الإمارات. ويقوم مصرف الإمارات المركزي، بلعب دور محوري في الإشراف على فتح حسابات الشركات المرتبطة بالترميز العقاري، وهو حساب مصرفي مخصّص لهذا النوع من الاستثمارات يهدف إلى حماية أموال المستثمرين. وضمن ذات التوجه اتّخذت الإمارات خطوة تمثل تحولاً في مدفوعات السفر الجوي من خلال اعتماد عملة مشفرة كوسيلة دفع لحجز الرحلات الجوية، ولتصبح «العربية للطيران» أول شركة طيران في المنطقة توفر خيار الدفع، باستخدام أول عملة رقمية في دولة الإمارات مدعومة بالدرهم الإماراتي، في خطوة تعكس التزامها بتقديم حلول رقمية مبتكرة لعملائها. شراء العقارات أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة، عبر منصّة «بريبكو مِنت». وتم اختيار بنك «زاند» الرقمي كشريك من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتمد منصة مرخّصة للترميز العقاري تتيح للمستخدمين حاملي الهوية الإماراتية بشكل حصري، تحقيق مكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري على أن يتم قريباً توسيع نطاقها وطرحها عالمياً، إلى جانب إشراك المزيد من المنصات في مراحل لاحقة، ما يعزّز مكانة دبي كمركز رائد في ابتكار العقارات المرمّزة. ويمكن عبر أول مشروع عقاري مرمّز، للمستثمرين الأفراد شراء حصص مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم، وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم فقط، دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى، حيث ستتم عمليات الشراء عبر المنصة التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع تفاصيل العقار، من السعر والمخاطر والمواصفات الفنية إلى الحد الأدنى للاستثمار. دور محوري وفي المرحلة الحالية يسهم مصرف الإمارات المركزي بدور محوري في الإشراف على فتح حسابات الشركات المرتبطة بالترميز العقاري، عبر ما يُعرف بـ «Client Money Account «CMA، وهو حساب مصرفي مخصّص لهذا النوع من الاستثمارات يهدف إلى حماية أموال المستثمرين. ووفقاً لهذا النظام، يتم إيداع أموال المستثمرين في هذا الحساب، ولا يجري تحويلها إلى شركة الترميز العقاري إلا بعد إتمام عملية الشراء، ما يعزّز مستويات الأمان والشفافية. ويستفيد المستثمر من عائدات إيجاريّة، وأخرى على رأس المال ناتجة عن زيادة قيمة العقار، مع امتلاكه حصة قانونية موثّقة في العقار، صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يوفّر تجربة استثمارية شفافة وآمنة، بعيداً عن تفاصيل إدارة العقارات التقليدية. وتستهدف هذه المبادرة تطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، بما يشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، وجذب شركات متخصّصة في ترميز الأصول، إلى جانب دعم جهود الابتكار وحماية حقوق المستثمرين، حيث يتوقع أن تمثل الأصول المرمزة ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بحلول 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16 مليار دولار). وقامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، باختيار بلوكتشين ريبل XRPL لمشروع التمثيل المالي للعقارات، وقد وثّق أكثر من 3000 مستثمر اهتمامهم بالمشروع التجريبي، ما يؤكد على اهتمامٍ قوي بملكية العقارات الممثلة مالياً على البلوكتشين. مدفوعات السفر في خطوة تمثل تحولاً في مدفوعات السفر الجوي من خلال اعتماد عملة مشفرة كوسيلة دفع لحجز الرحلات الجوية، أعلنت «العربية للطيران»، عن شراكة استراتيجية مع بنك المارية المحلي، لاعتماد عملة AE Coin كوسيلة دفع لحجوزات الرحلات الجوية عبر تطبيق محفظة إيه إي سي (AEC). وبذلك تصبح العربية للطيران أول شركة طيران في المنطقة، توفّر خيار الدفع باستخدام عملة رقمية مستقرة في خطوة تعكس التزامها بتقديم حلول رقمية مبتكرة لعملائها. وتُعد عملة AE Coin أول عملة رقمية في دولة الإمارات مدعومة بالدرهم الإماراتي، وهي وسيلة تضمن الاستقرار المالي وتوفّر معاملات سريعة دون أي رسوم، مما يوفّر بديلاً جديداً ومريحاً للدفع يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي متكامل. العملات المشفرة قال إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لدى «كريبتو.كوم»، الحاصلة على اعتماد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، إن دولة الإمارات باتت من أهم الدول في تبني العملات المشفرة، حيث أعلنت أول تطبيق شامل ومتكامل لرقمنة المدفوعات على مستوى الحكومة من خلال العملات الرقمية المشفرة، مؤكداً أن الدولة تطور بيئة تنظيمية متقدمة تدعم الابتكار، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في المعاملات المالية الرقمية، ما يعزّز ثقة المتعاملين، ويخلق فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي. المعاملات المالية قالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية، إن دبي تستهدف تعزيز مكانتها ضمن أبرز المدن الرقمية في العالم، من خلال تنفيذ أكثر من 90% من المعاملات المالية في القطاعين الحكومي والخاص بالطرق اللانقدية بحلول عام 2026. وأشارت إلى وجود تنوع كبير في قنوات السداد الرقمية التي تتيحها حكومة دبي للمتعاملين، معتبرة أن تعاون حكومة دبي مع منصة عالمية شهيرة للعملات الرقمية المشفرة، يعد خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم من ناحية تمكين المتعاملين مع الحكومة من سداد جميع الرسوم الحكومية، وستسهم إسهاماً واضحاً في دفع «استراتيجية دبي اللا نقدية».

الاتحاد

منذ 16 ساعات

• الاتحاد

بهجة العيد

بهجة العيد نستقبل اليوم بكل الفرح والبهجة أول أيام عيد الأضحى المبارك، ونرفع معه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام قائد الوطن المفدى، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونوابه وإخوانه الحكام، وولي عهده الأمين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإلى شعب الإمارات، سائلين الله عز وجل أن يعيده على إمارات الخير والمحبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، والأمن والأمان، وعلى الجميع بالاستقرار والسلام. وكعادة قيادتنا الرشيدة في إسعاد مواطنيها في مختلف المناسبات، عمت الفرحة أكثر من مئتي أسرة من المستفيدين من صندوق معالجة الديون المتعثرة. فتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن الصندوق إعفاء 222 من المستفيدين منه من فئتي المتقاعدين والضمان الاجتماعي من المديونيات المترتبة عليهم، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 139.879 مليون درهم. وبحسب البيان الصادر عن صندوق معالجة الديون المتعثرة «تُترجم المبادرة رؤية القيادة الحكيمة في تسهيل شؤون حياة وأمور المواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويسهم في ترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية عبر تخفيف الأعباء المعيشية، وتأمين العيش الكريم للمتقاعدين وأصحاب الضمان الاجتماعي، وتحقيق استقرارهم الأسري، وذلك في إطار رؤية دولة الإمارات الشاملة للتنمية المستدامة التي تستهدف بناء مجتمع مزدهر ومتماسك، يولي اهتماماً خاصاً بمن أسهموا في خدمة الوطن، وبالفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للدعم والمساندة». ووفقاً لما جاء في معرض الإعلان عن القرار، الذي يأتي في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع، يبلغ عدد المستفيدين منه 132 مواطناً من فئة المتقاعدين، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 86.476 مليون درهم، إلى جانب 90 مواطناً من فئة الضمان الاجتماعي، بقيمة إجمالية تتجاوز 53.403 مليون درهم. وأكد البيان «أن هذه المبادرة تجسد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على رفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتعكس رؤيته الحكيمة في توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن، وتعزيز جودة حياتهم، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي». مبادرات متواصلة في وطن السعادة لإسعاد الإنسان ليكون العيد عيدين، كما عودتنا قيادتنا الرشيدة، واللسان يلهج بالدعاء والثناء لها، و«من العايدين الفائزين».

الاتحاد

منذ 17 ساعات

• الاتحاد

تمكين قطاع الإعلام ودعم التنمية المستدامة

تمكين قطاع الإعلام ودعم التنمية المستدامة في إطار الجهود المتواصلة لتمكين قطاع الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز دوره الحيوي، أطلق مجلس الإمارات للإعلام في 29 مايو 2025 منظومة متكاملة لتنظيم هذا القطاع الحيوي وتحفيز نموّه، وهذه المنظومة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 40 عاماً على صدور قانون المطبوعات. وتمثل هذه الخطوة إضافة جوهرية إلى خطوات أخرى جوهرية تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاع الإعلام، من أجل مواجهة تحديات العصر الرقمي والثورة التكنولوجية، ومن أبرزها تأسيس مجلس الإمارات للإعلام في فبراير 2023، والذي يهدف إلى دعم وتطوير صناعة الإعلام على المستويين المحلي والعالمي، وتعزيز الهُويَّة الوطنية وجذب الاستثمارات الإعلامية المحلية والعالمية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، والذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام. وينبع حرص دولة الإمارات على الاهتمام بقطاع الإعلام، من كونه القطاع الأشدّ تأثيراً في قطاعات واسعة من المجتمع، وهو يسهم بشكل كبير في تشكيل الوعي ودعم الجهود التنموية وتعزيز القيم الوطنية. وقد ظهر هذا التوجُّه جليّاً في تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكثر من مرة أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به الإعلام في مسيرة التقدُّم التي تشهدها دولة الإمارات ونهضتها وتطورها، ووصْف سموه الإعلام بأنَّه شريك أساسي في منظومة التنمية الوطنية الشاملة، وتأكيده أنَّ الدولة تُقدِّم له الدعم الكامل للقيام بدوره في المجتمع. ولا شك أن هذه المنظومة تعكس رؤية دولة الإمارات لبناء إعلام عصري ومتكامل، بهدف ترسيخ تحول جديد ونوعي في مسيرة تطوير قطاع الإعلام بالدولة على نحو يصب في سبيل تعزيز دوره في عملية التنمية المستدامة، ودعم تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. وفي هذا السياق، يؤكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن المنظومة الجديدة تُجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء قطاع إعلامي تنافسي ومتطور ومرن ومسؤول، يواكب متغيرات العصر، وينطلق من ثوابتنا الوطنية، ليعكس صورة الإمارات نموذجاً للريادة والابتكار. ولعل أبرز محاور هذه المنظومة يتمثل في تطوير سياسة جديدة لترخيص المنصات الإخبارية الرقمية، تضع أطراً مهنية وتنظيمية واضحة تعزز من مصداقية العمل الإعلامي الرقمي، وتضمن التزامه بالمعايير المهنية، ومسؤوليته تجاه الجمهور، ضمن بيئة قانونية متوازنة ومتكاملة. ومن أبرز هذه المحاور كذلك إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة، وحماية الجمهور، ورفع كفاءة الرسائل الإعلامية المتداولة على المنصات الرقمية، إلى جانب توفير دعم حقيقي لصُنّاع المحتوى من خلال إعفائهم من رسوم التصاريح لمدة ثلاث سنوات. وفي الواقع، فإن إطلاق مجلس الإمارات للإعلام منظومةً متكاملة لتنظيم قطاع الإعلام وتحفيز نموّه قد جاء في توقيت مهم في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع، وما يترتب على ذلك من الحاجة الملحة إلى تطوير بيئة إعلامية تشريعية واستثمارية حديثة تواكب المتغيرات التي يشهدها العالم المعاصر، وضرورة وجود إطار أكثر حداثة لتنظيم الأنشطة الإعلامية في الدولة بمختلف أنواعها وأشكالها، والارتقاء بالمحتوى الإعلامي. وقد جاء الإعلان عن هذه المنظومة متزامناً مع قمة الإعلام العربي 2025، فحظيت باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام، التي أكدت أنها خطوة ضرورية لمواكبة تغيرات العصر الرقمي ومؤشر مهم على المكانة التي يحظى بها الإعلام في الإمارات. إن دولة الإمارات تسعى إلى تطوير إعلام يوازن بين الحرية والمسؤولية، ويُعنى بإنتاج محتوى يتسم بالموضوعية والحيادية والاحترام والالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية. ولا شك أن المنظومة المتكاملة لتنظيم قطاع الإعلام ستمثل إضافة مهمة لتحقيق هذه الأهداف بما يدعم تحقيق استراتيجيات الدولة التنموية، ويعكس في الوقت نفسه التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.