إليكم أحدث رقم بلغته الاحتياطات الأجنبية في مصرف لبنان

الأخبار
احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية هي أحد المؤشرات المهمّة للوضع النقدي في لبنان، وكان استنفادها في السنوات الأولى للأزمة أحد العوامل التي فاقمت المشكلة. عادت هذه الاحتياطات لترتفع أخيراً، لكن هذا الأمر خاضع لظروف يستغلها المصرف المركزي الآن لتمتين هذا الحساب، وهو ليس مؤشّراً على صحّة الأوضاع النقدية.
استطاع مصرف لبنان في المدة الماضية أن يجمع احتياطات بالعملات الأجنبية، حتى بلغت هذه الاحتياطات نحو 11 مليار دولار أخيراً. هذه الاحتياطات كانت نتيجة الدولرة التي شهدها البلد، والتي أسهمت في توسّع القاعدة النقدية المتداولة بالدولار في السوق. خلق المصرف المركزي شحّاً بالليرة في السوق، وكان ذلك واضحاً بعد تضييق الكتلة النقدية في التداول والتي بلغت في شباط 2023 نحو 83 تريليون ليرة، لكن مصرف لبنان استطاع أن يسحب هذه السيولة من السوق حتى بلغت 40 تريليون ليرة في أوقات مختلفة في المدة الماضية.
مع هذا الشحّ في الليرة، أصبح مصرف لبنان المصدر الأكبر لليرة، لذلك أصبح من يريد أن يدفع الضرائب للحكومة يحتاج إلى تحويل دولاراته إلى ليرات، وذلك عبر مصرف لبنان، الذي يشتري الدولارات ويبيع الليرات للمؤسسات والشركات والأفراد، وبعد دفع الضرائب تبقى الليرات في حسابات الدولة لدى مصرف لبنان. وبذلك، استطاع المصرف أن يبني احتياطات إضافية بالعملات الأجنبية.
هناك مؤشرات عدّة ترتبط باحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. أولها، مؤشر تغطية الواردات بالاحتياطيات الذي يقيس عدد الأشهر التي يمكن أن تغطي فيها الاحتياطيات النقدية الصافية قيمة الواردات الشهرية المتوسطة. عندما يكون هذا المؤشر مرتفعاً، يعني أن الدولة تملك احتياطيات أجنبية كافية لتعويض وارداتها لأشهر عدة قادمة من دون الحاجة إلى قروض إضافية أو الضغط على سعر الصرف، ما يعزّز الاستقرار الاقتصادي ويطمئن المستثمرين والمستوردين.
أمّا إذا كان المؤشر منخفضاً، فتشير الاحتياطيات إلى تغطية شهر أو أقل من الواردات، ما يعرض البلد لمخاطر انقطاع سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الاستيراد أو اللجوء لتقييد الواردات، وزيادة احتمال تدهور سعر العملة المحلية ونشوء ضغوط تضخمية. هذا المؤشّر انخفض خلال الأزمة، بطبيعة الحال، بسبب استنفاد احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في السنة الأولى بعد الأزمة، عبر سياسات الدعم وعبر تهريب الأموال، كما إن الاستيراد عاد إلى مستويات ما قبل الأزمة.
في 2019 بلغ هذا المؤشّر 19.13 (أي إن الاحتياطات كانت تغطي هذا العدد من الأشهر من الاستيراد)، في 2023 بلغ هذا المؤشّر 4.88. يشير هذا الأمر إلى أن الارتفاع في احتياطات مصرف لبنان في المدة الأخيرة غير كافٍ للطمأنة بأن الوضع النقدي عاد إلى مكان جيد.
مؤشر نسبة الاحتياطيات الأجنبية إلى الدين الخارجي قصير الأجل (Reserves to Short‑Term Debt Ratio) يقيس قدرة الدولة على تغطية التزاماتها الخارجية المستحقة خلال الاثني عشر شهراً القادمة عبر احتياطياتها من النقد الأجنبي. عندما يكون هذا المؤشر مرتفعاً، يعني أن الاحتياطيات كافية لتسديد أو إعادة تمويل معظم أو كل ديونها قصيرة الأجل، ما يعزز ثقة المستثمرين ويخفف الضغط على سعر الصرف ويقلل من مخاطر الأزمات المالية المفاجئة.
أما إذا انخفض المؤشر إلى مستويات منخفضة، فتكون الدولة عرضة لصدمات خارجية—مثل تراجع الصادرات أو سحب الاستثمارات—لأنها قد لا تملك ما يكفي من العملات الصعبة لسداد الديون الآجلة عاجلاً أو تأمين إعادة تمويل لها، ما قد يدفع إلى خفض التصنيف الائتماني وارتفاع كلفة الاقتراض وزيادة الضغط على سعر العملة المحلية. هذا في البعد النظري، أما في الواقع، فلبنان متوقّف عن سداد ديونه أصلاً منذ سنة 2020.
لكن، يمكن النظر إلى هذا المؤشّر كعلامة للوضع النقدي الذي تبدأ منه أي محاولة للتعافي أو استقامة المسار الاقتصادي. في 2024 لم يكن هذا المؤشّر بعيداً كثيراً من مستواه سنة 2019، إذ بلغ السنة الماضية 0.23 (23% من الديون القصيرة الأجل) بحسب صندوق النقد، أما في 2019، فقد بلغ 0.3. المشكلة في احتساب هذا المؤشّر اليوم في لبنان، أنه من غير الواضح ما هي الديون القصيرة الأجل على الحكومة اللبنانية، بسبب وضع التوقف عن السداد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

المغرب والإمارات يعلنان شراكات بـ14 مليار دولار في مشاريع طاقة ومياه

أعلن ائتلاف مغربي إماراتي الاثنين توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية تقارب قيمتها 14 مليار دولار لتنفيذ عدة مشاريع، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وقال كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي) وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب وشركة ناريفا المملوكة للعائلة الملكية، في بيان إنها شكلت ائتلافا "لتطوير بنيات تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء"، و"إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة". ووقع الائتلاف ثلاث اتفاقيات بهذا الخصوص مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، وفق البيان. وأوضحت شركة طاقة-المغرب، في بيان منفصل، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع "تقارب 130 مليار درهم (حوالى 14 مليار دولار) في أفق العام 2030". وأشارت إلى أنها ستتقاسم الملكية "بحصة متساوية مع شركة ناريفا"، بينما تعود ملكية 15 بالمئة منها لصندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى. تشمل هذه المشاريع خصوصا إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد ريحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات. ويسعى المغرب إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن مصادر الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل حوالى 90 بالمئة من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج. وقد أعلن أيضا ضمن تلك المشاريع عن توسيع محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي (شمال شرق). ويعول المغرب كذلك على استغلال الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ شملت الاتفاقيات الموقعة الاثنين "إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويًا يتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة"، وفق ما أفاد الائتلاف الثلاثي في بيانه، لكن من دون إعطاء تفاصيل أدق. وتحلية مياه البحر رهان استراتيجي للمغرب في مواجهة إجهاد مائي بنيوي، بهدف رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا في 16 محطة إلى 1,7 مليار سنويا في أفق العام 2030، جزء منها موجه للزراعة. يشمل البرنامج المعلن أيضا الاستثمار في طريق سيار مائي لنقل حوالى 800 مليون متر مكعب سنويا من المياه من الشمال إلى الوسط، سيكون الثاني من نوعه في البلاد.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

إسرائيل توقّع عقداً بقيمة 55 مليون دولار لشراء أنظمة حماية للطائرات الهليكوبتر

صرّحت الوزارة الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها وقّعت عقداً مدته خمس سنوات بقيمة 55 مليون دولار مع شركة أنظمة إلبيط لشراء أنظمة حماية متطورة لطائرات الهليكوبتر بلاك هوك وأباتشي التابعة للقوات الجوية. وأضافت الوزارة أن المشروع يتضمن تكنولوجيا تضمن أعلى درجات الحماية في حالات معقدة من القتال، مثل أنظمة لتحديد التهديدات وتعطيلها وتحييدها وأنظمة لتجنب الصواريخ الموجهة. وكانت قد أعلنت الوزارة خلال شهر أذار أنها وقعت عقداً بمئات الملايين من الدولارات مع شركة سيكورسكي التابعة للوكهيد مارتن لدمج أنظمة إسرائيلية في 12 طائرة هليكوبتر سي.إتش-53 كيه بيري.

المدن

منذ 4 ساعات

• المدن

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية".