03 Jul 2025 14:26 PM أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ قطاع الرعاية الصحية
ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تم توجيه اتهامات إلى 324 شخصاً حتى الآن، بينهم عاملون في القطاع الطبي ومديرو شركات، تتعلق بتزوير مطالبات تأمين، واستخدام بيانات شخصية من دون علم أصحابها، والاحتيال على أنظمة الرعاية الصحية الحكومية.
وتشير التحقيقات إلى أن عمليات الاحتيال شملت تزوير مطالبات تعويضات طبية بقيمة 11 مليار دولار، قدّمت باسم أكثر من مليون مواطن أميركي من جميع الولايات الخمسين، دون علمهم أو موافقتهم.
كما أظهرت النتائج أن المتهمين استخدموا هذه البيانات لطلب تعويضات مقابل علاجات لم تُقدَّم أو أجهزة طبية لم تُستخدم، ما تسبب في خسائر مباشرة للحكومة الفيدرالية بقيمة 2.9 مليار دولار نتيجة صفقات شراء وهمية نفّذها محتالون عبر شركات واجهة.
شملت التحقيقات عناصر من جنسيات عدّو نفّذوا عمليات منظمة عابرة للحدود، مستغلين ثغرات في نظام الفوترة والتعويضات، ونجحوا في تمرير فواتير غير حقيقية عبر أنظمة التأمين الصحي.
ووفقاً لوزارة العدل، فإن العمليات تركزت على استغلال برامج "ميديكير" و"ميديكيد"، حيث تُقدَّم ملايين المطالبات شهرياً، ما يجعل الكشف المبكر عن الاحتيالات أمراً معقداً.
تأتي هذه الفضيحة في وقت تُنفق فيه الولايات المتحدة نحو 5 تريليونات دولار سنوياً على الرعاية الصحية، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي الإنفاق العالمي على القطاع، وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال النظام الصحي الأميركي عرضة للانتهاكات والاحتيال، خاصة في ظل تعدد مقدمي الخدمات، وتنوع الجهات المؤمّنة، والحجم الضخم للمطالبات اليومية.
وأكدت وزارة العدل الأميركية أن التحقيقات مستمرة، والجهود متواصلة لملاحقة كل المتورطين في هذه القضية التي وصفتها بأنها تاريخية من حيث الحجم.
وأشارت إلى أن القضية جزء من استراتيجية أوسع لحماية المال العام ومكافحة الغش في البرامج الفيدرالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
تعميم يحرم المودعين من أموالهم خدمة للمصارف... ودعوة عاجلة للحجار!
في هذا الإطار، يرى رئيس جمعية "أموالنا لنا" فراس طنوس، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن تعميم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد رقم 169 يثير جدلاً واسعاً من الناحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحاكم يدّعي أن الهدف منه تحقيق المساواة بين المودعين والمواطنين، لكن الواقع يُظهر خلاف ذلك. وأوضح أن الأموال المهربة للمقربين من النظام خلال السنوات التي سبقت تولي الحاكم مهامه لم تُسترد، رغم قدرة المصرف المركزي على طلب المستندات والتدقيق الجنائي في المصارف لمعرفة التحويلات وحجم الأصول وقدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين. وأضاف أن المودعين باتوا في وضع لا يسمح لهم حتى بمطالباتهم القانونية بأموالهم دون موافقة مصرف لبنان، وهو ما يتعارض مع الدستور والقوانين المعمول بها، معتبرًا أن الحاكم وضع نفسه فوق القانون، متجاهلًا أن موظفي الدولة يخضعون للقوانين، وتساؤلاً عن الجهة التي يمكنها مساءلته، خاصةً في ظل غياب المحاسبة على أفعال الحاكم السابق رياض سلامة. وأشار إلى أن خطوة الحاكم قد تكون مناسبة من الناحية الاقتصادية، لكن كان الأجدر البدء باسترجاع الأموال المحولة إلى الخارج وإجراء تدقيق جنائي شامل، بالإضافة إلى إلزام المصارف بإعادة رسملة أموالها، خصوصًا أن لديها أصولًا في الخارج. وكشف رئيس الجمعية أن الدعوى التي قدمتها الجمعية ضد رياض سلامة كشفت أن شركة "مكتف" حولت ما يقارب 8 مليارات دولار، وأن التحقيقات متوقفة حاليًا لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان. كما توجد ملفات أخرى ضخمة مثل ملف "أوبتيموم" الذي بلغ حجم الأموال فيه حوالي 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى ملف "فوري". ولفت إلى أن التحقيقات كشفت عن حالات تحويلات مالية مشبوهة، مثل تحويل أحد المصارف 35 مليون دولار لصالح موظف وزوجة أخيه التي تملك شركة كبيرة في دبي، متسائلاً لماذا لم يتخذ الحاكم موقفًا تجاه هذه الملفات أو يسلط الضوء عليها. وربط بين حرص الحاكم على المساواة في تعميمه وبين مواقف المصارف في الدعاوى القضائية، معتبراً أن الحاكم ينفذ مطالب المصارف، حيث أنه رغم منحه المودعين فرصة زيادة مبالغ التعاميم قبل أسبوع، إلا أنه ضربهم بهذا التعميم. وشدد على أنه لا يجوز لأحد أن يتجاوز القانون، موجهاً سؤالاً إلى مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، الذي سحب ملف المصارف من يد القاضية غادة عون بحجة عدم الاختصاص، متسائلاً لماذا لم يعترض على تعدي حاكم مصرف لبنان على القضاء والقوانين. أما عن تأثير التعميم على مسار الدعاوى ضد المصارف، أوضح أنه لا يمنع رفع الدعاوى، لكن في حال صدور حكم قضائي يلزم المصرف بدفع الأموال للمودعين، سيستخدم المصرف التعميم ذريعة لعدم التنفيذ، مع العلم أن بعض الدعاوى قضائية أسفرت عن استرداد أموال من قبل المودعين. وأشار إلى أن المصارف لم تعترف بعدم قدرتها على الدفع، لأنها لا تريد إعلان إفلاسها، مؤكداً أن لديها أموالاً وأصولاً، بينما يعمل الحاكم عبر التعميم على حمايتها من رد الأموال للمودعين. وأكد أن التعميم يعكس عدم وجود إرادة حقيقية لحل قضية المودعين، مشدداً على ضرورة الاستمرار في التحقيقات في الملفات المتعلقة بملفات "أوبتيموم" و"مكتف" و"فوري"، والتي كشف التحقيق في ملف "فوري" مثلاً وجود 40 مليون دولار في بنك لبنان والخليج باسم شقيق رياض سلامة وزوجته محولة من المصرف المركزي. وحث على البحث الدقيق في أموال وأصول المصارف، مؤكداً أن بعضها يمتلك أموالاً تفوق بكثير المبالغ المطلوبة منها للمودعين، متسائلاً لماذا لا يتم استغلال هذه الأصول لسداد حقوق الناس. وختم طنوس، بالقول إنه يترقب موقفاً صارماً وواضحاً من القاضي جمال الحجار، مبدياً قلقه من احتمال تخليه عن مهامه أو تسليم الملف بشكل غير مباشر إلى حاكم مصرف لبنان.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
عاجل.. برنامج الأغذية العالمي يحذر: غزة على حافة المجاعة وتحتاج مساعدات عاجلة
أكد برنامج الأغذية العالمي أن قطاع غزة يمر بأزمة حادة تهدده بالمجاعة، مع نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية. وزير التعليم يبحث مع برنامج الأغذية العالمي تطبيق أفضل الممارسات في التغذية المدرسية برنامج الأغذية العالمي: نحتاج إلى 500 مليون دولار في السودان لتقديم مساعدات طارئة برنامج الأغذية العالمي يحذر: خطر المجاعة يهدد جنوب الخرطوم نقص المساعدات يفاقم الأزمة أوضح البرنامج أن توقف وصول المساعدات على نطاق واسع إلى غزة سيجعل آلاف العائلات على شفير كارثة إنسانية. دعوة عاجلة لتوفير الغذاء حث برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي على التدخل العاجل لتوفير الغذاء والمساعدات الأساسية لإنقاذ السكان من المجاعة.
IM Lebanon
منذ 5 ساعات
- IM Lebanon
تسريب ملف شاكيرا الطبّي وتغريم عيادة
فرضت السلطات الصحية في بيرو غرامة قدرها 190 ألف دولار على عيادة طبية خاصة في العاصمة ليما، بعد تسريب السجل الطبي للنجمة الكولومبية العالمية شاكيرا، التي كانت قد نُقلت إلى المستشفى في شباط الماضي، بسبب مشكلة صحية في البطن. وكانت شاكيرا، البالغة من العمر 48 عاماً، والحائزة على أربع جوائز 'غرامي'، قد اضطرت إلى إلغاء حفل غنائي ضخم ضمن جولتها العالمية في ليما، بعد دخولها المستشفى بشكل طارئ إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، لكنها عادت إلى المسرح بعد يومين فقط من مغادرة المستشفى. إلا أن ما أثار الجدل هو تداول تقريرها الطبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار استياء جمهورها ودفع السلطات لفتح تحقيق رسمي. العيادة المعنية، 'ديلغادو أونا' (Delgado Auna)، أصدرت بياناً أعربت فيه عن أسفها للحادثة، وأكدت أن ما حدث يمثل 'انتهاكاً خطيراً للأخلاقيات المهنية ولوائح حماية البيانات الشخصية'، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً داخلياً لمحاسبة المسؤولين. وتأتي هذه الحادثة بينما تُواصل شاكيرا جولتها العالمية التي تحمل عنوان 'Las Mujeres Ya No Lloran' (النساء لم يعدن يبكين)، والتي تمثل أول جولة غنائية لها منذ سبع سنوات. وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة قضية حماية الخصوصية الطبية للمشاهير، وسط تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات الصحية بقوانين سرية البيانات، خاصة في حالات النجوم والشخصيات العامة.
