رفضت استحواذ من "ميتا".. شركة كورية ناشئة تبرم صفقة ضخمة مع "إل جي"
وتأتي هذه الشراكة لتخدم منصة الذكاء الاصطناعي EXAONE 4.0، التي كشفت عنها "إل جي" مؤخرًا، والموجهة لقطاعات حيوية مثل الإلكترونيات، والتمويل، والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية.
اللافت أن هذا الإنجاز يأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من رفض شركة FuriosaAI عرض استحواذ من عملاق التكنولوجيا "ميتا" بقيمة 800 مليون دولار، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
ووفقًا لتصريحات مؤسِّسة الشركة والرئيسة التنفيذية جون بايك، فإن الرفض لم يكن مرتبطًا بالسعر، بل بالخلافات حول الرؤية التنظيمية والاستراتيجية بعد الاستحواذ.
وقالت بايك: "نحن نؤمن بمهمتنا ونرغب في المضي قدمًا باستقلالية لجعل حوسبة الذكاء الاصطناعي أكثر استدامة، وهذه الشراكة مع إل جي تفتح لنا آفاقًا تتجاوز حدود كوريا الجنوبية".
دعم نادر لمنافسة "إنفيديا"
وفي سابقة نادرة، فضّلت "إل جي" استخدام شريحة FuriosaAI على وحدات معالجة الرسوميات من "إنفيديا"، في إشارة قوية إلى جدية المنافسة في سوق الرقاقات.
وأكدت بايك أن جهاز RNGD تفوق في الأداء الاستدلالي على الحلول المنافسة بمعدل 2.25 مرة، مع كفاءة طاقة أعلى وتكلفة أقل للملكية.
هندسة مخصصة للذكاء الاصطناعي
على عكس وحدات معالجة الرسوميات التقليدية، صُممت شريحة RNGD خصيصًا لتلبية متطلبات نماذج الذكاء الاصطناعي.
وقالت بايك: "نحن لا نطور رقاقات للأغراض العامة أو التعدين، بل نركّز على بنية مصممة بالكامل لحوسبة الذكاء الاصطناعي، بكفاءة وأداء يلبّيان احتياجات النماذج المعقدة".
ورغم أن فريق الشركة لا يتعدى 15 موظفًا موزعين بين مقرها الرئيسي في سيول ومكتبها في سانتا كلارا بأميركا، فإن الشراكة الجديدة مع "إل جي" تضعها على طريق التوسع العالمي، في ظل الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
رئيس أماك لـ أرقام: نتوقع استمرار الطلب القوي على منتجاتنا وتحسناً في الأداء التشغيلي والمالي
توقّع جيوفري داي ، الرئيس التنفيذي لشركة المصانع الكبرى للتعدين – أماك ، استمرار الطلب القوي على منتجات الشركة وتحسناً في أدائها التشغيلي والمالي، وذلك استناداً إلى تركيزها المستمر على رفع كفاءة العمليات التشغيلية، والإدارة المالية الرشيدة، واستمرار قوة أسعار السلع الأساسية. وأوضح داي في تصريح مع أرقام ، أن ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الثاني من عام 2025 جاء مدفوعًا بنمو الإيرادات التي ارتفعت نتيجة لارتفاع كبير في إيرادات الذهب، إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وبيّن أن إيرادات الذهب سجلت قفزة بنسبة 114% خلال الربع الثاني 2025، بدعم من ارتفاع الأسعار وزيادة الكميات المبيعة بنسبة 40%، فيما دعم تحسّن الأسعار نمو إيرادات النحاس، على الرغم من انخفاض كميات النحاس والزنك بنسبة 12% و10% على التوالي. وأشار إلى أن انخفاض إنتاج الذهب بنسبة 40% والفضة بنسبة 34% في الربع الثاني يعود إلى تنفيذ أعمال صيانة مقررة في مصنع معيض، حيث تم تقديم موعد إغلاقه بهدف رفع سعة فلاتر الترشيح، ما أثر على حجم الإنتاج خلال الربع. وبين أن هذا التراجع لا يُعد مشكلة هيكلية بل يأتي ضمن الدورة الطبيعية لتسلسل التعدين، إذ تم التركيز خلال النصف الأول من العام على أنشطة التطوير لدعم ارتفاع الإنتاج في النصف الثاني من عام 2025، وفقًا لما تم إقراره في خطة الإنتاج السنوية. وذكر أنه لا يُتوقع استمرار انخفاض أحجام مبيعات النحاس والزنك، حيث أُعيدَ النظر في جدول الإنتاج لعام 2025، حيث ركّز على التطوير في النصف الأول لزيادة الإنتاج في النصف الثاني من عام 2025. وفي رده حول ما إذا كانت نتائج الربع الحالي تعكس تحسنًا في الكفاءة التشغيلية أو أنها مدفوعة بأسعار السوق، قال داي كلاهما، مشيرا إلى أن إيرادات الذهب استفادت من التحسينات المستمرة في الطاقة التشغيلية للمصنع وجهود رفع معدلات الاسترجاع، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، حيث يتم بشكل مستمر إعادة تقييم الطاقة التشغيلية لمصنع الذهب، حيث ارتفعت الطاقة التشغيلية من المستوى المخطط له عند 55 طنا في الساعة إلى أكثر من 65 طنا في الساعة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025. ولا تزال الجهود مستمرة لزيادة الطاقة التشغيلية للمصنع. وأضاف أن إيرادات المعادن الأساسية استفادت من التحسينات الكبيرة في معدلات الاسترجاع والطاقة التشغيلية بعد تنفيذ الصيانة المجدولة في شهري يناير وفبراير 2025، بالإضافة إلى زيادة قدرة مصنع معيض نتيجة رفع سعة وحدة ضغط التصفية. وذكر أن الاستراتيجية المستقبلية التي تم إعلانها في سبتمبر 2024، تركز على تحقيق التميز التشغيلي، وتوسيع نطاق الاستكشاف الجيولوجي داخل المملكة، بالإضافة إلى تأسيس شركة جديدة متخصصة في خدمات الحفر الاستكشافي، موضحاً أن التقدم في تقديم طلبات شراء لـ 6 منصات حفر جديدة يعكس الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية. وحسب بيانات أرقام ، ارتفعت أرباح شركة المصانع الكبرى للتعدين، إلى 128.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة 67% مقارنة بأرباح قدرها 76.9 مليون ريال، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024، وبلغت أرباح الربع الثاني 73 مليون ريال (+18%).
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
"PitLane" للعربية: "أبل" لن ترفع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي
قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PitLane، محمد صلاح، إن شركة "أبل" لن توسع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على المدي القصير، بسبب اعتماد الشركة على خطة استثمارية واضحة لمنتجاتها الجديدة. وأضاف صلاح، في مقابلة مع "العربية Business"، أن "أبل" تعتبر في موقف ضعيف في قطاع الذكاء الاصطناعي بعد مغادرة رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي الذي سينتقل إلى شركة "ميتا". ومن المتوقع أن تُعلن شركة "أبل" عن نتائج فصلية مخيبة للآمال عند إصدارها لتقرير أرباحها مساء اليوم الخميس. وتتأثر أعمال شركة "أبل" بعدة أمور سلبية أولها الرسوم الجمركية المفروضة على الصين والهند حيث تصنع الشركة جزءا كبيرا من إنتاجها هناك وهو ما سيؤثر على هوامش أرباحها خاصة في الشهور المقبلة. وأوضح صلاح، أن الحصة السوقية التي تمتلكها شركة "أبل" تتراوح من 23% إلى 24%، خاصة مع استمرار العملاء في شراء "أيفون"، وهذه حصة لا تشهد منافسة من الشركات الأخرى، وهو ما يدعم زيادة إيرادات الشركة، ولكن الشركة تحتاج إلى تطوير كبير في إصدار منتجاتها. وأشار إلى أن نموذج الذكاء الاصطناعي المتاح على هواتف "أندرويد" ليس أفضل من المتاح على أجهزة "أيفون"، ولكن شركة "أبل" هي التي ترفع سقف التوقعات حول نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقدمها والخدمات التي يمكن أن توفرها، ومن المتوقع أن يتم توفير جزء منه في النسخة الجديدة التي ستصدرها "أبل".
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
تقييم ائتماني مرتفع للمملكة
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للمملكة العربية السعودية عند مستوى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في تقييمها إلى متانة الوضع المالي السيادي للمملكة داخليًا وخارجيًا، مدعومًا بـالاحتياطيات المالية الضخمة وارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية (Sovereign Net Foreign Assets - SNFA). توقعت وكالة «فيتش» أن تحافظ المملكة العربية السعودية على مستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية، يعادل نحو 12.8 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري في عام 2025، مقارنة بمتوسط يبلغ 1.8 شهر فقط لدى الدول المماثلة المصنفة عند درجة «A» . كما ورجّحت الوكالة استمرار هذا الأداء المالي القوي على المدى المتوسط، حيث يُتوقع أن تبلغ الاحتياطيات نحو 11.3 شهرًا في عام 2027، ما يعكس متانة المركز المالي الخارجي للمملكة وتفوقه على أقرانها. استندت «فيتش» في تقييمها الائتماني السيادي المرتفع للمملكة إلى متانة مركز المالية العامة، ولا سيما انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات («A» و»AA» )، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة. توقعت الوكالة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 29.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025 (أقل بكثير من متوسط الدول المماثلة البالغ 57.3 %) و35.1 % بنهاية عام 2027. كما وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًا ملحوظًا، ليصل إلى نحو 4.3 % في عام 2025، ويرتفع إلى 4.7 % في عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 3.6 % في عام 2027، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة إنتاج النفط. وأضافت الوكالة أن النمو غير النفطي سيبقى قويًا خلال هذه الفترة، بمتوسط 4.5 % مستندًا إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية، والإنفاق الرأسمالي المرتفع، وزيادة الإنفاق من قبل الجهات الحكومية. كما وسيُسهم ارتفاع إنتاج النفط في دعم الصناعات المرتبطة به، ولا سيما قطاعات التكرير والمعالجة النهائية، مما يعزز التنويع الاقتصادي والنمو الشامل للمملكة. وتوقعت الوكالة أن يصل عجز الموازنة إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مدفوعًا بانخفاض عائدات النفط الذي يعكس انخفاض أسعار النفط، وانخفاضاً كبيراً في توزيعات أرباح أرامكو السعودية. ولكن رغم ذلك، ستدعم الإيرادات غير النفطية انتعاش الاقتصاد غير النفطي وتحسّن تحصيل الضرائب. ومن المتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6 % في عام 2027 نتيجةً لارتفاع الإيرادات غير النفطية، وزيادة إنتاج النفط، ونمو الإنفاق دون نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. أشاد تقرير وكالة «فيتش» الائتماني لعام 2024 بالتقدم الملحوظ في جهود التنويع الاقتصادي للمملكة، مستندًا إلى إعادة تحديد وتقدير أساس الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا للتقرير، تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 بنسبة 14 % صعودًا، نتيجة رئيسة إلى زيادة بنسبة 28 % في مساهمة القطاع الخاص غير النفطي، الذي أصبح يشكل الآن نحو 56 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات تعكس تحسنًا هيكليًا في الاقتصاد السعودي، مدعومًا باستمرار المملكة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، والتمويل الحكومي، وتمويل الشركات الحكومية ضمن إطار رؤية السعودية 2030. كما توقعت الوكالة أن تشهد المملكة إصلاحات إضافية في عام 2025، أبرزها فتح ملكية الأراضي لغير السعوديين، وتطبيق قانون استثمار جديد، ما من شأنه أن يعزز جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي ويُسرّع من وتيرة التنويع الاقتصادي. وحسب التقرير، يظل القطاع المصرفي السعودي قوياً، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال 19.3 % في نهاية الربع الأول من 2025، ونسبة القروض المتعثرة 1.2 % وهي الأدنى منذ 2016، هذا بالإضافة إلى أن ربحية البنوك مرتفعة بفضل نمو الائتمان وهوامش الفائدة المرتفعة. ختامًا، تعكس التقديرات الإيجابية لوكالة «فيتش» متانة الأسس الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، واستمرار التزامها بالإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن إطار رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، والنمو المتوازن في القطاعات النفطية وغير النفطية. كما ستواصل المملكة تعزيز مكانتها الائتمانية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يدعم الاستقرار المالي ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة المستقبلية للمملكة، بما في ذلك تحفيز نمو الاستثمارات المحلية.
