نقابة النيابات: أول تحليل شامل لإداء صندوق العاملين بالهيئات القضائية

أصدر كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أول تحليل شامل لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل وهو الصندوق الذي يدير أموال بقيمة مليار و580 مليون جنيه منذ تأسيسة في يناير 1991 بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وجري تسجيل الصندوق لدي الهيئة برقم 371 بموجب قرار التسجيل، والذي كان نقطة الانطلاق حتي يكون الصندوق تحت مظلة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة، وهو الإشراف الذي منح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وفي الوقت ذاتة يلزمة بتقديم تقارية دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة مما يوفر درجة هامة من الحماية لأموال الاعضاء ويضمن أن أدارة الصندوق تتم وفقًا لمعايير محددة من الحوكمة والشفافية.
وحسب التحليل الشامل الذي أشرف علي أعدادة عضو مجلس الإدارة "علي عبدالناصر"، والذي يعتبر أول تحليل شامل لإداء الصندوق وشرح أدوات الاستثمار التي استند اليها مجلس الإدارة لتعظيم موارد الصندوق وتحقيق أقصي استفادة ممكنة للسادة الاعضاء المشتركين بالصندوق والبالغ عددهم 72 ألف موظف وموظفة، فأن الدراسة تتوقع أستفادة الصندوق من المناخ الاستثماري الامن الذي توفرة الدولة في السندات وأذون الخزانة وبما يضمن معه تحقيق اقصي استفادة لكل المشتركين.وقد أستندت الدراسة إلي البيانات الرسمية المعلنة من جانب مجلس إدارة الصندوق والأرقام المنشورة بالموقع الرسمي للصندوق https://sif-eg.com/،حيث تطرقت الي القوانين المنظمة لعمل الصندوق القانون رقم 54 لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، واللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنه 1975 والتي صدرت بقرار من وزير الاقتصاد رقم 78 لسنه 1977، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي : الهدف الأساسي لإنشاء الصندوق، تقديم الدعم المالي عند التقاعد أو في الحالات الطارئة، وهو الهدف الجوهري للصندوق هو توفير دعم مالي للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك من خلال صرف مبلغ مالي محدد عند بلوغ العضو سن التقاعد القانونية. كما يمتد هذا الدعم ليشمل حالات الوفاة، حيث يتم صرف المستحقات للورثة الشرعيين، أو في حالة تعرض العضو لعجز كلي مستديم يمنعه عن العمل.ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يسعى الصندوق إلى تجسيد مفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع. فمن خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، يساهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة.تعظيم المزايا الممنوحة للأعضاء، فلا يقتصر دور الصندوق على مجرد تقديم دعم مالي ثابت، بل يسعى مجلس إدارته بشكل مستمر إلى تعظيم قيمة المزايا التي يحصل عليها الأعضاء. ويتم ذلك من خلال الإدارة الفعالة لأموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد الممكنة، مما ينعكس إيجابًا على زيادة ميزة الصرف المقدمة للأعضاء، تُبرز هذه الأهداف الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير شبكة أمان اجتماعي واقتصادي لأعضائه، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم.وقد أظهر التحليل أن الصندوق، الذي تأسس عام 1991 ويضم قاعدة عضوية ضخمة تقترب من 80 ألف عضو، يلعب دورًا حيويًا كأداة للتكافل الاجتماعي وتوفير دعم مالي تكميلي للعاملين في قطاع العدالة المصري عند التقاعد أو في حالات الوفاة والعجز. يعمل الصندوق ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهد هذا الإطار تطورًا مستمرًا بهدف تعزيز الحوكمة وحماية حقوق الأعضاء.مر الصندوق بمرحلة تطوير وتحديث هامة في الفترة الأخيرة، تمثلت في تحقيق إنجازات ملموسة شملت زيادة كبيرة في قيمة الميزة التأمينية لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك على أساسي 2015، والقضاء التام على قوائم الانتظار الطويلة لصرف المستحقات، وإطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع الأعضاء. وتزامنت هذه التطورات مع نمو ملحوظ في حجم أصول الصندوق، التي تجاوزت 1.58 مليار جنيه مصري، نتيجة لتبني سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية.اقرأ أيضا| انعقاد عمومية صندوق التأمين الخاص بالعاملين بميناء القاهرة الجوىتعكس هذه التطورات استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات الأعضاء، وتفاعلاً إيجابيًا مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تقودها هيئة الرقابة المالية، والتي تهدف إلى تحديث شامل لقطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر.وجدد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، دعوتة الي السادة اعضاء الجمعية العمومية للصندوق والمقرر أنعقادها يوم الاربعاء 14 مايو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 37 دقائق

• اليوم السابع

سعر الأسمنت اليوم الخميس 22 -5 -2025 الطن يسجل 4 آلاف جنيه

تشهد أسعار الأسمنت زيادة تراوحت من 50 جنيها الي 200 جنيه الفترة الماضية حيث ارتفع سعر الأسمنت اليوم الخميس 22 -5 -2025 فى الأسواق، وسط توقعات بزيادة السعر بنحو 200 جنيه في الطن، وبلغ متوسط سعر الطن 3620 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 3550 لـ3820، ويزيد عن 4 الاف جنيه للمستهلك ومن جانبه كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج. وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت. يتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر إبريل الجاري 2025، وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات. ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة في الوقت الذي ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصرى.

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

"نقل النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل 2025

ناقشت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2025 - 2026، فيما يخص" ديوان عام وزارة النقل". واستعرض اللواء حسام السيسي، موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالى 2025/2026 مبلغ 80 مليون جنيه بينما، بلغت،إجمالي،اعتمادات موازنة الديوان،للعام المالى 2024/2025 ، مبلغ 425 مليون و214 ألف جنيه، بخفض قدره 345 مليون و214 ألف جنيه. مبلغ 60 مليون و16 ألف جنيه جاءت الموازنة الجارية لديوان عام وزارة النقل قطاع النقل بلغت تقديرات الموازنة الجارية للديوان للعام المالى 2025/2026، مبلغ 60 مليون و16 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025،مبلغ 55 مليون و14 الف جنية،بزيادة قدرها 5 مليون 2 ألف جنيه، بنسبة 9%. وأيضا قد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للديوان للعام المالى 2025/2026، مبلغ 5 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، 370 مليون و200 ألف جنية، بتخفيض قدره 365 مليون و200 الف جنيه. وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة النقل.

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

بدون ضامن.. قرض سيارة بتمويل 100% وفترة سداد 7 سنوات من البنك الأهلي (تفاصيل)

يقدم البنك الأهلي المصري حلًا مثاليًا للراغبين في امتلاك سيارة جديدة بنظام سداد مريح، من خلال قرض السيارة الذي يتميز بالمرونة وسهولة الإجراءات، وبدون الحاجة إلى ضامن، سواء كنت موظفًا أو صاحب عمل حر، حيث يمكنك الآن شراء سيارتك الجديدة بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترات سداد تصل حتى 7 سنوات، مما يجعل القرض مناسبًا لمختلف شرائح العملاء. قرض السيارة من البنك الأهلي يوفر قرض السيارة من البنك الأهلي تمويلًا يصل إلى 3 مليون جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما تصل قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه لموظفي الشركات ضمن برامج خاصة، ويبدأ الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري من 5000 جنيه فقط، ويمنح التمويل بدون مصاريف استعلام ائتماني أو فتح حساب، ما يقلل من التكاليف المبدئية على العميل. برامج تمويل متنوعة يقدم البنك برامج تمويل متعددة تناسب كافة فئات العملاء: برنامج تمويل للموظفين بتحويل راتب. برنامج تمويل للموظفين بإثبات دخل فقط. برنامج تمويل للموظفين بمقدم 40% من سعر السيارة، وتمويل 60%. برنامج تمويل لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بمقدم 30% أو 50% من قيمة السيارة. برنامج تمويل يغطي 100% من سعر السيارة، بشرط وجود ضمانة إضافية تعادل 50% من السعر. قرض بدون ضامن من أبرز مميزات قرض السيارة من البنك الأهلي المصري أنه لا يتطلب وجود ضامن، ويقدم للعملاء سعر عائد تنافسي يجعل القرض من أكثر الخيارات جاذبية في السوق المصري، كما يتم تحديد المصاريف الإدارية بنسبة معينة من مبلغ التمويل تُسدد مرة واحدة مقدمًا. شروط القرض والمستندات المطلوبة للحصول على القرض، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا للموظفين (65 عامًا لأصحاب الأعمال عند نهاية مدة القرض)، ويطلب من كافة العملاء تقديم: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية. فاتورة مرافق حديثة (كهرباء أو مياه أو غاز). شروط السداد المبكر يتضمن القرض نسبة مصاريف إدارية تُسدد مقدمًا مرة واحدة وفقًا لسياسة البنك، أما السداد المبكر فيتم بعمولة 3% من المبلغ المطلوب سداده إذا كانت مدة القرض حتى 5 سنوات، و3.5% إذا تجاوزت 5 سنوات، كما تطبق غرامة تأخير بنسبة 2% على القسط غير المسدد في موعده. بمجرد اختيار السيارة التي تناسبك، يمكنك التوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري لتقديم طلب قرض السيارة، أو الاتصال بخدمة العملاء على 19623 للحصول على كافة التفاصيل والإجراءات اللازمة.