أحدث الأخبار مع #كريمعبدالباقي
أخبار اليوم المصرية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار اليوم المصرية
نقابة النيابات: أول تحليل شامل لإداء صندوق العاملين بالهيئات القضائية
أصدر كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أول تحليل شامل لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل وهو الصندوق الذي يدير أموال بقيمة مليار و580 مليون جنيه منذ تأسيسة في يناير 1991 بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وجري تسجيل الصندوق لدي الهيئة برقم 371 بموجب قرار التسجيل، والذي كان نقطة الانطلاق حتي يكون الصندوق تحت مظلة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة، وهو الإشراف الذي منح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وفي الوقت ذاتة يلزمة بتقديم تقارية دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة مما يوفر درجة هامة من الحماية لأموال الاعضاء ويضمن أن أدارة الصندوق تتم وفقًا لمعايير محددة من الحوكمة والشفافية. وحسب التحليل الشامل الذي أشرف علي أعدادة عضو مجلس الإدارة "علي عبدالناصر"، والذي يعتبر أول تحليل شامل لإداء الصندوق وشرح أدوات الاستثمار التي استند اليها مجلس الإدارة لتعظيم موارد الصندوق وتحقيق أقصي استفادة ممكنة للسادة الاعضاء المشتركين بالصندوق والبالغ عددهم 72 ألف موظف وموظفة، فأن الدراسة تتوقع أستفادة الصندوق من المناخ الاستثماري الامن الذي توفرة الدولة في السندات وأذون الخزانة وبما يضمن معه تحقيق اقصي استفادة لكل المشتركين. وقد أستندت الدراسة إلي البيانات الرسمية المعلنة من جانب مجلس إدارة الصندوق والأرقام المنشورة بالموقع الرسمي للصندوق ، حيث تطرقت الي القوانين المنظمة لعمل الصندوق القانون رقم 54 لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، واللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنه 1975 والتي صدرت بقرار من وزير الاقتصاد رقم 78 لسنه 1977، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي : الهدف الأساسي لإنشاء الصندوق، تقديم الدعم المالي عند التقاعد أو في الحالات الطارئة، وهو الهدف الجوهري للصندوق هو توفير دعم مالي للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك من خلال صرف مبلغ مالي محدد عند بلوغ العضو سن التقاعد القانونية. كما يمتد هذا الدعم ليشمل حالات الوفاة، حيث يتم صرف المستحقات للورثة الشرعيين، أو في حالة تعرض العضو لعجز كلي مستديم يمنعه عن العمل. ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يسعى الصندوق إلى تجسيد مفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع. فمن خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، يساهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة. تعظيم المزايا الممنوحة للأعضاء، فلا يقتصر دور الصندوق على مجرد تقديم دعم مالي ثابت، بل يسعى مجلس إدارته بشكل مستمر إلى تعظيم قيمة المزايا التي يحصل عليها الأعضاء. ويتم ذلك من خلال الإدارة الفعالة لأموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد الممكنة، مما ينعكس إيجابًا على زيادة ميزة الصرف المقدمة للأعضاء، تُبرز هذه الأهداف الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير شبكة أمان اجتماعي واقتصادي لأعضائه، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم. وقد أظهر التحليل أن الصندوق، الذي تأسس عام 1991 ويضم قاعدة عضوية ضخمة تقترب من 80 ألف عضو، يلعب دورًا حيويًا كأداة للتكافل الاجتماعي وتوفير دعم مالي تكميلي للعاملين في قطاع العدالة المصري عند التقاعد أو في حالات الوفاة والعجز. يعمل الصندوق ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهد هذا الإطار تطورًا مستمرًا بهدف تعزيز الحوكمة وحماية حقوق الأعضاء. مر الصندوق بمرحلة تطوير وتحديث هامة في الفترة الأخيرة، تمثلت في تحقيق إنجازات ملموسة شملت زيادة كبيرة في قيمة الميزة التأمينية لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك على أساسي 2015، والقضاء التام على قوائم الانتظار الطويلة لصرف المستحقات، وإطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع الأعضاء. وتزامنت هذه التطورات مع نمو ملحوظ في حجم أصول الصندوق، التي تجاوزت 1.58 مليار جنيه مصري، نتيجة لتبني سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية. تعكس هذه التطورات استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات الأعضاء، وتفاعلاً إيجابيًا مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تقودها هيئة الرقابة المالية، والتي تهدف إلى تحديث شامل لقطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر. وجدد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، دعوتة الي السادة اعضاء الجمعية العمومية للصندوق والمقرر أنعقادها يوم الاربعاء 14 مايو.
بوابة الأهرام
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات: إصدار أول تحليل شامل لأداء الصندوق وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
محمد خيرالله أصدر كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أول تحليل شامل لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل وهو الصندوق الذي يدير أموال بقيمة مليار و580 مليون جنيه منذ تأسيسه في يناير 1991 بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنة 1991، وجرى تسجيل الصندوق لدي الهيئة برقم 371 بموجب قرار التسجيل، والذي كان نقطة الانطلاق حتى يكون الصندوق تحت مظلة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة، وهو الإشراف الذي منح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وفي الوقت ذاته يلزمه بتقديم تقارير دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة مما يوفر درجة هامة من الحماية لأموال الأعضاء ويضمن أن إدارة الصندوق تتم وفقًا لمعايير محددة من الحوكمة والشفافية. موضوعات مقترحة القوانين المنظمة لأداء الصندوق وحسب التحليل الشامل الذي أشرف على إعداده على عبدالناصر عضو مجلس الإدارة، والذي يعتبر أول تحليل شامل لأداء الصندوق وشرح أدوات الاستثمار التي استند إليها مجلس الإدارة لتعظيم موارد الصندوق وتحقيق أقصي استفادة ممكنة للأعضاء المشتركين بالصندوق والبالغ عددهم 72 ألف موظف وموظفة، فإن الدراسة تتوقع استفادة الصندوق من المناخ الاستثماري الأمن الذي توفره الدولة في السندات وأذون الخزانة وبما يضمن معه تحقيق أقصي استفادة لكل المشتركين. وقد استندت الدراسة إلى البيانات الرسمية المعلنة من جانب مجلس إدارة الصندوق والأرقام المنشورة بالموقع الرسمي للصندوق حيث تطرقت إلي القوانين المنظمة لعمل الصندوق القانون رقم 54 لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، واللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنه 1975 والتي صدرت بقرار من وزير الاقتصاد رقم 78 لسنه 1977، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي وفي بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، قال كريم عبدالباقي: الهدف الأساسي لإنشاء الصندوق هو تقديم الدعم المالي عند التقاعد أو في الحالات الطارئة، وهو الهدف الجوهري للصندوق بحيث يتم توفير دعم مالي للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك من خلال صرف مبلغ مالي محدد عند بلوغ العضو سن التقاعد القانونية، كما يمتد هذا الدعم ليشمل حالات الوفاة، حيث يتم صرف المستحقات للورثة الشرعيين، أو في حالة تعرض العضو لعجز كلي مستديم يمنعه عن العمل، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يسعى الصندوق إلى تجسيد مفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع. فمن خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، يساهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة. تعظيم المزايا الممنوحة للأعضاء وتابع رئيس النقابة: أنه لتعظيم المزايا الممنوحة للأعضاء، لا يقتصر دور الصندوق على مجرد تقديم دعم مالي ثابت، بل يسعى مجلس إدارته بشكل مستمر إلى تعظيم قيمة المزايا التي يحصل عليها الأعضاء، ويتم ذلك من خلال الإدارة الفعالة لأموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد الممكنة، مما ينعكس إيجابًا على زيادة ميزة الصرف المقدمة للأعضاء، وتُبرز هذه الأهداف الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير شبكة أمان اجتماعي واقتصادي لأعضائه، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم. وقد أظهر التحليل أن الصندوق، الذي تأسس عام 1991 ويضم قاعدة عضوية ضخمة تقترب من 80 ألف عضو، يلعب دورًا حيويًا كأداة للتكافل الاجتماعي وتوفير دعم مالي تكميلي للعاملين في قطاع العدالة المصري عند التقاعد أو في حالات الوفاة والعجز. يعمل الصندوق ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهد هذا الإطار تطورًا مستمرًا بهدف تعزيز الحوكمة وحماية حقوق الأعضاء. إنجازات ملموسة وأضاف رئيس النقابة: أن الصندوق مر بمرحلة تطوير وتحديث هامة في الفترة الأخيرة، تمثلت في تحقيق إنجازات ملموسة شملت زيادة كبيرة في قيمة الميزة التأمينية لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك على أساسي 2015، والقضاء التام على قوائم الانتظار الطويلة لصرف المستحقات، وإطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع الأعضاء، وتزامنت هذه التطورات مع نمو ملحوظ في حجم أصول الصندوق، التي تجاوزت 1.58 مليار جنيه مصري، نتيجة لتبني سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية، وتعكس هذه التطورات استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات الأعضاء، وتفاعلاً إيجابيًا مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تقودها هيئة الرقابة المالية، والتي تهدف إلى تحديث شامل لقطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر. وجدد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، دعوته إلي أعضاء الجمعية العمومية للصندوق والمقرر انعقادها يوم الأربعاء 14 مايو.
مصرس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
نقابة النيابات: أول تحليل شامل لإداء صندوق العاملين بالهيئات القضائية
أصدر كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أول تحليل شامل لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل وهو الصندوق الذي يدير أموال بقيمة مليار و580 مليون جنيه منذ تأسيسة في يناير 1991 بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وجري تسجيل الصندوق لدي الهيئة برقم 371 بموجب قرار التسجيل، والذي كان نقطة الانطلاق حتي يكون الصندوق تحت مظلة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة، وهو الإشراف الذي منح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وفي الوقت ذاتة يلزمة بتقديم تقارية دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة مما يوفر درجة هامة من الحماية لأموال الاعضاء ويضمن أن أدارة الصندوق تتم وفقًا لمعايير محددة من الحوكمة والشفافية. وحسب التحليل الشامل الذي أشرف علي أعدادة عضو مجلس الإدارة "علي عبدالناصر"، والذي يعتبر أول تحليل شامل لإداء الصندوق وشرح أدوات الاستثمار التي استند اليها مجلس الإدارة لتعظيم موارد الصندوق وتحقيق أقصي استفادة ممكنة للسادة الاعضاء المشتركين بالصندوق والبالغ عددهم 72 ألف موظف وموظفة، فأن الدراسة تتوقع أستفادة الصندوق من المناخ الاستثماري الامن الذي توفرة الدولة في السندات وأذون الخزانة وبما يضمن معه تحقيق اقصي استفادة لكل المشتركين.وقد أستندت الدراسة إلي البيانات الرسمية المعلنة من جانب مجلس إدارة الصندوق والأرقام المنشورة بالموقع الرسمي للصندوق تطرقت الي القوانين المنظمة لعمل الصندوق القانون رقم 54 لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، واللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنه 1975 والتي صدرت بقرار من وزير الاقتصاد رقم 78 لسنه 1977، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي : الهدف الأساسي لإنشاء الصندوق، تقديم الدعم المالي عند التقاعد أو في الحالات الطارئة، وهو الهدف الجوهري للصندوق هو توفير دعم مالي للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك من خلال صرف مبلغ مالي محدد عند بلوغ العضو سن التقاعد القانونية. كما يمتد هذا الدعم ليشمل حالات الوفاة، حيث يتم صرف المستحقات للورثة الشرعيين، أو في حالة تعرض العضو لعجز كلي مستديم يمنعه عن العمل.ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يسعى الصندوق إلى تجسيد مفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع. فمن خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، يساهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة.تعظيم المزايا الممنوحة للأعضاء، فلا يقتصر دور الصندوق على مجرد تقديم دعم مالي ثابت، بل يسعى مجلس إدارته بشكل مستمر إلى تعظيم قيمة المزايا التي يحصل عليها الأعضاء. ويتم ذلك من خلال الإدارة الفعالة لأموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد الممكنة، مما ينعكس إيجابًا على زيادة ميزة الصرف المقدمة للأعضاء، تُبرز هذه الأهداف الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير شبكة أمان اجتماعي واقتصادي لأعضائه، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم.وقد أظهر التحليل أن الصندوق، الذي تأسس عام 1991 ويضم قاعدة عضوية ضخمة تقترب من 80 ألف عضو، يلعب دورًا حيويًا كأداة للتكافل الاجتماعي وتوفير دعم مالي تكميلي للعاملين في قطاع العدالة المصري عند التقاعد أو في حالات الوفاة والعجز. يعمل الصندوق ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهد هذا الإطار تطورًا مستمرًا بهدف تعزيز الحوكمة وحماية حقوق الأعضاء.مر الصندوق بمرحلة تطوير وتحديث هامة في الفترة الأخيرة، تمثلت في تحقيق إنجازات ملموسة شملت زيادة كبيرة في قيمة الميزة التأمينية لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك على أساسي 2015، والقضاء التام على قوائم الانتظار الطويلة لصرف المستحقات، وإطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع الأعضاء. وتزامنت هذه التطورات مع نمو ملحوظ في حجم أصول الصندوق، التي تجاوزت 1.58 مليار جنيه مصري، نتيجة لتبني سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية.اقرأ أيضا| انعقاد عمومية صندوق التأمين الخاص بالعاملين بميناء القاهرة الجوىتعكس هذه التطورات استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات الأعضاء، وتفاعلاً إيجابيًا مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تقودها هيئة الرقابة المالية، والتي تهدف إلى تحديث شامل لقطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر.وجدد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، دعوتة الي السادة اعضاء الجمعية العمومية للصندوق والمقرر أنعقادها يوم الاربعاء 14 مايو.
بوابة الأهرام
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم يهنئ عمال مصر الشرفاء بعيدهم ويؤكد: بسواعدهم تُبنى الأوطان
محمد خيرالله تقدم كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بالتهنئة لعمال مصر الشرفاء بمناسبة عيد العمال. موضوعات مقترحة وقال نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم بتلك المناسبة: عمال مصر ومنذ فجر التاريخ ولهم بصمات واضحة لا ينكرها إلا جاهل أو حاقد، فهم بناة الماضي والحاضر والمستقبل، وبفضل جهودهم ترتقي المجتمعات وتبني الحضارات علي مر العصور، وفي عهد الجمهورية الجديدة كان للعمال الدور الأبرز في المشروعات القومية العملاقة، ولا ننسي تضحياتهم خلال فترة وباء كورونا ومواصلتهم الليل بالنهار في المصانع وخلف خطوط الإنتاج لتوفير المستلزمات الطبية والمواد الغذائية للمواطنين حتى لا نشعر بالأزمة. وأضاف: بفضل الله تمتلك مصر أفضل العناصر البشرية في سوق العمل، فالعامل المصري مشهود له بالنزاهة والخبرة والقدرة علي التعامل مع المواقف الصعبة وتذليل العقبات للوصول إلى أفضل نتائج.
مصرس
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
صرف 207 مليون جنيه مستحقات ل«العاملين بالهيئات القضائية»
أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، عن نجاح مجلس إدارة الصندوق في أنجاز 100% من الخطة المرسومة منذ تولي مجلس الإدارة المسؤولية، وخلال فترة وجيزة استطاع صرف 207 مليون و514 ألف و867 جنيه لعدد 7252 حالة مستحقة للصرف من العاملين بالنيابات والمحاكم والهيئات القضائية المختلفة اعضاء الصندوق والبالغ عددهم حوالي 72 الف موظف وموظفة. وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبدالباقي : صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية، هو واحد من المصادر التي يعتمد عليها الموظف بشكل أساسي بعد بلوغة سن المعاش، في ضوء المبلغ المستحق الذي يحصل عليه فورًا في عهد مجلس الإدارة الحالي وكانت المشكلة الأساسية للاعضاء منذ سنوات هو تأخر المبلغ لفترات طويلة، لكن بفضل الله ثم الإدارة الرشيدة للصندوق نجحنا في تعظيم موارد الصندوق المالية حتى وصل المبلغ الموجود حاليًا الي مليار و580 مليون جنيه، لافتًا الي أهمية أطلاع اعضاء الجمعية العمومية للصندوق علي كل خطوة يقوم بها مجلس الإدارة من أجل تحقيق مزايا أفضل لهم، وبالفعل نجحنا خلال الفترة الماضية في تعديل ميزة الصرف لتكون 100% لتصبح شهرين ونصف علي اساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم اعضاء الصندوق علي مدار سنوات.واختتم "عبدالباقي" تصريحاته، بأعلان الانتهاء من 100% من قوائم الانتظار للحالات المستحقة ليصبح الصرف بعد انتهاء إدارة الصندوق من استيفاء اوراق الموظف دون الحاجة الي الانتظار ليكون مبلغ الصندوق هو أول مبلغ يحصل عليه فور الخروج علي المعاش ليكون سندًا وعونًا له في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وجدد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، دعوتة الي اعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية لحضور الجمعية العمومية 14 مايو 2025 بمركز شباب زينهم بالسيدة زينب.اقرأ أيضا| ممثل عمال مصر ب«الشيوخ»: كلمة الرئيس تعكس تفهمه لتحديات سوق العمليذكر أن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها تأسس في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم "54" لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم 78 لسنه 1977 وتعديلاته.
