نقابة النيابات: أول تحليل شامل لإداء صندوق العاملين بالهيئات القضائية

أصدر كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أول تحليل شامل لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل وهو الصندوق الذي يدير أموال بقيمة مليار و580 مليون جنيه منذ تأسيسة في يناير 1991 بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وجري تسجيل الصندوق لدي الهيئة برقم 371 بموجب قرار التسجيل، والذي كان نقطة الانطلاق حتي يكون الصندوق تحت مظلة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة، وهو الإشراف الذي منح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وفي الوقت ذاتة يلزمة بتقديم تقارية دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة مما يوفر درجة هامة من الحماية لأموال الاعضاء ويضمن أن أدارة الصندوق تتم وفقًا لمعايير محددة من الحوكمة والشفافية.
وحسب التحليل الشامل الذي أشرف علي أعدادة عضو مجلس الإدارة "علي عبدالناصر"، والذي يعتبر أول تحليل شامل لإداء الصندوق وشرح أدوات الاستثمار التي استند اليها مجلس الإدارة لتعظيم موارد الصندوق وتحقيق أقصي استفادة ممكنة للسادة الاعضاء المشتركين بالصندوق والبالغ عددهم 72 ألف موظف وموظفة، فأن الدراسة تتوقع أستفادة الصندوق من المناخ الاستثماري الامن الذي توفرة الدولة في السندات وأذون الخزانة وبما يضمن معه تحقيق اقصي استفادة لكل المشتركين.
وقد أستندت الدراسة إلي البيانات الرسمية المعلنة من جانب مجلس إدارة الصندوق والأرقام المنشورة بالموقع الرسمي للصندوق https://sif-eg.com/ ،
حيث تطرقت الي القوانين المنظمة لعمل الصندوق القانون رقم 54 لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، واللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنه 1975 والتي صدرت بقرار من وزير الاقتصاد رقم 78 لسنه 1977، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي : الهدف الأساسي لإنشاء الصندوق، تقديم الدعم المالي عند التقاعد أو في الحالات الطارئة، وهو الهدف الجوهري للصندوق هو توفير دعم مالي للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك من خلال صرف مبلغ مالي محدد عند بلوغ العضو سن التقاعد القانونية. كما يمتد هذا الدعم ليشمل حالات الوفاة، حيث يتم صرف المستحقات للورثة الشرعيين، أو في حالة تعرض العضو لعجز كلي مستديم يمنعه عن العمل.
ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يسعى الصندوق إلى تجسيد مفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع. فمن خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، يساهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة.
تعظيم المزايا الممنوحة للأعضاء، فلا يقتصر دور الصندوق على مجرد تقديم دعم مالي ثابت، بل يسعى مجلس إدارته بشكل مستمر إلى تعظيم قيمة المزايا التي يحصل عليها الأعضاء. ويتم ذلك من خلال الإدارة الفعالة لأموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد الممكنة، مما ينعكس إيجابًا على زيادة ميزة الصرف المقدمة للأعضاء، تُبرز هذه الأهداف الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير شبكة أمان اجتماعي واقتصادي لأعضائه، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم.
وقد أظهر التحليل أن الصندوق، الذي تأسس عام 1991 ويضم قاعدة عضوية ضخمة تقترب من 80 ألف عضو، يلعب دورًا حيويًا كأداة للتكافل الاجتماعي وتوفير دعم مالي تكميلي للعاملين في قطاع العدالة المصري عند التقاعد أو في حالات الوفاة والعجز. يعمل الصندوق ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهد هذا الإطار تطورًا مستمرًا بهدف تعزيز الحوكمة وحماية حقوق الأعضاء.
مر الصندوق بمرحلة تطوير وتحديث هامة في الفترة الأخيرة، تمثلت في تحقيق إنجازات ملموسة شملت زيادة كبيرة في قيمة الميزة التأمينية لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك على أساسي 2015، والقضاء التام على قوائم الانتظار الطويلة لصرف المستحقات، وإطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع الأعضاء. وتزامنت هذه التطورات مع نمو ملحوظ في حجم أصول الصندوق، التي تجاوزت 1.58 مليار جنيه مصري، نتيجة لتبني سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية.
تعكس هذه التطورات استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات الأعضاء، وتفاعلاً إيجابيًا مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تقودها هيئة الرقابة المالية، والتي تهدف إلى تحديث شامل لقطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر.
وجدد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، دعوتة الي السادة اعضاء الجمعية العمومية للصندوق والمقرر أنعقادها يوم الاربعاء 14 مايو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 17 دقائق

• فيتو

صرف مكافأة للعاملين بجامعة أسيوط بمناسبة عيد الأضحى

قرر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صرف مكافأة للعاملين بكافة قطاعات الجامعة، تشمل المثبتين، والمتعاقدين، والمؤقتين، والعاملين بنظام الأجر اليومي، والعمالة اليومية، والمنح التدريبية، وذلك بحد أدنى قدره (1000) جنيه. وتأتي هذه المكافأة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقديرًا لجهود العاملين وما قدموه من عطاء ومثابرة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024 / 2025م. وتقدّم رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، بالتهنئة إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات. التخفيف من الأعباء المعيشية عن العاملين في مختلف المناسبات وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص إدارة جامعة أسيوط على دعم وتحفيز العاملين، والتخفيف من الأعباء المعيشية عنهم في مختلف المناسبات. وأشاد رئيس الجامعة بما يبذله العاملون من جهود مخلصة وأداء متميز خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن القرار يعكس التزام الجامعة بمراعاة البُعد الاجتماعي، تماشيًا مع توجهات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والعمل على تحسين مستوى المعيشة. وصرح شوكت صابر، أمين عام جامعة أسيوط، بأنه بناءً على قرار رئيس الجامعة، ستباشر الإدارات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المكافأة المقررة، وذلك للعاملين المتواجدين على رأس العمل خلال الفترة من 1 مارس 2025 وحتى تاريخه. وأضاف أن صرف المكافأة يأتي في إطار تحفيز العاملين على مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد، ورفع مستوى الأداء العام. وأشار أمين عام جامعة أسيوط إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخل الجامعة، تحت إشراف الأستاذ محمد أمين مدير عام الحسابات والموازنة، والأستاذ وليد حسني مدير إدارة الموازنة، والأستاذ عصام كمال مدير الحسابات بالجامعة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ 21 دقائق

• مصراوي

تخارج البريد من الشرقية للدخان.. تفاصيل صفقة كبرى بـ4.79 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم: كشفت إدارة البورصة اليوم عن تنفيذ صفقة كبرى على أسهم شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING)، بقيمة 4.79 مليار جنيه، على عدد 147.04 مليون سهم. وقال مصدر مسؤول في شركة الشرقية "إيسترن كومباني" في تصريح خاص لمصراوي، إن الصفقة تتعلق بتخارج صندوق البريد، من حصته في رأس مال الشركة لصالح صندوق يتبع وزارة المالية. وأكد أن عملية البيع والشراء تمت بين صناديق استثمار حكومية، ولا علاقة لها بالمساهمين الرئيسيين في الشركة. وبحسب بيانات الشركة للبورصة المصرية، يتوزع هيكل المساهمين في "إيسترن كومباني" الذين يملكون 5% فأكثر للشركة في 31 مارس 2025، بين 30% لشركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية، و20.95% الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (الحكومة المصرية) و7.16% لصناديق استثمار "آلان جيري"، و5.20% لاتحاد العاملين المساهمين و36.69% للأسهم الحرة بنسبة. وكانت شركة الشرقية - ايسترن كومباني- للدخان- أعلنت تحقيقها صافي ربح 7 مليارات جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2024/ 2025 مقارنة بـ 5.17 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023/ 2024 بمعدل زيادة 36%.

بوابة الفجر

منذ 25 دقائق

• بوابة الفجر

ارتفاع الدينار الكويتي مفاجأة لافتة وسط استقرار نسبي لسوق العملات الأخري أمام الجنيه المصري

سجلت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري الخميس 22 مايو 2025، تغيرات ملحوظة في ظل تحركات متباينة سجلتها العملات الرئيسية، حيث جاء ارتفاع الدينار الكويتي كمفاجأة لافتة وسط استقرار نسبي للعملات الأخرى وحقق سعر الدينار الكويتي ارتفع إلى 162.27 جنيه للشراء و162.75 جنيه للبيع، مسجلًا بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة ارتفاع مفاجى للدينار الكويي واستقرار نسبي للعملات كما استقرت معظم العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليورو 56.45 جنيه للشراء و56.61 جنيه للبيع فيما حافظ الجنيه الاسترليني على ثباته عند 66.76 جنيه للشراء و66.95 جنيه للبيع. والفرنك السويسري فقد بلغ 60.40 جنيه للشراء و60.59 جنيه للبيع، والين الياباني سجل 34.64 جنيه للشراء مقابل 34.75 جنيه للبيع. وأكد البنك المركزي المصري في تحديثاته اليومية، أن سعر الدينار الكويتي ارتفع إلى 162.27 جنيه للشراء و162.75 جنيه للبيع، مسجلًا بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة ويُعزى هذا الصعود إلى عوامل عدة، منها تحسن أداء الاقتصاد الكويتي وزيادة الطلب على الدينار في الأسواق المحلية، إلى جانب تأثيرات تتعلق بأسعار النفط العالمية التي تلعب دورًا رئيسيًا في اقتصادات دول الخليج. سعر الدولار في المصرف المتحد 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، وارتفع في بنك مصر إلى 49.88 جنيه للشراء مع 49.98 جنيه للبيع. وسجل بنك الإسكندرية 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع فيما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 49.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، بينما استقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 49.90 جنيه للشراء و50 جنيهًا للبيع. اسعار العملات الخليجية الأخرى فقد حافظ الريال السعودي على استقراره عند 13.27 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع، فيما بلغ الدرهم الإماراتي 13.55 جنيه للشراء و13.59 جنيه للبيع. واكد خبراء اقتصاديون أن استقرار العملات الأجنبية مقابل الجنيه يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المصري، لكن ارتفاع الدينار الكويتي يعكس فرصًا استثمارية جديدة وأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج. كما يؤكد هذا الارتفاع على دور الدينار كعملة قوية تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي. في الوقت نفسه، تواجه أسعار صرف العملات تحديات داخلية تتمثل في تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرات التوترات الاقتصادية والسياسية الإقليمية، ما يجعل مراقبة حركة الأسعار ضرورة قصوى للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء. كما ظلت هذه التطورات، تؤكد البنوك المركزية على أهمية ضبط السياسات النقدية والمالية لتحقيق استقرار السوق النقدي ودعم الجنيه المصري، خاصة في ظل توجهات الدولة نحو تنشيط الاقتصاد وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وينصح المتخصصون بضرورة متابعة التغيرات اليومية في أسعار العملات والاستعداد لأي تقلبات قد تطرأ نتيجة عوامل اقتصادية عالمية أو محلية، مؤكّدين أن المرونة والتخطيط المالي الحكيم هما السبيل الأمثل لمواجهة تقلبات السوق.