محور تعز الاخواني يُقر بنهب الإيرادات وفرض الجبايات الغير قانوني
وجاء ذلك بعد ما اثير في وسائل الاعلام خلال الأيام الماضية ملف نهب قيادة المحور لإيرادات المحافظة وفرض جبايات غير قانونية بمبالغ تصل الى عشرات المليارات سنوياً ، ما اثار جدلاً واسعاً بالمحافظة.
هذه المعلومات والحقائق وصفها ناطق المحور العقيد عبدالباسط البحر في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" بأنها "حملات مغرضة تستهدف محور تعز وأبطاله"، حد قوله.
ناطق المحور الذي لم ينكر صراحة استيلاء قواته على الإيرادات بعد الكشف عن وثيقة رسمية من قبل رئيس مصلحة الضرائب بنهب المحور لضريبة القات بتعز ، الا أن حاول تقديم مبررات لذلك وشرعنة لنهب الايرادات بالتحديد في بالبند الرابع المعنون "بمن يخدم تعز " مع محاولة صرف الاهتمام نحو قضايا أخرى.
حيث اشار البحر ضمنياً الى الوثيقة الصادرة عن رئيس مصلحة الضرائب الا أنه قال بأنها "وثيقة مسربة تندرج ضمن المكايدات السياسية" ، معلقاً بالقول : لماذا لا يتحدثون عن ايرادات عدن والمخا وبقية المناطق المحررة أين تذهب؟ ، في اتهام ضمني لقوات المقاومة الوطنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بنهب إيرادات المخا وعدن.
وفي حين لم ينفِ ناطق المحور نهب ضريبة القات ، تحدث عن "اتخاذ قرار شفاف بداية العام بتخصيص نسبة بسيطة من عائدات ضريبة القات لدعم الجبهات والافراد المقاتلين بتعز تصرف عبر لجنة من كل الجهات المعنية".
وفي تبرير ضمني لنهب ضريبة القات ، زعم ناطق المحور بان القرار السابق جاء "بعد أن كانت الضريبة تُقاول مقاولة وتُنهب في وضح النهار من أطراف متعددة".
زاعماً بان الجدل حول ضريبة القات يعود "لأن ملاليم بسيطة ستصل للمقاتل على خط النار فأصاب البعض هستيريا غير طبيعية" ، بحسب زعمة.
ناطق المحور أكد ضمنياً تواطئ السلطة في تعز ، حيث قال بأن "كل الموارد المحلية تمر عبر قنوات إدارية معروفة المحافظ، الوكيل لشؤون الإيرادات، الأجهزة الرقابية، الأجهزة الأمنية والاستخبارية والمالية والمحاسبية… فهل هم غافلون عن تلك المليارات".
وفي تناقض لمحاولاته نفي تهمة نهب الإيرادات وفرض الجبايات ، اشار ناطق المحور بأن "ما يخص الشأن والانفاق العسكري فهناك جهات رقابية ومحاسبية شفافة تتبع القوات المسلحة وهي المعنية بذلك" ، في إقرار ضمني بتحصيل قيادات المحور لمبالغ مالية من الجبايات والايرادات .
البحر وفي منشوره اعتبر الحديث في هذا الملف " عداء للجبهات وخيانة مقنّعة " ، منتقداً "تحويل الحديث عن مستحقات مقاتلي تعز والتي هي الفتات، إلى سرقة ونهب" ، حد قوله.
ناطق المحور ركز في منشور على محاولة استثارة عواطف أبناء المحافظة تجاه المعركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية ، وتصوير الانتقادات ضد نهب قيادة المحور للإيرادات بأنها خدمة لصالح المليشيا.
حيث زعم البحر الانتقادات الموجهة لقيادة المحور الاخوانية بأنها "حملات تشويه ضد أبطال الجبهات" ، وأضاف قائلاً بأنها "خدمة مجانية لمليشيات الحوثي اللعين، لأنه يُضعف الجبهة معنويا وماديا، ويطعن المقاتلين في ظهرهم، تحت لافتة "الشفافية الكاذبة".
الا أنه ختم منشوره بتبرير إضافي لنهب الايرادات وفرض جبايات غير قانونية الذي تمارسه قيادة المحور ، حيث قارن بين عدم صرف المرتبات بمناطق مليشيا الحوثي وصرفها في تعز ، وقال بان ذلك يعود "لأن هناك من يدفع دمه لأجل أن تبقى تعز محافظة محررة"، وختم متسائلاً : "وهؤلاء الذين يحمون المرتبات ألا يستحقون الفتات الذي يُصرف لهم، بلى يستحقون أكثر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
الزبيري: صنعاء تغرق بالمخدرات الحوثية
كشف مدير عام مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء عن انتشار سبعة أنواع من المخدرات في صنعاء والمحافظات التي تديرها مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكدا أن جماعة الحوثي تستخدم المخدرات لاستقطاب الشباب والأطفال الى جبهات القتال. وأوضح الزبيري في حوار مع موقع 'يمن ديلي نيوز' التقارير الواردة من صنعاء تفيد بانتشار سبعة أنواع من المخدرات هي: الحشيش الأفغاني والإيراني، والكريستال ميث (الشبو)، والحبوب المخدرة مثل الترامادول والكبتاجون، والهيروين والكوكايين بنسب أقل'. وأفاد بأن شهادات وإفادات موثوقة تشير إلى تسرب هذه المواد المخدرة إلى المدارس والجامعات والأحياء الشعبية، وفي معسكرات الحوثيين فيما تحولت بعض الأحياء إلى بؤر مفتوحة لتجارة السموم والمخدرات دون أي رادع. وشدد على أن هذا الانتشار للمخدرات في العاصمة صنعاء ليس عشوائيًا أو مجرد عرض اجتماعي، بل جزء من 'سياسة ممنهجة' لتدمير النسيج الاجتماعي اليمني، وقتل الوعي، وضرب القيم، وكسر إرادة الشباب والتغيير. وقال: لدينا شهادات من أسر مقاتلين حوثيين ومقاتلين فارين تؤكد أن جماعة الحوثي تستخدم المخدرات في تجنيد واستقطاب الأطفال، وإعطائها لمقاتليهم في الجبهات الأمامية ليمنحهم شعورًا بالقوة والرجولة، وزيادة طاقتهم ورفع مستوى عدوانيتهم. وأضاف الزبيري أن التقارير الدولية تشير إلى تنامي نشاط تهريب المخدرات في المنطقة البحرية القريبة من اليمن والخليج، وأنها تحولت إلى محور لعمليات عصابات دولية، حيث أعلنت البحرية الفرنسية في مايو 2024 ضبط نحو خمسة أطنان من المخدرات في بحر العرب، تقدر قيمتها بنحو 80 مليون دولار. ولفت إلى أن دخول المخدرات إلى صنعاء يتم عن طريق شبكات تهريب تابعة للحوثيين، من مناطق الحديدة وصعدة والبيضاء، وتأتي إما من إيران ولبنان عبر البحر، أو من إفريقيا عبر الساحل الغربي، ولا يمكن أن تمر هذه الكميات الكبيرة دون تواطؤ القيادات الحوثية. وأشار مدير مكتب حقوق الإنسان الى أن مصنعًا لإنتاج المخدرات تم اكتشافه مؤخرًا في محافظة المحويت، كان يعمل تحت غطاء مشروع عشبي أو علاجي، وهو مجرد جزء صغير من جبل الجليد، وجاء الكشف عنه نتيجة خلافات داخلية بين أجنحة الحوثيين. أما بالنسبة للكميات التي تعلن جماعة الحوثي إتلافها، فقال 'الزبيري' إنه يتم إتلافها دون الكشف عن تفاصيلها أو المتهمين أو المسارات القضائية، ما يؤكد أن الإعلان هو مجرد ذر الرماد على العيون للتغطية على تورط الجماعة في التجارة وترويج المخدرات. وشدد الزبيري في حديثه على ضرورة تحرك قانوني عاجل لتوثيق هذه الجرائم ورفعها إلى المنظمات الدولية، باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجزءًا من آلة تدمير ممنهجة تستهدف المجتمع اليمني.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
الأجهزة الأمنية بمأرب تضبط أكثر من 70 كجم من الحشيش المخدر قادمة من مناطق سيطرة الحوثي
أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب عملية تهريب كمية من الحشيش المخدر تزن أكثر من 70 كيلوجرامًا، كانت على متن سيارة نوع "هايلوكس" قادمة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية. وذكرت المصادر الأمنية أن أفراد نقطة تابعة لقوات الأمن الخاصة بمأرب تمكنوا من ضبط السيارة وكشف مخبأ التمويه الذي أُخفيت فيه الكمية، قبل تسليمها مع كافة المضبوطات إلى الجهات المختصة. وأوضح مسؤول أمني في قوات الأمن الخاصة بمأرب أن العملية تمثل مؤشرًا جديدًا على تغيّر مسارات التهريب، مشيرًا إلى أن المليشيا الحوثية لم تعد تكتفي بزراعة هذه السموم داخل البلاد، بل باتت تصدّر الحشيش وحبوب الكبتاجون إلى دول الجوار، في محاولة لإغراق الوطن بهذه المواد المخدرة. وأكد أن رجال الأمن في مأرب سيظلون الدرع الحامي والقوة الرادعة لكل محاولات التهريب والتخريب والإرهاب في المحافظة وكافة أرجاء الوطن، مشيدًا باليقظة الأمنية العالية والتدريب النوعي الذي يخضع له منتسبو الأمن في إطار الجهود المستمرة لمحاربة الجريمة وإحباطها قبل وقوعها.
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
محكمة الأموال بمأرب تعقد أولى جلسات محاكمة الصحفي "عويضة" بتهمة "السخرية" والنيابة تصدر أوامر بضبطه
الصخفي "علي عويضة" برّان برس - خاص: عقدت محكمة الأموال العامة بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، الأحد 2 أغسطس/ آب، أولى جلساتها في محاكمة الصحفي اليمني "علي عويضة"، في قضية نشر على حسابه في التواصل الاجتماعي. وقال الصحفي "عويضة" في حديث خاص لـ"برّان برس"، إن محكمة الأموال العامة عقدت، اليوم، أولى جلساتها، في محاكمته، بتهمة السخرية، من أحد موظفي شركة النفط، مشيراً إلى أنه حضر الجلسة ووكل محامياً للدفاع عنه. وعن ما دار في الجلسة، أوضح الصحفي اليمني، أنه والمحامي الذي وكله للترافع عنه، أخذوا صورة من ملف القضية، والتي تم تأجيلها أسبوعين، معبراً عن أسفه لصدور أوامر للنقاط الأمنية من قبل النيابة العامة لضبطه، قبل انعقاد الجلسة. ولفت إلى أن محاكمته هي على خلفية "منشور في فيسبوك، انتقد فيه تكريم إذاعة مأرب لموظف في محطة الموظفين التابعة لشركة النفط في وقت يعاني فيه المواطنون من معاناة شديدة، للحصول على مادة البترول بسبب الإدارة السيئة لشركة النفط". وأوضح، أن نيابة الأموال العامة، وهي غير ذات اختصاص بقضايا النشر، كانت قد وجهت بالقبض عليه في النقاط والمراكز الأمنية، وذلك قبل عقد الجلسة، بحجة عدم حضوره للتحقيق، لافتاً إلى أنه سبق وأن رد على وكيل النيابة بأن النيابة ليست ذات اختصاص فضلاً عن أنه لم يستكمل إجراءات طلب للحضور التي أرسلت له عبر تطبيق "الواتساب". وفي 13 يناير/ كانون الثاني 2025، استدعت نيابة الأموال العامة بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الصحفي علي عويضة، للتحقيق معه في قضية "إساءة شخصية" على منصات التواصل الاجتماعي. حينها قال "عويضة " في تدوينة على منصة "فيسبوك"، رصدها "برّان برس"، إنه تلقى اتصالًا من وكيل نيابة الأموال العامة القاضي أحمد منيف، يُبلغه بضرورة حضوره للتحقيق للحضور، وللرد على شكوى من أحد الأشخاص. وأشار إلى أنه طلب من القاضي منيف أن يرسل له الطلب الرسمي عبر "الواتس آب"، لكن الطلب كان "ناقص لا يتضمن إسم الشاكي ولا موضوع الشكوى"، وبعد طلبه مزيد من التفاصيل أُبلغه بأن الشاكي هو "مسعد بلغيث"، بدعوى أنه سبّه في منشور. وتساءل قائلاً: "لا أدري هل هذا الموضوع اختصاص نيابة الأموال العامة؟"، مستدركاً تساؤله بالقول: "لكنني أستغرب أن تتجاهل النيابة عشرات البلاغات في صفحات الفيس بوك، وعشرات المنشورات حول قضايا الفساد ونهب المال العام، وتذهب لطلبي في قضية ليست ذات علاقة بتخصصها ولا بالمال العام الذي كلفت النيابة بحمايته". الصحفي "عويضة" الذي ينشط في كشف الفساد المستشري في قطاع النفط والغاز بمارب، تساءل حينها أيضًا عن غياب دور النيابة في التحقيق في قضايا الفساد الكبيرة المتعلقة بقطاع النفط، تهريب المشتقات النفطية، وتوظيف الأقارب والمحسوبيات في شركة النفط وآثار ذلك الفساد على أسعار الصرف. وأكد التزامه بالحضور للنيابة قائلا: "نحن من ضحى لبناء دولة النظام والقانون، وسنلبي أي طلب من أي محكمة أو نيابة، فليس لدينا ما نخاف منه، وما نقوله في الفيس بوك سنقوله عند أكبر قاضي وأكبر مسؤول". اليمن محكمة الأموال العامة محاكمة الصحفيين شركة النفط اليمنية
