محمد بن زايد يمنح دونالد ترامب "وسام زايد"

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "وسام زايد"، وهو أعلى وسام في دولة الإمارات يُمنح لقادة الدول تقديراً لجهودهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي.
جاء التكريم خلال الاستقبال الرسمي الذي أقيم لترامب في قصر الوطن بأبوظبي، حيث جرت مراسم استقبال مهيبة شملت استعراض فرق الخيالة والهجانة وعروض الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب إطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيباً بالضيف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

رعاية الطفولة في مجمع الفقه الإسلامي

كانت الطفولة حاضرة في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي 26 في دولة قطر، للمرة الثانية في أجندة مجمع الفقه الإسلامي؛ لما للطفولة من الأهمية في الإسلام، وقد كتب فيه 28 باحثاً كتابات فقهية وتربوية، فإن الطفولة هي المستقبل المنشود لصلاح الدين والدنيا، ولذلك اعتنى بها الإسلام عناية كبيرة أمراً بوجوب التربية الحسنة، كما في قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: «والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها»، ومن منطلق هذه المسؤولية كان لابد من تحديد موضوعات المسؤولية وواجباتها، وما يتعين أن ينشَّأ عليه الأطفال، وما لهم من الحقوق على الوالدين والمجتمع، فكان ذلك في هذا المؤتمر النافع الذي كان من مخرجاته القرار رقم 256، وقد نص على تحميل الأسرة والمجتمع والدولة المسؤولية الشرعية والقانونية والإنسانية في رعاية الطفل والحفاظ على هويته الإسلامية والوطنية، وعلى وجوب حماية الطفل من كل ما يؤدي إلى انتهاك حرمته وكرامته، كالابتزاز المتمثل في ممارسة الضغط والتهديد المادي والمعنوي عليه، والتَّنمُّر بوصفه إساءة مادية ومعنوية، والتحرش اللفظي والجنسي والإلكتروني، والتعنيف بمختلف صوره، ونص على أن حق الوالدين في التأديب المشروع ليس من التعنيف، وعلى وجوب حماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة والحروب والكوارث، وفي أماكن اللجوء والنزوح، وعلى وجوب حماية هوية الطفل الجنسية، بما يضمن سلامة فطرته الإنسانية، كما نص على وجوب تنشئة الأطفال قِيمياً وأخلاقياً لضمان سلامتهم وحمايتهم عند استعمال الأجهزة الرقمية، كما نص على وجوب رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي نحو دمجهم في مجتمعاتهم، وتوفير البيئة المناسبة لذلك. ولا ريب أن هذه الواجبات هي جوهر ما يجب للأطفال في هذا العالم المفتوح، حتى ينشأوا نشأة تُقر الأعين، وتحمي الذمار، وتتقي العار. إن العالم اليوم يشهد انتقالاً من حياة بسيطة إلى حياة معقدة لا يمكن أن يكون الطفل صالحاً لنفسه ووطنه وأهله إلا بتحقيق هذه الواجبات، والعمل الجاد على صقل مهارته بما يحقق له الحياة الكريمة المنشودة، فإن لم تفعّل هذه الواجبات فإن وسائل الانحراف الفكري والأخلاقي، فضلاً عن الديني والوطني، بالمرصاد لكل طفل لا ينال هذه العناية الواجبة شرعاً وعقلاً، وعندئذ سيكون وبالاً على أهله ومجتمعه ووطنه. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

منصور بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع و«مسير»

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع في دبي ومبادرات «مسير» التابعة لمؤسسة أولادنا، بهدف تعزيز التنسيق المجتمعي، وتوسيع دائرة الشراكات المؤسسية في دعم وتمكين أصحاب الهمم، من خلال برامج ومبادرات ثقافية وتوعوية، تفتح مسارات جديدة للاندماج والمشاركة المجتمعية الفاعلة. وقّعت المذكرة عن الهيئة المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي، ميثاء محمد الشامسي، وعن مبادرات «مسير» المدير العام للمبادرات، بدور سعيد الرقباني، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة. وأكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن الشراكة مع «مسير» تمثل نموذجاً فاعلًا لتوسيع الأثر الاجتماعي عبر أدوات التوعية والتمكين المجتمعي، وقالت: «دبي تنطلق من رؤية واضحة في أجندتها الاجتماعية (33)، تؤمن بأن التلاحم المجتمعي لا يتحقق إلا بإشراك جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتها أصحاب الهمم، هذه الشراكة تسهم في بناء بيئة ثقافية واجتماعية تتيح التعبير عن القدرات، وتفتح المجال أمام فرص المشاركة المجتمعية الهادفة»، وأوضحت ميثاء الشامسي أن المذكرة تمثل امتداداً لنهج الهيئة في إشراك المجتمع المدني في تحقيق الأثر، وقالت: «من خلال التعاون مع (مسير)، نعمل على تطوير مبادرات نوعية في التوعية والثقافة والفن، تفتح المجال أمام أصحاب الهمم ليكونوا جزءاً حيوياً من النسيج المجتمعي، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحكومية في جعل العمل المجتمعي التخصصي إحدى ركائز التنمية المستدامة». من جهتها، أكدت بدور سعيد الرقباني أن هذه الشراكة تُشكّل أساساً لتفعيل دور أصحاب الهمم كقادة رأي ومساهمين في الحراك الثقافي والاجتماعي، وقالت: «نعمل مع هيئة تنمية المجتمع على تصميم مبادرات تحتفي بالهوية وتُبرز التنوع، مثل حفل الموهوبين وأسبوع الأصم العربي وخلوات أصحاب الهمم. ونسعى إلى إيصال رسائل التمكين من خلال الفعل والتفاعل المجتمعي المباشر». وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تنفيذ برامج ومبادرات معرفية وثقافية مشتركة، تشمل تنظيم فعاليات مجتمعية لرفع الوعي مثل «أسبوع الأصم العربي» و«اليوم العالمي للغة الإشارة»، وكذلك تطوير برامج تكشف عن المواهب والقدرات الفنية لأصحاب الهمم، وعقد خلوات حوارية تجمع أصحاب الهمم مع ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام، كما تشمل تبادل المعرفة والخبرات والدراسات ذات العلاقة بمجالات الدمج والتوعية المجتمعية. وتُعد هذه الشراكة خطوة داعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية (33)، لاسيما في محاور العدالة الاجتماعية، وإشراك الفئات الأكثر عرضة، وتفعيل الأثر المجتمعي عبر التوعية والتمكين. حصة بوحميد: • الشراكة تسهم في بناء بيئة ثقافية واجتماعية تفتح المجال أمام فرص المشاركة المجتمعية الهادفة. بدور الرقباني: • تفعيل دور أصحاب الهمم كقادة رأي ومساهمين في الحراك الثقافي والاجتماعي

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

تعاون بين «النيابة العامة» و«الإمارات للمحاسبة» لتعزيز مكافحة الفساد

وقّعت النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في مجالات منع ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتوحيد الجهود في دعم منظومة النزاهة والشفافية على مستوى الحكومة الاتحادية. ووقّع المذكرة بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، حميد عبيد أبو شبص. وتأتي المذكرة بهدف تأسيس إطار عمل مشترك بين الجانبين يركز على تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات المؤسسية، والتنسيق في رصد ومعالجة مخالفات الفساد، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والفعاليات التوعوية، بما يعزز فاعلية الإجراءات الوقائية والرقابية. وتنص المذكرة على وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الفساد، تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتبادل البيانات والإحصاءات ذات الصلة، وتطوير الأنظمة الرقمية لدعم كفاءة منظومة مكافحة الفساد، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، واقتراح المبادرات الكفيلة بتعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وتبادلها، في إطار الأهداف المحددة. ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق دعم الجهود الاتحادية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتحقيق العدالة الناجزة.