المنتدى الاقتصادي الأردني يستضيف السفير البريطاني لبحث...

12:23 م
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/721422
تم
الوكيل الإخباري-
استضاف المنتدى الاقتصادي الأردني السفير البريطاني في الأردن، فيليب ريدلي هول، خلال جلسة نقاشية تناولت العلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة. اضافة اعلان
وأكد الحمود عمق العلاقات التاريخية بين الأردن والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأوضح أن هناك فرصًا غير مستغلة لزيادة حجم التبادل التجاري، رغم متانته الحالية، مؤكدًا أهمية استثمار الإمكانيات الواعدة للاقتصاد الأردني.
وكشف السفير البريطاني عن جهود تبذل لتأسيس مجلس أعمال أردني - بريطاني، متوقعًا الإعلان عنه رسميًا خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح أن قطاع الخدمات يمثل النسبة الأكبر من العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تستحوذ بريطانيا على نحو 10% من واردات الأردن في هذا القطاع، بينما تشكل السلع نسبة أقل تتراوح بين 2% و3%.
وأشار السفير إلى الفرص الكبيرة التي يمتلكها الأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بفضل كوادره المؤهلة وإمكاناته التنافسية في تقديم الخدمات للأسواق الإقليمية الناطقة بالعربية.
كما لفت إلى دور شركة "حكمة" الأردنية، المصنفة ضمن مؤشر "فوتسي 100" لأكبر الشركات في بورصة لندن، في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وفيما يتعلق بالاتفاقية التجارية الحرة بين البلدين، أوضح السفير أنها جاءت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي مماثلة لاتفاقية الأردن مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك بعض التحديات في تنفيذها.
وعلى صعيد المساعدات، أكد السفير أن أكثر من 80% من الدعم البريطاني للأردن موجه للقطاعات الإنسانية، بما يشمل دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
كما أشار إلى برنامج اقتصادي بريطاني لدعم الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز صادراتها للأسواق العالمية، لا سيما السوق البريطاني.
وفيما يخص الاستثمارات البريطانية، أوضح السفير أن هناك فرصًا لنموها مستقبلاً عبر تعزيز الشراكات بين الشركات الأردنية والبريطانية والاستفادة من الخبرات البريطانية في القطاعات الناشئة.
واختُتم اللقاء بتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث شدد المشاركون على أهمية تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 43 دقائق

• جفرا نيوز

أوروبا تقترح خفض سقف سعر النفط الروسي

جفرا نيوز - يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراح على مجموعة السبع بشأن خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل. وتتطلب مثل هذه الخطوة موافقة الولايات المتحدة. بعدما فشل المشاركون في اجتماع سابق لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة الـ 7 في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خفض سقف الأسعار، علماً أن السعر الحالي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ". وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على روسيا ستركز على "أسطول الظل" من ناقلات النفط والشركات المالية التي تساعد موسكو على الالتفاف على تأثير العقوبات الأخرى المفروضة عليها بسبب الحرب. وهددت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعمل على خفض السقف السعري بعد هبوط أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري، وقال مسؤولون أوروبيون مطلعون على المناقشات بشأن تلك المسألة إن الاتحاد الأوروبي سيقترح سقفا عند 50 دولارا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أنه في 5 ديسمبر 2022، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية الروسية حيز التنفيذ، حيث فرضت كل من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً لأسعار النفط الروسي الذي يتم نقله عبر البحر عند 60 دولارا للبرميل. واعتباراً من 5 فبراير 2023، دخلت قيود مماثلة حيز التنفيذ على استيراد المنتجات البترولية من روسيا.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

الحرب على غزة تهدد العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا

خبرني - تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأوروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية. ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل. ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل. ضغوط دولية وتحذيرات داخلية تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية. وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات. ثمن باهظ محتمل يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية. مقاطعة آخذة في الاتساع يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله. ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية. فقدان ثقة المستثمرين من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية. ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي. ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد. ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.

صراحة نيوز

منذ 2 ساعات

• صراحة نيوز

المنتدى الاقتصادي: 79 عامًا من الاستقلال… قصة نجاح اقتصادي في وجه التحديات

صراحة نيوز ـ المنتدى الاقتصادي الأردني أن مسيرة المملكة منذ الاستقلال تمثّل قصة نجاح متكاملة في بناء اقتصاد منيع وحديث، قائم على التنوع والاستدامة، رغم التحديات الإقليمية والعالمية المتعاقبة. وأشار المنتدى، في بيان اليوم السبت، بمناسبة عيد استقلال المملكة الـ79، إلى أن المسيرة الاقتصادية للأردن على مدى 79 عامًا تمثّل نموذجًا في الاستقرار والإصرار والتخطيط الاستراتيجي، وتشكل قاعدة قوية لانطلاقة جديدة نحو اقتصاد رقمي مستدام، ومندمج بفعالية في الاقتصاد العالمي. وبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف بأكثر من 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي، مرتفعًا من نحو 430 مليون دينار إلى ما يزيد على 37.9 مليار دينار في عام 2024، وبمعدل نمو اسمي سنوي مركب بلغ نحو 9.3 بالمئة. كما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي بالدولار 53.4 مليار دولار في 2024، بعد أن كان أقل من مليار دولار في ستينيات القرن الماضي. ولفت المنتدى إلى أن هذا التحول يعكس قدرة الأردن على بناء قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة، إذ تطوّر هيكل الاقتصاد بشكل لافت منذ الاستقلال؛ فبعد أن كانت الزراعة تشكل المكون الرئيس للناتج المحلي الإجمالي في العقود الأولى، أصبحت اليوم تشكل نحو 5 بالمئة فقط، بينما ارتفعت مساهمة قطاع الصناعة إلى نحو 24 بالمئة، وقطاع الخدمات إلى نحو 60 بالمئة. واعتبر المنتدى أن هذا التحول يعكس اتساع نطاق النشاطات الاقتصادية، وتقدّم الأردن في بناء اقتصاد متعدد المحركات، أكثر قدرة على النمو ومواجهة التحديات. وأكد أن الاقتصاد نجح خلال 79 عامًا في التحول من اقتصاد زراعي محدود إلى اقتصاد حديث ومتعدد القطاعات، بفضل الاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التحتية، واعتماد سياسات اقتصادية مدروسة حافظت على الاستقرار المالي والنقدي، وعززت بيئة الأعمال. وأشار المنتدى إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليبلغ نحو 58 مليار دينار بحلول عام 2033، وإيجاد مليون فرصة عمل جديدة، وزيادة دخل الفرد الحقيقي بنسبة 3 بالمئة سنويًا، مؤكدًا أن الأردن يملك فرصًا حقيقية للنمو إذا واصل تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية. وقال المنتدى إن قطاع السياحة يملك مكانة استراتيجية ضمن رؤية التنمية الوطنية، وقد شهد نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت عائداته إلى نحو 7.4 مليار دولار في عام 2023، مساهمًا بنسبة 14.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، واستقبلت المملكة أكثر من 6.3 مليون سائح. ونوّه بهذه الإنجازات التي جاءت نتيجةً للاستثمار المستمر في البنية التحتية السياحية، وتعزيز الخدمات، وتنويع المنتجات السياحية، مما رسخ مكانة الأردن كوجهة سياحية جاذبة إقليميًا وعالميًا. وأشار المنتدى إلى أن المملكة تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 39.5 مليار دولار تراكميًا حتى عام 2023، تركزت في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، ما يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الأردنية وتنوع الفرص الاقتصادية. وأكد أن الأردن، من خلال سياساته النقدية الحصيفة، رسّخ قوة الدينار على مدى العقود الماضية وحتى اليوم، إذ استطاع أن يرفع من أداء القطاع المصرفي إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت موجودات البنوك الأردنية 70 مليار دينار، في حين قاربت الودائع النقدية 48 مليار دينار، 85 بالمئة منها بالدينار الأردني. وأكد رئيس المنتدى، مازن الحمود، أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع عدد من دول العالم تعد اعترافًا دوليًا بمصداقية الدولة واستقرارها السياسي والاقتصادي، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تمثّل شهادة ضمنية على كفاءة الأنظمة الأردنية وقوانينها، وقدرتها على تهيئة بيئة تجارية واستثمارية موثوقة. وأوضح أن التجارة الخارجية شهدت تطورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث وقعت المملكة أكثر من 22 اتفاقية تجارة حرة، أبرزها مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ما فتح أسواقًا جديدة للمنتج الأردني، وساهم في نمو الصادرات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 27.69 مليار دينار، بينما تطورت الصادرات الوطنية لتصل إلى نحو 8.5 مليار دينار في عام 2024، مقارنة مع نحو 700 مليون دينار فقط خلال فترة التسعينيات.