عمليات اليمن في باب المندب تربك خطوط الإمداد الأمريكية وتفرض واقعاً استراتيجياً جديداً

كشف تقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن التحركات الاستراتيجية اليمنية في باب المندب وضعت واشنطن أمام مأزق غير مسبوق، بعد أن أصبح أمن إمداداتها العسكرية مرهوناً بالموقف اليمني.
التقرير، الصادر عن مركز أبحاث أمريكي يتماهى بوضوح مع مصالح الكيان الصهيوني، حذّر من أن إعلان صنعاء حظر دخول الشركات الأمريكية العاملة في مجال التسلح يمثّل تهديداً مباشراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة عملياتها العسكرية وانتشارها حول العالم.
وأكد المعهد أن نحو 80% من شحنات الدفاع الأمريكية تعتمد على الخطوط التجارية البحرية، والتي باتت عرضة مباشرة للهجمات اليمنية، خصوصاً في ظل استهداف السفن غير المسلحة التي تنقل هذه الشحنات، ما يجعل من حمايتها مهمة شبه مستحيلة. ووفقاً للتقرير، فإن لجوء واشنطن إلى طرق بديلة مثل رأس الرجاء الصالح يكبّدها أعباء مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار إضافي لكل شحنة واحدة.
وأضاف التقرير أن التأخر في نقل الإمدادات الناجم عن الإجراءات اليمنية يعطل قدرة الجيش الأمريكي على تنفيذ الانتشار السريع بين مسارح العمليات، سواء في المحيط الهندي أو منطقة جنوب شرق آسيا، محذراً من أن البدائل المتاحة أمام وزارة الدفاع الأمريكية – مثل النقل الجوي – لا توفر حلاً عملياً، نظراً لتكاليفها الباهظة وقدراتها المحدودة، مقارنة بالنقل البحري الذي بات تحت ضغط ناري متصاعد من الجانب اليمني.
وفي تحليله لمسارات النقل البري، أشار التقرير إلى أن المشروع الأمريكي الذي يمر عبر الجزيرة العربية ما يزال يواجه عراقيل جمركية وتشغيلية تعيق استخدامه الكامل، في حين أن الممر البري الذي يربط موانئ الكيان الصهيوني بالإمارات العربية المتحدة يظل ضمن نطاق الاستهداف اليمني، ما يُفقده عنصر الأمان.
وخلص التقرير إلى أن ما وصفه بـ'الضغط الاستراتيجي اليمني' على خطوط الإمداد، يدفع صناع القرار العسكري في واشنطن إلى مراجعة شاملة لاستراتيجيات الانتشار السريع، مشدداً على أن اليمن لم يعد مجرد ساحة إقليمية محدودة، بل بات رقماً فاعلاً يعيد تشكيل قواعد الاشتباك والتوازنات الجيوعسكرية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 39 دقائق

• وكالة نيوز

يمكن لبعض مالكي المنازل الحصول على خصم الدهون بموجب فاتورة ضريبة الحزب الجمهوري الجديد. إليك ما يجب معرفته.

قد يحصل بعض مالكي المنازل في الولايات المتحدة قريبًا على استراحة ضريبية كبيرة بفضل حزمة ميزانية ضخمة تم تمرير ذلك من قبل المنزل في وقت مبكر الخميس. يتضمن التشريع – الذي يطلق عليه قانون الفاتورة الجميلة الواحدة – بند يرفع الحد الأقصى للخصم الضريبي للضرائب الحكومية والمحلية ، أو الملح ، إلى 40،000 دولار من الحد الحالي البالغ 10،000 دولار. يمكن أن يوفر ذلك وفورات ضريبية لأصحاب المنازل مع ضرائب عقارية مرتفعة أو الذين يكسبون ما يكفي للحصول على التزامات ضريبية كبيرة للدولة. تم تقديم سقف خصم الملح من قبل السيد ترامب في التخفيضات الضريبية لعام 2017 ووظائفه كوسيلة لتعويض الإعفاءات الضريبية لهذا التشريع ، مثل تخفيض معدلات ضريبة الدخل الفردية. قبل هذا القانون ، لم يكن هناك حد لمقدار المبلغ الذي يمكن لدافعي الضرائب في الولايات والضرائب المحلية خصمها من ضرائب الدخل الفيدرالية. تم انتقاد خصم الملح غير المحدود من قبل بعض خبراء السياسة على أنه يستفيد بشكل أساسي من الدخل العلوي مالكي المنازل في الولايات التي لديها ضرائب عالية ، مثل نيويورك وكاليفورنيا. ولكن مع ارتفاع القيم العقارية في السنوات الأخيرة ، يتم الآن الحصول على المزيد من أصحاب المنازل حول الولايات المتحدة مع ضرائب أعلى على الممتلكات وتصطدم حد خصم الملح ، مما دفع بعض المشرعين إلى دعوة تغييرات على الحد الأقصى البالغ 10،000 دولار. حد خصم الملح 'لقد ألغى حقًا خصمًا مهمًا إلى حد ما لمعظم دافعي الضرائب في ماساتشوستس ، خاصة بالنظر إلى مدى ارتفاع ضرائب الممتلكات هنا' ، محامي ضرائب في بوسطن وقال دان ريان لـ CBS News Boston. وأضاف أن مؤيدي مشروع القانون الجديد 'يحتاجون إلى إبقاء الجمهوريين في نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا سعيد' ، مما أدى إلى التفاوض للحصول على حد أعلى من الملح. من المؤكد أن مشروع قانون الضريبة والإنفاق قد يخضع لمزيد من التغييرات قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس ترامب. يجب أن يذهب هذا التدبير الآن إلى مجلس الشيوخ ، حيث أعرب بعض الجمهوريين بالفعل عن معارضتهم لبعض جوانب مشروع القانون ، مثل تخفيضات الإنفاق في المعونة الطبية. ما هو غطاء خصم الملح؟ تم تقديم سقف خصم الملح في قانون التخفيضات والوظائف الضريبية لعام 2017 ، أو TCJA ، وتوج خصم بمبلغ 10،000 دولار لكل من الأزواج العازبين والمتزوجين. يغطي الحكم ضرائب دخل الدولة وضرائب الممتلكات وضرائب المبيعات. في عام 2017 ، قدرت وزارة الخزانة أن ما يقرب من 11 مليون دافعي ضرائب في ولايات عالية الضرائب مثل نيويورك ونيوجيرسي سيخسرون 323 مليار دولار في الخصومات بسبب الغطاء الجديد. انتقد بعض المشرعين الحد الأقصى لخصم عقوبة الزواج ، بالنظر إلى أن الأزواج المتزوجين يخضعون لنفس عتبة خصم الملح مثل المذكرات الفردية. عادةً ما تكون الأحكام الضريبية أكثر سخاء للأزواج لأنها مصممة لتغطية شخصين. على سبيل المثال ، فإن الخصم القياسي للأزواج هو 30،000 دولار في عام 2025 ، مضاعفة الخصم القياسي بقيمة 15000 دولار للمرشحين الفرديين. ما الذي يتغير مع غطاء خصم الملح؟ يرفع فاتورة ضريبة المنازل الحد الأقصى لخصم الملح إلى 40،000 دولار ، ومن المقرر أن تدخل العتبة الجديدة في السنة الضريبية 2025 الحالية. اقترح نسخة سابقة من مشروع القانون حدًا بقيمة 30،000 دولار ، لكن بعض المشرعين دفعوا إلى عتبة أعلى لمساعدة المزيد من أصحاب المنازل. تم الترحيب بهذا التغيير من قبل الجمهوريين من مناطق الكونغرس عالية الضرائب. وقال النائب مايك لولر من نيويورك في وسائل التواصل الاجتماعي بريد أن زيادة الحد من الملح سيخفف من 'العبء الضريبي للعائلات من الطبقة الوسطى والأسر العاملة'. وأضاف لولر: 'يشمل ذلك الزيادات السنوية للتضخم وأغطية الدخل للتأكد من أن هذا ليس نشرة للأثرياء على أوبر'. سيكون خصم كامل بقيمة 40،000 دولار متاحًا فقط للمرشحين الذين لديهم دخل منزلي أقل من 500،000 دولار. أولئك الذين يكسبون هذا المبلغ سيواجهون التخلص التدريجي ، على الرغم من أن الخصم لن يقل من 10،000 دولار. كل من الحد الأقصى وحد الدخل سيزيد 1 ٪ سنويا خلال العقد المقبل ، وفقا ل 22 مايو تحليل من مكتب المحاماة كوتاك روك. من يمكنه الاستفادة من غطاء الملح العالي؟ يمكن للأشخاص الذين تتجاوز مصاريفهم القابلة للخصم – بما في ذلك ضرائب الممتلكات ، وضرائب دخل الدولة وفوائد الرهن العقاري – الاستفادة من خصمهم المعياري من أعلى سقف الملح. على سبيل المثال ، سيحتاج الزوجان المتزوجان إلى هذه التكاليف لتجاوز خصمها المعياري البالغ 2025 بقيمة 30،000 دولار للاستفادة من ارتفاع سقف الملح. ذلك لأن دافعي الضرائب يطالبون عادةً بكل ما هو أعلى – الخصم القياسي أو إجمالي الخصومات المفصلة – لزيادة المبلغ الذي يمكنهم الاستفادة منه لخفض التزامهم الضريبي الفيدرالي. وقال ريان ، المحامي الضريبي ، لـ CBS News Boston: 'سوف يفيد مالكي المنازل ، وخاصة الأشخاص الذين يعيشون في مدن أكثر ثراءً مع ضرائب أعلى على الممتلكات ، ودافعي الضرائب ذوي الدخل الأعلى'. سيكون أصحاب المنازل ذوي الدخل المرتفع هو الأكثر احتمالا للتأهل للخصم الجديد ، مع أكثر من نصف الفائدة إلى دافعي الضرائب يحققون 400000 دولار على الأقل ، حسب إلى مركز السياسة الضريبية ، خزان أبحاث غير حزبي. كم سيكلف رفع سقف الملح الولايات المتحدة؟ إذا تم تبنيه ، فإن رفع سقف الملح سيؤدي إلى زيادة إيرادات الضرائب في الحكومة الفيدرالية ، كما يقول خبراء السياسة. سيؤدي الحد الأقصى البالغ 40،000 دولار إلى خسارة تبلغ حوالي 334 مليار دولار من إيرادات الضرائب على مدار العقد المقبل ، بالمقارنة مع الحفاظ على الحد الأقصى البالغ 10،000 دولار ، وفقًا لتحليل من نموذج ميزانية بنسلفانيا وارتون ، وهي مجموعة من غيرها من مجموعة بنسلفانيا التي تحلل التأثير المالي للسياسة. هذا يضيف إلى تكلفة الفاتورة التي كانت انتقد من قبل بعض الخبراء والمشرعون على أنهم يقدمون إعفاءات ضريبية جديدة يمكن أن تفوق أي مدخرات في التشريعات وتريليونات للديون الأمريكية. قال كينت سميترز ، رئيس المجموعة ، في رسالة بالبريد الإلكتروني بعد أن أقر مجلس النواب حزمة الميزانية ، إن نموذج ميزانية Penn Wharton 'من المتوقع أن تواجه أمريكا مخاطرة معينة من الأزمة المالية خلال العقدين المقبلين ، مما يؤدي إلى تآكل قوة شراء الأسر ، ما لم يتم اتخاذ إجراء للحد من العجز الفيدرالي'.

مصر اليوم

منذ ساعة واحدة

• مصر اليوم

وزير الخارجية يشيد خلال مباحثاته مع نظيره البلغارى بالتطور المحلوظ للعلاقات الثنائية

أشاد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بالتطور الملحوظ فى العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. جاء ذلك خلال استقبال د. بدر عبد العاطي الليلة الماضية وزيـر الخارجيـة البلغـاري السيد "جورج جورجييف" في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي، أعرب عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أثنى على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والزيادة الملحوظة فى حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50% عن عام 2023 ، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة. وأشاد في هذا السياق بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري أمس بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأبدى الوزير عبد العاطي الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران كذلك سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين. وأشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو، كما أكد على التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

وزير الخارجية يشيد خلال مباحثاته مع نظيره البلغارى بالتطور المحلوظ للعلاقات الثنائية

الجمعة، 23 مايو 2025 09:25 صـ بتوقيت القاهرة أشاد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بالتطور الملحوظ فى العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. جاء ذلك خلال استقبال د. بدر عبد العاطي الليلة الماضية وزيـر الخارجيـة البلغـاري السيد "جورج جورجييف" في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي، أعرب عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أثنى على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والزيادة الملحوظة فى حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50% عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة. وأشاد في هذا السياق بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري أمس بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأبدى الوزير عبد العاطي الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران كذلك سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين. وأشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو، كما أكد على التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.