
القطن.. ذهب مصر "مكدس" على الأرض في انتظار مشترٍ
قبل أيام، كان مهدي الموجي (المزارع بمحافظة الدقهلية) يجلس جوار محصوله من القطن المتراص على الأرض، ويمسك هاتفه متلهفًا لسماع أخبار جيدة تأتيه من المزاد الجاري داخل مقر لجنة هيئة تحكيم واختبارات القطن لمحافظات الوجه البحري، والذي يبعد عنه أكثر من مائتي كم.
لكن خاب أمله حين أبلغوه أن الشركات الخاصة لم تشترِ كميات كثيرة من المحصول، ليبق محصوله ضمن نحو 37 ألف قنطار مكدس بالمحافظة (حسب تقديررئيس جمعية القطن بالدقهلية) لا يجد مشتري حتى موعد المزاد التالي، الذي لم يُحدد بعد.
طريقة بيع القطن للشركات الخاصة عبر المزادات، هي قوام المنظومة الجديدة التي بدأتها الحكومة منذ عام 2019 لـ"تحقيق الشفافية في عملية البيع وضمان أعلى عائد للمزارعين"، وفقا لما أعلنته حينها. لكن مزارعين يشكون الآن "عدم جدواها بالنسبة لهم".
فتلك اللحظة التي جنى فيها "مهدي" (73 عامًا) القطن قبل شهرين ونصف، عَمل بداخله شعورًا متناقضا ما بين سعادته بإنجاز زراعته بعد سبعة أشهر وتكلفة بلغت نحو 300 ألف جنيه لخمسة أفدنة، وما بين حزنه لقلة الإنتاجية في كل مرة. فاكتشف أنه جمع أربعة آلاف قنطار فقط بعدما كان يخرج بنحو 14 ألف قنطار خلال السنوات الثلاث السابقة.
ويعدد الرجل أسباب ذلك ما بين "عيوب التقاوي، والمبيدات غير السليمة، والظروف الجوية".
لكن على كل حال، واصل فعله وأخذ يفكر في السعر الذي سيرسي عليه المزاد المقبل لهذه الكمية، والذي يمكنه به شراء احتياجات شهر رمضان، إلى جانب سداد ما استدانه لشراء أسمدة ومبيدات غير تكلفة الجني نفسها. فتكلف فدانه الواحد قرابة 70 ألف جنيه.
مَشى باتجاه حلقة التجميع بمدينته بلقاس، وفقا لما تستدعيه منظومة العمل الجديدة، حيث يسجل بياناته ومواصفات محصوله، ويسلمه إليها لتطرحه بالمزاد. ثم ينتظر حتى يأتِ الموعد ويخبروه بالبيع.
لكنه لم يتوقع أن يحل شهر رمضان ويفوت المزاد دون أن يبيع أو يحصل على أي عائد مادي مؤقت!
يجول "مهدي" بنظره بين محصوله الممدد داخل أرض مركز التجميع الحاضر بها كاتب ووزان وخفير. ثم يقول بنبرة غاضبة: "هذا كل ما أملكه، نحن نعيش على مكسب يأتينا كل موسم ويتأخر كثيرًا، فلك أن تتخيل أن هذا المكسب لم يأتِ من الأساس!".
فانتهى المزاد الأخير على بيع أقطان نحو 23 حلقة فقط مـن إجمالي 444 حلقة من محافظات الوجه البحري التي جرى طرح كمياتها، على أن يتم طرح البقية في مزاد لاحق. وسجل سعر القنطار نحو 10 آلاف جنيه لأقطان الوجه البحري (طويلة التيلة)، والتي تضمنت أصناف سوبر جيزة 94، وسوبر جيزة 86، وسوبر جيزة 97، واكسترا جيزة 92.
وذلك السعر هو ما حدده المسؤولون عن منظومة تجارة وتداول القطن التي تتولاها شركة مصر لحليج الأقطان، وهو ما يسمى "سعر ضمان" أو الحد الأدني لفتح المزاد. وهذه المرة، حددت الحكومة 12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة (وجه بحري)، و10 آلاف جنيه لقنطار القطن قصير التيلة القادم من الوجه القبلي.
لكنها خفضت السعر، ربما لإغراء الشركات الخاصة بالشراء، على أن تتحمل هي فارق السعر. لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيَا.
فإجمالي ما تم بيعه لم يصل إلى الكميات المستهدف بيعها، وفقًا لمستندات تظهر نتائج المزاد. فيقول أحد التجار فور انتهاء المزاد: "شركات القطاع الخاص أحجمت عن المشاركة بسبب ارتفاع سعر فتح المزاد عن أسعار القطن العالمية. فلا أحد يريد أن يخسر".
بالنسبة لـ"مهدي" كان ذلك الرفض غريبًا، فيحكي "أن في المواسم السابقة وصل سعر القنطار إلى 15 و16 ألف جنيه، ولو كانت الظروف أفضل لأنسحب هذه المرة، لكنه لم يقدر على تحمل الخسارة الكاملة".
ويكمل الرجل الذي ينفق على أسرته المكونة من عشر أفراد من الإيراد: "رمضان وارتفاع التكلفة بسبب سعر الدولار جعلني لا أفكر في المجازفة، رغم ذلك لم أحصل على شئ".
لذا يقول محمد سعد (رئيس جمعية القطن بالدقهلية)، إن مسألة المزاد التي طُبقت مع المنظومة الجديدة "أثبتت عدم فائدتها للمزارعين". وفي رأيه، "أن الشكل القديم للتعامل والبيع كان أكثر نفعًا، حيث يتوجه المزارع للجمعية الزراعية بالمحافظة ويورد محصوله ليتقاضى مقدم سعر البيع ثم باقي المبلغ خلال 15 يومًا بعد الفحص".
أما الآن، كما يذكر، فينتظر المزارع طويلا بعد جني محصوله حتى يتحدد ميعاد المزاد، وإن تم بيع كميته في أفضل الأحوال، قد يتقاضى مستحقاته بعد فترة طويلة، فهناك مزارعين لم يحصلوا عليها منذ شهر ديسمبر الماضي أو ربما قبله.
كما أن الجمعيات الزراعية، حسب وصفه، "باتت دكاكين مقفولة، ليس هناك استفادة منها".
في أغسطس 2019، أعلنت الحكومة منظومة جديدة لتداول وتسويق الأقطان من داخل محلج الفيوم. وتلخصت في "أن يقوم المزارعون بتسليم الأقطان - مباشرة ودون وسطاء - لمراكز تجميع لإجراء مزادات عليها مع تحديد الحكومة لسعر محدد للبيع يسمى سعر ضمان".
وهذا من شأنه "تحقيق الشفافية في عملية البيع وضمان أعلى عائد للمزارعين ومواجهة السلبيات في النظام السابق للتداول والتغلب عليها"، وفقا لرؤية وزارة قطاع الأعمال.
وبالفعل، شرعت في تنفيذ النظام الجديد تجريبًا في محافظتي الفيوم وبني سويف، ثم عممت الأمر على بقية المحافظات لاحقًا.
وفي أغلب الأحيان، عزفت شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص عن المشاركة في المزادات بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد، وهو ما أثر على "مهدي" وغيره بمرور الوقت، بل وشعر أن "مصيره بيدهم"، كما يقول.
لهذا؛ يرى عفيفي قادوس (عضو الجمعية العامة لمنتجي القطن)، أن "القطن يجب أن يكون مدعومًا من الدولة، تشتريه من المزارعين وفقا لأسعار عادلة تناسب تكلفة زراعته ثم تتعامل هي مع الشركات، ولا يكون رزق المزارع مرهونًا بإقبال وعزوف الشركات الخاصة أو متروك للأسعار العالمية".
فيما يحتاج محمد سعد (رئيس جمعية القطن بالدقهلية) لما يسميه بـ"ضبط" أمور كثيرة بهذه المنظومة كالتوريد بالحيازة الفعلية، أي لا يطرح أحد أكثر مما يملك، وتوفير البذرة الإكثار، غير توقيتات المزادات التي يجب أن تناسب وقت جني القطن.
وقد حاولنا التواصل مع شركة مصر لحليج الأقطان المسؤولة عن المنظومة ولم نتلق رد.
وبينما يتنقل "مهدي" بين شجيرات حاملة على أعناقها رؤؤس قطن ناصعة البياض في قريته، تذكر حين كان يشمر جلبابه وهو صغير ويهرول عبر الحقول الخضراء الممتدة بطول قريته، ليلحق بالعمال وأبيه ويجنون القطن معًا. يقول: "كانت فرحة جني القطن لا تقارن بأي شيء آخر".
وقتها، ارتفع متوسط مساحات زراعة القطن، واستمر كأحد أهم مصادر الدخل للفلاحين وللدولة على حد سواء، قبل أن يتراجع مع إلغاء الدورة الزراعية الإجبارية عام 1994 (كانت تحدد للمزارعين نوعية الأصناف ومساحة الأراضي المنزرعة بها) وقلة جودة البذور ورفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج. ومع مرور الزمن والكثير من القرارات، تقلصت أرض عائلة "مهدي" والإنتاجية وأدخل على القطن محاصيل أخرى كالأرز والفاصوليا والقمح.
وأصبح القطن، كما يقول الرجل بأسى، "لا يأتِ بهمه ولا بتكلفته".
يلتف "مهدي" لينظر إلى محصوله المحشور داخل أكياس بنية متهرأه بفعل الشمس والتقلبات الجوية، وينتظر مع غيره قرارا حكوميًا يحدد مصير تلك المحاصيل المتراكمة من القطن إما تقوم شركة مصر لحليج القطن بشراء كامل الكميات أو موعد مزاد أخير قبل إغلاق الموسم، قد يباع فيه قطنهم أو لا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 14 دقائق
- مصرس
معدلات شراء الفضة في مصر ترتفع خلال الشهور الماضية
كشف تقرير حديث صادر عن مركز الملاذ الآمن Safe Haven Hub، عن تزايد ملحوظ في معدلات شراء الفضة داخل مصر خلال الشهور الماضية، مدفوعًا برغبة المواطنين في حماية مدخراتهم من تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية العالمية وتراجع الثقة في بعض أدوات الادخار التقليدية، بحسب منصة "آي صاغة". ووفقًا للتقرير فقد شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا بنسبة 1.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ارتفاع سعر أوقية الفضة في الأسواق العالمية بنسبة 3.7%، وذلك نتيجة زيادة الطلب الصناعي على الفضة وتأثر الأسواق بالتوترات الجيوسياسية العالمية.أشار التقرير إلى أن سعر جرام الفضة عيار 800 بدأ تعاملات الأسبوع عند 46.50 جنيهًا، واختتمها عند 47.25 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 0.75 جنيه، أما على مستوى السوق العالمية، فقد ارتفعت أوقية الفضة من 32.26 دولارًا إلى 33.45 دولارًا، بزيادة قدرها 1.2 دولار.كما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 54.50 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة (عيار 925) نحو 436 جنيهًا.وأكد التقرير أن الفضة تعد خيارًا استثماريًا آمنًا في أوقات التضخم وفقدان قيمة العملة، كما تمثل بديلًا مثاليًا للراغبين في دخول سوق المعادن النفيسة بأسعار معقولة.ومع استمرار ارتفاع أسعار الذهب ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، بدأ العديد من المصريين البحث عن بدائل استثمارية أكثر إتاحة ومرونة، وكان أبرز هذه البدائل هو الفضة، التي عادت بقوة إلى دائرة الاهتمام الشعبي كونها استثمارًا مناسبًا يحقق عوائد واعدة، ويطلق عليها البعض "استثمار الفقراء" نظرًا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالذهب.الفضة.. معدن صناعي واستثماريأوضح تقرير الملاذ الآمن أن جزءًا كبيرًا من هذا الارتفاع يعود إلى تزايد الطلب على الفضة في الصناعات الإلكترونية وقطاع الطاقة النظيفة، مما يدعم مكانتها كمعدن صناعي ثمين، وليس فقط كمعدن للزينة. كما ساهمت التوترات التجارية العالمية، خاصة المتعلقة بالسياسات الجمركية الأمريكية، في تعزيز الطلب على الفضة باعتبارها ملاذًا آمنًا للمستثمرين.وسجلت الفضة أداءً قويًا خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بالعوامل الصناعية والجيوسياسية، وإذا استمرت هذه العوامل، فمن المتوقع أن تحقق مزيدًا من المكاسب، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية.الفجوة بين الذهب والفضة.. فرصة استثماريةارتفعت أسعار الذهب بنسبة 23% هذا العام، ولم تسجل الفضة سوى 10% فقط، مما يبرز وجود فرصة قوية لتحقيق مكاسب مستقبلية في سوق الفضة.ويتوقع تقرير الملاذ الآمن أن تصل أسعار الفضة إلى 100 دولار للأوقية إذا استمر الاتجاه الصعودي في سوق المعادن الثمينة، مما يعزز جاذبيتها كاستثمار على المدى القصير والمتوسط.وأوضح التقرير أن الفضة بدأت تجذب أنظار فئات متعددة من المستثمرين والمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا، وصعوبة اقتناءه لدى شريحة واسعة من المصريين، وفي المقابل، تبقى الفضة متاحة بأقل من 35 دولارًا للأوقية، ما يسمح لصغار المدخرين بالاستثمار فيها دون الحاجة إلى رأسمال ضخم.وأشار التقرير إلى أن الفضة لم تحقق بعد نفس معدلات الارتفاع التي سجلها الذهب، ما يعني وجود فرصة قوية لتحقيق أرباح مستقبلية مع تقليص الفجوة السعرية بين المعدنين.ولا تقتصر أهمية الفضة على كونها معدنًا ثمينًا، بل تُعد عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الحديث، نظرًا لاستخدامها الواسع في الصناعات الإلكترونية، والخلايا الشمسية، ما يجعلها ذات قيمة مضافة تتجاوز كونها وسيلة ادخار تقليدية.اقرأ أيضًا:كيف يؤثر قرار المركزي بخفض الفائدة على أسعار الذهب ؟كيف تنعكس وتيرة خفض المركزي على سوق أدوات الدين؟الملابس الجاهزة: زيادة في الإقبال على شراء ملابس الإحرام


الأسبوع
منذ 23 دقائق
- الأسبوع
بعد الارتفاع العالمي.. كم سجل آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد؟
سعر الذهب كم سجل آخر تحديث لـ سعر الذهب؟ ما هي توقعات سعر الذهب في الفترة المقبلة؟ لماذا ارتفع سعر الذهب المحلي في الأيام الأخيرة؟ ما هي العوامل المؤثرة على سعر الذهب؟ وما هي أفضل الطرق للاستثمار في الذهب؟ كثرت التساؤلات السابقة في مصر والوطن العربي والعالم أيضا نتيجة التخبطات الجيوسياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم، خصوصا بعد عدم التوافق الحاصل بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن السلام التجاري. كم سجل آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم؟ واستقر سعر الذهب اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية، فسجل سعر الذهب عيار 21 منذ منتصف التعاملات وحتى الآن نحو 4710 جنيهات للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 3358.42 دولار للبيع. سعر الذهب وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. سعر الذهب عيار 24 ثبت سعر الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية في مصر عند مستوى 5382.75 جنيه للبيع، 5360 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 22 استقر سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة المصرية عند مستوى 4934.25 جنيه للبيع، 4913.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 وصل سعر الذهب عيار 21 في مساء التعاملات اليوم إلى مستوى 4710 جنيهات للبيع، 4690 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات المسائية نحو 4037.25 جنيه للبيع، 4020 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 14 سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 14 في ختام التعاملات ليسجل نحو 3140 جنيها للبيع، 3126.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 هيمن الثبات على سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات الختامية ليسجل نحو 2691.5 جنيه للبيع، 2680 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 9 ظل سعر الذهب عيار 9 مستقرا في محلات الصاغة المصرية ليسجل نحو 2018.5 جنيه للبيع، 2010 جنيهات للشراء. سعر الجنيه الذهب بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025، نحو 37680 جنيها للبيع، 37520 جنيها للشراء. لماذا ارتفع سعر الذهب المحلي؟ وفي يوم الجمعة، شهد سعر الذهب ارتفاعًا كبيرًا نتيجة ضعف أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، وأيضا نتيجة التصريحات الحادة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي ساهمت في تصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. وقبل افتتاح جلسات بورصة وول ستريت، صرح ترامب بأن المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي ليس بها أي تقدم، مهددًا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد بدءًا من 1 يونيو، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا في الأسواق العالمية. لماذا ارتفع سعر الذهب العالمي؟ وارتفع سعر الذهب العالمي، نتيجة تزايد التوترات السياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، والتصريحات العدائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالوضع المالي الأمريكي. ما هي توقعات سعر الذهب في الفترة المقبلة؟ وتشير التحركات إلى توقعات إيجابية بشأن أسعار الذهب، حيث إن القلق تجاه الاقتصاد الأمريكي لازال متزايدا، خصوصا مع تنامي العجز المالي الذي دفع وكالة التصنيف الائتماني «موديز» إلى خفض تصنيف ديون الحكومة الأمريكية من AAA إلى AA1، وذلك يعزز من جاذبية الذهب كأصل آمن. وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور عدة بيانات اقتصادية مهمة، من بينها: - طلبيات السلع المعمرة. - محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي. - التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي. - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية. ما هي طرق الاستثمار في الذهب؟ - الذهب المادي «السبائك والعملات الذهبية». - شهادات الذهب. - صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب «ETFs». - عقود الذهب الآجلة والمشتقات المالية. - الأسهم في شركات تعدين الذهب. لماذا يفضّل الاستثمار في الذهب؟ - الاحتفاظ بالقيمة، الذهب يحتفظ بقيمته الشرائية عبر الزمن، على عكس العملات الورقية التي تفقد قوتها الشرائية بسبب التضخم. - التحوّط من التضخم، عندما ترتفع معدلات التضخم، تنخفض قيمة العملات، فيلجأ المستثمرون إلى الذهب لأنه لا يتأثر بشكل مباشر بتراجع العملة. - أداة لتنويع المحفظة الاستثمارية، لا يرتبط أداء الذهب غالبًا بأسواق الأسهم أو العقارات، ما يجعله وسيلة فعالة لتقليل المخاطر وتنويع الاستثمارات. - الطلب العالمي المرتفع، يستخدم الذهب في عدة مجالات مثل المجوهرات، التكنولوجيا، والبنوك المركزية، ما يضمن وجود طلب دائم عليه. ما هي العوامل المؤثرة على أسعار الذهب؟ - العرض والطلب، كلما زاد الطلب على الذهب ارتفع سعره. - التضخم وأسعار الفائدة، يتحرك سعر الذهب عكسيًا مع أسعار الفائدة. - قوة الدولار الأمريكي، عندما يرتفع الدولار، يصبح الذهب أغلى نسبيًا للمشترين بعملات أخرى. - الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية تدفع المستثمرين نحو الذهب، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره. - السياسات النقدية للبنوك المركزية، توجهات البنوك المركزية من حيث طباعة النقود أو رفع/خفض أسعار الفائدة. - أسواق الأسهم والعملات، إذا تراجعت أسواق الأسهم فإن الطلب على الذهب يزيد.


الدستور
منذ 26 دقائق
- الدستور
بدء صرف معاشات يونيو 2025... والتأمينات تعلن موعد الزيادة الجديدة
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر يونيو 2025 سيبدأ اعتبارًا من الأحد الموافق 1 يونيو، ويستمر الصرف طوال الشهر، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على بدء صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر. أماكن صرف معاشات يونيو 2025 حرصًا على التيسير على أصحاب المعاشات، أوضحت الهيئة أن المستحقين يمكنهم صرف مستحقاتهم الشهرية من خلال عدة وسائل، تشمل: مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري. المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة. فروع بنك ناصر الاجتماعي. معاشات شهر يونيو.. جدول شرائح التأمينات الاجتماعية وفيما يلي الشرائح المُحدثة لقيم التأمينات الاجتماعية في مصر: الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا الشريحة الرابعة: 2300 جنيه الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات الشريحة الرابعة عشرة: 11،592 جنيهًا خطوات الاستعلام عن المعاشات يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بمستحقاتهم، بما في ذلك موعد الصرف أو التحويلات البنكية، من خلال الموقع الرسمي للهيئة، وذلك عبر الخطوات التالية: 1. الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية، من خلال هذا الرابط 2. اختيار "صاحب المعاش" ثم التوجه إلى "الخدمات التأمينية". 3. إدخال الرقم القومي في المكان المخصص. 4. الضغط على زر "استعلام" لعرض الملف الشخصي للمستخدم. زيادة مرتقبة في يوليو 2025 وفي سياق متصل، من المقرر أن يتم تطبيق زيادة جديدة في المعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد، وذلك بحسب ما أعلنته الحكومة في وقت سابق، في إطار جهودها لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات ومواجهة أعباء المعيشة.